خودروهای با ثبت سفارش‌های جعلی تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شود
مسوولان گمرک کشور در دو روز گذشته، به میدان آمدند تا نحوه اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران در رابطه با واردات قاچاق خودرو را توضیح دهند. علاوه بر این اعلام مسوول سازمان امور تملیکی کشور که هیچ‌کدام از خودروهای قاچاق در اختیار این سازمان قرار ندارد، بر ابهامات این مساله افزود. روز گذشته مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه مصوبه اخیر هیات وزیران با جدیت دنبال خواهد شد، به صراحت گفت: پرونده قاچاق خودروهای ثبت سفارش تایید نشده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت که در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ کارکنان دولت تهران تحت رسیدگی قرار دارد به هیچ عنوان مشمول مصوبات فوق هیات وزیران و دستورالعمل بند ۷ مصوبه شماره ۶۰ ۲۸ ۹۸۹۹ مورخ وزارت صنعت معدن و تجارت نیست. علاوه بر این او وعده داد که این خودروهای قاچاق به زودی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار خواهد گرفت.
به گزارش تعادل، با افزایش فشارها بر اقتصاد کشور و اقدام ایالات متحده امریکا مبنی بر بازگرداندن تحریم‌هایی که پس از توافق برجام از دستور خارج شده بود، مساله گمرکی در کشور نیز متاثر شد. گرچه پیش از اعمال تحریم‌های دوباره، توازن واردات و صادرات کشور چندان سخت نبود، در شرایط فعلی این مساله از اهمیتی دو چندان برخوردار می‌شود. حفظ ارز حاصل از صادرات نفت که میزان آن به‌شدت تحت تاثیر کاهش فروش آن قرار گرفته، سبب می‌شود تا دولت نسبت به واردات برخی از کالاها از جمله کالاهای مصرفی حساسیت بیشتری نشان دهد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت خودروسازی ملی در ایجاد اشتغال (گفته می‌شود حدود یک میلیون نفر در بخش‌های مختلف خودروسازی و قطعه‌سازی شاغل هستند) حساسیت دولتی‌ها بر واردات خودرو بیش از کالاهای دیگر است. علاوه بر این عدم تحویل این خودروها به سازمان اموال تملیکی سبب شده بود تا شایعاتی در کشور دامن زده شود.
در همین رابطه و بر اساس اعلام گمرک ایران، فریده زبیدی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران، در رابطه با ترخیص خودروهای سواری موجود در گمرکات اجرایی، بخشنامه‌ای صادر کرد. براساس آنچه در این بخشنامه آمده است، پرونده قاچاق خودروهای ثبت سفارش تایید نشده توسط وزارت صنعت، در شعبه پنج بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار دارد، به هیچ عنوان مشمول مصوبات هیات وزیران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ترخیص خودروهای در گمرک مانده نمی‌شود. در این بخشنامه تاکید شده است که در گمرکات از هرگونه اقدام در خصوص ترخیص خودروهای موضوع پرونده‌های قاچاق ثبت سفارش‌های تایید نشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب مصوبات هیات وزیران بطور جدی خودداری شود.
همچنین در گمرکات، باید از اعلام و تحویل خودروهای موجود موضوع پرونده قاچاق مرتبط با ثبت سفارش‌های تایید نشده، به عنوان کالای متروکه به نمایندگی‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جلوگیری و خودروهای قاچاق مورد نظر باید در راستای اعمال ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحویل نمایندگی‌های مذکور شوند.
با وجود این توضیحات اما همچنان ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود دارد، از جمله اینکه مشخص نیست خودروهای قاچاق به ویژه آنها که در اختیار برخی از نهادها قرار گرفتند چه وضعیتی خواهند داشت. با توجه به اینکه خودروهای قاچاق تحت اختیار سازمان اموال تملیکی از گذشته هنوز تعیین تکلیف نشده و همچنان خاک می‌خورد باید منتظر ماند که برای تعداد زیادی از سواری‌های وارداتی چه تصمیمی گرفته می‌شود. می‌توان سه حالت برای آن متصور بود، یکی از این حالات این است که این خودروها به عنوان خودروی قاچاق، صادر شوند که البته چنین کاری از احتمال کمی برخوردار است چرا که صادرات بطور کلی در شرایط فعلی کار آسانی نیست و به ویژه کمتر کشوری حاضر است در قبال صادراتی از این دست به ایران پول نقد بپردازد. درنتیجه دولت فعلا شرایط لازم را برای صادرات این خودروها در اختیار ندارد. علاوه بر این در گذشته نیز چندان از این اقدام استقبال نشده است. راهکار دیگری که وجود دارد، فروش این خودروها در بازار داخلی است اما چنین اقدامی هم سبب ایجاد رانت خواهد شد و به همین دلیل چنین راه‌حلی نیز چندان با استقبال مواجه نخواهد شد.
درنهایت به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با جدا کردن قطعات این خودروها، آنها را به شکل قطعه در بازار داخلی به فروش رساند. این راهکار با توجه به اینکه واردات قطعه نیز در روزها و ماه‌های آینده عملی نخواهد بود، می‌تواند راه‌حلی کارآمدتر باشد.
آغاز عملیات ثبت سفارش
براساس مصوبه دولت
از طرف دیگر، مصوبه اخیر هیات وزیران همچنان به مباحث گوناگون دامن می‌زند. با وجود توضیحات مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران، همچنان مسوولان دولتی ضرورت توضیح بیشتر را حس می‌کنند. با توجه به اینکه تعداد زیادی خودرو در انبارهای گمرک کشور وجود دارد و خودرو یکی از مهم‌ترین واردات به کشور است، مسوولان دولتی هم درصدد هستند تا از ابهامات این مساله بکاهند. در همین رابطه سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، در خصوص مصوبات هیات وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک اظهار کرد: مصوبه ترخیص این خودروها توسط هیات وزیران در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ ابلاغ شد.
این مصوبه در تاریخ ۲۷ دی ماه اصلاح و در این اصلاحیه تاریخ قبض انبارها به ۱۶ مرداد تغییر کرد. در بند ۷ مصوبه هیات وزیران، ابلاغ این مصوبه به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و دستور العمل در تاریخ ۹ بهمن از طریق ایشان ابلاغ و در رسانه‌ها نیز منعکس شد.
این مقام مسوول با بیان اینکه حدود ۱۰ روز است بر اساس این دستورالمعل و مصوبه دولت، عملیات ثبت سفارش برای خودروهای موجود در گمرک اجرایی شده است، گفت: این مصوبه برای واردات جدید خودروهای جدید نیست و صرفا برای خودروهایی است که دارای قبض انبار بوده و موجود در گمرک هستند. بنابراین تغییری در سیایت‌ها ایجاد نشده و مصوبه‌ای برای واردات خودرو نداریم.
مدیرکل دفتر مقررات، صادرات و واردات از نکات پیش بینی شده در این دستورالعمل را اصالت قبض انبارها را شمرد و افزود: تایید اصالت قبض انبارها با گمرک و اعلام منشأ ارز توسط وارد‌کنندگان در بانک مرکزی انجام می‌شود. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در خصوص خدمات پس از فروش و نمایندگی این خودروها بررسی و اقدام می‌کند و برای ترخیص خودروها مجوز و تاییدیه می‌دهند و در نهایت این خودروها زیرنظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خریداران خودرو با ضوابط این سازمان تحویل می‌شود.
نیازی خاطرنشان کرد: این دستورالعمل از طریق شبکه‌های اجتماعی، پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در اختیار عموم قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد حداقل تاکنون مصوبه اخیر هیات وزیران در دستیابی به آرامش در بازار و نظام مند کردن بیشتر واردات خودرو به کشور هنوز با توفیق چندانی حاصل نشده و فعالان این عرصه نسبت به چگونگی اجرای این مصوبه آگاهی کافی ندارند.
۴۵۰۰ خودروی ترخیص‌نشده
دارای ثبت سفارش جعلی کجاست
پیش از این جمشید قصوریان جهرمی در گفت‌وگویی با اشاره به پرونده خودروهای واردشده با ثبت سفارش فاقد اعتبار گفت: از خودروهای ترخیص‌نشده‌ای که با ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار (جعلی) وارد کشور شده‌اند، هیچ خودرویی تحویل سازمان اموال تملیکی نشده است.
رییس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه، دستگاه کاشف موظف بود بعد از کشف کالای قاچاق آن را تحویل سازمان اموال تملیکی نماید، گفت: این احتمال وجود دارد که در خصوص تخلف یا قاچاق بودن خودروهای مرتبط با پرونده ثبت سفارش های جعلی اختلاف نظر وجود داشته باشد و به همین دلیل هنوز این خودروها تحویل سازمان اموال تملیکی نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که از اردیبهشت ماه که اعلام جرم قاچاق علیه خودروهای واردشده با ثبت سفارش فاقد اعتبار از سوی رییس مرکز جرایم سازمان‌یافته شده، گمرک چه اقدامی انجام شده است، تأکید کرد: در حال حاضر با گذشت حدود 6 ماه از اعلام جرم قاچاق هنوز خودروهای موجود در گمرک که با ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار وارد شده‌اند، به سازمان اموال تملیکی تحویل نشده است.
در حال حاضر تنها 424 دستگاه خودرو مربوط به به پرونده‌ای که در ابتدای سال جاری در بندرعباس تشکیل شده بود به سازمان اموال تملیکی تحویل شده و در انبار سازمان در بندرعباس موجود است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اضافه کرد، هر کالایی که به‌ظن قاچاق توقیف شود باید به سازمان اموال تملیکی تا زمان تعیین تکلیف آن ارایه شود. دستگاه‌های کاشف وظیفه دارند خودرو یا هر کالایی را که به‌ظن قاچاق توقیف شده به این سازمان تحویل داده تا فرایند رسیدگی به آن در مراجع ذی‌صلاح تکمیل شود.
