الزام دو نهاد به پرداخت مالیات

گروه اقتصاد کلان|

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌ (ره) و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح ملزم به پرداخت مالیات شدند. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با این مصوبه تلاش می‌کنند سهم مالیات را از درآمدهای بودجه در سال آینده به گونه‌ای افزایش دهند که فشاری متحمل فعالان اقتصادی نشود.

به گزارش «تعادل» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز (شنبه 4 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی 6 تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح به جز موارد استثنا موظف به واریز مالیات خود به خزانه شدند. به استناد بند الف ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم «موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آستانه حضرت معصومه (س) آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) (شاهچراغ) آستان مقدس امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف هستند.»در مورد شرکت‌ها و موسسه‌های اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی نیز بر اساس حکم حکومتی رهبر انقلاب در مورخه ۲۰/۱/ ۱۳۶۸ «آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف هستند.»در زمینه ستاد اجرایی فرمان امام هم رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود به استناد تبصره‎های ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها به هر نحوی، مشمول پرداخت مالیات بوده و معافیتی ندارند. اما با این حال در قانون مالیات فعالیت‌هایی که صرف امور خیریه می‌شود از مالیات معاف شده‌‌اند؛ موضوعی که رییس سازمان امور مالیاتی و هم مسوولان این نهاد به آن اشاره کرده‌اند، منتها اضافه کرده‌اند که با این حال ستاد اجرایی همواره مالیات خود را پرداخته است. سیدکامل تقوی‌نژاد اخیرا گفته بود: «با اینکه قانون‌گذار در قانون برای شرکت‌ها و نهادهایی که در امر ساخت و ایجاد فضای آموزشی، درمانی و امور خیریه فعالیت دارند تسهیلاتی از قبیل معافیت مالیاتی در نظر گرفته اما بطور مثال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که در امر مدرسه‌سازی و ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و همچنین انجام امور خیریه‌ای بسیار فعال هست تاکنون به‌هیچ‌عنوان درخواست مجوزی برای برخورداری از این قانون و معافیت مالیاتی نداشته است.»

جدول شماره ۵ لایحه بودجه 98 که درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی را شامل می‌شود، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی یک میلیون ریال برابر با صد هزار تومان پیش بینی شده بود. البته این بدان معنی نبود که مالیات شرکت‌های آستان قدس رضوی در سال آینده صد هزار تومان است، بلکه به دلیل مشخص نبودن میزان مالیات پرداختی این عدد در جدول بودجه سال آینده پیش بینی شده بود.پیش بینی عدد یک در جدول شماره ۵ و جدول شماره ۹ به مفهوم آن است هر مبلغ مالیاتی که توسط شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس پرداخت می‌شود، به همان میزان به آنها بازگردانده خواهد شد .در قانون بودجه سال جاری مالیات از موسسات و شرکت‌های مذکور برابر با ۳۰ میلیارد تومان برآورد شد اما گفته می‌شود به دلیل مشخص نبودن میزان مالیات پرداختی این شرکت‌ها، در لایحه بودجه سال جاری عدد یک در جدول قرار گرفته است.اما مجلس با اضافه کردن یک بند به تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور برخی از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی، آستان قدس و نیروهای مسلح را مکلف به پرداخت مالیات کرد. در این بند الحاقی آمده است: « در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ 110112 اقدام کنند.»این مصوبه در حالی انجام می‌شود که در هفته‌های گذشته و بعد از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، بسیاری از کارشناسان نسبت به احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه هشدار داده بودند.

در حالی که نمایندگان در روزهای گذشته کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ را تصویب کردند، با مصوبه امروز عملاً نشان دادند که عزم‌شان برای تغییر در جزییات بودجه سال آینده جدی است. لایحه بودجه‌ای که شاید این‌بار بیشتر از هر زمان دیگری به اصلاح و البته کمک مجلس نیاز داشته باشد.ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی یکی از مواردی است که دولت برای عملیاتی کردن آن به کمک مجلس نیاز دارد. ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی درواقع یعنی دریافت مالیات از محل‌هایی که تا پیش از این مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.

درباره مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی، یک کارشناس اقتصادی ضمن مثبت توصیف کردن آن اظهار کرده است: هر کسی در این کشور تا وقتی که درآمد دارد باید مالیات پرداخت کند. مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: درآمدهای مالیاتی از سالم‌ترین درآمدهای هر دولتی است که باید به تدریج تمام درآمدهای دولت را در بودجه‌بندی تشکیل دهد.تحلیل‌گر مسائل اقتصادی می‌گوید: اگر قرار بر معافیت مالیاتی است، بخش‌های اقتصادی باید از این معافیت‌ها استفاده کنند نه نهادها و دستگاه‌های متعلق به این گروه یا آن گروه. کارشناسان معتقدند که دولت در یک دوره کمتر از سه یا چهار سال سهم درآمدهای مالیاتی خود در تولید ناخالص کشور را از ۷ درصد به ۱۲ درصد برساند، یعنی باید بتوانیم ظرف این مدت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال داشته باشیم، چاره‌ای نیست و همه باید شرایط را درک کنند. در حالی که میانگین آن در کشورهای منطقه 20 است. بنابراین و از آنجا که مالیات به عنوان درآمدی پایدار و شفاف یکی از ارکان پیشرفت و توسعه و همچنین عدالت اقتصادی و اجتماعی است باید 40 درصدی که از مالیات معاف هستند و 25 درصدی که فرار مالیاتی دارند به تور مالیاتی بازگردند.گفتنی است دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموع منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که بخشی از این منبع از محل درآمدها تأمین می‌شود. درآمدها که متشکل از مالیات و سایر درآمدهاست، به گونه‌ای پیش‌بینی شده که در مجموع به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و از این رقم تا ۱۵۳ هزار میلیارد متعلق به درآمدهای مالیاتی است.