تعطیلی تولید با تصویب ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون استفاده از توان داخل
انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران و استان گیلان در دو نامه جداگانه به شورای نگهبان که به امضای 50 شرکت پیمانکاری و مهندسی مشاور نیز رسیده است، اعلام کردند که ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون استفاده از توان داخل مغایر اصل ۲۷ قانون اساسی است و تصویب آن نتیجه‌ای به جز تعطیلی تولید و به تبع آن بیکاری جوانان نخواهد داشت.
به گزارش تعادل، این تشکل‌های کارفرمایی از شورای نگهبان درخواست کردند که از تایید این ماده از طرح مذکور خودداری کنند.
متن کامل این نامه به این شرح است:
شورای محترم نگهبان
با سلام و احترام
همانطور که مستحضر هستید مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» را به تصویب رساند و هم‌اکنون این طرح منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است. در تبصره مندرج در ماده ۱۲ این طرح به موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اشاره شده و در این تبصره اینگونه بیان شده است: «در صورتی که پیمانکاران یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیر‌ثابت استفاده نمایند، منحصرا این بخش از پیمان یا قرارداد مشمول روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته خواهد بود.»
این تبصره با اهداف این طرح (حمایت از تولید و خدمات داخلی) و همچنین سایر قوانین در تضاد است، وجود ابهام و همچنین مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (که منابع درآمدی سازمان را منحصر به: ۱- حق بیمه کارکنان که مجموعا ۳۰ درصد حقوق است. ۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، ۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و ۴-کمک‌ها و هدایا.) و ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، از جمله برخی ایرادات اساسی وارد بر تبصره مندرج در ماده ۱۲ این مطرح است، لذا در ادامه برخی از ایرادات قانونی که نیازمند بررسی بوده، مطرح شده است:
وجود ابهام در عبارتی مانند «روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته و کارگاه‌های غیر ثابت» که در هیچ کجای این طرح تعریف نشده و دارای ابهام است، در صورتی که منظور از روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در تبصره مندرج در ماده ۱۲ این طرح، اعمال ضریب بر قراردادهای پیمانکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی باشد، این تبصره با توجه به اینکه اصل بر برائت است، خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است.
سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را باید بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی دریافت کند که معادل ۳۰ درصد حقوق ماهیانه فرد بیمه شده است. اما اینکه سازمان تأمین اجتماعی بخواهد حق بیمه را از روش دیگری مانند اعمال ضریب بر کل مبلغ قرارداد تعیین کند خلاف ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی است و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند صرف داشتن کارگاه غیر ثابت را نشان از فرار بیمه‌ای پیمانکار بداند و روش دیگری به جز ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه استفاده کند، مگر اینکه فرار بیمه‌ای پیمانکار اثبات شود که در این صورت ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی راهکارهای لازم برای احقاق حقوق بیمه‌شدگان با کارگران بیمه نشده و نحوه احقاق حقوق سازمان تامین اجتماعی را اعلان نموده است.
این تبصره در تضاد با تکالیف نظارتی سازمان تأمین اجتماعی است که در ماده ۴۷ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مشخص شده است. اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای فرار از انجام تکالیف نظارتی خود بخواهد بدون هیچ سندی پیمانکارانی که کارگاه غیر ثابت دارند را با اعمال ضریب بر کل مبلغ قرارداد جریمه کند هیچ توجیه قانونی ندارد و صرفا موجب ضربه زدن به تولید و خدمات می‌شود.
آیا جز این است که پیمانکاران و کارفرمایان بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد را با تمام جزییات و محل اجرای موضوع قرارداد، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و ثبت می‌نمایند و آیا نظارت بر این نمونه کارگاه‌ها جهت حمایت و حفاظت از منافع کارگران طبق مواد ۲۸، ۴۷، ۱۰۱بر عهده سازمان تامین اجتماعی نیست. در صورت تصویب طرح مذکور سازمان تامین اجتماعی از نظارت بر بخش بزرگی از کارگاه‌های مشمول نظارت خود طفره رفته و باعث متضرر گشتن بخش بزرگی از کارگران و کارکنان که در این بخش مشغولند، می‌شود.
این تبصره در صورت تصویب به یکی از جدی‌ترین مشکلات تولید در کشور تبدیل می‌شود و نتیجه آن برای کشور چیزی به جز تعطیلی تولید و به تبع آن بیکاری جوانان نخواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته با توجه به اختیارات فراوانی که در اختیار داشته و نبود نظارت بیرونی جدی بر این سازمان با فعالان اقتصادی به صورت کاملا سلیقه‌ای برخورد کرده است و باعث شده تا ظلم‌های زیادی به آنها روا داشته شود که با نگاهی به حجم زیاد دادخواست‌های ثبت شده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع گویای این امر است و سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که به بهانه بیمه شدن کارگران مبالغ هنگفتی را به اسم ضریب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری دریافت می‌کند در حالی که در قبال دریافت آن کارگری نیز بیمه نمی‌کند و عملا آن را به مالیات پروژه تبدیل کرده و خود در جایگاه سازمان مالیاتی نشسته است.
از اعضای محترم شورای نگهبان تقاضا داریم، برای حمایت از تولید داخل و توانمند‌سازی این مجموعه، در سال حمایت از کالای ایرانی، بررسی این موضوع را در اولویت قرار داده و اجازه ندهند قوانینی تصویب شود که نه تنها در تضاد با قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قوانین خود سازمان تامین اجتماعی است بلکه باعث ضربه به تولید داخلی، تضعیف توانمندی شرکت‌های فنی و مهندسی و پیمانکاری، کاهش اشتغال، تضییع حقوق شاغلین در این بخش و افزایش چشمگیر بیکاری به دلایل نام‌برده می‌شود.
