تولیدکنندگان چارهای جز افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها ندارند
پس از نشست اعضای انجمن صنایع لوازمخانگی با اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و پخش اظهارات رییس اتحادیه لوازم خانگی در بخش خبری 20:30 مبنی براعلام تراز تجاری و افزایش 40 درصدی قیمت لوازم خانگی که موجب ایجاد التهاب در بازارشد، واکنشهای بسیاری از سوی مسوولان و نمایندگان مجلس منتشر شد که خواستار برخورد قانونی با این موضوع شدند. رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات رییس اتحادیه لوازم خانگی یادآورشد که افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی خلاف است. علی لاریجانی در جلسه علنی 28 بهمن ماه در پاسخ به اعتراض نمایندگان به اظهارات رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت که مصاحبهای که رییس اتحادیه راجع به لوازم خانگی کرده حتما خلاف است.
وی با انتقاد از اینکه چرا رییس اتحادیه لوازم خانگی چنین اظهاراتی داشته و نابسامانی ایجاد کرده است، یادآورشد اظهارات طحان پور، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در بخش خبری 20:30 و بیان این نکته که «سال آینده بلااستثنا افزایش قیمت خواهیم داشت، شاید مردم منتظر اتفاقی باشند، به آنها میگویم منتظر نباشند و کالاهایشان را در بازار بخرند، اگر میخواهند کالایی در اردیبهشت ماه و یا برای جهیزیه خریداری کنند از امروز اقدام نمایند» خلاف واقع است که باید پیگیری شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره گفت: نگرانی در مورد تولید لوازم خانگی وجود ندارد و صادرات لوازم خانگی امسال و سال آینده تقویت خواهد شد، بنابراین اظهارنظر واحد صنفی غیرکارشناسی بوده و مجلس پیگیری میکند که مشکلات صنف لوازم خانگی برطرف شود. پورابراهیمی افزود: گویا ایشان اعلام کرده بودند که قیمت لوازم خانگی در سال 98، 40 درصد افزایش خواهد یافت لذا بررسی این موضوع از سوی ریاست مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز با با انتقاد از پخش صحبتهای رییس اتحادیه لوازم خانگی از رسانه ملی تصریح داشت: بازار لوازم خانگی با ایجاد التهاب رونق نمیگیرد در شرایط فعلی این صحبتها باعث التهاب و بیثباتی در بازار میشود؛ مسوولان نباید با صحبتهای خود آب به آسیاب دشمن بریزند.
گرانی برای «بازار گرمی» است
ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نیزادعای گرانی لوازم خانگی را بازار گرمی از سوی افراد سودجو دانست و عنوان کرد: صحبتهایی مانند اینکه مردم اکنون لوازم خانگی بخرند که در اریبهشت ماه این کالاها گران خواهد شد کاملا غیراصولی و غیرعلمی است مردم با شنیدن چنین ادعاهایی میفهمند این فرد به دنبال بازارگرمی است. بخشی از این افزایش قیمت کاذب است و راهکار جلوگیری از گرانی، تحریم خرید است.
اما عضو هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی با بیان اینکه رییس اتحادیه لوازم خانگی با سخنان التهابآفرین اخیر خود درباره گرانتر شدن لوازم خانگی در سال آینده، بازار را بهم ریخت بنابراین شرایط ریاست اتحادیه را از دست داد خبر از تغییرات بزرگ در این صنف داد.
غلامرضا حسنپور، رییس سازمان بسیج اصناف در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد پس از اظهارات التهابآفرین رییس اتحادیه لوازم خانگی، در برخی از بازارهای کشور حتی از تهران تماس میگیرند که هر چه لوازم خانگی دارید ما میخریم. به عنوان عضو هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی از رییس کمیسیون نظارت و رییس سازمان صنعت استان تهران میخواهیم موضوع سخنان رییس اتحادیه را در جلسهای فوقالعاده بررسی کنند و به دلیل اینکه وی با این اظهارات بازار را بهم ریخت، بنابراین شرایط ریاست بر اتحادیه را از دست داد، موضوع تغییر وی را در دستور کار قرار دهند. وی با بیان اینکه وقتی رییس اتحادیه که باید خودش بر بازار نظارت کند و بازوی نظارتی دولت باشد، از گرانی دم میزند، دیگر شرایط ریاست بر اتحادیه را ندارد، افزود: قیمت لوازم خانگی در سال جاری به اندازهای افزایش پیدا کرده که بیش از این نمیتوان در باب گرانی به مردم فشار آورد. به نظر میرسد اطلاعرسانی در اتاق اصناف هم باید نظام مندتر شود، اتاق اصناف باید در این زمینه پاسخ گو باشد و نظارت بیشتری بری روسای اتحادیههای صنفی داشته باشد.
مگر میشود پیش بینی قیمت مواد اولیه را داشت؟
درهمین زمینه حبیبالله انصاری، دبیرکل انجمن لوازم خانگی با تاکید براینکه در نشست مذکور سخنان بنده و هیچ یک از اعضا انجمن التهاب آفرین نبوده، اظهارداشت: سوال یکی از خبرنگاران این بود که پیش بینی شما برای قیمت لوازم خانگی برای سال آینده چیست؟ که در پاسخ اعلام شد که مگر ما میدانیم که در سال آینده قیمت مس، فولاد، مواد پتروشیمی، حاملهای انرژی، حمل و نقل و هزینه دستمزدها چقدر در بازار افزایش پیدا خواهد کرد؟ بنابراین نمیشود پیش بینی کرد که سال آینده شرایط تولید چگونه خواهد بود. محور گفتار ما این بود که اکنون تولید کنندگان با حداقل سود به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کالای خود را عرضه میکنند اما تداوم این روند منجر به کاهش تولید خواهد شد و در شرایطی که بازار و تولید همپوشانی لازم را با یکدیگر ندارند تولیدکنندگان چارهای ندارند جز آنکه حداقل 20 تا 30 درصد بر قیمت نهایی اضافه کنند. وی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش خرید مردم رکود بازار این کالاها حکمفرما شده، یادآورشد: در این زمینه ضروری است مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان صنعتی مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی با حاشیه سود کمتر به دست تولیدکنندگان برسد تا با کاهش قیمت تمامشده تولید، قیمت لوازم خانگی نیز متناسب با قدرت خرید مردم شود.
به گفته انصاری گردش مالی صنعت لوازم خانگی 8 میلیارد دلار در سال است و بخش عمدهای از لوازم خانگی که در بازار کشور مورد نیاز است اکنون در صنعت قابل تولید است اما از آنجا که مواد اولیه تولید در صنعت لوازم خانگی بیشتر از طریق صنایع مادر مانند فولاد، مس و پتروشیمی تامین میشود و با حاشیه سود بالا همراه هستند، قیمت نهایی را برای تولیدکننده با افزایش همراه میسازد.
وی با اشاره به اینکه اکنون برخی از کارخانجات نه با سود 20 درصدی و قیمت تمامشده که با زیرقیمت تمامشده محصولات خود را ارایه میدهند تا تنها بتوانند گردش مالی خود را تامین کنند، خاطرنشان ساخت: افزایش قیمتها در مورد کالاهای لوازم خانگی متاثر از افزایشی است که در طول چند ماهه ابتدای سال بر روی قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، مس و آلومینیوم ایجاد شد که با رشد بیش از 100 درصدی تاثیر قابل توجهی در قیمت نهایی داشت ضمن اینکه درهمان زمان به موازات آن بحث ارز 4200 تومان نیز مطرح بود که برخی ثبت سفارشها با این رقم انجام شد اما در زمان تحویل با ارز بیش از 8 هزار تومان تسویه شد که مجموع این مسائل شکلدهنده قیمت نهایی در بازار شده است.
دبیرکل انجمن لوازم خانگی در ادامه افزود: از سوی دیگر به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم بازار با رکود مواجه است و این در شرایطی است که تولیدکنندگان با در نظر گرفتن حداقل سود سعی دارند خطوط تولید را فعال نگه دارند. این مساله در شرایطی است که آزاد شدن قیمتها نیز از شهریور ماه اتفاق افتاد زیرا تا پیش از آن قیمتگذاری را خود سازمان حمایت انجام میداد و براین اصل اعلام کردند که تولیدکنندگان میتوانند 9.6درصد افزایش قیمت را برای کالاهای تولیدی خود نسبت به سال 96 در نظر بگیرند که این امر موج زیادی را در کاهش تولید ایجاد کرد. انصاری افزود: اینکه در شرایط فعلی با توجه به رکودبازار و کاهش قدرت خرید مردم دلالان بخواهند برای رسیدن به منافع شخصی خود موج سواری کنند، وجود دارد اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که با وجود کمبودنقدینگی، پتانسیلهای لازم در کیفیت سازی پیاده شده تا بحث واردات وسایل خانگی منتفی شود هرچند که بحث قاچاق همیشه در این بازار وجود دارد. اعتراض به قیمتها باید با این رویکرد باشد که در مقایسه اجناس خارجی با تولیدات داخلی تفاوت قیمت آنها نیز در کنار کیفیت خوب کالاهای ایرانی لحاظ شود.