تبر قاچاق بر پیکره تولید و معیشت

ممبینی: مبارزه با قاچاق باید منجر به ارتقای کیفیت تولید ملی شود

واقعیت آن است که هر اقتصاد قوام یافته‌ای برای بهبود شاخص‌های تولیدی، اشتغالزایی و صادراتی خود نیازمند افزایش تولید و بهره‌وری است؛ دو رکنی که به اعتقاد تحلیلگران در نهایت موجب افزایش کارآمدی صادرات با قیمت‌های رقابتی می‌شود، در این میان قاچاق کالا از مبادی غیرقانونی معضلی است که نه تنها پایه‌های تولید داخلی را با خطر مواجه می‌سازد بلکه اثرگذاری نامطلوبی بر سایر شاخص‌های اقتصادی چون اشتغالزایی؛ رشد اقتصادی، افزایش فقر مطلق و...باقی می‌گذارد؛ بنابراین راهکارهایی که برای مقابله با قاچاق کالا در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌شود از جمله مهم‌ترین تصمیم‌سازی‌های اجرایی و نظارتی محسوب می‌شود.

آمارهای مستند نشان می‌دهد که هر 10 هزار دلار کالای قاچاق موجب از بین رفتن یک شغل در کشور می‌شود، این محاسبات نشان می‌دهد در حدود 1 میلیون و 750 هزار فرصت شغلی سالانه به دلیل افزایش دامنه‌های قاچاق کالا در کشور از بین می‌رود که می‌توان با مدیریت صحیح از آن جلوگیری کرد.

بر اساس این اهمیت ساختاری است که رییس اتاق اصناف ایران می‌گوید: روح حاکم بر فرآیند‌های مبارزه با قاچاق کالا باید به شکلی باشد که تقویت و ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخلی را به ارمغان آورد. سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران افزود: یکی از اصلی‌ترین راه‌های مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با آن در مبادی ورودی و پیش از عرضه به مصرف‌کنندگان است.

او با تأکید بر اهمیت حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: در این زمینه باید توجه داشت که هر نوع تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در خصوص مباحث مرتبط با قاچاق کالا و ارز، در صورتی عملیاتی و اجرایی می‌شود که با حضور نمایندگان اصناف و بخش خصوصی به تصویب برسد، نمایندگان بخش خصوصی هستند که می‌توانند ابعاد و ظرفیت‌های اجرایی قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب در این حوزه را تشخیص دهند.

    نقش بازارچه‌های مرزی در مقابله با قاچاق

رییس اتاق اصناف ایران به نقش بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد در تامین کالا اشاره کرده و افزود: برخی از کالا‌های از طریق بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد وارد می‌شود که در حقیقت این کالا‌ها از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، لکن بعضاً در سطح عرضه توسط ضابطین به ظن قاچاق توقیف و مورد برخورد واقع می‌گردند، باید در این خصوص ضابطین مورد آموزش واقع و از بازرسان و کارشناسان اصناف به صورت تخصصی و حرفه‌ای استفاده شود.

ممبینی آموزش را رکن اساسی مبارزه با قاچاق کالا دانست و گفت: لازم است که عوامل و مجریان مبارزه با قاچاق کالا هم آموزش‌های لازم را ببینند این آموزش‌ها می‌تواند زمینه ایجاد آرامش و قانومند عنوان برخورد با متخلفان و عرضه‌کنندگان قاچاق را فراهم کند. او موضوع امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و اصناف را مساله‌ای حیاتی خواند و تأکید کرد: موضوع امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و واحد‌های صنفی مساله‌ای است که باید مورد توجه مسوولان و مبادی ذی‌ربط قرار گیرد؛ در بستر امنیت سرمایه‌گذاری است که می‌توان نسبت به آینده و توسعه فعالیت واحد‌های صنفی تولیدی و توزیعی قانون‌مدار امیدوار بود.

همچنین در این نشست علی مویدی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر نقش مهم و خطیر اصناف در مبارزه با قاچاق تأکید کرده و گفت: بدون شک بدون همراهی و همکاری اصناف و کسبه نمی‌توان انتظار مقابله جدی با موضوع قاچاق را داشت، تنها در صورت همکاری خیل عظیم اصناف است که امکان مبارزه با این پدیده شوم مهیا می‌شود. رییس‌جمهور همواره بر نقش بخش خصوصی و اصناف در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مبارزه با قاچاق کالا تاکید داشته‌اند.

    همکاری نهادهای مسوول با اصناف

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مساله همکاری و تعامل میان ستاد و اتاق اصناف ایران را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: همکاری و هماهنگی در عملکرد‌ها و برنامه‌ریزی‌ها میان اتاق اصناف ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌های دستیابی حداکثری به اهداف از پیش تعیین‌شده است، لذا بنا داریم تا با ایجاد زمینه‌ها و بستر مناسب، امکان این همکاری‌ها را بیش از گذشته فراهم آوریم.

مویدی توجه به آموزش در مقابله با قاچاق را یک اصل اساسی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرض کرده و افزود: آموزش واحد‌های صنفی، کسبه، فروشندگان کالا و خدمات و حتی مصرف‌کنندگان از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد در صورت انجام این اقدامات و ارایه آموزش‌های مناسب با دستورالعمل‌های قابل اعتنا و علمی است که می‌توان توقع داشت تا آگاهی لازم به منظور جلوگیری از قاچاق کالا در جامعه فراهم‌اید.

در پایان طرفین بر آموزش اصناف و نیرو‌های اجرایی برای تحقق این مهم توافق و تاکید کردند تا با تهیه و تدوین راهبرد‌ها و سیاست‌گذاری‌های مشترک بستر هماهنگی‌ها اجرایی میسر شود.

همچنین طرفین بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی هماهنگ جهت اجراء برنامه‌های پیشگیرانه در سال ۹۸ با مشارکت اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تاکید و توافق کردند.