دونگاه متضاد به کوچک‌سازی دولت
تعادل|
واکاوی روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد، با وجود گذشت چند سال از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از یکسو و واگذاری‌هایی که صورت پذیرفته از سوی دیگر، نه تنها اهداف مشخص شده در قانون تحقق نیافته، بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده است. در همین رابطه فعالان اقتصادی معتقدند که کوچک کردن دولت در کشور در حال حاضر به یک موضوع متناقض در سطح کلان تبدیل‌شده است؛ درحالی که همواره از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می‌شود اما همواره شاهد بزرگ شدن و افزایش سهم دولت و واگذاری نهادهای دولتی به بخش‌های خاص و شبه‌دولتی هستیم که نه تنها پاسخگوی نیاز جامعه نیست بلکه مشکلات و ناهنجاری‌هایی را برای جامعه به وجود آورده است.
در همین رابطه می‌توان مواردی همچون «ناکامی هیات واگذاری در اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری»، «توجه به درجه انحصار پس از واگذاری» و «نحوه اجرای واگذاری سهام عدالت»، را از مهم‌ترین مقصران ناکامی خصوصی‌سازی برشمرد. می‌توان گفت که «کوچک‌سازی و خروج دولت از تصدی‌گری» از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی و از جمله اساسی‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از توسعه تولید و اشتغال انجام دهد. اگرچه این موضوع بارها از سوی فعالان بخش خصوصی در تریبون‌های مختلف و در حضور مدیران ارشد اجرایی کشور اعلام شده است. بر این اساس دو نگاه متضاد به کوچک‌سازی دولت وجود دارد؛ براساس نگاه نخست، مخالفان کوچک‌سازی دولت تصور می‌کنند کوچک کردن دولت به معنی ضعیف کردن آن است، اما صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند که هدف از کوچک کردن دولت، قوی ساختن آن است. به عبارتی، مقصود از کوچک کردن دولت صرفا این نیست که از مداخلاتش کاسته شود؛ بلکه به این معنی است که از بروکراسی دولتی کاسته شده و بیکاری پنهان در سازمان‌های دولتی مرتفع شود.
گرایش جهانی به سوی خصوصی‌سازی دهه‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته و در کشورهای درحال‌توسعه دیده می‌شود که دلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیان‌های انباشته شرکت‌های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی بوده است. در ایران اما مهم‌ترین مساله اقتصادی، تعریف صحیح نقش دولت در اقتصاد بوده است. بر اساس آمار سال 1393، سهم بخش خصوصی بر اساس رویکرد مالکیت۴۷.۳۳ درصد و بر اساس مدیریت ۴۵.۷۶ درصد از اقتصاد کشور بوده است. فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند، اگر سهم اقتصاد معیشتی را از درصدهای متعلق به بخش خصوصی در اقتصاد کم کنیم، درمی‌یابیم که سهم بخش خصوصی بنگاهی در اقتصاد ایران بسیار کم و چیزی در حدود 20 درصد است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن، تحولاتی در خصوصی‌سازی، وظایف و اختیارات سازمان خصوصی‌سازی و به دنبال آن وظایف هیات واگذاری رخ داد. اما با وجود بسیاری از کارشناسان، دولت‌ها در ادوار مختلف نتوانستند در موضوع خصوصی‌سازی کارنامه موفقی را برای خود به ثبت برسانند؛ به‌گونه‌ای که با وجود گذشت چند سال از ابلاغ قانون و با وجود واگذاری‌هایی که صورت پذیرفته است، نه‌تنها اهداف مشخص‌شده در قانون تحقق نیافته؛ بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده است.
«کوچک‌سازی و خروج دولت از تصدی‌گری» از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی و از جمله اساسی‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از توسعه تولید و اشتغال انجام دهد. این موضوع بارها از سوی فعالان بخش خصوصی در تریبون‌های مختلف و در حضور مدیران ارشد اجرایی کشور اعلام شده است. غلامحسین شافعی، رییس پارلمان بخش خصوصی نیز بارها تاکید کرده که وظیفه اصلی دولت سیاست‌گذاری است و تصدی‌گری و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی از کار دولت خارج است. شافعی معتقد است که پدیده کوچک کردن دولت در کشور در حال حاضر به یک موضوع متناقض در سطح کلان تبدیل‌شده است؛ در حالی که همواره از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می‌شود اما همواره شاهد بزرگ شدن و افزایش سهم دولت و واگذاری نهادهای دولتی به بخش‌های خاص و شبه‌دولتی هستیم که پاسخگوی نیاز جامعه نیست و مشکلات و ناهنجاری‌هایی را برای جامعه به وجود آورده است.
معنای واقعی کوچک‌سازی دولت
در حالی که مخالفان کوچک‌سازی دولت تصور می‌کنند کوچک کردن دولت به معنی ضعیف کردن آن است، صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند که هدف از کوچک کردن دولت، قوی ساختن آن است. بر این اساس، مقصود از کوچک کردن دولت صرفا این نیست که از مداخلاتش کاسته شود؛ بلکه به این معنی است که از بروکراسی دولتی کاسته شده و بیکاری پنهان در سازمان‌های دولتی مرتفع شود.
در همین زمینه، علی سرزعیم اقتصاددان و معاون امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که آرمان کوچک کردن دولت همزمان با آرمان قوی کردن دولت دنبال می‌شود. قوی شدن دولت به معنی آن است که دولت بتواند به‌درستی کارویژه‌های خود را در اقتصاد ایفا کند. به عنوان‌مثال، اگر وظیفه تأمین امنیت بر عهده دولت است، دولت قوی است که می‌تواند این مهم را محقق گرداند. دولت ضعیف فارغ از کوچک یا بزرگ بودن نمی‌تواند امنیت را برقرار سازد.
سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد
با وجود اظهارنظرهای متفاوتی که در ارتباط با سهم و نقش بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ارایه می‌شود، اما آمارهای منتشرشده در خصوص جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر برپایه گمانه‌زنی بوده است تا مستندات دقیق. با توجه به اهمیت این موضوع، اتاق بازرگانی ایران با همکاری پژوهشکده آمار اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های «1392 و 1393» کرده است.
« اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌های دولتی»، «عملکرد هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای و نیز درآمدهای کل شهرداری‌ها در قالب بیلان آنها»، صورت‌های مالی سازمان‌های ارایه‌دهنده خدمات تأمین اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی کشوری»، «صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی که بخش اصلی آن از طریق سازمان حسابرسی تأمین‌شده است» و «صورت‌های مالی و اطلاعات ثبتی نهادهای عمومی غیردولتی» از داده‌هایی است که برای تعیین سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
بر مبنای محاسبات بین‌المللی و با تاکید اتاق ایران، داده‌های جمع‌آوری‌شده بر اساس دو روش مدیریت و مالکیت بررسی‌شده است.
بر همین مبنا، ارزش‌افزوده بخش خصوصی از دیدگاه مالکیت در سال 92، چیزی حدود 5 میلیارد و 460 میلیون و 790 هزار و 861 میلیون ریال بوده است، در حالی که این میزان در سال 93، برابر با 6 میلیارد و 97 میلیون و 635 هزار و 668 میلیون ریال از مجموع 12 میلیارد و 206 میلیون و 878 هزار و 157 میلیون ریال (در سال 92) و 12 میلیارد و 881 میلیون و 940 هزار و 233 میلیون ریال (در سال 93) بوده است.
درحالی که نتایج محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد در سال 92 بر اساس رویکرد مالکیت ۴۴.۷۴ درصد و بر اساس مدیریت ۴۳.۰۳ درصد بوده است. اما در سال 93 براساس دو رویکرد مذکور به ترتیب سهم بخش خصوصی در رویکرد مالکیت 47.33 درصد و در رویکرد مدیریت ۴۵.۷۶ درصد بوده که در ظاهر هم عدد بزرگی است، اما فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند اگر سهم اقتصاد معیشتی را از درصدهای متعلق به بخش خصوصی در اقتصاد کم و با بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که سهم بخش خصوصی بنگاهی در اقتصاد ایران بسیار کم و چیزی در حدود 20 درصد است.
روند متناقض خصوصی‌سازی
پدیده کوچک‌سازی دولت در سال 1384، با ابلاغ سیاست اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری شکلی قانونی به خود گرفت. بر مبنای این ابلاغ به سران قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و حدود هر بخش مشخص‌شده است؛ تاکید اصلی این سیاست بر توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری مورد توجه قرار گرفته است. با گذشت حدود 14 سال از ابلاغ این سیاست و همچنین مصوبه مجلس در خصوص کوچک‌سازی دولت متناسب با برنامه ششم توسعه، اما فعالان اقتصادی تاکید دارند خصوصی‌سازی یکی از برنامه‌های دولت طی چند سال گذشته بوده اما تاکنون موفق به عملیاتی کردن این مهم نشده است؛ یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع همان‌طور که فرهاد دژپسند در مراسم معارفه خود اظهار کرده، تاکید دولت بر واگذاری شرکت‌های دولتی به جای واگذاری مدیریت و شراکت با بخش خصوصی است.
