منابع مالی: نیاز واحدهای تولیدی، چالش نظام بانکی

فرشید فرخ ن‍ژاد

عضو هیات مدیره بانک رفاه

 سرمایه در گردش، نقدینگی، منابع مالی و واژگانی از این دست، مفاهیم آشنایی هستند که همواره به عنوان مهم‌ترین نیاز واحدهای تولیدی مطرح هستند و این نیاز در شرایطی که موانع و عوامل بیرونی از‌جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی مانند کمبود منابع بانکی، دسترسی به منابع مالی داخل و خارج از کشور را برای واحدهای تولیدی محدود می‌نماید، بیش از پیش مشهود است.   اقتصاد ایران از دیرباز به عنوان اقتصادی بانک محور مطرح بوده که بخش عمده‌ای از بار مسوولیت تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور را به دوش کشیده است و این در حالی است که عمده‌ترین منابع در اختیار بانک‌ها برای تسهیلات دهی، سپرده‌های خُرد و بعضاً کلان مشتریان بوده و طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی در مقایسه با مدت سپرده‌ها چالشی جدی را برای بانک‌ها به دنبال داشته و دارد و دولت و صاحب نظران اقتصادی همواره بر یافتن مسیری جایگزین برای تأمین مالی منابع به غیر از بانک‌ها به ویژه در اجرای طرح‌ها تأکید داشته‌اند.

 در شرایط معمول، تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی عموماً از 4 منبع عمده شامل: بانک‌ها و موسسات مالی داخلی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و در نهایت خطوط اعتباری و سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌پذیرد، که با توجه به ساز و کار اجرایی کشور تاکنون بیش از 80% منابع از طریق بانک‌ها تأمین شده و نقش بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خارجی با وجود برخورداری از پتانسیل بسیار بالا در مرتفع کردن بخش عظیمی از نیاز بنگاه‌های تولیدی، در این سال‌ها به ویژه در دوران تحریم بسیار کمرنگ بوده است.   در چند سال اخیر به دلیل محدودیت منابع بانک‌ها و افزایش روز افزون نیاز واحدها به منابع مالی، زمزمه‌ها برای یافتن سایر روش‌ها برای دستیابی به منابع ارزان قیمت داخلی و خارجی، به منظور کمک به تأمین جریان نقدینگی مورد نیاز بخش تولیدی بالا گرفته است و صاحب نظران اقتصادی بر لزوم استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و منابع خارجی تأکید داشته اند؛ به نحوی که در شروع مذاکرات هسته‌ای، رایزنی‌ها برای تعیین سهم خطوط اعتباری خارجی از فرآیند تأمین مالی کشور آغاز شد و به محض امضای برجام بنا به تکلیف دولت، بانک‌ها مکلف به جذب بالغ بر 300 میلیارد دلار منابع در قالب خطوط اعتباری (فاینانس و ریفاینانس) و سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) شدند و در فاصله دو سال گذشته چندین قرارداد تأمین مالی کوتاه و میان مدت با رقمی بالغ بر 30 میلیارد دلار با طرف‌های خارجی به امضا رسید تا بتواند بخشی از نیازهای واحدهای تولیدی در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات بخش تولید از طریق این خطوط اعتباری مرتفع شود.  از سوی دیگر، همزمان با بهبود فضای کسب و کار و گشایش‌های صورت گرفته در پسابرجام، همچنین افزایش شاخص سهام شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در بورس تهران، نقش بازار بورس نیز در تأمین منابع مورد نیاز در قالب بورس کالا و اوراق بهادار اهمیت بیشتری یافت و تلاش برای پوشش بخشی از نیاز بازار از این طریق صورت پذیرفت؛ با این حال، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه، همچنان حجم متنابهی از درخواست‌ها به سمت بانک‌ها سوق یافته و چشم امید تولید به دست بانک‌ها دوخته شده است.   با این حال، با وجود تلاش‌های صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، متأسفانه بدعهدی‌های ایالات متحده و همپیمانان وی در خروج از توافق برجام، سایه تحریم‌ها را بار دیگر بر نظام اقتصادی کشور گستراند و همین امر از یک سو زمینه را برای خروج سرمایه‌گذاران خارجی و از دست رفتن سهم بازار تأمین مالی ارزی فراهم کرد و از سوی دیگر با القای فضای نامطمئن سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش‌های تولیدی کشور که متأسفانه عمدتاً واردات محور هستند، باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌ها و هدایت عمده نقدینگی سرگردان جامعه به بازارهای جایگزین مثل ارز و سکه شد که این موضوع در کنار رکود تورمی، کاهش فزاینده درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و عدم رشد متناسب نرخ ارز با وجود افزایش هزینه‌ها، موجب افزایش تقاضا برای تبدیل نقدینگی به ارز با لحاظ انتظارات تورمی شد که خود زمینه ساز کاهش بی‌سابقه ارزش ریال در مقابل سایر اسعار گردید. از طرف دیگر، بانک‌ها به واسطه دلایلی نظیر خروج منابع سپرده برای ورود به سایر بازارها، کمبود نقدینگی به دلیل انباشت مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد و مهم‌تر از همه عدم دسترسی به خطوط اعتباری داخلی و بین‌المللی و نظایر آن، در حال حاضر قادر به اجابت همه نیازهای رو به رشد بخش تولید نیستند؛ بنابراین، یافتن مسیر و مفری جایگزین در بازار داخلی به منظور تأمین منابع مورد نیاز بخش تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.    لذا با نگاهی به سیر تحولات اقتصادی جهان و نحوه مدیریت منابع مالی در کشورها، به ویژه در کشور‌های پیشرفته و در حال رشد، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که تا زمان بهبود شرایط مراودات بین‌المللی جهت استفاده از منابع خارجی در قالب خطوط اعتباری و یوزانس‌ها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بهترین راه‌حل جایگزین در مرحله نخست، تقویت زیرساخت‌های بازار سرمایه و صندوق‌های تأمین مالی داخلی (Local Fund) جهت پوشش بخشی از نیازهای تولید و فعال نگاه داشتن واحدهای تولیدی بزرگ کشور و در مرحله بعدی تصمیم دولت و بانک مرکزی برای بهبود ساختار مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه، تجهیز دارایی‌های مولد و تسویه بدهی‌های دولت مد نظر قرار گیرد.