پیش‌نیازهای یک انتخابات مدنی

احسان سلطانی|

پژوهشگر اقتصادی|

آمارها نشان می‌دهند که اکنون در کشور، دست کم چند صد هزار فعال بخش خصوصی وجود دارد و با احتساب شاغلان در اصناف مختلف، چند میلیون نفر از درگاه بخش خصوصی امرار معاش می‌کنند. از دیگر سو، با احتساب بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایران اکنون چند ده هزار بنگاه اقتصادی دارد که می‌توان آنها را ذیل بخش خصوصی قرار داد. با این همه، آیا اکنون و در آستانه برگزاری نهمین دوره از انتخابات اتاق‌های بازرگانی در کشور، می‌توانیم از وجود یک بخش خصوصی مستقل و واجد هویت در کشور سخن بگوییم و آیا داغ شدن تنور انتخابات اتاق‌های بازرگانی، به معنی تقویت بخش خصوصی است؟  پاسخ به نظر منفی می‌رسد. این موضوع شاید با یک مثال روشن‌تر شود: تعداد اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حال حاضر حدود 20 هزار نفر است اما نتایج انتخابات دوره هشتم نشان می‌دهد که اعضای این اتاق به شکل متوسط با حدود 1500 تا 2000 رای به این نهاد راه پیدا کرده‌اند. بنابراین، به نظر می‌رسد نباید در جایگاه و میزان تأثیرگذاری اتاق‌های بازرگانی اغراق کرد. این در حالی است که اطلاق عناوین مانند «پارلمان بخش خصوصی»، هر چند برای نهادی مانند اتاق بازرگانی ایران به میزانی اندک با مسمی به نظر می‌رسد، برای اشاره به بسیاری از اتاق‌های استانی و شهرستانی خالی از وجه است. بسیاری از اتاق‌های بازرگانی در ایران، اکنون به نهادهایی تبدیل شده‌اند که مدیران پیشین دولتی دوران پس از خدمت خود را در آنجا سپری می‌کنند و به همین دلیل تنها به موضوعاتی می‌پردازند که مورد علاقه و مبتلابه دولت است و اساساً ارتباطی به بخش خصوصی و جایگاه آن ندارد. به عنوان نمونه، اشاره به موضوع بنزین و یارانه سوخت مساله‌ای است که دولت باید نسبت به آن حساسیت داشته باشد و نه اتاق‌های بازرگانی. اشتغال ذهنی برخی از فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی کشور به این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که اتاقی‌ها نتوانسته‌اند در مورد موضوعات مبتلابه بخش خصوصی، مانند عدم بازگشت کسر بزرگی از ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما و دریافت میلیاردها دلار ارز دولتی برای واردات اقلام نامربوط، توضیحی ارایه دهند. صدور کارت‌های بازرگانی مخدوش و یک بار مصرف و عدم پاسخگویی اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهادهای مسوول صدور این کارت‌ها هم نمونه‌ای دیگر از عدم اهمیت موضوعات مرتبط با بخش خصوصی در نزد برخی راه یافتگان به اتاق‌های بازرگانی است. از دیگر سو، در حالی که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در دست شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است، و مدیران سابق و اسبق دولتی به اتاق‌های بازرگانی راه پیدا می‌کنند، مشخص نیست این اتاق‌ها قرار است منافع کدام بخش از فعالین بخش خصوصی را نمایندگی کنند. اکنون بخش عمده‌ای از ساختار دولتی، شبه دولتی و شبه خصوصی کشور در شرکت‌های پتروشیمی، بانک‌ها، معادن، شرکت‌های تولیدکننده فولاد و نیز خودروسازان خلاصه می‌شود و به نظر نمی‌رسد جز سهمی کوچک، چیزی برای بخش خصوصی مانده باشد. به این ترتیب، می‌توان پرسید انتخابات اتاق‌های بازرگانی قرار است کدام بخش از مشکلات کشور، از جمله فساد گسترده، وجود بنگاه‌های متعدد رانتی، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و وجود معضلات متعدد در بخش‌های بانکی و غیره را حل و فصل کند؟ به بیان ساده، اگر قرار است نمایندگان بخش خصوصی تنها با دو هزار رأی به نمایندگی از فعالان این بخش به اتاق‌های بازرگانی راه پیدا کنند، دو هزار رأیی که می‌تواند در دو هزار کارت بازرگانی صادر شده ظرف سه ماه گذشته تبلور پیدا کند، چگونه می‌توان از وجود یک بخش خصوصی واقعی در کشور سخن به میان آورد؟ در این شرایط، به نظر می‌رسد نباید در اهمیت و جایگاه انتخابات اتاق‌های بازرگانی اغراق کرد.