عدم ثبت رسمی املاک شهرداری در سازمان ثبت اسناد
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند گفت: هنوز انتقال مالکیت بسیاری از املاک تملک شده به شهرداری تهران در سازمان ثبت اسناد به صورت رسمی ثبت نشده است.
به گزارش مهر، بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه وضعیت سازمان املاک و مستغلات باز هم در کمیته شفافیت مورد بررسی قرار گرفت چه اتفاق تازه‌ای در حوزه شفافیت در این سازمان رخ می‌دهد، گفت: در رابطه با اتصال سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به سامانه‌های ثبت اطلاعات عملکرد مالی در شهرداری تهران (از جمله سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها و سامانه جامع املاک) جلسه‌ای برگزار کردیم.خوشبختانه از مرداد ماه که جلسه قبلی کمیته شفافیت و شهر هوشمند با این سازمان برگزار شد تا به امروز، در رابطه با راه‌اندازی سامانه مالی، مراحل بسیاری طی شده و تنها چند مرحله در زیرسیستم خزانه‌داری باقی‌مانده بود تا تنظیمات انجام شود که تا نیمه بهمن ماه، استفاده کامل از این سامانه انجام خواهد شد. وی افزود: ذی‌حساب شهرداری تهران در این جلسه، حضور و تأکید داشت که حتماً این اتفاق در زمان مقرر رخ دهد و سامانه جامع مالی شهرداری تهران به عنوان سامانه اصلی در سازمان املاک مورد استفاده قرار گیرد. امیدواریم تا پایان سال پس از چک کردن تراز مالی در سامانه موازی این سازمان و سامانه جامع مالی شهرداری تهران، سامانه موازی بطور کامل از دسترس خارج شود و فقط سامانه جامع مالی مورد استفاده سازمان املاک قرار گیرد. به گفته آروین پس از راه‌اندازی کامل سامانه مالی در سازمان املاک، از طریق سازمان فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) به دلیل آنکه داده‌هایی که به این سه سامانه وارد می‌شود، معتبر باشند و باهم مغایرت نداشته باشند، اتصال سیستمی سامانه قراردادها و سامانه جامع املاک هم به سامانه مالی انجام خواهد شد. آروین با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم دیگری که در کمیته شفافیت و شهر هوشمند مورد بحث قرار گرفت، تعداد املاک شهرداری تهران بود که نامشخص است، گفت: هر روز گزارش‌هایی در رابطه با املاکی که مورد کشف و رصد قرار می‌گیرند، به دست ما می‌رسد که در دوره گذشته توسط شهرداری در اختیار افراد و گروه‌هایی قرار داده شده، ولی ممکن است قراردادی در رابطه با آن ثبت نشده باشد. البته در این جلسه معضل مهم‌تری هم در مورد عدم‌انتقال رسمی اسناد به خصوص در مورد تملک ساختمان‌هایی که در طرح‌های توسعه شهری قرار می‌گیرند مطرح شد. واقعیت این است که انتقال اسناد زمانبر بوده و گاه به دلیل انبوه کارهایی که وجود دارد، انتقال رسمی سند املاک تملک شده با تعویق، تأخیر و فراموشی مواجه می‌شود.برای مثال بعضاً مشاهده شده که برای یک پارک و معبر عمومی، چندین‌بار از حساب شهرداری تهران برداشت شده است. به دلیل آنکه دادگاه، داده مالکیت املاک را از سازمان ثبت می‌گیرد، درحالی که به دلیل حجم بالای املاک تملک شده در طرح‌های توسعه شهری و زمانبر بودن فرآیند انتقال و ثبت، هنوز انتقال مالکیت بسیاری از املاک تملک شده به شهرداری تهران در سازمان ثبت اسناد به صورت رسمی ثبت نشده است و بعضاً ضرر و زیان‌های زیادی از این طریق به شهرداری تهران وارد شده است.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه گفته شده چون سامانه جامع املاک اعلام کرده برای هر ملکی، باید کد اموال گرفته شود و چون ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت برای بسیاری از املاک انجام نشده، از این رو، نمی‌توانند کد بگیرند و بنابراین آن املاک ثبت هم نشده‌اند گفت: در جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند درباره این مساله هم بحث شد که عدم ثبت اطلاعات املاکی که در مراحل مختلف نقل و انتقال به شهرداری هستند، ضرر و زیان بیشتری وارد می‌کند. از این جهت قرار شد در سامانه جامع املاک، تنوع بیشتری برای امکان ثبت اطلاعات انواع املاکی که شهرداری تهران در اختیار دارد و در مراحل مختلف نقل و انتقال مالکیت هستند، ایجاد شود و سپس در مورد انتشار عمومی هر کدام از املاکی که به مراحل پایانی و فروش می‌رسند و معامله‌ای بر روی آنها انجام می‌شود، تصمیم‌گیری شود. وی در پاسخ به اینکه املاک بدون سند چگونه ثبت می‌شوند؟ توضیح داد: واقعیت آن است که مشکلات در سند املاک، یکی از عوامل اصلی عدم ثبت آنها در سامانه‌های مرتبط است. متاسفانه تهاتر همین املاک بدون سند از مواردی است که بعضا، باعث ضرر و زیان شهرداری شده، چون پس از چند روز، آن فرد یا نهاد طرف تهاتر مدعی می‌شود که سندی وجود ندارد یا مشکل‌دار است و ملک قابلیت نقل و انتقال ندارد، از این رو، خواستار برگرداندن ملک شده و همین باعث ورود شهرداری به یک فرآیند حقوقی پیچیده شده است. لذا اگر هر کاری دارای قانون و ضابطه باشد، می‌تواند به صورت شفاف بیان می‌شود، در غیر این صورت باید اساسا از انجام آن احتراز شود چون باعث مشکلات بعدی می‌شود و از این جهت باید تصمیم‌گیری مشخصی صورت گیرد. او ادامه داد: پیشنهادی که کمیته شفافیت و شهر هوشمند درباره بازار آنلاین تهاتر ارایه داد مبنی بر اینکه «فردی به شهرداری بدهکار است و می‌خواهد در ازای آن ملک بدهد و یک نفر دیگر که از شهرداری طلبکار و حاضر است در ازای طلب خود ملک دریافت کند» در راستای همین شفافیت‌بخشی ارایه شد. درواقع، بحث راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر که در حال حاضر نیز در یکی از احکام برنامه سوم مجدداً به تصویب رسیده و از سال ۹۸ این اتفاق رخ خواهد داد .
