رشد اقتصادی به تنهایی اشتغال‌زا نیست

با وجود نقش غیرقابل انکار رشد اقتصادی بر ایجاد اشتغال اما بررسی آمار سال‌های گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد این رابطه آن‌قدری که تصور می‌شد مستقیم نیست و لزوما هر یک درصد رشد اقتصادی به ایجاد 100 هزار شغل جدید نخواهد انجامید. به بیان دیگر هر چند رشد اقتصادی نیاز به شغل را افزایش می‌دهد اما تصوراتی که در گذشته در این رابطه وجود داشت اکنون نمی‌توانند صحت خود را اثبات کنند.به گزارش تعادل، بخش آمار وزارت کار در گزارشی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و ایجاد شغل در دهه 90 ایران پرداخت. طبق نظریه‌های اقتصادی، رشد اشتغال در گرو رشد اقتصادی، به معنای دیگر هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد مگر اینکه تولید افزایش یابد و سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد. نظریه‌پردازان معتقدند که به‌ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در کشور حدود صدهزار شغل ایجاد می‌شود. به منظور دست یافتن به تحلیل درست در این مورد باید اجزا و زیر بخش‌های مسبب این رشد با توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. طبق نتایج طرح نیروی کار، تعداد شاغلان کشور در سال 95 نسبت به سال قبل از آن 615 هزار و 968 نفر افزایش یافت که از این میزان 75 درصد مربوط به خدمات، 8.7 درصد صنعت و 16.1 به کشاورزی مربوط است. تعداد شاغلان در گذشته نسبت به سال پیش‌تر نیز 790 هزار نفر رشد کرد که از این میزان نیز 57.2 خدمات، 36.5 درصد صنعت و 6.2 درصد به کشاورزی تعلق گرفت. از سوی دیگر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در سال 95 به 12.2 درصد رسید که سهم بخش خدمات 6.2 درصد، صنعت 4.9 درصد و کشاورزی 1.1 درصد بود.

رشد اشتغال در سال 1395 نسبت به سال 94 کمی بیش از 600 هزار نفر بوده که با فرض درست بودن نظریه وجود رابطه میان اشتغال و رشد، بایستی اشتغال جدید به یک میلیون و 200 هزار نفر برسد به همین دلیل می‌توان ادعا کرد رشد اقتصادی و اشتغال رابطه متقارن و سریعی ندارد. به عبارت بهتر در این فعالیت‌ها افزایش تولید مستلزم جذب نیروی کار نبوده و وابسته به ماشین‌آلات و تکنولوژی بوده است. همچنین اینگونه فعالیت‌ها اغلب وابسته به بخش عمومی بوده و اشتغال آن‌ها از نوع اشتغال رسمی محسوب می‌شود. در چارچوب قانون کار در بخش اشتغال رسمی که اغلب شرکت‌های بزرگ خصوصی و عمومی از قبیل خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی را در بردارد، تعداد شاغلان در زمان افت تولید یا اوج آن تغییری نکرده و یکسان است. پس در چنین فعالیت‌هایی رشد اقتصادی در کمیت اشتغال و تعداد مطلق شاغلان تاثیری ندارد و به همین دلیل افزایش ارزش افزوده تنها منجر به افزایش بهره‌وری شده و اشتغال تقریبا ثابت خواهد ماند.آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال 95 با کاهش رشد اقتصادی مواجه بودیم به طوری‌که نرخ رشد به 3.9 درصد رسید که سهم بخش خدمات 1.9 درصد، صنعت 1.6 درصد و کشاورزی نیز حدود 0.3 درصد بوده است. حال آن‌که میزان افزایش اشتغال در این سال بیش از سال 95 بوده است.

رشد اقتصادی بخش معدن از سال 85 تاکنون فراز و نشیب‌های فراوانی داشته ولیکن تعداد شاغلان این بخش، متاثر از نوسانات رشد نبوده است. با مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های 91 تا 95 که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان رشد اقتصادی در آن سال‌ها بوده (افزایش حدود 71.5 درصدی)، می‌توان دید تعداد شاغلان تنها حدود 22 درصد افزایش داشته در صورتی که با توجه به این میزان رشد، تغییرات بیشتری در تعداد شاغلان متصور می‌شد. از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های 95 و 96 نشان می‌دهد که کاهش نزدیک به 31 درصدی رشد اقتصادی در گذشته افزایش بیش از 22 درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را به همراه داشته است.سهم نزدیک به 25 درصد فعالیت‌های وابسته به استخراج نفت خام و گاز طبیعی از 12.2 درصد رشد اقتصادی در سال 95 نشان‌دهنده اهمیت سهم نفت در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور و اتکای انکارناپذیر رشد اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات‌های نفت است. از سوی دیگر استفاده از فناوری‌های نوین در نفت و محدویت‌ ظرفیت اشتغال در این بخش، گویای این واقعیت است که رشد متضمن ایجاد تقاضای نیروی کار فراوان برای تمام زیر بخش‌های اقتصادی نبوده و بنابراین حلال سریع مشکل بیکاری کشور نیست. به همین دلیل با وجود ایجاد اشتغال در برخی فعالیت‌ها، رشد اقتصادی اعلام شده اخیر پاسخگوی باورهای غیرمتعارف بسیاری از منتقدان نیست. اما این سهم در سال 96 به 9.5 درصد رسید و شاید بتوان گفت در سال 95 مهم‌ترین دلیل ثبت رشد اقتصادی بالا افزایش تولید در بخش نفت بوده که این نقش را در گذشته بخش خدمات ایفا کرده است زیرا نیمی از تولید ناخالص داخلی در این گروه شکل می‌گیرد. این بخش از گروه‌هایی چون عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری، خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی تشکیل شده است.

از سوی دیگر مقایسه رشد اقتصادی بخش معدن در سال‌های 95 و 96 نشان می‌دهد که در مقابل کاهش نزدیک به 31 درصدی رشد اقتصادی در سال گذشته افزایش بیش از 22 درصدی تعداد شاغلان در بخش معدن را شاهد بوده‌ایم. این بدان معناست که بین رشد اقتصادی و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان رابطه متقارنی فرض کرد.  تابع تولید متشکل از عواملی چون نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، بهره‌وری و آموزش است بنابراین لزوما رشد هرکدام از این عوامل تولید به تنهایی برای داشتن رشد اقتصادی کافی نیست اما داشتن رشد اقتصادی می‌تواند نشان‌دهنده رشد عوامل تولید از جمله افزایش نیروی کار باشد.