پرداخت خسارت سهامداران «پدیده شاندیز» برداشت از جیب مردم است

مساله پرداخت خسارت سهامداران پدیده شاندیز به مساله‌ای بغرنج تبدیل شده است. یک اقتصاددان معتقد است اگر دولت بخواهد این ضرر و زیان را از بودجه عمومی پرداخت کند، مجدداً هزینه و ضرر دیگری به شکل تورم به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود.

هفته گذشته بود که نصرالله پژمانفر، یکی از نمایندگان مردم مشهد در مجلس اعلام کرد که رییس‌جمهوری دستور پرداخت مبلغ یک هزار میلیارد تومان به سهامداران زیان‌دیده پروژه شاندیز مشهد را صادر کرده است. چیزی از اعلام این خبر نگذشته بود که از یک طرف واعظی، رییس دفتر ریاست‌جمهوری و از طرف دیگر روابط‌عمومی دفتر رییس‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات نماینده مشهد را تکذیب کرده و هرگونه دستور رییس‌جمهوری مبنی بر تخصیص 1000 میلیارد تومان جهت پرداخت به سهامداران و مالباختگان شاندیز را تکذیب کردند.

بعد از این جریان، پژمان‌فر در صفحه اینستاگرام خود نسبت به تکذیبیه واعظی واکنش نشان داد و به درست بودن موضوع مطرح شده از سوی خود تاکید کرد و گفت: اگر واعظی عذرخواهی نکند، اسناد را منتشر می‌کنیم. جدا از این جدال‌ها، کارشناسان معتقدند دولت نباید با پرداخت زیان مالی سهامداران شرکت پدیده شاندیز، ظلمی در حق مردم انجام دهد. گفته می‌شود که پرداخت از بیت‌المال و هزینه کردن از این محل، ظلمی در حق سایر مردم و رواج مسیری نادرست و منفی است. کسانی هم هستند که معتقدند هر نوع سرمایه‌گذاری با درجه‌ای از ریسک همراه است و سرمایه‌گذاران باید ضرر این عمل خود را بپذیرند. هیچ راهی هم برای از بین بردن کامل ریسک وجود ندارد؛ دانستن این موضوع می‌تواند در گرفتن تصمیمات بهتر، اتخاذ یک استراتژی آگاهانه در رابطه با پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنیک تخصیص دارایی‌ها و متنوع‌سازی برای کاهش این ریسک کمک کند. البته برخی به این موضوع اشاره می‌کنند که موضوع سرمایه‌گذاری در پدیده شاندیز با مفهوم ریسک متفاوت است. در این سرمایه‌گذاری نوعی تقلب صورت گرفته است؛ چرا که پول را از مردم گرفتند و به تعهداتشان عمل نکردند و از همین منظر گفته می‌شود دولت و قوه قضاییه باید یقه افراد متخلف را بگیرند و آنها را وادار به پرداخت پول مردم کنند. جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی که خود در مشهد زندگی می‌کند و استاد دانشگاه فردوسی است، در گفت‌وگو با ایرناپلاس شرحی از این ماجرا می‌دهد. وی می‌گوید: نفر اصلی این پروژه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد توانست از خلأ قانونی این دوران و کوتاهی بانک مرکزی و قوه قضاییه استفاده کرده و با یک شرکت سهامی خاص به شکل عمومی سهام منتشر کند. مردم از همه جا بی‌خبر هم به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی خود، نسبت به سود‌های بالای این سهام وسوسه شدند و همه پس‌انداز خود را در این مسیر سرمایه‌گذاری کردند. وی در ادامه اظهار می‌کند: حالا این مردم زیان‌دیده به تقلا افتاده‌اند و نماینده‌های مردم هم تحت این فشار‌ها تلاش کردند تا بتوانند از دولت و بودجه عمومی، اعتباری برای پرداخت زیان‌دیده‌ها اخذ کنند.

وی در خصوص اینکه آیا زیان خریداران سهام پدیده شاندیز را می‌توان در چارچوب نظریه ریسک تفسیر کرد یا خیر، می‌گوید: اینگونه ریسک‌ها قابل محاسبه و دامنه آنها مشخص و محدود است، اما در اینجا با اعتماد مردم به نهاد‌های حاکمیتی و غفلت دستگاه‌های نظارتی روبرو هستیم. خیرخواهان گفت: به همین لحاظ نمی‌توان این موضوع را به یک ریسک معمولی در شرایط متعارف، شبیه دانست، چرا که این سهامداران از روی اطمینان به نهاد‌های حاکمیتی این سرمایه‌گذاری را انجام داده‌اند و در این زیان مقصر نیستند. این استاد دانشگاه فرودسی عنوان کرد: از همین رو اگر دولت بخواهد این ضرر و زیان را از بودجه عمومی پرداخت کند، مجدداً هزینه و ضرر دیگری به شکل تورم به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود. یعنی اگر از بودجه عمومی خسارت این افراد پرداخت شود، یک زیان به تمام مردم خواهد رسید. پیش از این نیز اتفاق مشابهی در خصوص زیان‌دیدگان برخی موسسات مالی و اعتباری افتاد و 30 هزار میلیارد تومان به این افراد پرداخت شد. موضوعی که برخی کارشناسان آن را عامل چاپ پول و افزایش تورم می‌دانند.

برخی معتقدند که تنها راه دولت این است که زیان مردم را از طریق فروش دارایی‌های شاندیز پرداخت کند؛ موضوعی که از نظر جعفر خیرخواهان به دلیل عدم سرمایه کافی این شرکت غیر قابل انجام است.