قدرت خرید مردم ۶۰ درصد کاهش یافته است

شقاقی شهری اظهار کرد: بودجه دولت برای سال ۹۸ فاقد برنامه مشخص برای معیشت است. دولت ‌باید اصلاحات یارانه‌ای، مالیاتی و بانکی را به نفع طبقات فرودست انجام می‌داد که حاضر به انجام آن نشده است.

وحید شقاقی شهری در مورد کاهش قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه طبقات فرودست گفت: با توجه به اینکه قیمت کالاهای مشمول یارانه ارزی ۴۰ درصد و کالاهای غیرمشمول یارانه ارزی نیز ۷۰ درصد افزایش داشته‌اند، می‌توان از میانگین این دو نتیجه‌گیری کرد که قدرت خرید مردم یعنی طبقات متوسط و فرودست جامعه تقریبا ۵۵ یا ۶۰ درصد کاهش یافته است، البته در کنار این کاهش میزان پس‌انداز مردم نیز همین روال را داشته است.وی ادامه داد: در این شرایط که دولت می‌بایست در کنار این طبقات باشد هنوز هیچ برنامه‌ای برای حمایت از این اقشار نمی‌بینیم. این بسته‌های حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی هم با مشکلاتی مانند عدم شناسایی افراد مستحق و پایین بودن رقم نتوانست تاثیر ملموس و پایدار داشته باشد. باید توجه داشت که با یک یا دو بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی نمی‌توان این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد بطوری که نیازمند یک برنامه مدون و منظم برای بازیابی قدرت خرید هستیم.این استاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: متاسفانه بودجه سال آینده و برنامه‌ها دولت هیچ یک گویای یک بسته حمایتی برای تامین معیشت نیستند و تاثیر این شرایط برای فرودستان و کارگران به مراتب سخت خواهد بود و البته برنامه شورای عالی کار نیز در این راستا مبهم است چون از سویی کارفرمایان به دلیل شرایط بازار و رکود حاضر به افزایش حقوق‌ها نیستند و از سویی قدرت خرید کارگران آسیب دیده است. هرچند دولت حقوق کارمندان خود را ۲۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد داد اما باید توجه داشت کارگران واحدهای غیر دولتی با چالش جدی روبرو خواهند شد.این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بودجه سال ۹۸ گفت: بودجه دولت برای سال ۹۸ فاقد برنامه مشخص برای معیشت است. دولت می‌بایست اصلاحات یارانه‌ای، مالیاتی و بانکی را به نفع طبقات فرودست انجام می‌داد که حاضر به انجام آن نشده است. دولت با روال کنونی در سال آینده کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و این یعنی دست درازی به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها که پیامدهایی مانند تورم را در پی خواهد داشت.این کارشناس اقتصادی افزود: ما نیاز مبرم به اصلاح ساختار بودجه به نفع طبقات پایین جامعه داریم که متعادل، بدون کسری بالا، بدون کسری عملیاتی است تا زمینه دست درازی به منابع بانکی وجود نداشته باشد و متاسفانه هنوز دولت تن به هیچ یک از اصلاحات ساختاری نداده است.