تصویب اولین قانون مطبوعات

گرچه میرزاصالح در زمان حکومت محمدشاه، نخستین نشریه به مفهوم امروزی (کاغذ اخبار) را در ایران منتشر کرد، اما انتشار «وقایع اتفاقیه» در دوره ناصرالدین ­شاه، اساس رسمی روزنامه­‌نگاری ایران را رقم زد و انتشار روزنامه­‌های دولتی آغاز شد.

در دوره مشروطه، همزمان با بیداری افکار عمومی در کشور، انتشار روزنامه­‌ها و مجلات از سیطره دولت خارج و مشروطه‌خواهان نیز دست به چاپ روزنامه زدند.

با افتتاح اولین دوره مجلس شورای ملی، نخستین قانون مطبوعات در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. این قانون ۵۲ ماده‌­ای که برگرفته از از مقررات حقوقی قانون مطبوعات ۲۹ ماه ژوئیه ۱۸۸۱ میلادی فرانسه بود، در ۶ فصل، چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود. دومین قانون مطبوعات در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ بر طبق قانون اعطای اختیارات به نخست­ وزیر در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. قانون دوم در ۵ فصل به بیان تعریف و تأسیس روزنامه و مجله، حق جوابگوئی- آیین­‌نامه­‌های مطبوعاتی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات و دادرسی مطبوعاتی‌و هیات منصفه می­‌پرداخت. قانونی که ۱۸ بهمن سال ۱۲۸۶ اولین قانون مطبوعات ایران در 52 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید شامل ۶ فصل با عناوین زیر بود: چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود که ذیل هریک از این عناوین موادی در شرح چگونگی اقدام برای صاحبان قلم و ناشران و شیوه‌های کنترل و نظارت بر مطبوعات آورده شده بود.

در مقدمه این قانون چنین آمده است: «موافق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضاله و مواد مضره و علیه دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود و اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد‌ ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر می‌شود طبع کتب و روزنامه‌جات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ذیل که از برای حفظ حقوق‌عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می‌شود آزاد است هرکس بخواهد مطبعه‌ای دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدوا عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.» این متن اگرچه در نهایت محدودیت چندانی برای نشریات و مطبوعات ایجاد نکرده بود اما به جهت ناپختگی متن و بی‌تجربگی قانون‌گذاران راه برای تفسیر آن باز بود و در عمل نتوانست نظم و نسق چندانی را برای مطبوعات در این دوران به وجود آورد با این وجود تا زمان تصویب دومین قانون مطبوعات در ۱۳۰۵ در زمان پهلوی اول دارای اعتبار بود.