ضعف سازمان‌های نظارتی در کنترل گرانفروشی
فاطمه مهردادیان|
با وجود ثبات یافتن بازار دلار و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز، چسبندگی قیمت‌ها و گرانی‌های مداوم باعث تحمیل فشار اقتصادی مضاعف بر معیشت خانوارهای ایرانی شده است. چسبندگی قیمت‌ها زمانی به کار گرفته می‌شود که قیمت نرمال در آن به تغییر مقاوم است. مساله‌ای که اگر با ابزارهای دولتی و خصوصی حل نشود می‌تواند در شب عید با گرانفروشی بحران بیافریند. هر چند در نیمه دوم سال طغیان نرخ دلار و همچنین سکه و طلا توانست، شوک‌های عمیقی به بازارهای اقتصادی کشور تحمیل کند، اما در پاییز و اوایل دی‌ماه تا حدودی بازار به ثبات رسید و همچنین حقوق بگیران امیدوارند با افزایش دستمزد در سال آینده شرایط رو به بهبود برود. عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی گزارشی از سیاست‌های این بانک برای کنترل بازار مالی ارایه کرد که به نظر می‌رسید در کنترل قیمت دلار موثر است و بازاری که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند، در ماه‌های سرد سال کمتر با طغیان همراه باشد اما با وجود ثبات نسبی بازار و پایان یافتن نوسان ارزی گرانی کالاها و خدمات همچنان ادامه داشته و قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش یافته است.
سازمان‌های نظارتی به کمک مردم بیایند
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پدیده چسبندگی قیمت‌ها و گرانی کالاها در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «باید پذیرفت که رشد قیمتی کالاهای و خدمات، بسیار بالاتر از توان و سقف درآمدی مردم شده و بسیاری از مواد غذایی موثر در امنیت غذایی مردم مانند لبنیات و گوشت در حال حذف شدن از سبد مصرفی روزانه است که این افزایش قیمت‌ها تنها به دولت بستگی ندارد.»
وی همچنین در ادامه خاطرنشان می‌کند: «هرچند پدیده چسبندگی قیمت‌ها را نمی‌توان در بازار ایران نادیده گرفت، اما واقعیت آن است که با وجود سازمان‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بازار به نفع مصرف‌کننده تغییر قیمت پیدا می‌کرد.»
وی همچنین در ادامه با اشاره به رها بودن بازار ایران تأکید می‌کند: «بخش قابل توجهی از گرانی‌های صورت گرفته در ماه‌های گذشته توجیه اقتصادی ندارد و نتیجه نفوذ سوداگران با هدف دستیابی به سودهای نجومی است، این در حالی است که به نظر می‌رسد عملکرد ضعیف سازمان‌های نظارتی باعث بروز چنین شرایطی که در اقتصاد کشور شده است.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر افزایش نظارت‌ها می‌گوید: «در گذشته اداره کل نظارت و بازرسی بر روند قیمت کالاها نظارت تام داشت ولی متاسفانه در حال حاضر این اداره تنزل کرده و قیمت‌ها توسط وزارت صنعت معدن و تجارت کنترل می‌شود و به نظر می‌رسد نیروی اجرایی کافی در اختیار سازمان‌های نظارتی نیست.»
برخی خودسرانه قیمت‌ها را افزایش می‌دهند
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، در طول چند ماه گذشته بازار به حال خود رها شده و نظارت کافی از سوی سازمان‌های ناظر صورت نگرفته است و اصناف مختلف با قیمت دلخواه محصولات خود را عرضه کرده‌اند و وزارت صنعت معدن و تجارت که عملا وظیفه نظارت بر بازار را داشته نتوانسته به صورت فعال بازار را در اختیار بگیرد و منفعلانه نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها بوده است. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به موضوع گرانی کالاها در بازار می‌گوید: «درحالی شاهد گرانی روز به روز کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت دلار هستیم که چنین توجیهی با توجه به کاهش صورت گرفته نرخ ارز توجیه منطقی ندارد، و از اساس گرانی برخی کالاها سوء‌استفاده از شرایط موجود بوده و باید کنترل شود .» وی همچنین با اشاره به تنظیم بازار و وظایف سازمان‌های ناظر تأکید می‌کند: «نظارت بر عملکرد اصناف باید از طریق کشف فرمول قیمت به شکل منطقی از سوی دستگاه‌های ناظر تعیین تکلیف شود تا مثلاً برخی تولیدکنندگان نظیر تولیدکنندگان لبنیات نتوانند به صورت خودسر و در طی چند مرحله مدام قیمت خود را افزایش دهند.» وی با ضعیف دانستن نظارت‌ها بر بازار ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد بازار به حال خود رها شده و عمدتاً به اصناف واگذار شده است تا بازرسان خود را برای نظارت به بازار بفرستند، این در حالی است که بخشی از ناظران و بازرسان جزو فعالیت اصناف بوده و ممکن است به دلایل شخصی و برخورد قانونی صورت نگیرد.»
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در همین مورد تاکید می‌کند: «هر زمان که سازمان‌های ناظر به صورت فعالانه وارد بازار شده و برخورد منطقی و جدی داشته‌اند، منجر به تغییر روند موجود شده، چنانکه مادامی که برخورد با محتکران صورت می‌گرفت، روند صعودی قیمت‌ها متوقف شده بود.»
این نماینده مجلس با انتقاد جدی به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌گوید: «پیش از این نیز در مجلس اعلام کردم که این سازمان تقریبا از حیزانتفاع خارج شده و کاری انجام نداده است، لذا باید برای برخورد با گرانفروشی و جلوگیری از فشار اقتصادی به معیشت مردم، دولت وارد میدان شود.»
