سرفصل معضلات اقتصادی بخش خصوصی
دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مستقر در اتاق بازرگانی تهران گزارشی از چالش‌های فعالان اقتصادی و پیشنهادات اجرایی در ستاد اقتصاد مقاومتی ارایه کرد. این گزارش پس از آن بود که سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پارلمان بخش خصوصی را مکلف کرد تا گزارشی از مسائل فضای کسب و کار و راهکارهای پیشنهادی توسط بخش خصوصی ارایه کند. بر این اساس، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران گزارشی از مشکلات، راهکارها و پیشنهادات اجرایی اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومی اقتصاد کلان و 8 حوزه مرتبط با صنعت تهیه و در نشست اخیر این ستاد ارایه کرده است.
دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به برخی سیاست‌ها و اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و تاکید بر لزوم اجرا این موارد، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات اجرایی اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومی اقتصاد کلان و صنایع دارو، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس، برق، خودرو و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات نفت را بیان کرده است.
بر این اساس، افزایش نرخ رشد نقدینگی، افزایش بی‌سابقه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک‌ها، تخصیص ناکارآمد تسهیلات بانکی، عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها، کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، افزایش هزینه و زمان مرتبط با فرآیند واردات، کاهش میزان صادرات کالای غیرنفتی، افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار ثانویه و بازار آزاد، تشدید شکاف درآمدی طبقاتی، نبود اطمینان از دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به اقلام اساسی مشمول دریافت یارانه، شکل‌گیری رانت و فساد، تشدید رشد ماهانه تورم و شدت گرفتن قاچاق کالاهای اساسی و سوخت به کشورهای همسایه از جمله مشکلات حوزه عمومی اقتصاد کلان عنوان شده و راهکاری که اتاق پیشنهاد کرده، ساماندهی نرخ ارز و آزادسازی بهای حامل‌های انرژی با رعایت دهک‌های پایین درآمد و آسیب‌پذیر است.
در عین حال، حذف سامانه نیما و واگذاری مبادله ارز به سیستم بانکی و صرافی‌ها مبتنی بر انجام فرآیند ثبت سفارش، کاهش زمان لازم صدور هر فقره ثبت سفارش برای هر محموله وارداتی به حداکثر 4 ساعت بدون الزام به تشخیص و تایید نیاز ارزی توسط کارشناسان دستگاه‌ها، تسهیل و تسریع در ترخیص محمولات وارداتی در گمرک، جلوگیری از برخوردهای تعزیراتی، تعیین قیمت‌های دستوری و کنترل قیمت در واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از کمک تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی در اطلاع‌رسانی قیمت‌ها، از جمله پیشنهادات اجرایی اتاق برای عملیاتی شدن راهکار ارایه شده بوده است.
همچنین در بخشی از این گزارش در مورد مشکلات صنعت دارو آمده است که اختلالات در ارتباط با گروه‌بندی اولویت کالاها در راستای تامین ارز، مواد اولیه در گروه کالایی یک بوده و مواد جانبی تولید، حلال‌ها و مواد بسته‌بندی، محیط‌های کشت و ماشین‌آلات تولید دارو در سایر گروه‌ها قرار گرفته است؛ این امر موجب توقف عملی زنجیره تامین دارو شده و آینده حوزه داروی کشور را با خطر مواجه ساخته است. به همین جهت پیشنهاد شده است که کلیه موارد مرتبط با تولید و تامین دارو به منظور امکان تامین ارز به صورت همزمان برای کلیه اجزاء و اقلام مورد نیاز دارو در گروه‌های کالایی ۲ قرار گیرد.
