سوت زن‌ها حمایت خواهند شد؟
گروه ایران|
طرح پیشنهادی 99 نماینده مجلس برای تصویب قانون حمایت از افشاکنندگان فساد، نیازمند بررسی‌های دقیق و بسیار پیش از جلسه رای‌گیری است و در صورت رفع نواقص می‌تواند گامی مهم جهت مبارزه با فساد اداری در کشور باشد. «طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» میانه‌های بهمن ماه با امضای 99 نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی اعلام وصول شده است. طبق این طرح، افرادی که از یک فساد مطلع می‌شوند، می‌توانند گزارش و مستندات خود را به سامانه دبیرخانه شورایی که برای این منظور طراحی می‌شود، ارسال کنند تا پس از بررسی صحت و سقم آن، گزارش فساد جهت پیگیری، به مراجع قضایی ارسال شود.
در این طرح قوانینی همچون عدم افشای اطلاعات شخصی افشا‌کننده (مگر به حکم قضایی)، تامین امنیت شغلی و مالی فرد، جابه‌جایی محل سکونت فرد برای تامین امنیت وی و همچنین پرداخت برخی پاداش‌ها و جوایز به وی پیش‌بینی شده است تا افراد تشویق شوند فسادهایی را که شاهدند افشا کنند. تصویب چنین قانونی در سال‌های اخیر به کرات از سوی کارشناسان توصیه شده بود و در سایر کشورهای جهان نیز نمونه‌های مشابهی از این قانون، سال‌ها است که تصویب و اجرایی شده است و اغلب نام «قانون سوت زنی» روی آن گذاشته‌اند.
قوانین سوت زنی در جهان
بنا بر گزارش ایرنا، در کشورهای انگلیسی زبان، به افشای فساد از سوی افراد عادی «سوت زنی» (whistleblowing) گفته می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان، قوانینی برای حمایت از سوت زنی یا افشاد فساد طراحی و تصویب شده است. بطور مثال در ایالات متحده امریکا، قانون سوت زنی در سال 1989 تصویب شده است و از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌کند. طبق این قانون، افراد می‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوءاستفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانونگذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می‌کند. البته چنین قانونی در کشور امریکا پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و در قرون گذشته برای افرادی که فسادهایی محدود، مثلا در حوزه خرید و فروش گندم و نان را افشا می‌کردند، مصوب شده است. در استرالیا، قانون سوت زنی مربوط به سال 2001 است و سوت زن در این قانون فردی است که کارمند یک سازمان دولتی باشد و از اشتباهات یا اقدامات غیرقانونی و تخلفات در همان سازمان، به مراجع ذی ربط، گزارش دهد. در قانون مصوب در کشور استرالیا، هدف ترغیب کارمندان دولتی برای افشای تخلفات در درون سازمان متبوع آنان است. در بریتانیا قانون در گستره بیشتری از سوت زنان حمایت می‌کند. سوت زن بریتانیایی می‌تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامای که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد. در این کشور دو شرط برای سوت زنی وجود دارد؛ اول آنکه شکایات مربوط به منافع شخصی فرد سوت زنی محسوب نمی‌شود و دوم آنکه فرد سوت زن نباید پیش از اطلاع تخلف به مقامات، اسناد و اطلاعات خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. در این کشور این امکان وجود دارد که افراد پیش از افشای تخلف، از مشاوره بهره مند شوند تا بدانند قانون در مورد گزارش مذکور تا چه میزان از آنان حمایت خواهد کرد.
سوت زنی‌های اخیر در ایران
بحث درباره قانون سوت زنی در ایران، با دو پرونده مهم موسوم به «املاک نجومی» و «حقوق‌های نامتعارف» آغاز شد. در پرونده املاک نجومی، «یاشار سلطانی» روزنامه‌نگار، اسنادی را که از سوی یکی از اعضای شورای شهر تهران، در اختیار وی قرار داده شده بود منتشر کرد و بدین‌ترتیب جنجالی بزرگ شکل گرفت. هرچند سلطانی پس از این افشا درگیر برخی شکایات در دادگاه شد اما بسیاری از شهروندان و کارشناسان معتقد بودند که نباید با وی برخورد قانونی کرد تا راه برای دیگر افشاکنندگان فساد باز بماند. در پرونده موسوم به حقوق‌های نامتعارف نیز انتشار فیش‌ها حقوقی برخی کارمندان و مقامات دولتی بحث برانگیز شد و با ورود دستگاه قضایی و دولت، برخی مدیران متخلف استعفا داده و طبق اظهار مسوولان، اغلب وجوهات دریافتی در قالب حقوق‌های نجومی، به خزانه کشور بازگشت. نکته مهم در این دو پرونده آن است که اسناد و مدارک تخلفات، قبل از آنکه در قالب گزارش‌های سوت زنی تحویل مراجع قضایی شود، در رسانه‌های عمومی منتشر شد. از یک سو با ایجاد جنجال‌های خبری، قضاوت در مورد صحت و سقم آنها دشوار شد و از سوی دیگر این پرونده‌ها تبدیل به برگ‌های برنده جناح‌های سیاسی علیه یکدیگر شد و حتی پای آنها را به مناظره‌های انتخاباتی نیز کشید. این در حالی است که طبق عرف جهانی سوت زنی، اسناد ابتدا باید در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد و در صورتی که مراجع قضایی در زمان مقتضی، اقدامات لازم را صورت ندهند، این اسناد در اختیار رسانه‌ها و روزنامه‌ها قرار خواهند گرفت، مگر آنکه افشا‌کننده اسناد، هدفی دیگری غیر از برخورد با فساد را در ذهن داشته باشد.
ابهامات طرح حمایت از مطلعین فساد
طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، دارای ابهامات و ایرادهایی است که به نظر می‌رسد باید قانون گذاران در بررسی نهایی آن، این ابهامات و ایرادات را مد نظر خود قرار دهند. اولین مساله در این طرح، پیشنهاد طراحی یک نهاد جدید برای پیگیری فسادهای افشا شده با عنوان «شورای حمایت و تشویق مطلعین و شهود مفاسد اداری و اقتصادی» است. باید گفت تشکیل یک نهاد اداری جدید با ترکیب نمایندگان هفت نهاد و سازمان مختلف کشور کاری پیچیده، دشوار و زمان بر است و بطور طبیعی برای آغاز به کار چنین نهادی، به سال‌ها وقت و زمان نیاز خواهد بود. دومین نکته مورد توجه در این طرح، عدم مشارکت سازمان و تشکل‌های مردم نهاد یا نمایندگان عموم جامعه (به غیر از نمایندگان مجلس) در چنین شورایی است. در این صورت باید مشخص شود که تفاوت شورای مذکور با نهادهای قانونی که تا پیش از این، مسوول پیگیری فساد بوده‌اند، چیست و چنین شورایی، کدام خلأ قانونی و سازمانی را پُر خواهد کرد. سومین نکته آن است که سازوکار طراحی شده برای سوت زنی در این قانون به نظر سازوکاری زمان بر و پر هزینه است. برخورد با فساد اداری نیازمند سرعت عمل، دقت نظر و قاطعیت است، این در حالی است که بارگذاری اسناد و مدارک در یک سامانه، بررسی مدارک، انتخاب پرونده‌های بارگذاری شده ارزشمند، ارجاع مجدد آن برای بررسی، پیگیری پرونده از سوی مقامات و غیره، به نظر روندی پیچیده است که احتمال دارد در عمل خود تبدیل به نوعی نقض غرض شده، بطور عملی باعث بی‌نتیجه ماندن چنین طرحی شود و افشا‌کننده را در یک هزارتوی بی‌پایان از بررسی‌ها و ارزیابی‌ها گرفتار سازد. چنین وضعیتی باعث خواهد شد تا مطلعین از فساد، ترجیح بدهند که در قبال فساد سکوت کنند تا گرفتار بروکراسی اداری زاید و دست و پا گیر نشوند. چهارم آنکه بطور معمول ادارات دولتی دارای مراکز حراستی‌اند و فسادهای کوچک به آسانی از سوی کارمندان به این مراکز اطلاع داده می‌شود. این فسادهای بزرگ است که مطلعین را با خطر و ترس از هزینه‌های جدی افشاء روبرو خواهد کرد. از همین رو نفس تصویب چنین قانونی در جهان، برای افشا و پیگیری فسادهای کلان و اغلب مربوط به مقامات میانی یا بالایی یک سازمان اداری است. این در حالی است که چنین مقاماتی اغلب دارای وابستگی‌های جناحی و سیاسی‌اند. در عین حال مشارکت مقاماتی از سه قوه و همچنین نمایندگان ادارات و سازمان‌های مختلف برای اداره یک سازمان مبارزه با فساد، باعث ایجاد ابهام، بروز رقابت‌های سیاسی و جناحی در پیگیری پرونده‌ها، احتمال باخبر شدن مفسدین دانه درشت از طرح پرونده در این شورا و مانند آن خواهد شد و در عمل فرصت برخورد سریع با فساد را خواهد گرفت. تجربه پرونده‌های گذشته نشان می‌دهد که مفسدین دانه درشت همواره احتمال دارد که در صورت اطلاع از احتمال افشای فساد به سرعت کشور را ترک کرده و مانع از اجرای عدالت شوند.
تصویب قانون سوت زنی، امروز بهتر از فردا
در بررسی این طرح و با وجود نقایصی که ذکر شد، باید تاکید کرد که قوانین موجود در ایران، با خلأ جدی در زمینه حمایت از افشاکنندگان فساد روبرو است و حداقل ثمره تصویب چنین قانونی، مشروعیت یافتن افشاء فساد و ایجاد یک تضمین حداقلی برای ایجاد اطمینان خاطر در ذهن افشاء‌کنندگان خواهد بود. با این همه طرح مذکور نیازمند اصلاحات و بررسی‌های مجدد تخصصی و کارشناسی است تا بتوان با بررسی نقاط قوت و ضعف آن، از این قانون برای حمایت از افشاکنندگان فساد استفاده کرد و مطلعین از فساد را تشویق کرد تا در صورت اطلاع از فساد سازمانی بزرگ، آن را افشا سازند. حال باید دید که در جلسه بحث و بررسی طرح مذکور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا چنین طرحی تصویب خواهد شد یا خیر؟ طرحی که تصویب آن می‌تواند گامی در جهت مبارزه با فساد اداری و مالی در کشور ایران باشد.
