پذیرش مشروط صادرات ریالی

تعادل|

 سرانجام یکی از نگرانی‌های اساسی صادرکنندگان کالا به دو کشور «عراق و افغانستان» مرتفع شد. بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، آن دسته از صادرکنندگانی که کالاهای خود را تا تاریخ 16 مردادماه سال جاری، در مقابل دریافت ریال روانه بازارهای عراق و افغانستان کرده‌اند، از تعهدسپاری ارزی معاف خواهند بود. این در حالی است که صادرات ریالی به این دو کشور پس از تاریخ مزبور، مانند صادرات در قالب تمام ارزهای خارجی تلقی شده و مشمول تعهدسپاری ارزی خواهد بود. این در حالی است که معافیت از تعهدسپاری ارزی برای صادرات ریالی به عراق و افغانستان، که حتی در نخستین بخشنامه‌های ارزی دولت در فروردین ماه سال جاری هم به رسمیت شناخته شده بود، با تغییر رییس کل بانک مرکزی در مردادماه سال جاری، به محاق رفت. این موضوع موجب شد که برای حدود 2ماه، صادرات ایران به عراق به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا کند. آنگونه که دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به «تعادل» می‌گوید، عدم پذیرش دینار عراق به عنوان ارزی معتبر در مقابل صادرات و نبود بانک‌های عامل در این کشور برای انتقال ارز به ایران، دلایل اصلی بانک مرکزی برای الزام صادرکنندگان ریالی به تعهدسپاری ارزی بوده است. اکنون اما قرار است با رجوع به دفاتر صادراتی صادرکنندگان کالا به عراق، میزان ریال دریافت شده آنها در مقابل صادرات مشخص شود و بانک‌های ایرانی مستقر در عراق، با دریافت دینار عراق و تبدیل آن به ریال، انتقال پول به ایران را انجام دهند. این فرآیند اما به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، همچنان نوعی صادرات به حساب می‌آید، چرا که عراقی‌ها ناگزیر از خرید ریال ایران و در نتیجه تقویت واحد پول ملی ایران خواهند بود. این در حالی است که بر اساس پیش بینی‌ها، تنها صادرات کالایی (بدون احتساب صادرات محصولات پتروشیمی، ترانزیت کالا و نیز قاچاق) ایران به عراق، تا پایان سال به مرز 9 میلیارد دلار خواهد رسید.

     تسهیل تجارت با دو همسایه

صادرکنندگان کالا به کشورهای عراق و افغانستان سرانجام به یکی از مهم‌ترین خواسته‌های خود در زمینه تسهیل تجارت با این کشورها دست پیدا کردند. براساس تصمیم جدیدی که در بانک مرکزی اتخاذ شده، آن دسته از صادرکنندگان کالا به این دو کشور که در مقابل صادرات خود ریال دریافت کرده‌اند، به شکل مشروط از پرداخت ارزهای حاصل از صادرات خود به سامانه نیما معاف خواهند بود. شرط این معافیت اما این است که صادرات کالا و خدمات، تا پیش از 16 مردادماه سال جاری، یعنی زمان تغییر ریاست بانک مرکزی انجام شده باشد و این در حالی است که صادرات پس از این تاریخ، چه در قالب ریال و چه در قالب سایر ارزها، مشمول تعهدسپاری ارزی و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات خواهد بود.

تعهدسپاری ارزی در مورد بخشی از صادرات ایران به این دو کشور، پیش از این محل مناقشه فعالان اقتصادی و بانک مرکزی کشور بود. بخشی از صادرات ایران به این دو کشور، پیش از این نیز در قالب ریال انجام می‌گرفت، اما اعمال تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران، بخش گسترده‌تری از صادرات کشور در این دو مقصد صادراتی را به سمت ریال سوق داد تا به این ترتیب، اعمال تحریم علیه شرکت‌های طرف معامله ناممکن شود. شیوه کار نیز به این صورت بود که صرافی‌های معتمد طرفین واردکننده و صادرکننده در کشورهای مقصد، تعهد می‌کرد که معادل ریالی کالای صادر شده را به صادرکننده بازگرداند. بر اساس بخشنامه مورخ 21 اردیبهشت معاون اول رییس‌جمهور، صادرات ریالی به عراق و افغانستان، از بند پ بخشنامه ارزی در باب بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مستثنی شده بود، حال آنکه بخشنامه بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید، موارد قبلی صادرات به این دو کشور را نیز مشمول بازگشت ارز صادراتی کرده بود.

اما در همین رابطه، رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: از آنجایی که از زمان صدور بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور تا زمانی که بخشنامه مرتبط با این موضوع از سوی بانک مرکزی در دوره مدیریت رییس کل جدید ابلاغ شد، ۵ ماه زمان سپری شده بود، بسیاری از صادرکنندگان با این دغدغه مواجه بودند که چطور بابت صادراتی که به صورت ریالی انجام داده‌اند، تسویه ارزی داشته باشند. به گزارش ایسنا، او ادامه می‌دهد: خوشبختانه بانک مرکزی پذیرفته صادرکنندگانی که تا ۱۶ مرداد ۹۷ کالای صادراتی خود را به صورت ریالی به عراق و افغانستان فروخته‌اند، با ارایه اسناد مثبته‌ای که نشان دهد این ریال، بابت کالاهای صادراتی به حساب آمده، رفع تعهد ارزی حساب شده و رفع تعهد صورت گیرد. به نظر می‌رسد این اقدام، یک همراهی بسیار خوب از سوی بانک مرکزی بوده که یک دغدغه جدی و مشکل اساسی را از سر راه صادرکنندگان برداشت.

     رجوع به دفاتر صادراتی

این اما در حالی است که مشکل صادرکنندگانی که پس از تاریخ 16 مرداد کالا را در قالب صادرات ریالی روانه عراق و افغانستان کرده‌اند، هنوز هم پابرجا است. بر این اساس، از این تاریخ به بعد، بخشنامه‌های دیگری صادر شده که بر تعهدسپاری ارزی به صورت سیستمی تأکید داشته‌اند و به این ترتیب، صادرات به عراق و افغانستان پس از این تاریخ نیز ملزم به بازگشت ارز بوده و صادرات ریالی پذیرفته شده نیست.

حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اما در گفت‌وگو با «تعادل»، در مورد بازگشت ارزهای حاصل از صادرات پس از تاریخ مورد اشاره در بالا، می‌گوید: بانک مرکزی هنوز در این مورد به صورت روشن اظهارنظر نکرده، اما آنطور که به نظر می‌رسد، صادرکنندگان می‌توانند تعهد ارزی خود را با واردات در مقابل صادرات ایفا کنند. البته این احتمال هم وجود دارد که بانک مرکزی، آنها را به تهیه ارز در مقابل صادرات ریالی ملزم کند. البته این مورد کماکان یک مشکل در مسیر صادرات ما به عراق خواهد بود. حسینی بیان می‌کند: صادرکنندگان ریالی به عراق و افغانستان در بخشنامه مورخ 21 فروردین ماه سال جاری از شمول بازگشت ارز صادراتی معاف شده بودند اما متأسفانه این موضوع هنوز بطور کامل حل و فصل نشده است. مهم‌ترین دلیل بروز این مشکل هم این است که دینار عراق جزو ارزهای مورد قبول بانک مرکزی برای رفع تعهدسپاری ارزی نیست و از آن سو بانکی هم در عراق وجود ندارد که بتواند پیگیر تبدیل دینار به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران از این منظر باشد. بنابر اظهارات حسینی، تأکید بانک مرکزی بر ایفای تعهدسپاری ارزی در مورد صادرات به عراق موجب شد که صادرات ما به این کشور برای حدود دو ماه، به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا کند.

همچنین به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با تصمیم بانک مرکزی، قرار بر این است که با رجوع به دفاتر صادراتی صادرکنندگان، میزان صادرات ریالی صادرکنندگان مشخص شود و با هماهنگی‌های صورت گرفته با برخی بانک‌های ایرانی در عراق، این بانک‌ها دینار عراق را دریافت کرده و در مقابل به ایران ریال بازگردانند. به این ترتیب، بخش بزرگی از مشکل صادرات به عراق حل خواهد شد.

     پاسخ به منتقدان صادرات ریالی

حسینی اما این را هم اضافه کرد که بر خلاف نظر برخی منتقدین که صادرات ریالی را صادرات به معنای واقعی نمی‌دانند، صادرات ایران به عراق تا پایان سال رشدی چشم گیر خواهد داشت. به گفته او، پیش بینی‌ها نشان می‌دهد، تنها صادرات کالایی ایران، بدون احتساب صادرات پتروشیمی، ترانزیت کالایی و حتی قاچاق، تا پایان سال به حدود 9 میلیارد دلار  می‌رسد. او می‌گوید: نمی‌توان گفت که صادرات در مقابل دریافت ریال، صادرات به معنای واقعی نیست، چرا که واردکنندگان عراقی کالا از ایران ریال در اختیار ندارند تا آن را به ایران بدهند و برای پرداخت ریال به ایران، ناچار به خرید ریال از بانک‌های خودشان هستند. به این ترتیب، دریافت ریال در مقابل صادرات کالا به عراق، به دلیل تهیه ریال از بانک‌های عراقی، عملا در حکم تقویت واحد پول ملی ایران خواهد بود.

     تسهیلات برای تشویق تعهدسپاری ارزی

این اما در حالی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی تسهیلات دیگری نیز برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی در نظر گرفته است. لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این مورد گفت: به غیر از معافیت مشروط از تعهدسپاری ارزی برای صادرکنندگان ریالی به عراق و افغانستان، بانک مرکزی در جهت برداشته شدن موانع پیش روی صادرکنندگان در ثبت سفارش نیز گام‌های جدی برداشته است. اکنون، همکاری بسیاری خوبی میان بانک مرکزی و وزارت صمت برای گروه کالاهایی شکل گرفته که قرار است با ارز حاصل از صادرات، وارد کشور شوند و به همین دلیل عرضه ارز به سامانه نیما رشد قابل توجهی داشته است. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، بخشنامه اخیر بانک مرکزی، مشوق‌هایی برای صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازگردانده‌اند، در فروش اسکناس به صرافی‌ها در نظر گرفته است. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی، با افزایش عرضه ارز در سامانه نیما، حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در این بازه زمانی، ارز به کشور برمی‌گردد.