نابه‌سامانی بازار ارتباطی به ساختار دولت ندارد

۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۰۰:۳۷:۵۰
کد خبر: ۱۳۹۶۶۱

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم و مجددا وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، گفت: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد. به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، در یک برنامه رادیویی در خصوص ضرورت احیای وزارت بازرگانی گفت: در جوامع، دولت و زمان‌های مختلف اگر دولت بخواهد وظایف اصلی خودش یعنی سیاست‌گذاری و نظارت را انجام دهد، لذا با درکنار هم بودن دستگاه‌های سیاست‌گذار و ناظر می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. او افزود: در کشورهای صنعتی مجموعه فعالیت‌ها در حوزه صنعت و بازرگانی ادغام شده است و مجموعه وزارت اقتصاد نیز همراه با این مجموعه‌هاست، در کشور ما هم تا قبل از انقلاب وزارت اقتصاد را داشتیم که درون آن صنعت، معدن و بازرگانی بود، بعد از آن بازرگانی تفکیک شد و وزارت صنایع و معادن به وجود آمد. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به صورت دولتی اقتصاد را اداره کنیم نیاز به نهادها و  وزارتخانه‌های متعدد داریم، اما با توجه به اینکه جهت‌گیری نظام پس از انقلاب به ویژه بعد از جنگ بر این بود که دولت به تدریج به سمت وظایف حاکمیتی و کوچک‌سازی حرکت کند، لذا تفکیک وزارتخانه‌ها با این امر منافات دارد. نعمت‌زاده ادامه داد: به همین دلیل در زمان دولت سازندگی هدف بر این بود که وزارتخانه‌های صنعتی که اوایل انقلاب جدا شده بودند دوباره ادغام شوند که در مرحله اول وزارت صنایع و صنایع سنگین، در مرحله بعد معادن و فلزات و در مرحله آخر وزارت بازرگانی نیز در دولت دهم ادغام شدند. وی افزود: زمانی که در دولت یازدهم کار را آغاز کردیم در واقع این وزارتخانه‌ها تجمیع شده بودند که هر کدام از این بخش‌ها در ساختمان‌های خودشان و با احکام و وظایف قبلی فعالیت می‌کردند که به تدریج با همکاری کارکنان به ادغام این مجموعه‌ها کمک کردیم که بنده همواره با این مساله موافق بوده‌ام. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به عقیده بنده مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم، توضیح داد: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد . نعمت‌زاده تصریح کرد: باید به بخش خصوصی اجازه رشد و توسعه بدهیم چراکه برای کاهش سهم دولت و رفتن به سمت سیاست‌گذاری و نظارت صرف دولت نیازمند وجود بخش خصوصی قوی در کشور هستیم. وی افزود: اگر بینش و تفکرمان را در رابطه با مسائل اقتصادی اصلاح نکنیم با تغییر، ادغام و تفکیک نهادها، جز اتلاف منابع و وقت سود و منفعتی نصیب ما نخواهد شد. تفکیک و ادغام بدون سیاست کلی صحیح نیست و معتقد هستم در حال حاضر که در نیمه راه ادغام هستیم برگشتن به وضعیت قبلی اشتباه است.