لزوم تسهیل واردات در مقابل صادرات
گروه تشکل‌ها|
در پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران، مشکلات شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) به بحث و بررسی گذاشته شد؛ چالش‌هایی که البته منحصر به این بنگاه‌ها نیست و بر فراز سایر بنگاه‌های صنعتی نیز سایه انداخته است. به همین سبب مقرر شد که تعدادی از مشکلاتی که میان صنایع مختلف مشترک است برای چاره‌اندیشی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع شود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست، با اشاره به لزوم حذف شرط سقف و سابقه کارت‌های بازرگانی، خواستار تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات شد. به گفته محمد لاهوتی، اگر دولت به دنبال آن است که واردات و صادرات عادی شود، باید واردات در مقابل صادرات از فرایند رسیدگی (اعتبارسنجی پروفرم) معاف شود، چراکه اکنون کشور‌هایی نظیر «چین و تایلند» نیز برای ایرانیان پروفرم صادر نمی‌کنند و در صورت تداوم این وضعیت، در دو تا سه ماه آینده با کمبود مواد اولیه مواجه خواهیم شد.
در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به مشکلات شرکت‌های سازنده تجهیزات حوزه صنعت و انرژی اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی حدود سه هزار شرکت بخش خصوصی شامل سازندگان، پیمانکاران و مشاوران مهندسی و ساخت فعالیت دارند که نوسانات سیاسی و اقتصادی ماه‌های گذشته، سبب شده که بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها دچار وقفه شوند. از مجموع سه هزار شرکت، حدود 1200 شرکت در کار ساخت و ساز هستند که فعالیت حدود 70 درصد این شرکت‌ها دچار تعلیق شده و باید به مشکلات این واحدها رسیدگی کرد.
در ادامه این جلسه، عبدالعزیز هدایت، رییس هیات‌مدیره انجمن ستصا نیز فهرست مشکلات 19گانه شرکت‌های عضو این انجمن را در برابر حاضران جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران قرار داد و گفت: عدم وجود نقدینگی و سرمایه در گردش کافی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین مشکلات این شرکت‌ها است. عدم وصول مطالبات پروژه‌های انجام شده قبلی و بعضا پروژه‌های جاری از سوی کارفرما، عدم تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب ارزی مواد اولیه وارده به صورت مدت‌دار سال 96، «کاهش تعداد پروژه‌های عمرانی، مشکلات اخذ استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی، عدم امکان تعیین قیمت به دلیل نوسانات نرخ ارز، مشکلات سفرهای کاری، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور و زمانبر بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز» از جمله این مشکلات است. او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما این است که کارفرمایان، به جای پول نقد از اسناد خزانه و اوراق مشارکت برای پرداخت مطالبات شرکت‌ها استفاده می‌کنند که شرکت‌ها ناگزیرند این اوراق را برای پرداخت هزینه‌های حقوق پرسنلی، خرید مواد اولیه، پرداخت مطالبات سازمان امورمالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی در بازار نقد کنند که این نقدشوندگی بسته به نوع اوراق و اسناد از 15 تا 25 درصد از مبلغ آنها می‌کاهد و ضرر زیادی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی با وجود آنچه عنوان شده، به هیچ عنوان اسناد و اوراق مذکور را جهت تسویه بدهی از شرکت‌ها نمی‌پذیرند.
غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران هم با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی، افراد را به دلیل بدهی‌های مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌کند، پیشنهاد کرد که اتاق نامه‌ای خطاب به دادگستری در مورد افرادی که مشکل مالیاتی خود را حل کرده‌اند، ارسال کند؛ بدین‌ترتیب دادگستری نیز از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد که در این زمینه تابع قانون باشد و افرادی را که بدهی مالیاتی خود را تعیین تکلیف کرده‌اند، اعلام کند تا ممنوع‌الخروجی آنها رفع شود. او همچنین گفت: ما آمادگی داریم از فعالان اقتصادی در برابر نهادها و سازمان‌هایی که اقدامات فراقانونی انجام‌می‌دهند؛ حمایت کنیم. چنانچه برای مثال مستندات عدم اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد بازرسی یک‌ساله دفاتر به دادگستری ارسال شود ما با آن دسته از شعب تامین اجتماعی که این مصوبه را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌کنیم.
در ادامه این جلسه، یداله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از عملکرد طرح رونق تولید ارایه کرد. به گفته او، طرح رونق تولید از سال 1394 کلید خورد و میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشترک بود. در سال نخست استقبال بنگاه‌ها از این طرح مطلوب بود اما به تدریج از اقبال به این طرح کاسته شد و دلیل آن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بود. اکنون اغلب بانک‌ها در تهران، همکاری لازم را برای پیشبرد این طرح ندارند. او سپس درباره جزییات اجرای این طرح توضیح داد: میزان تسهیلات پرداختی در کل کشور به موجب اجرای این طرح در سال 1397 معادل 1820 میلیارد تومان بوده است که با احتساب میزان پرداختی‌ها به پرونده‌های انتقالی از سال 1396 میزان پرداخت‌ها به3310 میلیارد تومان رسیده است. به گفته صادقی، جمع تسهیلات پرداختی در استان تهران در سال جاری معادل 7 میلیون و 744 هزار و 610 ریال بوده است. او سپس از کاهش جمع پرداختی‌ها به استان تهران در سال 1397خبر داد و این کاهش را ناشی از چهار عامل «ایجاد ارتباط مستقیم بین بنگاه‌های اقتصادی و شبکه بانکی به دلیل اجرای طرح در سال‌های 95 و 96»، «امکان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر از طریق سامانه کارا و فراگیر با احتمال تخصیص یارانه»، «سررسید نشدن تسهیلات دریافتی یا تمدید تسهیلات پرداختی سال‌های گذشته در قالب مراجعه مستقیم بنگاه‌ها به بانک» و «کاهش تقاضای داخلی در برخی از رسته فعالیت‌ها، به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم» دانست.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه، بالا بودن نرخ سود تسهیلات اولیه و عدم تخصیص یارانه، اعمال شرایط سخت‌گیرانه در ارزیابی، اعتبارسنجی و اخذ وثایق از متقاضیان توسط برخی از بانک‌ها، نبود اختیارات کافی در شعب بانک‌های استانی با توجه به افزایش مبالغ مورد نیاز سرمایه در گردش و وجود برخی محدودیت‌ها در دستورالعمل بانک مرکزی را چالش‌های طرح رونق تولید در استان تهران عنوان کرد. او درباره عمده‌ترین دلایل کاهش تولیدات در سال 1397 توضیح داد: عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متاثر از وضعیت تحریم‌های امریکا پس از خروج از برجام و نوع واکنش‌های اقتصادی ایران است. در عین حال، کاهش واردات مواد اولیه به سبب تحریم‌ها و موانع مقرراتی جدید گمرک و ثبت سفارش، کاهش نقدینگی در سطح جامعه و افزایش تورم به سبب افزایش نرخ ارز روی میزان تولید اثر گذاشته است. محمد لاهوتی، عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز با اشاره به سخنان صادقی، عنوان کرد که گمرک در مورد ترخیص کالاهای تولیدکنندگان تصمیم‌گیرنده نیست و صرفا مجری است و رسوب کالاها در گمرکات، ناشی از مقررات استاندارد یا بانک مرکزی است. او ادامه داد: اکنون یکی از گام‌های مثبت برای تسهیل تجارت، حذف شرط سقف و سابقه کارت بازرگانی برای واردات در مقابل صادرات است. اما لازم است واگذاری واردات در مقابل صادرات به اشخاص ثالث نیز مجاز شمرده شود. در عین حال اگر دولت به دنبال آن است که واردات و صادرات عادی شود باید واردات در مقابل صادرات از فرایند رسیدگی (اعتبارسنجی پروفرم) معاف شود. او افزود: در حال حاضر به دلیل اعمال تحریم‌ها، کشور‌هایی نظیر چین و تایلند نیز برای ایرانیان پروفرم صادر نمی‌کنند و در صورت تداوم این وضعیت و اگر نتوانیم از واسطه‌ها و کشور‌های ثالث کالا تامین کنیم، در دو الی سه ماه آینده با کمبود مواد اولیه مواجه خواهیم شد.
