اقتصاد منطقه یورو از نفس افتاده است

گروه جهان|

 اعتماد سرمایه‌گذاران در منطقه یورو به پایین‌ترین سطح خود در 4 سال گذشته رسیده است که مهم‌ترین دلیل آن نگرانی‌ درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) است. اما خبرهای بد درباره اقتصاد اروپا به همین جا ختم نمی‌شود. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2018 با کاهش شدید 1.8درصدی روبرو شده است. روزنامه آلمانی بیلد نیز به نقل از یک مقام ارشد دولتی از چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد موتور محرکه اتحادیه اروپا نوشته است.

خبرگزاری رویترز دوشنبه گزارش داده، تحقیقات موسسه سینتکس نشان می‌دهد که شاخص دلگرمی و اعتماد سرمایه‌گذاران منطقه یورو از 1.5درصد منفی به 3.7درصد منفی در ماه فوریه رسیده است. این آمار نشالن‌دهنده پایین‌ترین سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد منطقه از نوامبر 2014 میلادی تاکنون است.

مانفرود هیوبنر مدیر اجرایی سینتکس با انتشار بیانیه‌ای گفته: «مهم‌ترین دلیل برای این سطح از کاهش دلگرمی و اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد منطقه یورو، برگزیت است که زمان اجرایی شدن آن بسیار نزدیک است. با توجه به عدم قطعیت سیاسی فعلی، تجار و صاحبان کسب ‌و کار مجبور هستند که احتمالات بسیاری را در نظر بگیرند.» هیونبر همچنین معتقد است که سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند برای بانک‌های مرکزی به‌ویژه بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) این امکان وجود دارد که سیاست‌های پولی را تسهیل کنند.

هفته گذشته فدرال رزرو امریکا اعلام کرد که با وجود اظهارات گذشته‌اش نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و با صبوری بیشتر در این مسیر حرکت خواهد کرد. این تصمیم گرچه با استقبال بازارهای مالی روبرو شد اما برای برخی تحلیل‌گران چنین اقدامی را به معنی هشداری درباره کاهش احتمالی رشد اقتصادی ایالات متحده تعبیر کردند. تحقیقات موسسه سینتکس حاکی از آن است که در آلمان هم شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران از 6.1 درصد به 3.1درصد در ماه فوریه رسیده است. این روند نزولی برای چهارمین بار متوالی است که تکرار شده و اکنون اعتماد سرمایه‌گذاران منطقه یورو به اقتصاد آلمان هم به پایین‌ترین سطح خود از آگوست 2012 میلادی تاکنون رسیده است.

 کاهش شدید رشد

همزمان با انتشار گزارش کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که متوسط نرخ رشد کشورهای عضو منطقه یورو در ۲۰۱۸ با کاهشی شدید به ۱.۸ درصد کاهش یافته است. نگرانی‌ها از نتایج مذاکرات تجاری چین و امریکا و چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در کنار کاهش تولیدات صنعتی آلمان و فرانسه باعث شده تا رشد اقتصادی منطقه یورو از نفس بیفتد.» متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در شرایطی به ۱.۸ درصد رسید که این رقم برای مدت مشابه سال قبل آن ۲.۶ درصد بود.

در این گزارش آمده: «چشم‌انداز ناامیدکننده منطقه یورو باعث سرافکندگی سیاست‌گذاران شده است،

چرا که منطقه یورو هموار یکی از پیشروترین و نیرومندترین اقتصادهای جهانی در سال‌های اخیر محسوب می‌شد.» در سه ماهه پایانی ۲۰۱۸رشد اقتصادی منطقه یورو تنها ۰.۲ درصد بوده است. بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول نیز در هفته‌های اخیر گزارش داده‌اند ابرهای تیره آسمان اروپا را فرا گرفته‌اند. کمترین رشد اقتصادی منطقه یورو در سال‌های اخیر مربوط به سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ بود که رشد اقتصادی این منطقه به تقریباً منفی سه درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از منطقه یورو پیش بینی کرده است متوسط رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری به ۱.۶ درصد کاهش یابدعلاوه بر برگزیت، یکی دیگر از مشکلات اصلی منطقه یورو مربوط به بحران بدهی ایتالیا است که تنش زیادی در روابط این کشور با کمیسیون مالی اروپا ایجاد کرده است. آنچه بیشتر کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است این است که بخش زیادی از کاهش رشد اقتصادی به کند شدن اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و موتور محرکه رشد اروپا مربوط می‌شود.

در تازه‌ترین گزارش، منابع دولتی آلمان گفته‌اند که بودجه این کشور تا ۲۰۲۳ میلادی به ۲۵ میلیارد یورو خواهد رسید. روزنامه بیلد به نقل از منابع دولتی نوشته: «از آنجا که قرار است درآمدهای مالیاتی در آلمان کاهش و دستمزد بخش عمومی افزایش پیدا کند، اگر آلمان اقدام به کاهش هزینه کردهای خود نکند تا سال ۲۰۲۳ میلادی با کسری بودجه ۲۵ میلیارد یورویی

(۲۹ میلیارد دلار) روبرو خواهد شد.»

به اعتقاد ناظران، چشم‌انداز کسری بودجه آلمان نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن شرایط در فاینانس‌های بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا خواهد بود؛ ضمن اینکه آلمان در سال گذشته میلادی هم ۱۱.۲ میلیارد یورو کسری بودجه داشته است. این هشدار به‌دنبال گزارش تنظیم شده توسط وزیر دارایی آلمانی به همکاران خود برای آماده شدن به‌منظور بحث و گفت‌وگو برای برنامه‌ریزی بودجه متعادل است. روزنامه بیلد نوشته است: «در این شرایط سخت، کاهش مالیات سالانه یک حفره ۵ میلیارد یورویی در بودجه آلمان ایجاد خواهد کرد. کاهش بودجه ۲۵ میلیارد یورویی معادل تقریبا یک درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان است.» بر پایه این گزارش انتظار می‌رود سرعت سریع دستمزدهای دولتی در آلمان در سال ۲۰۲۰ میلادی، بودجه ۳۵ میلیارد یورویی به خود اختصاص دهد که این رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی

۳۱ میلیارد یورو ثبت شده بود.