اخبار
قیمت لوازم خانگی افزایش نمی‌یابد
محمد طحانپور رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در حاشیه کنفرانس تولید و بازار لوازم خانگی گفت: بازار سیاه لوازم خانگی از بین رفته است و با توجه به کشش نداشتن بازار برای قیمت‌های جدید، پیش بینی می‌شود قیمت لوازم خانگی افزایش نیابد.
طحانپور افزود: پس از گذشت چند ماه از رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی، خرید و فروش رونق گرفته، بازار کم و بیش از رکود خارج و تقاضای خرید افزایش پیدا کرده است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: به دلیل افزایش نرخ دلار و حاشیه‌های به وجود آمده، قیمت محصولات بالا رفت و بازار سیاهی به وجود آمد. اما در ماه اخیر به دلیل تزریق مناسب کالا و نبود تقاضا، قیمت‌ها کاهش یافت و بازار سیاه به وجود آمده از بین رفت. طحانپور تعداد توزیع‌کنندگان لوازم خانگی را ۱۷۰۰ واحد عنوان کرد و گفت: حدود ۳۰۰ توزیع‌کننده پروانه کسب ندارند و فروشندگانی که پروانه کسب ندارند محصول ایرانی را به اسم محصول خارجی می‌فروشند. وی افزود: به دلیل مشکل اشتغال نمی‌توانیم واحدهای تولیدی بدون پروانه را تعطیل کنیم، اما اگر تخلف کنند با آنها برخورد می‌شود.
ضرورت تاسیس بانک تخصصی برای ارایه خدمات به SME ها
در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی و هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی مقرر شد تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد، تامین مالی طرح‌های بازسازی و نوسازی و تامین مالی اصناف در اولویت برنامه‌های شبکه بانکی قرار بگیرد؛ برای تحقق این هدف تخصیص رقمی حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری پیش بینی شده است.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل صادره خود در این خصوص، تغییراتی را در ضوابط و مقررات تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ کرده است؛ از جمله اینکه مبلغ بدهی‌های غیر جاری بنگاه‌های کوچک و متوسط نباید از 25 درصد تسهیلات/ تعهدات در خواستی بیشتر باشد.در خصوص مبالغ بدهی‌های غیر جاری بیشتر از تسهیلات/ تعهدات (حداکثر تا سقف 150 درصد تسهیلات/ تعهدات) و همچنین چک‌های برگشتی بیش از 25 درصد تسهیلات/تعهدات (حداکثر تا سقف 50 درصد تسهیلات/تعهدات) تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی بانک‌های عامل در استان تهران است. در این دستور العمل این شرایط منحصرا مربوط به متقاضیانی است که تاکنون از تسهیلات طرح رونق تولید استفاده نکرده‌اند. همچنین در ماده 13 این دستورالعمل گفته شده که چنانچه متقاضی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات در سال جاری گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط و عدم پرداخت تسهیلات جدید (از طریق معرفی از سایر کارگروه ها) به متقاضی اقدام نماید. به گزارش اگزیم نیوز به صلاحدید بانک مرکزی به منظور مساعدت با تسهیلات گیرندگان، در خصوص برخی از معدود واحدهای تولیدی که دوره بازگشت سرمایه در آنها بیش از یکسال است، بانک‌ها مخیرند بنا به تشخیص مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره، مدت بازپرداخت تسهیلات را از ابتدای تصویب تسهیلات و انعقاد قرارداد با مشتری از یکسال به دو سال افزایش دهند و در پایان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبود، تسهیلات با حفظ منافع بانک، تا حداکثر یکسال دیگر راسا تمدید گردد.
نایب‌رییس هیات‌مدیره بانک خاورمیانه در این رابطه گفت: تخصیص منابع از سوی وزارت صنایع به منظور حمایت از SMEها از مسیر نظام بانکی حرکت درست، ضروری و نتیجه بخش برای این حوزه از اقتصاد کشور است که البته بخش مهمی از اشتغالزایی و رونق تولید در آن جریان دارد. حسین سلیمی افزود: موضوعی که در این رابطه وجود دارد عدم برخورداری صنایع کوچک از تشکیلات و ساختار سازمانی است؛ بانک‌ها برابر مقررات در ازای اعطای تسهیلات، گزارش‌های حسابرسی شده سازمانی طلب می‌کنند که معمولا SMEها به دلیل بالا بودن هزینه‌ها، زیرساخت آن را ندارند و این یکی از مهم‌ترین مشکلات و موانعی است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را مشکل می‌کند.
سلیمی بیان داشت: از طرفی تسهیلات زمانی به صنایع تخصیص داده کی شود که نه فقط به بانک‌ها بلکه به دولت نیز بدهی نداشته باشند در حالی که به دلیل رکود اقتصادی و نیز جهش نرخ دلار، SMEها و حتی برخی از شرکت‌های بزرگ، بدهکار هستند و این شرایط خود به خود تمایل بانک‌ها را برای تخصیص تسهیلات کاهش می‌دهد؛ لذا اگر بناست مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط حل شود، باید شرایط حال حاضر اقتصاد نیز در نظر گرفته شود. او اظهار داشت: قاعدتا بانک‌ها نیز بر اساس مقررات موظفند احتیاط لازم برای تضمین بازپرداخت تسهیلات را به کار ببندند، لذا بررسی وضعیت گزارش‌های مالی، آینده نگری و برنامه آینده شرکت کوچک دریافت‌کننده تسهیلات ناگزیر است.
او در ادامه به ضرورت تشکیل بانکی که مطابق با ساختار SME ها هماهنگ باشد، اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد بهترین راه استفاده از شیوه‌ای است که در کشورهایی مانند هند در پیش گرفته شده است؛ به این شکل که با تاسیس بانکی تخصصی، با هدف حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، مشکلات مطرح شده از جمله شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بررسی و تطبیق شرایط آنها با مقررات بانکی، فرایند اعطای تسهیلات به SMEها را تسهیل کرد.
