معاوضه به جای فروش نفت

محمود خاقانی| کارشناس بین‌المللی انرژی |

از تاریخ 18 اردیبهشت ماه 97 بدنبال خروج امریکا از برجام میلیاردها دلار توسط مثلث ترامپ، نتانیاهو، آل سعود برای تبلیغات علیه انقلاب اسلامی در چهلمین سالروز پیروزی آن با همکاری کاسبان تحریم درایران تخصیص داده شد و این انتظار را داشتند که حضور مردم در بزرگداشت 22 بهمن سال 57 نسبت به سال‌های قبل کمرنگ باشد. اما، حضور پررنگ مردم درسالروز 22 بهمن ماه 97 چنان شوکی به ترامپ، پمپئو و جان بولتن وارد کرد که هرسه با عجله پیام‌هایی صادر کردند که نشان از سردرگمی آنها می‌دهد. درهمین حال شرکاء ایجاد ابزار پشتیبانی فعالیت‌های تجاری با ایران به این نتیجه رسیدند که برای عملیاتی شدن ابزار مذکور باید جدی‌تر وارد میدان شوند. با توجه به ابتکار بخش خصوصی آکادمیک و عمومی که اخیرا  با دعوت از یکی از پژوهشگران دانشگاه کالج لندن بحث «تعهدات اعتباری انرژی» به عنوان یک ابزارتکمیلی برای ادامه تجارت با ایران را مطرح کردند، این گزارش تقدیم می‌شود تا موضوع از سوی صاحب نظران بیشتر تحلیل و بررسی شود تا شاید دربودجه سال 98 هم مورد بذل توجه قرارگیرد.

    اینستکس؟

کلمه INSTEX مخفف Instrument in Support of Trade Exchanges یا همان «ابزار پشتیبان فعالیت‌های تجاری» است. که روز پنجشنبه 11 بهمن ماه 97 رسما “ اعلام شد پاریس میزبان این ابزار یا کانال مالی است و یک بانکدار برجسته آلمانی هم مسوولیت آن را بر عهده گرفته است. انگلیس رییس هیات نظارت آن است و از وزارت امورخارجه هر کدام ازکشورهای عضو آن (انگلیس، آلمان و فرانسه) یک نفر دران حضور خواهند داشت. این ابزار زمینه ساز و فراهم‌کننده امکانات برای پیوستن سایر کشورهای اروپایی برای ادامه تجارت با ایران و پابرجایی برجام توصیف شده است.

   واکنش‌ها به سازوکار مالی اروپا

درایران برخی می‌گویند اروپا فعال شدن این ابزار مالی را با شروطی درباره لوایح پولشویی همراه کرده است که پذیرش آن قابل قبول نیست. کاسبان تحریم در ایران از فعال شدن تجارت شفاف بین ایران وشرکاء تجاری وصنعتی ایران خشنود نیستند و تبلیغات زیادی را برای مخالفت با آن و قوانین ضد پولشوئی دامن می‌زنند. اما، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، در توییتر خودنوشت که در بیانیه این سه کشور اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی به عنوان «شرط نیامده»، بلکه به عنوان «انتظار» از ایران آمده، که «آن هم به علت دخالت سیستم بانکی در پرداخت‌هاست». این درحالی است که اینستکس ابزاری است که به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که با وجود تحریم‌های امریکا با ایران همکاری داشته باشند و اتحادیه اروپا ایجاد این کانال را به منزله پیامی برای تهران و واشنگتن تلقی می‌کند. این کانال مالی، در مرحله نخست اقلام غذایی و دارویی و ابزار پزشکی را در بر می‌گیرد و دامنه فعالیت آن می‌تواند گسترش یابد. کارشناسان معتقدند که هدف از سازماندهی این سازوکار حمایت از شرکت‌های متوسط و کوچک اروپایی در حال همکاری اقتصادی و تجاری با ایران در مقابل تحریم‌های امریکا و جلوگیری از اجرایی شدن جریمه‌ها در رابطه با شرکت‌های اروپایی است. به عقیده نمایندگان سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس، ایجاد چنین ساختاری پس از خروج امریکا از برجام  ضروری است.

   شرکت‌ها برسر دوراهی همکاری اقتصادی با ایران

امریکا به شرکت‌های صنعتی و تجاری در دنیا گفته است که اگر با ایران همکاری و تجارت کنند راه همکاری اقتصادی آنها با امریکا بسته خواهد شد. از سوی دیگر متحدان امریکا درخلیج فارس با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های صنعتی و بازرگانی در اروپا و حتی درشرق آسیا این نوید را داده‌اند که ضرروزیان ناشی از عدم همکاری صنعتی و بازرگانی با ایران را جبران می‌کنند.

   دلخوری آلمان‌ها از سفیر امریکا در برلین

آقای ریچار گرنل سفیر امریکا در برلین گفته است که ماموریت او کمک به روی کار آمدن احزاب ضد ساختاری در اروپا است. سیاست مداران آلمانی به‌شدت از این گفته سفیر امریکا درآلمان عصبانی شده‌اند و از واشنگتن درخواست برکناری اورا کرده‌اند. رهبر سابق حزب سوسیال دمکرات آلمان آقای مارتین شولتز درمصاحبه با روزنامه آلمانی تگسشو Tagesschau گفت: رفتار این آقا مغایر روش‌های دیپلماتیک بین‌المللی است.»

منابع آگاه معتقدند که آنجلا مرکل هم از رفتار غیردیپلماتیک و مداخله جویانه سفیر امریکا در برلین به‌شدت عصبانی است. عصبانیت‌ها زمانی بیشتر شده است که سفیر امریکا در برلین گفته است ایجاد اینستکس برای ادامه همکاریهای صنعتی و تجاری با ایران «بی‌احترامی» از سوی اروپا به سیاست خارجی امریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آقای گوردون سوندلند، سفیر امریکا در اتحادیه اروپا نیز در خصوص استفاده از سازوکار مالی اروپا یا «اینس‌تکس» برای تجارت با ایران به گزارش خبرگزاری «بلومبرگ» در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه 17 بهمن ماه 97 منتشر شد، گفته است، ایالات متحده کسانی را که از (سازوکار مالی اروپا) به جز همکاری‌های انسان‌دوستانه استفاده کنند را پیدا و مورد تحریم قرار خواهد داد و اجازه تجارت با امریکا را به آنها نمی‌دهیم. وی گفته است ما کاری می‌کنیم که سازوکار مالی به وجود آمده وجود داشته باشد اما کسی از آن استفاده نکند. وی ایجاد «اینستکس» را اقدامی از سوی کشورهای اروپایی برای نجات توافق هسته‌ای با ایران ارزیابی کرده است. زیرا، امریکا معتقد است که ایران برنده برجام بوده و امریکا بازنده آن است و امریکا با خروج از آن در روز 18 اردیبهشت 97 قصد دارد این توافق شکست بخورد و ایران را ناگزیر به مذاکره جدید و باشرایط جدیدی بنماید.

   تعریف ابزارمالی نوین

به پیشنهاد موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزِی ایران و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی دانشگاه تهران همزمان با بزرگداشت چهلمین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و با حمایت ومیزبانی تخصصی کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران واتاق بازرگانی تهران و با همکاری دانشگاه کالج لندن - آقای کریس کوک پژوهشگر ارشد موسسه راهبردی، تاب‌آوری و تامین امنیت اقتصادی دانشگاه کالج لندن به دعوت کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران برای تبادل نظر درباره تعریف ابزار مالی نوین از تاریخ 12 بهمن ماه تا 16 بهمن ماه 97 به ایران سفر کرد و درطول حضور ایشان درایران سمینار و کارگاه‌هایی در تهران برگزار شد.

   ضرورت تغییر پارادایم انرژی درایران

درنشستی که درمحل اتاق بازرگانی ایران در روز یکشنبه 14 بهمن ماه 97 برگزار شد، موضوع ضرورت تغییر پارادایم انرژی درایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پارادایم از جدیدترین مفاهیمی است که وارد حوزه فلسفه علم جامعه‌شناسی شده است. الگوواره‌هایی که از زمان‌های قدیم موجود بوده‌اند و از طریق آموزش محیط به افراد، برای فرد به صورت چارچوب‌هایی «بدیهی» در می‌آیند که تغییر و گفت‌وگو برای تغییر آنها با مقاومت‌هایی درجامعه روبرو می‌شود. مثل موضوع قیمت‌های حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و یارانه‌های نقدی و طرح هدفمند کردن یارانه‌های سوخت که به‌گفته دکتر شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران منجر به هدرمند کردن یارانه‌های سوخت شده است. وی معتقد است که آسانی در تولید نفت، آسانی در فروش، آسانی در مصرف و آسانی در خرج (یا به قولی در برج پول نفت) درآمدهای نفتی ناشی از صادرات یا آسانی در مصرف داخلی، به سرآمده است. وی می‌گوید که در اوان نهضت ملی شدن نفت کتابی نوشته شد با عنوان «نفت طلای سیاه یا بلای سیاه»! ملت ایران چه در دوران چپاول امتیازداران انگلیسی و چه پس‌از ملی شدن نفت بیشترین حرمان را از این رویکرد داشته‌اند. در حالی که شاهد رانت‌های میلیارد دلاری برای برخی بوده‌اند، می‌بینند از تأمین بخاری درست سوز نفتی در مدارس درمانده‌ایم و نوباوگان ما جزغاله رانت‌خواران می‌شوند و هیچ مسوولی هم عذرخواهی نمی‌کند و استعفا نمی‌دهد.

   نقش اتاق‌های بازرگانی ؟

رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است که باید موضوع اقتصاد مقاومتی (اقتصاد تاب آور) و تقویت بخش خصوصی در کشور به‌طور جدی‌تری پیگیری و اجرایی شود. بنابراین، تمامی کسانی که جزو بازار کسب وکار و فعالان اقتصادی کشور هستند باید با مشارکت فعال در انتخابات آینده اتاق‌های بازرگانی نشان دهند که در صحنه اقتصاد کشور در شرایط تحریم‌های یک جانبه امریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران حضور دارند و راه‌حل‌های مناسب مقاومت (تاب آوری) برای تحمل و برون رفت از این دوران تحریم نظیر دوران جنگ تحمیلی را برای اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد انرژی کشور با همکاری قوه مجریه و مقننه به نتیجه مطلوب می‌رسانند.

   هیچ تغییری از درون میسر نمی‌شود!

اغلب گفته می‌شود که هیچ تغییری از درون شروع و میسر نمی‌شود. باتوجه به این گفته باید گفت که خروج امریکا از برجام و تحمیل تحریم‌های اقتصادی و به ویژه تحمیل تحریم‌های نفتی و گازی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یک فرصت برای تغییر الگوواره‌هایی است (پارادایم) که از زمان‌های قدیم دراقتصاد کلان و اقتصاد انرژی ایران رسوب کرده و تغییر آنها به سادگی و درشرایط عادی میسر نیست.

   ارایه خدمات ازسر چاه نفت و چاه گاز تا پریز برق وروشنایی چراغ روی دیوار

 درزمان حاضرو براساس الگواره‌ها یا پارادایم‌های سنتی نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و... برق (به‌طور کلی انرژی) را یک کالا تعریف می‌کنند. طبیعی است که تولید کنند گان و عرضه‌کنندگان یک نوع کالا در بازار برای مشتری یابی (سهم بازار) با هم در قیمت رقابت کنند. یک شرکت اسکاتلندی (پترو اسکاتلند) چند سال پیش پیشنهاد داد که خوبست جمهوری اسلامی ایران بجای فروش نفت خام یا گازطبیعی به عنوان یک کالا (commodity) تعریف جدیدی از حامل‌های انرژی‌های فسیلی به عنوان ارایه یا عرضه (Supply) دربازار تعریف نماید و اقدام به ارایه خدمات انرژی ازسر چاه نفت خام و سر چاه گاز طبیعی تا پریز برق و چراغ روی دیوار به مصرف‌کننده را تعریف کند. براساس این پارادایم و تعریف جدید صنعت نفت ایران می‌تواند عرضه‌کننده نفت و گاز تولیدی کشور ازسر چاه و پس از پالایش، حمل و نقل و... تحویل به صنعت تولید وصادرات برق باشد. درواقع به جای صادرات گاز طبیعی به‌صورت خام آن را به‌صورت برق در پریز برق و و روشن کردن چراغ روی دیوار محل مصرف تحویل دهد. برقی که کارخانه‌ها با آن به‌کار بیفتند؛ برقی که ماشین‌ها را به‌کار بیندازد و اتو و اجاق خوراک پزی خانه‌ها را روشن کند و سایر خدمات را به مصرف‌کننده ارایه دهد.

درطول جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و بعد از آن درطول تحریم‌های اقتصادی امریکا و اروپا علیه ایران فرصتی به دست آمد تا امارات متحده عربی؛ خانواده آل سعود، قطر و غیره درمنطقه توانستند اقتصاد جایگزین نفت وگاز شان را با احداث بنادر، شهرهای صنعتی وغیره برنامه‌ریزی و اجرا کنند. امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری از محل درآمد‌های نفتی سعی کرده که خودش را به یک مرکز تجاری عمده بین‌المللی درمنطقه تبدیل کند. قطر، عمان و بقیه هم سعی کردند و می‌کنند که در این راستا پیش بروند. اینکه موفق بوده‌اند یا نه بحث جداگانه‌ای دارد.

   ایران صاحب منابع سرمایه‌ای قابل توجهی است

ایران علاوه برنفت خام بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را دارد.  آفتاب بسیار گسترده و خوب؛ موقعیت استثنایی جغرافیایی بین سه دریا (آب‌های دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان)، برخورداری از مناطق بادخیز؛ برخورداری از رودخانه‌های مستعد تولید انرژی آبی، جزایری نظیر قشم و مناطقی نظیر چاه بهار (مکران) و غیره.

   نیروی انسانی عظیم جوان و تحصیل کرده

از همه مهم‌تر که فقط خاص موقعیت جغرافیایی ایران است: شرایط ژئو انرژی ایران که از یک سو به خلیج‌فارس -  به دریای خزر و از طریق کشورهای حاشیه خزر به دریای سیاه و دروازه اروپا و از سوی افغانستان به هند و سپس به چین و از سمت عراق به مابقی کشورهای خاورمیانه .

ایران می‌تواند مشکل گشا برای همه کشورهایی باشد که نیازمند تامین امنیت انرژی شان هستند. ایران می‌تواند پایه‌گذار بزرگ‌ترین شبکه تولید، تجارت و ارایه‌کننده خدمات انرژی از طریق تولید و صادرات برق در منطقه و فرا منطقه باشد و به همه بازارهایی که مد نظر هستند دسترسی و متصل باشد.

ایران به چه چیز دیگری نیاز دارد ؟ به تغییر پارادایم انرژی درایران، بهینه مصرف کردن انرژی، جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های انرژی، تعریف جایگاه ایران در اقتصاد جهان، مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی و .... دسترسی به بهترین بازار ها!

ایران می‌تواند مبتکر فناوری نوین تعهدات اعتباری انرژی و تسویه پایاپای مالی انرژی باشد!

بدون تردید برای مقابله و پاسخگویی به شعار آقای ترامپ «امریکا اول است و اولویت دارد» قوانین و مقررات تازه و موسسات جدید به عنوان ابزاربرای یک نظام نوین اقتصاد جهانی مورد نیاز است.درسمینار روز 14 بهمن ماه 97 در اتاق بازرگانی ایران آقای کریس کوک این نظریه را ارایه داد که نسل نوینی از فناوری‌های مالی تحت عنوان فینتک (Fintech) درحال شکل گرفتن و پا به عرصه وجود گذاشتن است که به کلی خارج از نظام مالی فعلی ودلاری فعال خواهد شد. به اعتقاد وی این تحولات تازه فرصتی برای ایران فراهم آورده است که امریکا را درگیر یک بازار نوین خدماتی نماید و شعار انرژی اول است و اولویت دارد را مطرح کند.

   انرژی اول است

این پژوهشگر اقتصاد انرژی موسسه راهبردی، تاب آوری و امنیت اقتصادی - دانشگاه، کالج لندن توضیح داد که راهبرد شعار «انرژی اول است» چه معنایی دارد و سپس گفت این راهبرد را چگونه می‌توان اجرایی کرد بدون اینکه آن دسته از کسانی که از ادامه وضع موجود تعریف بازار کالایی انرژی (نظیر فعالان دربازار‌های بورس نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی- بورس‌های انرژی - یا قاچاقچیان و کاسبان تحریم) منفعت می‌برند در برابر این طرح تازه مقاومت کنند و علیه آن دست به اقدام و عمل بزنند. درواقع باید گفت که دراین راستا ایران می‌تواند یک انقلاب انرژی را درمنطقه و فرامنطقه با فرصت بررسی و گنجاندن طرح ارایه شده در بودجه سال 1398 ودر چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی رهبری کند.

ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور!

درصورت پذیرش و اجرایی شدن طرح نوین مورد بحث و با بهره‌برداری از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرمشارکت درتولید (مشهور به PSA) در بخش پایین دستی صنعت انرژی و درنتیجه ارتقای نظام مالی کشور میسر خواهد بود.

   بازار فعلی- انرژی یک کالا است

کریس کوک توضیح داد در دورانی بازار انرژی با تعریف انرژی یک کالا مثل همه کالاها است درمسیری توسعه یافت که سرمایه‌گذاری کلانی می‌طلبید و هنوز درچارچوب این تعریف سرمایه‌گذاری نقدی کلانی را می‌طلبد. اما، فرصت فراهم آمده تا درزمان حاضر بازار در مسیرجدید و تعریف نوینی از انرژی تحت عنوان انرژی «فراهم آورنده خدمات» است پیش برود و می‌رود. دراین بازار نوین مهم‌ترین سرمایه‌گذاری مورد نیاز توان علمی و تجربی (هوشمند بودن) است که شرکت نفتی اگزون موبیل امریکا به آن نام «سوخت پنجم» داده است . دراین بازار منابع فیزیکی ومالی کمتری مورد نیاز است .

آنچه از توضیح این پژوهشگر ارشد (آقای کریس کوک) می‌توان فهمید این واقعیت است که مردم عادی نفت و گاز را به صورت خام مصرف نمی‌کنند بلکه مردم عادی آنچه از انرژی متوجه می‌شوند خدماتی از انرژی است که آن را لمس می‌کنند مانند خنک کردن محیط کار و محل سکونت درتابستان و گرم کردن درزمستان و خوراک پختن، حمل ونقل، روشن نگه داشتن چراغ معابر و خانه و...آب.

با تعریف جدید بازار انرژی «فراهم آورنده خدمات» است این منظور مطرح نیست که این بازار قرار است جایگزین بازارهای فعلی با تعریف سنتی «انرژی یک کالا» مثل بقیه کالا‌ها است، باشد. بلکه می‌توان گفت علاوه برآن بازارها و تکمیل‌کننده آنها محسوب است. بنابراین، ابراز نگرانی که این تعریف می‌تواند رقیبی برای بازارهای سنتی فعلی نظیر بورس انرژی باشد درست نیست.

فناوری مالی انرژی موضوعی است که آقای کریس کوک طی بیست سال اخیر درباره آن پژوهش می‌کند و روش‌هایی را نیز توسعه داده است که شامل نوعی توافق‌های جدیدی است که دربرگیرنده تغییر تعریف انرژی به عنوان کالا به تعریفی جدید از انرژی به عنوان فرآهم آورنده خدمات همراه با مشارکت در خطرات (ریسک‌ها)، هزینه‌ها، افزایش تولید ومشارکت در اطلاعات علمی و غیره به اضافه ابزار‌های جدید برای معاوضه ارزش حامل‌های انرژی است.

   فروش نفت خام در بورس انرژی؟

تصمیم اتخاذ شده برای دور زدن تحریم‌ها پس ازخروج امریکا از برجام برای فروش نفت خام در بورس انرژی توسط شرکت ملی نفت ایران یک راه‌حل قرن بیستمی و سنتی بود و هست و با درنظر گرفتن این واقعیت که انرژی (حامل‌های انرژی نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، زغال سنگ، برق و...) نوعی کالا هستند مثل همه کالاهای دیگر. درواقع بورس انرژی در ایران مثل نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری در ایران کپی برابر اصل نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری غربی است و بیشتر مشکلات اقتصادی ایران نیز ناشی از همین موضوع و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی (نفت به عنوان یک کالا قابل معاوضه با دلار امریکا) است. درنتیجه در چنین بازاری (بورس انرژی) وقتی نفت خام ایران عرضه می‌شود، بدیهی است که فروشندگان و خریداران باید در بازارهای بین‌المللی نفت خام (نفت خام با تعریف یک کالا قابل معاوضه با دلار امریکا و ارزهای خارجی) دربرابر تحریم‌های فیزیکی تجارت نفت تحمیل شده توسط امریکا علیه ایران رقابت و مقابله کنند. شاید به همین دلیل هم شاهد بودیم و هستیم که موفق نبود.

   شکست ونزوئلا ؟

درسمینار روز چهاردهم بهمن ماه 97 در اتاق بازرگانی ایران و سمینار‌های بعد از آن موضوع ابتکار ونزوئلا در تعریف ارز «پترو» هم مطرح شد. درواقع دولت ونزوئلا برای مقابله باتحریم‌های دلاری امریکا سعی کرد یک تکنولوژی مالی انرژی نوین برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در ونزوئلا و در چارچوب نظام پولی دلار تعریف کند که در برگیرنده تعریف «سکه پترو» به عنوان نوعی ارز که مجددا براساس نفت خام (وابسته به نظام دلاری امریکا) است را تعریف کرد. از آقای کریس کوک درباره نظر او مرتبط با اقدام درچارچوب روش‌های سنتی ایران (عرضه نفت خام دربورس انرژی) و اقدام ونزوئلا درچارچوب یک روش برقراری توازن با معرفی «سکه پترو» توسط دولت ونزوئلا به عنوان ابتکار در بازار مالی نفت خام سوال شد؟ وی پاسخ داد: «به این نکته باید توجه کرد که بیشتر مردم عادی در ونزوئلا و ایران صاحب یا سهامدار در پالایشگاه‌های نفت خام نیستند. بنابراین، نفت خام با نیاز‌های روزانه آنها مرتبط نمی‌شود. درحالی که همین نفت خام درچارچوب تعریف «فراهم آورنده خدمات» هرروز در بخش پایین دستی صنعت نفت نظیر نیروگاه‌های تولید برق استفاده می‌شود. خب، درحالی که درتئوری طرح «ارز پترو» این ارز با نفت خام پشتیبانی می‌شود، درعمل ارز پترو به عنوان یک ابزار این معنی را دربرمی‌گیرد که «اثبات برای پرداخت» به ازاء حق تعلق گرفته درنفت خامی است که در مخزن نفت خام (زیر زمین) است. نکته مهم دیگر اینکه «سکه پترو» ونزوئلا قابل تبدیل و تعویض با نفت خام نیست. زیرا، شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) برای فروش نفت خام «سکه پترو» را به ازاء دلار امریکا یا یورو و حتی ارز ملی ونزوئلا Bolivars قبول نمی‌کند. این عدم امکان معاوضه «سکه پترو» به انرژی قابل مصرف یا پول و ارز خارجی «سکه پترو» را فاقد معنی قابل پذیرش تجاری و برای معاملات نفت خام ونزوئلا کرد و درنتیجه این سیاست دولت ونزوئلا به عنوان یک سیاست ابتکاری برای دور زدن تحریم دلاری امریکا شکست خورد.» حاضران در سمینار این سئوال را مطرح کردند که سیاست ابتکاری ایران برای عرضه نفت خام به بخش خصوصی در بورس انرژی به کجا خواهد انجامید؟ طبیعی است که این سوال را باید دست اندرکاران خرید نفت خام ایران در بورس انرژی که فعلا نام و نشان آنها محرمانه است و نمی‌دانیم چه کسانی هستند و چگونه فعالیت می‌کنند، پاسخ دهند. اما، درتبادل نظر به‌عمل آمده در جلسه این نظریه پذیرفته شد که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. زیرا، به عنوان یک بازار فیزیکی نفت خام جدید باید با بازارهای متعدد و جا افتاده بورس‌های نفت خام غربی و نحوه قیمت‌گذاری درآنها به وسیله شاخص‌های نفت خام (برنت دریای شمال اسکاتلند- انگلیس و دبیلیو تی‌ای در نیویورک و غیره) رقابت کنند. علاوه برآن خریداران نفت خام ایران نیز با مشکلات مالی و تحریم‌های بانکی و فیزیکی امریکا دست به گریبان هستند.

    تکنولوژی تعهدات اعتباری - مالی انرژی

پژوهشگر ارشد موسسه راهبردی، تاب آوری و امنیت اقتصادی- دانشگاه، کالج لندن که مدیر اجرایی گروه مطالعه بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش هم دردهه سال‌های 1380 شمسی بود این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که وقتی قرار است نوعی اعتبار، کوپن، سکه و نظایر آن به منظور پرداخت برای انرژی مصرفی استفاده‌کنندگان (مردم عادی) مد نظر قرار بگیرد باید به نحوی طراحی شوند که مورد قبول مردم عادی باشند و به عنوان ابزاری برای پرداخت بهای انرژی مصرفی توسط مردم قابل استفاده باشد و از همه مهم‌تر قابل معاوضه با پول ملی و ارزخارجی هم باشد.

وی این نوع روش نوین مالی در تجارت انرژی را «تعهد اعتباری انرِژی- Energy Credit Obligation به‌طور خلاصه (ECO) نام‌گذاری کرده است. این نوع اعتبار (شاید بشود نام ارز انرژی هم برای آن تعریف کرد) به سادگی قابل تبدیل و معاوضه با انرژی مصرفی مردم عادی نظیر برق، بنزین، گازوییل ونظیر آنها است. آقای کریس کوک توضیح داد که وی این پیشنهاد را اخیرا به پارلمان اسکاتلند هم تسلیم کرده است و به دعوت برگزارکنندگان همایش‌های انرژی با پشتیبانی وزارت انرژی روسیه این نظریه را دوبار در سال 2018 در مسکو ارایه کرده است که مورد توجه قرار گرفت و همچنین به همراهی مبتکران طرح شبکه انرژی خزر (موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی- دانشگاه تهران) درکنفرانس بین‌المللی شعله (Flame) که بزرگ‌ترین همایش بین‌المللی گاز اروپا است درتابستان سال 1397 در آمستردام – هلند ارایه دادند. دراین همایش مطرح شد که یکی از بهترین راه‌های صادرات گاز طبیعی ایران و حوزه دریای خزر تبدیل آن به برق و صادرات برق از مسیر ایران به خلیج فارس و به اروپا و کشورهای همسایه ایران (عراق، سوریه و...) است. درهمین راستا روسیه و ایران کریدور انرژی شمال به جنوب را در دست بررسی دارند و سازمان همکاری‌های اقتصادی- اکو هم دراین راستا فعال است.

   نقش شرکت‌های متوسط و کوچک ؟

درجلسه روز 14 بهمن ماه 97 و کارگاه‌هایی که پس ازآن برگزار شد دکتر شمس اردکانی با توجه به تبادل نظرهایی که اخیرا با مقامات ذی‌ربط اروپایی داشته است و دراقتصاد انرژی صاحب نظر است ونیز دکتر پدیدار و سایرین نظریه آقای کریس کوک را برای بررسی و مطالعه بسیار مناسب دانستند. دکتر شمس اردکانی گفت: «همانطور که هر کارشناس اقتصاد انرژی و دیپلمات انرژی می‌داند، انرژی ملیت ندارد. بنظر من نظریه آقای کوک مرتبط با بحث «تعهد اعتباری انرژی- ECO» را می‌توان هم در ایران و هم درسطح بین‌المللی مطالعه و اجرایی کرد. این پیشنهاد به ویژه می‌تواند مرتبط با همکاری‌های مورد نظر با آن دسته از کشورهایی باشد که به امضایی که پای توافق برجام کرده‌اند احترام می‌گذارند و نشان داده‌اند که قصد دارند به توافق برجام وفادار باشند. بدون تردید این نظریه و پیشنهاد را می‌توان به منظور حل مشکلات مرتبط با اتحادیه اروپا مد نظر قرارداد.» وی افزود که به نظر او مناسبت دارد، بخش خصوصی و آکادمیک با حمایت اتاق بازرگانی ایران این نظریه را مطالعه و درصورت امکان اجرایی کنند.

   خزانه‌داری انرژی

درکارگاهی که در روز 16 بهمن ماه 97 با حضور صاحب نظرانی که درباره بلاک چین و سکه‌های مجازی مطالعه می‌کنند یک کارشناس صاحب نظر دراقتصاد انرژی گفت علت اجرایی نشدن ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا نظریه «تعهد اعتباری انرژی- ECO» کاملا و به‌طور شفاف می‌توان گفت که در چارچوب نظام بانکی و مالی جاری کشور قابل پیاده کردن نیست. چرا؟ برای اینکه درنظام بانکی و مالی فعلی بانک‌ها و موسسات مالی عرضه‌کننده حامل‌های انرژی به بازار نیستند. بنابراین، نقش بانک‌ها و بخش‌های دولتی ذی ربط نیز باید دستخوش تغییر و توسعه به منظور ارایه خدمات شوند. خدماتی نظیر مدیریت خطرات (ریسک)، نظارت و تعریف مقررات، حل وفصل اختلافات، تعریف استانداردها، کنترل کیفیت ومهم‌تر از همه موضوع «وام انرژی» یعنی تشویق سرمایه‌گذاران بالقوه برای سرمایه‌گذاری درصنعت انرژی و درمسیر سرمایه‌گذاری برای انرژی‌های تجدید پذیر، افزایش راندمان تولید و مصرف انرژی، بهینه مصرف کردن و صرفه جویی در مصرف انرِژی از طریق احداث زیر ساختار‌های جدیدی که ایران نیازمند آنها برای عبور از شرایط کنونی و ورود به اقتصادی انرژی و مصرف انرژی‌های فسیلی (کربنی) مناسب قرن بیست و یکم (ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند ق تبصره 2 قانون بودجه 1393) است.

آقای کریس کوک ضمن موافق بودن با نظر ابراز شده گفت: «درواقع با همین روش آلمان، فرانسه و انگلستان اینستکسرا خارج از نظام پیام‌های بین بانکی سوییفت- SWIFT ثبت کردند، تا بتوانند با ایران روابط تجاری و بانکی شان را ادامه دهند. بنابراین، دلیلی ندارد که بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران نظیر اتحادیه اروپا وانگلیس درداخل ایران یک سازوکار جدید مالی، بانکی و اقتصادی برای ادامه تجارت با سایر کشورها را تعریف و ایجاد نکند. روسیه این ابتکار را به عمل آورده و سیستمی نظیر SWIFT را تعریف و راه‌اندازی کرده است.» اخیرا رسانه‌ها خبر داده‌اند که نظامی شبیه SWIFT در روسیه برای کارهای بانکی و ارزی بین کشورهای عضو پیمان BRICS راه‌اندازی شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از این واقعیت دارد که در ماه سپتامبر 2018 حدود 416 شرکت روسی به نظام جدید تاسیس شده درروسیه تحت نام سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه پیوسته‌اند که دربرگیرنده وزارت خزانه‌داری روسیه و شرکت‌های بزرگ دولتی روسیه نظیر گاز پروم نفت، روس نفت و سایرشرکت‌های بزرگ روسی هم می‌شود.

   منظور از «خزانه‌داری انرژی» چیست

دکتر علی شمس اردکانی با پیشنهاد آقای کریس کوک براین اساس موافقت دارد که موضوع و بحث ایجاد «خزانه‌داری انرژی» می‌تواند دست‌اندرکاران ارایه خدمات انرژی و بانک‌ها و موسسات مالی فراهم آورنده خدمات مالی و پولی را به ارایه‌دهندگان خدمات انرژی تبدیل و دریک مجموعه گردهم آورد. دکتر پدیدار و سایر کارشناسان اقتصاد انرژی هم معتقدند درشرایطی که ایران در آن به سر می‌برد مناسبت دارد که این موضوع بفوریت مورد توجه برای مطالعه، اقدام و عمل لازم قرارداده شود. این نکته هم باید مورد توجه قرارداده شود که خدمات انرژی به‌صورت محلی و منطقه‌ای فراهم می‌شوند. بنابراین، اثبات موضوع درسطح محلی ومنطقه‌ای در ایران ضروری است. درکارگاه روز 15 بهمن ماه 97 که دریک محیط آکادمیک برگزار شد این بحث مطرح بود وقتی ما صحبت از محلی بودن و منطقه‌ای بودن ارایه خدمات انرژی می‌کنیم این مفهوم را دارد که ارایه خدمات انرژی به‌طور غیر متمرکز مطرح هستند. پس باید به‌طور طبیعی مقامات ذی‌ربط ومدیریتی محلی و منطقه‌ای تحت مدیریت و سرپرستی مقامات ذی ربط مرکزی و اجرا توسط بخش خصوصی با دسترسی به امکانات پژوهشی و توسعه‌ای از طریق تاسیس و ایجاد موسسات شبکه‌ای آکادمیک تاب آوری Resilience Network of academic institutions پیگیری شود. اینگونه خزانه‌داری‌های انرژی محلی و منطقه‌ای

(Local Energy Treasuries (LETs مسوولیت نگهداری حساب وکتاب‌ها، شفافیت و مدیریت خطرات (ریسک) مرتبط با صدور تعهد اعتباری انرژی را عهده‌دار خواهند بود.

 بنابراین، خزانه‌داری‌های انرژی محلی عضو خزانه‌داری‌های انرژی منطقه‌ای خواهند بود که به سهم خودشان عضو خزانه‌داری انرژی ملی ایران

 Iranian National Energy Treasury محسوب خواهند شد که مسوولیت مسائل راهبردی منطقه‌ای و ملی را برعهده خواهد داشت. این موضوع را می‌توان با همکاری دبیرخانه منشور انرژی، دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی – اکو، اتحادیه اروپا، انگلستان (درحال خروج از اتحادیه اروپا) و بانک جهانی درجهت منافع تامین امنیت عرضه و تقاضای انرژی در منطقه و درجهان مطالعه و به سرانجام مورد نظر رسانید.

   نظریه‌ای منطقی ؟

این نظریه برای سیاست‌گذاری کلان انرژی در داخل کشور در صورتی که مورد اعتماد قرار بگیرد نظری منطقی ارزیابی می‌شود. درواقع با توجه به این موضوع و نوین بودن روش مورد نظر این احتمال را باید داد که بشود میلیارد‌ها دلاربه اصطلاح «پول سیاه » که به صورت طلا (سکه طلا)، دلار، یورو و غیره توسط مردم درسراسرایران نگهداری می‌شود درمسیر سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی (صنعت پایین دستی انرژی) هدایت کرد. طبیعی است، وقتی مردم متوجه شوند سرمایه‌های شان به‌صورت طلا و ارز معطل مانده و درمسیر تولید و درآمد زایی به‌کار گرفته نمی‌شوند؛ درحالی که انرژی می‌تواند ارزش آنها را برای شان حفظ کند به‌صورت وام انرژی دریک نظام نوین با راندمان بالا دربخش زیرساختاری صنعت انرژی سرمایه‌گذاری می‌کنند. زیرا، این سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار بازگشت سرمایه به‌صورت تعهد اعتباری انرژی

(Energy Credit Obligation (ECO را دربرخواهد داشت. ایران چگونه می‌تواند برای پرداخت و دریافت کالا و خدمات مورد نیاز کشور اقدام و عمل کند؟

با توجه به تحریم‌های بانکی و دلاری به‌طورمرتب درکارگاه و سمینارهایی که برگزارشد این سئوال مطرح بود که ایران چگونه می‌تواند کالا وخدمات موردنیاز کشوررا تامین کند؟ به نظرپژوهشگر ارشد موسسه راهبردی، تاب آوری و امنیت اقتصادی- دانشگاه، کالج لندن (آقای کریس کوک) ایران می‌تواند به اتحادیه اروپا و انگلیس (درحال خروج از اتحادیه اروپا) پیشنهاد کند که علاوه بر روش‌های معمول و سنتی (که متاسفانه به دلیل تحریم‌های یک جانبه امریکا با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند) و به جای فروش نفت خام (sale of oil) و دریافت یورو یا پوند انگلیس به ازای نفت خام فروخته شده به پالایشگاه‌های اروپا و انگلیس، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نفت خام ایران را درچارچوب شرایط قراردادی «معاوضه» به پالایشگاه‌های اروپایی و انگلیسی نفت خام ایران را عرضه یا به زبان انگلیسی supply oil کند. به این نحو که به عوض عرضه نفت خام ایران به پالایشگاه‌ها در اروپا و انگلیس (مالکیت نفت خام برای ایران باقی می‌ماند چون نفت خام را نفروخته است) ایران مالک فرآورده‌های نفتی حاصل از پالایش نفت خام ایران (مثلا بنزین یورو پنج) محسوب می‌شود. طبیعی است که فرآورده‌های نفتی در بازار اروپا و انگلیس فروخته می‌شوند و ایران به ازای بهای آنها تعهدات اعتباری انرژی « ECO » یعنی اعتباری که می‌تواند به ازای پرداخت نقدی برای خرید فرآورده‌های نفتی صادر می‌شود را دریافت کند. این روش نوین و چارچوب قراردادی همان است که حدود 20 سال پیش در منطقه وحوزه دریای خزر به معاوضه انرژی با انرژی شهرت یافت و براساس آن گاز طبیعی ایران به ازای برق وارداتی از ارمنستان و گاز طبیعی صادراتی ایران به نخجوان به ازای گاز طبیعی وارداتی از جمهوری آذربایجان و نفت خام حوزه دریای خزر با نفت خام ایران در خلیج فارس معاوضه و تجربه شد. درهمین راستا بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش در دولت هفتم و هشتم مطالعه و تاسیس شد که با تجارت و عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس مذکور بتوان به تدریج یارانه‌های سوخت را حذف و با هدفمند کردن آنها سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و به‌طور کلی صنایع پایین دستی صنعت انرژی به مردم (بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی) واگذار شود و به جای یارانه سوخت به مردم سود سهام مشارکت در تولید، توزیع و بهینه مصرف کردن انرژی پرداخت شود . متاسفانه در دولت نهم و دهم این برنامه‌ها تغییر مسیر دادند و به جای هدفمند کردن یارانه‌ها به قول دکتر شمس اردکانی به هدر کردن یارانه‌های سوخت منجر شد.

   روسیه و یونان چه می‌کنند

اخیرا  وزیرمحترم نفت گله کرد که ایتالیا و یونان با وجود مستثنی بودن از تحریم‌های امریکا از ایران نفت نمی‌خرند. درباره این دو کشور باید به این واقعیت توجه کرد که متاسفانه طرحی که در طول دو دهه اخیر به ایران پیشنهاد شده و می‌شود را تاکنون درایران جدی نگرفتند. اما وزارت انرژی روسیه که درسال گذشته از آقای کریس کوک برای سخنرانی در همایش‌های مورد حمایت وزارت انرژی روسیه دو بار به مسکو دعوت کرد و نظریه او را شنید موضوع را با یونانی‌ها جدی گرفتند. به‌طور مثال بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت خام در روسیه شرکت روس نفت از طریق شرکت وابسته‌اش به نام شرکت پتروکاس انرژی PETROCAS ENERGY با پالایشگاه یونانی موتوراویل هلاس کرین Motor Oil Hellas Corinth یک قرارداد پنج ساله معاوضه نفت خام روسیه با فرآورده‌های نفتی تولید شده از نفت خام روسیه را منعقد کرده است. این قرارداد که قرار است حجم آن به گزارش خبرگزاری رویترز تا 150000بشکه در روز افزایش یابد به شرکت روس نفت این امکان و اجازه را می‌دهد که فرآورده‌های نفتی حاصل از پالایش نفت خام روسیه را به‌طور مستقل در منطقه بازاریابی و بفروش برساند. ایران و پالایشگاه‌های ایتالیا و یونان هم می‌توانند چنین توافقی را مد نظر قرار بدهند. البته مطالعه و تهیه یک نقشه راه توسط اتاق‌های بازرگانی و بخش‌های آکادمیک دراین راستا می‌تواند راهگشا باشند.

    اتاق پایاپای انرژی

با توسعه نظریه تعهدات اعتباری انرژی «ECO» که مورد قبول تولید‌کننده (عرضه‌کننده و مصرف‌کننده انرژی قرار بگیرد و برای حصول اعتماد، اطمینان و تعریف تضمین‌های لازم برای اجرایی شدن «ECO» مناسبت دارد اتاق پایاپای انرژی

« Energy Clearing Union » تاسیس و ایجاد شود. این اتاق به ایران حق انتخاب می‌دهد که فرآورده‌های نفتی حاصل از نفت خام عرضه شده ایران به پالایشگاه‌های اروپا و انگلیس را تحویل گرفته و دربازار اروپا و انگلیس بفروشد یا اینکه پالایشگاه‌ها خودشان یا با مشارکت شرکت ملی نفت ایران فرآورده‌ها را می‌فروشند و به ازای بهای آنها تعهدات اعتباری انرژی «ECO» را به نفع و به نام ایران صادر می‌کنند. ایران با دریافت «ECO» و با استفاده از «ECO» کالا‌ها و خدمات مورد نیاز ایران را از اروپا و انگلیس خریداری و وارد می‌کند. ملاحظه می‌کنیم که دراین مسیر نظام بانکی دلاری و دلارامریکا نقشی بازی نمی‌کنند. ولی نظام بانکی ایران، اروپا و انگلیس می‌توانند به صورت فراهم آورندگان خدمات بانکی ایفای نقش کنند.

   معاوضه انرژی با یونان و ایتالیا ؟

درهمایشی در آتن چند سال پیش این موضوع مطرح شد که خوب است ایران و یونان معاوضه نفت خام ایران با فرآوده‌های نفتی تولید شده دریونان را مد نظر قراردهند. این بحث درسال 2018 در همایش اقتصادی دلفی در نزدیکی آتن توسط آقای کریس کوک و مبتکران شبکه انرژی خزر مطرح شد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت. اما، متاسفانه از آنجایی که این روش شفافیت در اقتصاد انرژی ایران و اقتصاد کلان ایران را نوید می‌داد و می‌دهد در تهران تاکنون مورد توجه حتی برای مطالعه و بررسی قرار نگرفته است.

بنابراین، چنانچه مسوولان ذی ربط و به ویژه بخش خصوصی درایران بحث مورد نظر و مرتبط با تعهدات اعتباری انرژی «ECO» را بپذیرند، می‌توانند با صنعت پالایش نفت خام یونان وارد مذاکره شوند و با عرضه نفت خام ایران به پالایشگاه‌های یونان وبا همکاری یونانی‌ها فرآورده‌های نفتی حاصل از نفت خام ایران را درمنطقه بالکان عرضه کنند یا به وسیله تعهدات اعتباری انرژی «ECO» صادر شده توسط پالایشگران یونانی به نفع ایران کالا وخدمات مورد نیاز ایران تامین شود و تجارت ایران با اروپا بدون دخالت نظام بانکی دلاری و نقش دلار امریکا یا یورو رونق بگیرد. این روش کار را می‌شود به ایتالیا مثلا پالایشگاه ساراس درمنطقه ساردینیا- ایتالیا نیز توسعه داد یا با پالایشگاه گرنج موث در اسکاتلند که به مدت 60سال تا قبل از تحریم‌های پیش از برجام ایران نفت خام آن را تامین می‌کرد همکاری کرد و بازار‌های منطقه مدیترانه و شمال غربی اروپا بتوانند با ایران تجارت کنند.

به‌طور خلاصه ازآنجایی که روش سنتی و جاری ساز وکار ویژه اتحادیه اروپا Clearing House مشهور به اینستکس برای تجارت با ایران ثبت شده و قرار است که فعال ‌شود مناسبت دارد با تاسیس و ایجاد یک اتاق پایاپای انرژی Energy Clearing Union به منظور توافق با ایران برای صدور و تضمین اجرایی تعهدات اعتباری انرژی «ECO» و تسویه حساب‌های مقتضی بین اتحادیه اروپا، انگلیس (حتی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ماه مارس 2019) و ایران یک ابزار اعتباری مالی نوین برای ادامه تجارت با ایران معرفی شود. پژوهشگر ارشد دانشگاه کالج لندن معتقد است با همین روش کاری ایتالیا، یونان، اسپانیا وسایر کشورها هم می‌توانند به اینستکسبرای تجارت با ایران ملحق شوند. متعاقبا می‌توان روسیه، ترکیه، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی -  اکو، کشورهای منطقه آسیای مرکزی و سایرین نیز می‌توانند به عضویت اتاق پایاپای انرژی ایران - اوراسیا درآیند.

   انرژی برای صلح

درتعریف راهبردی طرح انرژی برای صلح دردولت هفتم و هشتم (دیپلماسی انرژی برای صلح) این منظور مطرح بود که زمینه‌های لازم برای ساختار‌سازی زیربنا‌های ضروری و اعتماد‌سازی‌های مقتضی جهت سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که برای توسعه منابع انرژی در ایران وحوزه دریای خزرمورد نیاز بود و هنوز هم هست ایجاد شود. ازجمله نیاز‌های ضروری فناوری‌های نوین وتکنولوژی‌های جدید دانش بنیان است که می‌تواند بین تولید‌کنندگان و صادر کنند گان انرژی و مصرف‌کنندگان عمده انرژی به مشارکت گذاشته شوند تا بدین وسیله خطرات (ریسک) هدر رفتن انرژی؛ افزایش گاز‌های گلخانه‌ای (گرم شدن زمین) با کنار کذاشتن تکنولوژی‌های از کار افتاده و کهنه و نیز مسائل مرتبط با کاهش تولید انرژی‌های فسیلی و از میان رفتن منابع انرژی‌های فسیلی مقابله و اقدام مشترک به عمل آید.

امریکا مدعی است (اگرچه بسیاری معتقدند که دروغ می‌گوید) نیاز‌های انسان‌دوستانه نظیر دارو، مواد خوراکی، آب و تکنولوژی‌های مرتبط با آنها از تحریم‌های غیرمنصفانه و تحمیلی امریکا علیه ایران مستثنی شده‌اند. اما، وقتی امکان ارتباطات بانکی و پرداخت برای اینگونه نیازهای به اصطلاح بشردوستانه میسر نیست پس آنها هم از تحریم‌ها مستثنی نیستند. بنابراین، به اعتقاد آقای کریس کوک می‌توان از طریق روش نوین تعهدات اعتباری انرژی « ECO » و تحت عنوان «انرژی برای صلح» تامین اینگونه نیاز‌های اساسی مردم ایران را مد نظر قرار داد. درواقع این روش در زمستان‌های سرد دوران دولت هفتم و هشتم به ویژه زمستان سال 2005میلادی توسط ایران برای تامین سوخت مورد نیاز نخجوان و ارمنستان در چارچوب تعریف «انرژی برای صلح» و همچنین وقتی گرجستان با مشکل سوخت و گرم کردن خانه‌های مردم گرجستان دست به گریبان بود اقدام و عمل شد.

   نتیجه‌گیری:

درشرایط فعلی و به ویژه با توجه به بودجه دردست بررسی برای سال 98انتظار می‌رود که مسوولان ذی‌ربط در وزارت نفت، وزارت نیرو، بانک مرکزی و سایرین دربخش‌های خصوصی، عمومی و آکادمیک پیشنهاد و موضوع تعهدات اعتباری انرژی «ECO» را مورد توجه جدی قرار بدهند.