تغییر شیوه دولت در توزیع کالا
تعادل|
نابسامانی‌های اخیر در بازار کالاهای اساسی با رسیدن به روزهای پایانی از سال جاری باعث شد تا سران سه قوه در ستاد تنظیم بازار گرد هم بیایند و برای تسهیل امور، کنترل گرانی و تامین مایحتاج مردم، یک نسخه راهگشا بپچیند. خروجی این نشست سه محور مهم از جمله «افزایش تعداد بازرسی‌ها برای کنترل بازار»، «تغییر رویه توزیع کالاهای اساسی برای حذف واسطه‌ها» و «شناسایی دلالان و برخورد قضایی با آنها» بود، که در دستور کار این ستاد قرار گرفت. اما آنطور که وزیر صنعت عنوان کرده، هدف از افزایش نظارت‌ها اطمینان حاصل شدن از رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده واقعی و با قیمت معقول است. اما براساس تدابیر جدید و به منظور جبران نابسامانی‌ها در شیوه قبلی توزیع کالا وزارت صنعت قرار است با تغییر رویه در توزیع کالاها، این فرآیند توزیع را از طریق تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها انجام دهد. البته رضا رحمانی دو خبر دیگری هم برای تنظیم بازارگوشت داشت. نخست به گفته او، برای واردات گوشت با ارز نیمایی تسهیلاتی فراهم شده و بانک مرکزی ارز این دسته از واردکنندگان را با اولویت تامین می‌کند. علاوه براین، دولت تعرفه واردات گوشت را به 4درصد کاهش داده است.
کنترل توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی
جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور مقامات عالی قوه قضاییه، وزیر دادگستری، وزیر صنعت و وزیر جهاد کشاورزی برگزارشد. در این جلسه، مباحث مربوط به تنظیم بازار در روزهای پایانی سال مطرح شد و گزارشات لازم از عملکرد و اقداماتی که قرار است برای تنظیم بازار انجام شود، ارایه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه از تلاش وزارتخانه متبوع در تامین کالاهای اساسی مردم سخن گفت و بر حفظ وضعیت تولید، تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی و پرمصرف با نرخ مناسب تاکید کرد. رضا رحمانی با اشاره به اینکه حفظ تولید و اشتغال توام با یکدیگر است، گفت: ستادهای مختلفی برای پیشبرد برنامه‌ها از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد تنظیم بازار، ستاد اقتصاد مقاومتی، جلسه سران قوا و... وجود دارد تا در تهاجم اقتصادی دشمن با عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری سربلند بیرون بیاییم. به گفته او، در تامین مواد اولیه دغدغه‌هایی وجود داشت که با همراهی و همکاری مدیران، به خصوص در بخش‌هایی که نیاز به واردات بود، حل شد و مواد اولیه تولید تامین شد. رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته برای برای تامین کالاهای اساسی در پایان سال و ماه مبارک رمضان، گفت: ستاد تنظیم بازار نقش مهمی در این شرایط بر عهده دارد اما برنامه‌ریزی شده تا کالاها با قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم قرار گیرد.
اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه تنظیم بازار، به میان خبرنگاران آمد تا از نتایج این جلسه سخن بگوید. او از افزایش نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، خبر داد. رحمانی، جلسه تنظیم بازار را جلسه‌ای تعاملی در جهت تسهیل امور، کنترل گرانی و تامین مایحتاج مردم دانست و با تاکید بر تشدید کنترل بر روند واردات و توزیع کالا، تصریح کرد که هدف اصلی این است که نظارت بیشتری بر توزیع کالاهای وارد شده با ارز دولتی داشته باشیم و تلاش می‌کنیم تا این کالاها به دست مصرف‌کننده واقعی و با قیمت معقول برسد.
وزیر صنعت از تشدید بازرسی‌ها توسط گشت‌های مشترک خبر داد و در رابطه با نظارت و کنترل بر بازار اظهار کرد: نظارت و کنترل‌ها توسط سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و اصناف تشدید شده است و در بعضی موارد دادستانی به این موضوع ورود کرده است. او همچنین با اشاره به تشکیل گشت‌های مشترک اظهار کرد: به کمک اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مقرر شده در سطح عرضه و کف بازار کنترل‌ها بیشتر شود و این کنترل‌ها همچنین در فرآیند تولید، واردات و توزیع هم انجام شود. به گفته رحمانی، کنترل توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی به گونه‌ای است که مطمئن شویم این کالاها به دست مصرف‌کننده می‌رسد. او در مورد کنترل توزیع کالاهای وارداتی با ارز غیردولتی نیز گفت: فرآیند کنترل بر کل زنجیره تولید و توزیع شروع شده تا کالاهای با قیمت معقولی به دست مردم برسد. رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، بر این نکته تاکید کرد که باید بین دستگاه‌های دولتی و سایر قوا در حوزه تنظیم بازار هماهنگی ایجاد شود. او همچنین در خصوص تغییر رویه دولت در توزیع اقلام اساسی گفت: تفاوت نرخ ارز موجب قاچاق دام به کشورهای همسایه شده و باید مطمئن شد گوشتی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود، به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد، بر این اساس فرآیند توزیع را تغییر و از امروز این گوشت از طریق تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و غیره توزیع می‌شود. رحمانی درباره اقدام‌های دولت برای مدیریت بازار گوشت نیز گفت: برای واردات گوشت با ارز نیمایی تسهیلاتی فراهم شد و هر شرکتی می‌تواند گوشت وارد کند و جهاد کشاورزی مانعی ایجاد نمی‌کند. به گفته او، بانک مرکزی ارز واردات گوشت را با اولویت تامین می‌کند و دولت نیز تعرفه واردات گوشت را به 4درصد کاهش داده است. به گفته رحمانی، عمده خانواده‌ها در طول سال از گوشت توزیعی سهم دارند و توزیع از بازنشسته‌ها شروع شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برخورد قانونی با دلالان و سوءاستفاده گران خبر داد.
چالش‌های ترخیص و توزیع گوشت
اما وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت کالاهای اساسی را غیر قابل قبول دانست و از نارضایتی‌ها در توزیع کالاهای یارانه‌ای سخن گفت. محمود حجتی با اشاره به دلایل افزایش قیمت گوشت و مرغ گفت: برخی مطرح می‌کنند که قیمت کالاهایی که ارز 4200 تومانی می‌گیرند، به جامعه هدف اصابت نکرده و گران به دست آنها می‌رسد، در حالی که قیمت ذرت بیش از 60 درصد رشد داشته، هزینه حمل و نقل نیز از 80 تومانی برای هر کیلو گوشت به 250 تومان رسیده و هزینه انتقال ارز هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.او در عین حال افزایش قیمت گوشت قرمز را با توجه به میزان افزایش هزینه‌های تولید این محصول غیرمنطقی دانست و افزود: افزایش قیمت گوشت قرمز غیرقابل قبول است و ارتباطی نیز به حجم واردات ندارد، قاچاق هم که می‌گویند باعث افزایش قیمت شده درست نیست؛ چرا که 58 میلیون دام سبک تولید می‌شود، در حالی که حجم قاچاق حدود یک میلیون راس است و این مقدار نمی‌تواند نقش آنچنانی در قیمت‌ها داشته باشد. وزیر جهاد کشاورزی درباره مشکلات در توزیع گوشت اظهار کرد: زمانی که تفاوت قیمت بین گوشت توزیعی و بازار وجود دارد و توزیع هم به صورت باز و محدود باشد، این مشکلات رخ می‌دهد که برخی برای رفع آن پیشنهاد توزیع کوپن دادند که رد شد و حال نیز توزیع هدفمند گوشت ضرورت دارد. او افزود: در حالی مطرح می‌شود در واردات گوشت انحصار وجود دارد که 97 شرکت گوشت گوساله و 170 شرکت گوشت گوسفندی وارد کشور کرده‌اند. او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موجودی گندم کشور بیشتر از میزانی است که ابلاغ شده، گفت: 250 کانتینر گوشت که به دلیل مشکلات ارزی در بنادر متوقف بود با حل این مشکلات، ترخیص می‌شود. حجتی با اشاره به انتقادات به عدم ترخیص گوشت در بنادر افزود: در هفته گذشته 116 کانتینر ترخیص شد و 170 کانتینر جدید نیز وارد شد و اینطور نیست که تعدادی کانتینر بطور ثابت در بندر مانده باشد. او در عین حال گفت: اما در این بین، 550 کانتینر به دلیل مشکلات تامین ارز در بنادر مانده است که با اقدامات صورت گرفته مشکل 250 کانتینر آن حل شد. وزیر جهاد کشاورزی اما در حاشیه این جلسه و در جمع خبرنگاران از توزیع هدفمند گوشت خبر داد. او با اشاره به توزیع گوشت قرمز بیان گفت: در این جلسه تاکید شد تا این کار به صورت هدفمند و جامع انجام شود، البته کار توزیع شروع شده و امیدواریم کامل اجرا شود تا مشکلاتی که در رابطه با گوشت و نارسایی‌هایی که در وضعیت توزیع این کالا وجود داشت، مرتفع شود. بنابراین با توجه به حجم ذخایر و روند واردات امیدواریم دیگر مشکلی در این ارتباط به وجود نیاید.حجتی با بیان اینکه جلسه ستاد تنظیم بازار بیشتر حالت همکاری و تعامل بین قوه قضاییه و مجریه در مورد شبکه توزیع بود، گفت: در این جلسه نقطه نظارت متقابل شنیده و جمع‌بندی شد. او با بیان اینکه براساس همان احجام که در ستاد تنظیم بازار مصوب شده سیب خریداری و به مراکز استان‌ها منتقل شده است، گفت: پرتقال هم براساس حجم مصوب خریداری و 70 درصد آن به مراکز استان‌ها منتقل و مابقی آن تا 15 اسفند به مراکز استان‌ها منتقل می‌شود.
هیچ بنگاه تولیدی نباید تعطیل شود
از دیگر سو، دادستان کل کشور که در این جلسه حضور داشت، با بیان اینکه قوه قضاییه در رابطه با تولید، توزیع و نظارت در کنار دولت است، گفت: قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا هیچ بنگاه تولیدی تعطیل نشود و در این ارتباط از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری ضمن تاکید براینکه باید آسیب‌ها را شناخت و راه درمان آنها را پیدا کرد، افزود: آسیبی که امروز در جامعه وجود دارد، مسائل اقتصادی است که منشأ بخشی از آنها تحریم‌های ظالمانه دشمن محسوب می‌شود که علیه مردم و کشورمان به کار گرفته است. به گفته منتظری، بخشی از آسیب‌ها به تصمیم‌گیری‌های داخلی مربوط است و باید شناسایی و رفع شود و مسوولان اجرایی باید این کار را انجام دهند. به گفته او، برگزاری جلساتی که به منظور تنظیم بازار تشکیل می‌شود، در واقع فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف و ایرادات است تا در حد توان نسبت به رفع آنها اقدام شود. دادستان کل کشور گفت: دولت، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مربوط باید تلاش کنند تا مشکلات تامین کالاهای مورد نیاز مردم رفع شود، در عین حال برای تامین برخی از کالاها، مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع مشکلات آنها اقدام شود. او تصریح کرد: برپایه دستور رییس قوه قضاییه با محوریت استانداران در استان‌ها، هرجا گره‌ای در کار است، دستگاه قضایی آمادگی دارد کمک کند و از دولت و مردم حمایت به عمل آورد. منتظری خاطرنشان کرد که دستگاه قضایی در رابطه با مساله تولید، توزیع و نظارت در کنار دولت قرار دارد و از توان خود برای رفع مشکلات استفاده می‌کند و در این شرایط مردم باید کمترین مشکل را داشته باشند.
افزایش سه برابری تعداد گشت‌های تعزیرات
از آنسو، وزیر دادگستری نیز در جلسه ستاد تنظیم بازار از افزایش سه برابری تعداد گشت‌های تعزیراتی شب عید سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و از دستگاه قضایی خواست تا برای نظارت بر بازار شب عید به کمک تعزیرات بیاید. سیدعلیرضا آوایی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی با دولت در حوزه تنظیم بازار گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های دولتی ضمن اطلاع‌رسانی، با دستگاه قضا تبادل اطلاعات داشته باشند که از یکسو مقامات قضایی در جریان مسائل قرار گیرند و از سوی دیگر از ظرفیت آنها برای حل مشکلات استفاده شود. او افزود: گشت‌های تعزیرات برای نظارت بر بازار از امروز با سه برابر ظرفیت سال گذشته آغاز می‌شود و تا 16 فروردین ماه ادامه دارد. آوایی تاکید کرد: تعزیرات به تنهایی نمی‌تواند اثرگذاری حداکثری داشته باشد که از مسوولان قضایی می‌خواهیم تا پایان گشت‌ها به کمک تعزیرات بیایند.
