اخبار

رشد 87  درصدی درآمد ارزی بانک رفاه در 9 ماهه نخست

درآمدهای ارزی بانک رفاه در نه ماهه نخست سال جاری از رشدی معادل 87 درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته برخوردار بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در پی عدم درج نام بانک رفاه در فهرست‌های تحریم‌های ثانویه امریکا و با بهره‌مندی از خدمات سوئیفت، از طریق از سرگیری روابط کارگزاری با کارگزاران بین‌المللی و فعال‌سازی حساب‌های کارگزاری به اسعار متنوع، نسبت به تداوم خدمات ارزی در قالب ابزارهای پرداخت بین‌المللی اقدام نمود به ترتیبی که در 9 ماهه اول سال جاری، درآمدهای ارزی بانک رفاه رشدی معادل 87 درصد نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته داشته است. بر اساس این گزارش، نتیجه اتصال مجدد به شبکه جهانی سوئیفت و برقراری روابط کارگزاری، ارتقای سهم بازار و رتبه بانک رفاه در بین شبکه بانکی کشور در حوزه اعتبارات اسنادی از رتبه 5 در سال 1396 به رتبه 4 در پایان 9 ماهه سال جاری بوده است.

دستاوردهای بانک رفاه در عرصه مبارزه با پولشویی

بانک رفاه علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه‌بندی نهایی بانک‌های عامل در پایان فاز اول سامانه جامع مدیریت پروژه مبارزه با پولشویی در سال 1393 و انجام اقدامات پیشگیرانه موفق به کسب دستاوردهایی در سال‌های 1392تا 1397 شده که اهم آن شامل اصلاح فرآیندهای اجرایی و امکان ردیابی تراکنش‌های مالی- پیاده‌سازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی در قالب AML - ساماندهی شماره‌های فراگیر مشتریان حقیقی و حقوقی بانک (شماره ملی، شناسه حقوقی، شماره اختصاصی اتباع خارجی) و انسداد حساب‌های حقیقی با شماره فراگیر نامعتبر - پیاده‌سازی و اجرای فاز دوم سامانه مبارزه با پولشویی با تکیه‌ بر طبقه‌بندی مشتریان بر اساس سطح فعالیت-   اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پولی به ویژه عدم امکان استفاده از POS‌های غیرمجاز، همگام با توصیه‌ها و مقررات بانک مرکزی است.

بدهی سنگین برخی شرکت‌ها و بنیادها به صنعت بیمه

بدهی تعدادی از نهادها، بنیادها، برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های بیمه، یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های بیمه است که از یک سو کاهش درآمد‌ها و از سوی دیگر، انباشت بدهی شرکت‌های بیمه را موجب شده و بدهی هزار میلیارد تومانی بنیاد شهید، بدهی 1500 میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های خودروسازی، بدهی آموزش و پرورش از جمله این بدهی‌های سنگین به صنعت بیمه است.

به گزارش تعادل، در این زمینه، پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به طلب بالای این شرکت از برخی از نهادها، گفت: بنیاد شهید هزار میلیارد تومان به بیمه ایران بدهی دارد. بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی یکی از شرکت‌های خودروسازی به صنعت بیمه نیز از جمله طلب‌های بزرگ شرکت بیمه است.  وی به بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش به عنوان دو بدهکار اصلی شرکت بیمه اشاره و اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد از طلب بیمه ایران از این دو نهاد دریافت شده است، اما بنیاد شهید همچنان هزار میلیارد تومان بدهکاری به بیمه ایران دارد. همچنین بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی یکی از خودروسازان بابت صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر کیلومتر به صنعت بیمه از جمله رقم‌های بزرگ طلب شرکت‌های بیمه است.  وی با بیان اینکه خسارت‌های ساختمان پلاسکو به صورت کامل پرداخت شده است، گفت: ۸۰ درصد خسارت‌هایی زلزله سر پل ذهاب و کرمانشاه را در همان هفته‌های ابتدایی پرداخت کردیم و اکنون موردی نداریم که درخواست پرداخت خسارت داشته باشد و پرداخت انجام نشده باشد. وی در خصوص پایبندی خودروسازان به بیمه خودروهای صفرکیلومتر خاطرنشان کرد: ایران خودرو همکاری خوبی را با صنعت بیمه داشته و شرکتهایی که در این حوزه فعال هستند، تحت نرم افزار طراحی شده فعال هستند و تقریبا می‌توان گفت که ایران خودرو، بدهی‌های خود را با فاصله کمی پرداخت کرده است، ولی یکی از خودروسازان مهرماه سال جاری با فشار زیاد به این نرم افزار پرداخت، اما از آنجا که حق بیمه پرداخت نمی‌کرد، فقط به صورت نقدی، صدور بیمه نامه برای آنها صورت می‌گیرد.

کارمندان بانک‌ها مشمول سختی کار نمی‌شوند

نمایندگان مجلس مصوب کردند که کارمندان بانک‌ها و نیروهای نظامی امنیتی مشمول سختی کار نمی‌شوند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارتخانه‌ها، اشخاص مسوول دستگاه‌های مختلف همچون شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و ... را به دلیل داشتن بار مالی برای دولت و مغایرت با قانون اساسی مشمول برخورداری از سختی کار ندانستند. بر اساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه، ۱۶ بهمن ماه مجلس در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر‌مترقبه کشور با حذف ماده ۲۵ این لایحه با ۱۴۳ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه به دلیل داشتن بار مالی و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی موافقت کردند.