آغاز تزریق پول به بافتهای فرسوده
گروه راه وشهرسازی|زهره علامی|
مهرماه سال جاری، تفاهمنامهای با بودجه 3600 میلیارد تومانی بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، و صندوق توسعه ملی به امضا رسید. براساس تفاهم نامه امضا شده، بودجه در نظر گرفته شده باید برای بازسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده و ایجاد 300 هزار شغل در کشور اختصاص مییافت که به گفته مجید روستا، عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری کشور، 2100 میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده به نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده در دستور کار قرار گرفته است. به گفته مجید روستا، 1500 میلیارد تومان دیگر هم به عنوان منابع برای توسعه و تجهیز خدمات روبنایی و زیربنایی بافتهای فرسوده در دستور کار سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار گرفته که به زودی موافقتنامههای آن صادر خواهد شد. اختصاص 3600 میلیارد تومان برای نوسازی بافت فرسوده درحالی صورت گرفته است که تجربه سالیان گذشته نشان میدهد که بازسازی این بافتها هیچگاه اولویت دولتها نبوده است اما گام جدید وزارت راه و شهرسازی برای اختصاص این بودجه حکایت از عزم جدی این وزارتخانه برای اجرای طرح بازآفرینی شهری دارد.
عقبماندگی از برنامه سوم توسعه
عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان تهران درباره نوسازی بافتهای فرسوده به «تعادل» میگوید: براساس قانون برنامه سوم توسعه باید سالیانه 10درصد از حجم این بافتها، نوسازی میشد که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
حسن محتشم میافزاید: طی سالهای گذشته شاهد رشد نوسازی بافتهای فرسوده نبودیم و برهمین اساس در مقابل حجم اندکی از این بافتها که نوسازی شده، تعدادی از واحدهای مسکونی به بافت فرسوده تبدیل شده است. او ادامه میدهد: با توجه به پوشش بافتهای فرسوده نوسازی شده توسط واحدهای مسکونی که فرسوده شده، میتوان گفت اقدام خاصی در این زمینه رخ نداده است. به گفته محتشم، البته در دو سه سال اخیر با توجه به تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی و تحول در بازسازی بافتهای فرسوده، شاهد برداشتن گامهای مثبتی در این زمینه بودیم که یکی از این گامها امضای تفاهم نامه 3600 میلیارد تومانی برای نوسازی بافتهای فرسوده است.
عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان تهران اظهار میکند: این تفاهم نامه اگرچه مثبت قلمداد میشود اما باید منتظر ماند و مشاهده کرد که تا چه حد این تخصیصها انجام میشود و در نوسازی بافتها تاثیرگذار است.
سکونت 21 میلیون نفر در بافت
عضو هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر اینکه 140 هزار هکتار از اراضی کشور در بافت فرسوده قرار دارد، گفت: 2700 محله با جمعیتی حدود 21 میلیون نفر و به مساحت 30 درصد شهرهای کشور در هدف بازآفرینی کشور قرار دارند.
به گزارش فارس، روستا در اجلاس سراسری انبوهسازان ایران افزود: این اعداد نشان میدهد که با سازوکارهای سنتی مساله بازآفرینی کشور را نمیتوان حل کند و از آنجا که سالانه باید 10 درصد از محلات هدف و بافتهای فرسوده بازسازی شود، باید به نحو دیگری این محلات و بافتهای فرسوده بازسازی و احیا شود.
او با اشاره به اینکه نشست مشترک با کانون انبوهسازان اولین جلسه نبوده و نخواهد بود، گفت: تاکنون جلسات زیادی با انبوهسازان داشتهایم چرا که معتقدیم جامعه انبوهسازان کشور به عنوان بخش اجرایی کشور محسوب میشوند.
عضو هیاتمدیره بازآفرینی شهری با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم تاکید شده بود که سالانه باید 10درصد بافتهای فرسوده بازسازی و احیا شوند، گفت: آمارها نشان میدهد که توفیق چندانی در احیای بافتهای فرسوده نداشتهایم.
روستا اضافه کرد: تاکنون نزدیک به 270 هزار فقره تسهیلات نوسازی پرداخت شده است، پس باید برنامه اقدام جامع در بازآفرینی شهری تدوین و بازسازی محلهها در اولویت قرار بگیرد. او تاکید کرد: تنها با الزامات مالی و ابزارهای قانونی در کشور نمیتوان بافتهای فرسوده را احیا کرد، پس باید به حوزه بازسازی به صورت متفاوت و ویژه نگاه شود و از ظرفیت توسعهگران استفاده شود.
عضو هیاتمدیره بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه مسکن یک کالایی است که باید به صورت تخصصی به آن بطور جدی و ویژه نگاه شود، گفت: باید از ظرفیت تمام انبوهسازان و کانون انبوهسازان برای بازسازی و احیای بافت فرسوده استفاده شود.
به گفته روستا، یکی از دلایل مهمی که باعث شده نتوانیم، در بافت فرسوده و احیای آن موفق عمل کنیم، این بوده است که هیچگاه از ظرفیت کاری مشترک استفاده نکرده و آن را تمرین نکرده است. او یادآور شد: با تعریف مشترک میتوانیم به مشکلات پی ببریم و با استفاده از ابزارهای جدید مشکلات را برطرف کنیم، پس باید متناسب با تجارب کشورهای دیگر بازسازی بافت فرسوده را پیش ببریم. این مقام مسوول تاکید کرد: صرفا با یک ابزار مالی نمیتوان به بازسازی بافت فرسوده اقدام کرد، پس در کنار ابزارهای مالی باید ابزارهای شهری و سایر مجوزها به کار گرفته شود تا در احیای بافتهای فرسوده موفق عمل کنیم.
عضو هیاتمدیره بازآفرینی شهری گفت: براساس مصوبه دولت که در خرداد ماه امسال به تصویب رسید کمکهایی در جهت توسعه زیرساختهای شهری در محلات ابلاغ شده است تا در بحثهای سازمان نظام مهندسی و تخفیفات لازم در بیمه و معافیتهای مالیاتی و انشعابات براساس این مصوبه در دستور کار بود که با هدف تسهیل در احیای بافتهای فرسوده ابلاغ شده است.
سازندههای مسکن 2 بار ورشکست شدند
با توجه به اینکه بازوی اجرایی دولت در نوسازی بافت فرسوده انبوهسازان هستند، نگاهی به مشکلات آنها میتواند در بهبود عملکرد آنها در ساخت و ساز بافت فرسوده راهگشا باشد، رییس کانون سراسری انبوهسازان ایران با بیان اینکه پیشفروش مسکن به ضرر سازندهها است، گفت: قانونهای خلقالساعه در حوزه مالیات کمر تولیدکنندگان صنعت احداث را خواهد شکست و موجب رکود بیشتر ساخت و ساز خواهد شد. جمشید برزگر در اجلاس سراسری انبوهسازان ایران با اشاره به اینکه ایران در شرایط اقتصادی سختی به سر میبرد، گفت: در تمام حوزهها شرایط اقتصادی سختی وجود دارد، به جز حوزههایی که در آن رانت و فساد است، بنابراین تمام حوزهها اسیر گرفتاریهای به وجود آمده اقتصادی هستند. او ادامه داد: سوال این است که چرا نتوانستیم از موقعیتها و پتانسیلها استفاده کنیم و جواب این است که به دلیل عدم توجه به قوانین وضع شده بوده است و متاسفانه هیچگاه بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفته است. برزگر با اشاره به ورشکسته شدن سازندگان مسکن گفت: سازندگان مسکن دو بار ورشکسته شدند که بیتقصیر بودند یکبار در سال 91 با قیمت 4 برابری کالاها مجبور شدند واحدهای ساخته شده را تحویل دهند و یکبار هم در سال 96 و 97 بود.
رییس کانون سراسری انبوهسازان ایران ادامه داد: سازندههایی که پیش فروش مسکن کرده بودند باید با قیمت تمام شده بالاتری واحدهای ساخته شده را واگذار میکردند. او با مقایسه بازار مسکن با بازار خودرو گفت: خودرو در اختیار دولت است و هر زمان که پیش فروش خودرو صورت گرفت دولت خودرو را با قیمت روز به فروش رساند، اما این وضعیت در بخش مسکن وجود ندارد و این یک ضعف ا ست.
برزگر با بیان اینکه مسکن موتور محرک اقتصاد است و تنها سندی است که 97 درصد آن وابستگی به تولیدات داخلی دارد، افزود: در عرض 10 روز قیمت میلگرد از 3500 تومان در هر کیلو به 4700 تومان رسید، حال سوال این است وقتی قیمت تمام شده مسکن بالا میرود، چطور میتوان از پیشفروش مسکن صحبت کرد. او ادامه داد: چرا اجرای این قوانین از سوی کمیسیون عمران مجلس گرفته نمیشود با وجود احضاریههایی که به کمیسیون عمران ارایه شده است و همین طور در اختیار کمیسیون عمران باقی مانده است. رییس کانون سراسری انبوهسازان ایران تاکید کرد: متاسفانه در قانون پیشفروش مسکن، سازندهها همواره متضرر میشوند و متاسفانه قوانین پیش فروش اجازه اخذ تسهیلات تا پیشرفت 20 تا 30 در صدی ساخت و ساز را به سازندهها نمیدهند.
برزگر تاکید کرد: با این قوانین وضعیت تولید مسکن با یک دشواری مواجه است و سوال این است که با این قوانین بازدارنده چطور میتوان به 20 میلیون خانوار بدمسکن 20 میلیون مسکن احداث و تحویل داد.
حمایت مجلس از بازسازی شهری
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در اجلاس سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه مجلس آماده است، تا از انبوهسازان برای ورود به احیای بافتهای فرسوده حمایت کند، افزود: دولت توان زیادی ندارد که به تنهایی بخواهد بستر حضور و احیای بافتهای فرسوده را فراهم کند، بنابراین انبوهسازان باید تلاش کنند تا با جلب اعتماد مردم برای احیای بافتهای فرسوده اقدام کنند، پس باید موانع از پیش رو برداشته شود. محمدرضا رضایی کوچی به بحث عقب ماندگی تولید از تقاضا اشاره کرد و گفت: درحال حاضر چهار میلیون واحد مسکونی کسری داریم.
رضایی کوچی با تاکید بر اینکه نهادهای بزرگی مثل آستان قدس رضوی میتوانند در احیای بافتهای فرسوده اقدام کنند، گفت: سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید در کشور احداث شود تا پاسخگوی تقاضا باشیم، این در حالی است که در حال حاضر سالانه 300 تا 370 هزار واحد مسکونی در کشور احداث میشود. او تصریح کرد: اگر دولت سیاستگذاری لازم را انجام ندهد قطعا سال آینده با افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد چرا که برخی تصور میکنند چون 2 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم پس نیازی به تولید و ساخت مسکن نیست.
رییس کمیسیون عمران مجلس درخصوص توان ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: متاسفانه در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی غافل هستیم، چرا که تنها 2 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری در این حوزه صورت گرفته است و این نشان میدهد، در صدور خدمات فنی و مهندسی ضعف داریم.
رضایی کوچی گفت: وقتی بتوانیم سرمایههای کشور را وارد یک کشور کنیم و سرمایههای خود را در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کنیم، وابستگی و همبستگی به ما کمک خواهد کرد. او گفت: در کمیسیون عمران مجلس تلاش خواهیم کرد که در مورد وضعیت صنایع مرتبط با خدمات فنی و مهندسی تحقیق و تفحص انجام دهیم و به همین منظور از وزارت خارجه خواستهایم که در کمیسیون عمران کارگروهی با حضور وزیر خارجه، وزیر نیرو، وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی تشکیل شود.