گروه بانک و بیمه|احسان شمشیری|
روز دوشنبه 6 اسفند ماه بازار طلا و ارز برخلاف روز یکشنبه، با روند نزولی نرخ طلا و ارز مواجه شد و در سامانه سنا و صرافی‌های مجاز بانکی، نرخ دلار با کاهش 400 تومانی به 13 هزار و 550 تومان و یورو به 15 هزار و 700 تومان رسید.
به گزارش تعادل، سامانه سنا نرخ میانگین ارز در روز دوشنبه را نیز برای دلار 13 هزار و 644 تومان، یورو 15 هزار و 236 تومان، درهم 3 هزار و 705 تومان، یوآن 2046 تومان، لیرترکیه 2649 تومان، پوند 17 هزار و 296 تومان اعلام شد در بازار آزاد نیز نرخ نقدی دلار 13520 و درهم امارات 3715 اعلام شد. از سوی دیگر، در بازار صرافی‌های کشورهای منطقه از جمله در هرات، نرخ دلار 13300 تومان و برای معاملات فردایی 13170 تومان اعلام شده که نشان‌دهنده روند نزولی دلار برای روز سه شنبه خواهد بود.
کارشناسان دلیل این روند نزولی را دخالت بانک مرکزی در تامین ارز ارزیابی کرده که موجب روند نزولی در روز دوشنبه و تداوم آن برای روز سه شنبه خواهد بود.
کاهش 200 تومانی سکه
در بازار طلا نیز با اعلام اونس جهانی طلا به نرخ 1330 دلار و کاهش نرخ دلار نقدی به 13520 تومان، نرخ طلا و سکه کاهش یافته و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ به ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان رسید که نسبت به رقم 5 میلیون تومان روز یکشنبه به میزان 200 هزار تومان کاهش داشته است. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان معامله شده و البته در ساعات عصر دوشنبه نیز نرخ ربع سکه به 1 میلیون 680 هزار تومان، نیم سکه2 میلیون و 640 هزار تومان، مظنه مثقال
17 عیار 1 میلیون و 887 هزار تومان، هر گرم 18 عیار 435 هزار تومان، سکه گرمی 840 هزار تومان رسید.
سود ۲۶۰ درصدی خریداران سکه‌های پیش‌فروش
این در حالی است که که از بازار سکه خبر می‌رسد سکه‌های پیش‌فروشی موعد تحویل اسفند ماه در حالی طبق برنامه به متقاضیان پرداخت می‌شود که سودی ۲۶۰ درصدی را در زمان یک سال عاید خریداران خواهد کرد.
طرح پیش فروش سکه از بهمن ماه سال گذشته در شعب بانک ملی آغاز شد و تا فروردین ماه سال جاری ادامه داشت. این پیش فروش تا فروردین‌ماه در دو سررسید شش ماهه و یک ساله بود که در ادامه به سررسیدهای یک، سه، شش، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه تغییر کرد. در پایان طرح پیش فروش هم اعلام شد که حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که نزدیک به یک میلیون آن سکه‌های یک ماهه و مابقی در سررسیدهای دیگر بود.
بنا بر آمار بانک مرکزی قرار بود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سکه در سال ۱۳۹۷ به خریداران توزیع شود که موعد تحویل ۷۹۹ هزار قطعه سکه در اردیبهشت ماه، ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه در تیرماه، ۲۹۲ هزار قطعه در مرداد ماه، ۳۳۶ هزار قطعه در شهریور ماه، یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه سکه در مهرماه، ۹۰۷ هزار قطعه در آبان ماه، ۷۰ هزار قطعه در دی ماه، ۸۶۵ هزار قطعه در بهمن ماه و ۶۷۷ هزار قطعه در اسفند ماه سال جاری بوده است.پیگیری‌ها حاکی از آن است که سکه‌های پیش‌فروشی که تاکنون موعد تحویل آنها سررسید شده طبق زمان‌بندی به متقاضیان پرداخت شده و سکه‌های موعد اسفند ماه نیز طی روزهای آتی تحویل خواهد شد و افراد می‌توانند برای تحویل سکه‌ها با ارایه مدارک به شعب بانک ملی مراجعه کنند.قیمت پیش فروش سکه با سررسید یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود که با توجه به قیمت حدود ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی سکه در حال حاضر، هر قطعه سکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود در یک سال نصیب خریداران خواهد کرد که حاکی از کسب سود ۲۶۰ درصدی طی یکسال برای خریداران است. براساس آمار بانک مرکزی با تحویل سکه‌های پیش فروشی در اسفند ماه به متقاضیان، بانک مرکزی تعهد دارد یک میلیون و ۷۴۴ هزار قطعه سکه نیز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تحویل متقاضیان دهد که آخرین موعد تحویل اردیبهشت ماه سال ۹۹ خواهد بود.در مجموع حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی برای تحویل از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ پیش فروش شد که بیشترین میزان پیش خرید سکه در استان تهران و اصفهان بوده و سکه‌ها توسط ۱۱۴ هزار و ۴۶۳ نفر پیش خرید شده که میانگین تعداد برای هر نفر ۶۷ سکه است.
FATF تاثیری بر نرخ دلارندارد
مجید شاکری تحلیل‌گر اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در بازار ارز، حضوری فعال و موثر دارد، گفت: افزایش قیمت ارز در صرافی‌های بانکی با هدف کنترل بازار و مهار افزایش نرخ انجام شد.مجید شاکری در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به برخی گمانه‌ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی با هدف قانع کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب CFT و پالرمو بازار ارز را رها کرده است، گفت: این گزاره درست نیست. وی توضیح داد: اول اینکه در مهم‌ترین روزها که دقیقا همراه با تعویق رای مجمع درباره پالرمو بود، بانک مرکزی نه تنها بازار را رها نکرد، بلکه حضور کاملا فعال در بازار داشت. به عنوان مثال فقط در یک روز قیمت صرافی‌های بانکی را یک‌بار ٣٠٠ و بار دوم ٣٤٠ تومان افزایش داد. افزایش نرخ صرافی‌های بانکی یک پیش نیاز حیاتی برای بستن فرصت آربیتراژی بین صرافی‌های بانکی و بازار آزاد و آغاز فرایند کاهش قیمت بازار ازاد از طریق تزریق موازی است. در واقع افزایش قیمت صرافی‌های بانکی نه برای افزایش نرخ ارز، بلکه برای کاهش نرخ آن است.شاکری ادامه داد: همچنین با وجود فضاسازی غیرفنی و دروغ تعدادی از رسانه‌های مدافع FATF مبنی بر اعطای آخرین فرصت به ایران توسط FATF و بازگشت احتمالی کانترمژر بعد از چهار ماه (که سهم این دروغ را در افزایش نرخ نمی‌توان دست کم گرفت) بانک مرکزی به جای همراهی با این موج، ضمن افزایش یکهزار تومانی نرخ صرافی‌های بانکی اقدام به تزریق درهم کرد.این تحلیگر اقتصادی اظهار داشت: دوم آنکه اساسا به لحاظ تکنیکال نقاطی مثل ١٣٣٠٠ و ١٣٨٠٠ اصلا شوخی بردار نیستند و بانک مرکزی به خوبی می‌داند تغییر شیب بازار در این نقاط تا چه حد به لحاظ تکنیکال ضروری و حیاتی است. هیچ عامل سیاسی نمی‌تواند بانک مرکزی را قانع کند که نرخ را روی این اعداد رها کند چرا که تبعات آن برگشت ناپذیر یا توام با هزینه سنگین است.شاکری دلیل سوم برای رد گزاره مذکور را اینگونه توضیح داد: رونمایی از مشوق‌های بانک مرکزی برای ورود ارز توسط صادرکنندگان که رییس کل بانک مرکزی به وضوح به آن برای کاهش نرخ امید دارد، دقیقا همزمان با هفته‌های تعویق پالرمو در مجمع رخ داده است.این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی به وضوح نشان داده که موافق تسریع در تکمیل اکشن پلن FATF است که البته من در این زمینه کاملا با بانک مرکزی و مقامات این بانک مخالف هستم؛ اما رفتار بانک مرکزی در دو هفته گذشته مرا قانع نمی‌کند که این بانک تصمیم به گروگان گرفتن نرخ برای FATF داشته است.وی تصریح کرد: البته در گزاره مطرح شده، وقتی درباره « بانک مرکزی» صحبت می‌کنیم، درباره «دولت» صحبت نمی‌کنیم. شاکری در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان معتقدند برای صیانت از ذخایر ارزی کشور، بانک مرکزی نباید در بازار مداخله کند، آیا شما موافق این گزاره هستید؟، گفت: این گزاره غلط است. مداخله بانک مرکزی به شرط تدبیر، نه تنها لزوما باعث کاهش دارایی‌های ارزی بانک نمی‌شود بلکه می‌تواند باعث افزایش آن هم شود.
تعطیلات نوروزی و فشارهای خارجی
عامل نوسان نرخ ارز
بعد از هفته‌ها تثبیت قیمت در بازار ارز، در روزهای گذشته قیمت دلار دوباره دستخوش نوسانات افزایشی شد بطوریکه یک اقتصاددان علت آن را افزایش فشار بر عرضه و تقاضا در بازار آزاد به دلیل نزدیک شدن تعطیلات نوروزی و همچنین فشارهای خارجی ارزیابی کرد.
سعید عیسی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جهش قیمتی ارز در روزهای گذشته در این باره اظهار کرد: در شرایط فعلی هم روی عرضه و هم روی تقاضا فشار زیاد است. افزایش تقاضا در این روزها عمدتاً به دلیل نزدیک شدن به نوروز و افزایش مسافرت‌های نوروزی به خارج از کشور است.او همچنین افزایش فشار امریکا برای محدود کردن فروش نفت را باعث فشار بر طرف عرضه توصیف کرد و گفت: نشست‌های اخیر در ورشو و مونیخ با همین هدف و به منظور افزایش فشارها بر ایران است. این مسائل می‌تواند قدرت عرضه ارز توسط دولت را محدود کند و اگر عرضه در بازار ارز هم کم شود، روی افزایش قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر صادرکنندگان هم با تأخیر ارز خود را به سامانه نیما واریز می‌کنند یا اصلاً برنمی‌گردانند که این کار باعث افزایش فشار بر عرضه می‌شود.این استاد دانشگاه برخی از تقاضاها در بازار ارز را تقاضاهای با هدف سرمایه‌گذاری ارزیابی کرد و افزود: واقعیت این است که مردم دست سیاست‌گذاران را خوانده‌اند و دیگر کمتر تحت تأثیر توصیه‌های آنها قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی دولت باید سعی کند جو روانی پیرامون بازار ارز را کنترل کند.
امکان برداشت ارز از طریق خودپرداز فراهم شد
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد اعلام کرد: امکان برداشت به صورت ارزی از طریق خود پرداز فراهم شده و این یک تحول اطمینان بخش است.فرهاد دژپسند با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه بانکداری الکترونیک، گفت: یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی و مردم این است که اگر سپرده ارزی داشته باشند آیا می‌توانند در زمان مورد نیاز به آن دسترسی پیدا کنند؟
وی افزود: از نظر مقررات این تضمین داده شده که افراد می‌توانند ضمن برخورداری از سود سپرده ارزی خود هر زمان که بخواهند آن را برداشت کنند و امروز این موضوع از طریق ابزارهای الکترونیکی نیز میسر شده است.وزیر اقتصاد ادامه داد: همه افراد دارای سپرده ارزی می‌توانند از طریق خودپردازهای مخصوص هر زمان که بخواهند برداشت ارزی داشته باشند یا مبلغی از ارز خود را به حساب شخص دیگری منتقل کنند که این موضوع با ایجاد اطمینان به سپرده‌گذاری ارزی نیز کمک خواهد کرد.
منافع شخصی دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
همچنین یک استاد اقتصاد، شفافیت را اصل مهم در نظام اقتصادی خواند و خواهان مبارزه با طبقه رانت خوار در جریان تجاری کشور شد و گفت: برخی صادرکنندگان از موضوع شفافیت بدلیل به خطر افتادن منافع شخصی واهمه دارند. مهدی پازوکی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر جریان ارزی کشور باید با صادرکنندگان متخلفی که حاضر به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیستند برخورد کند، افزود: کشور در شرایط کنونی درگیر جنگ اقتصادی است و عدم بازگشت ارز به کشور به هیچ عنوان قابل‌پذیریش نیست.این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست‌های تشویقی نهادهای حاکمیتی برای صادرکنندگان متعهد نیز روش مناسبی برای ترغیب بازرگانان است تاکید کرد: بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و توجیه‌های نظیر عدم آشنایی طرف‌های خارجی با سامانه نیما، نشان‌دهنده عدم تمایل این دسته از بازرگانان برای شفافیت در نظام مالی و پولی است و با منطق اقتصادی در تعارض است. وی با بیان اینکه برخی به دلیل جایگاه ایجاد شده در نظام اقتصادی خواهان استفاده از رانت و عدم تمکین به قانون هستند گفت: مجموعه حاکمیت موظف است جلوی این طبقه رانت‌خوار را بگیرد. این شامل قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌های مرتبط می‌شود. حاکمیت باید به فکر برانداختن فساد نهادینه شده باشد.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابرین برای برپایی شفافیت در اقتصاد باید مجموعه حاکمیت و سیستم‌های نظارتی تمام توان خود را در این راستا به کار ببندد و باید توجه کرد که در این مسیر دیدگاه‌های سنتی نمی‌تواند در ریشه کنی عدم شفافیت موثر باشد و باید از امکانات روز مانند‌ای تی استفاده کنیم. پازوکی همچنین مبارزه با پول‌های کثیف در سیستم اقتصادی کشور را وظیفه بانک مرکزی دانست و گفت: برخی با پولشویی جریان سالم اقتصادی را بستری برای تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار می‌دهند و این عده قلیل با فرافکنی درصدد ایجاد مانع برای مبارزه با پدیده شوم پولشویی هستند البته مقام‌های مسوول نباید مرعوب این افراد شوند و لازم است با قاطعیت در مبارزه با پولشویی گام بردارند.وی تاکید کرد: برخی از بازرگانان ضمن تخطی از مقررات و نظامات حاکم بر جریان ارزی کشور انتقادات ناصحیحی با عناوین مختلف متوجه نظام بانکی کشور می‌کنند.
