همکاری نهادها ضامن سیاست‌گذاری صحیح در نظام تغذیه است
علی پزشکی|
هر یک از شاخه‌های دانش امروزی در پارادیمی زیست می‌کنند که آشنایی با مبانی آن برای تمامی افرادی که در آن چارچوب به تحصیل، پژوهش و فعالیت اجرایی مشغول هستند، لازم است. در این راستا هر رشته علمی باید بتواند هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی خاص خود را که موجب تمایز آن با سایر رشته‌ها می‌شود، برای مخاطبانش روایت کند. این مساله در ارتباط با رشته‌های علمی بین رشته‌ای اهمیتی دوچندان می‌یابد و چنین رشته‌هایی باید بتوانند موضع خود را در برابر سایر شاخه‌های دانش که با آنها نقاط تلاقی دارند، روشن سازند. سیاست‌گذاری غذا و تغذیه شاخه‌ای از سیاست‌گذاری عمومی است که از خاصیت بین رشته‌ای بودن بهره می‌برد. این حوزه از دانش به مطالعه و بررسی فرآیندهای تولید، پردازش، توزیع، خرید، و مصرف غذا می‌پردازد. در این راستا سیاست‌های غذا و تغذیه برای اثرگذاری بر عملکرد سیستم غذا و تغذیه طراحی می‌شوند و می‌توانند در هر سطحی – از محلی گرفته تا جهانی – و توسط هر نهادی – از سازمان‌های ملی تا بین‌المللی – اجرایی گردند. سیاست‌گذاری غذا و تغذیه با طیف وسیعی از شاخه‌های علوم انسانی نقاط اشتراک دارد. در هر یک از این شاخه‌ها گفتمان‌های متعددی وجود دارند که گاه در تعارض جدی با یکدیگر قرار می‌گیرند و سیاست‌گذاری غذا و تغذیه برای شکل‌دهی به هویت خود ناچار به انتخاب یکی از آن گفتمان‌هاست. مقاله حاضر به دنبال آن است که اجزای اصلی پارادایم سیاست‌گذاری غذا و تغذیه را در ارتباط با چهار شاخه اصلی علوم انسانی - سیاست، اخلاق، اقتصاد، و جامعه‌شناسی - تبیین نماید.
1- سیاست
سیاست در معنای عام هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره کردن هر امری از امور – چه شخصی، چه اجتماعی – است. علم سیاست‌گذاری دانش جدیدی است که از بطن علوم سیاسی بیرون آمده و از عمر آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد، ولی طی همین مدت اندک به دلیل شمول آثار آن بر سطوح مختلف جامعه، مورد توجه صاحب‌نظران زیادی قرار گرفته است. سیاست‌گذاری غذا و تغذیه عرضه کننده الگویی تحلیلی-راهبردی در مقام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در طیف نظام غذا و تغذیه است. فرآیند سیاست‌گذاری غذا و تغذیه در نقطه تلاقی خود با دانش سیاست بیشتر به آن دسته از نظریاتی گرایش دارد که برای دولت به عنوان نهاد برآمده از قرارداد اجتماعی میان انسان‌ها نقشی اساسی قائل هستند. به همین خاطر از نظریاتی که تمایل به کمرنگ‌سازی نقش دولت در فرآیند سیاست‌گذاری دارند، فاصله می‌گیرد و دولت را به عنوان یگانه منجی ابزار تأثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری در نظر می‌گیرد؛ هر چند که سایر دستاوردهای جامعه مدنی همچون احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها را در ایجاد ائتلاف‌های تأثیرگذار در نظام غذا و تغذیه فراموش نمی‌کند. در حال حاضر دولت‌های گوناگونی به لحاظ ساختار و ایدئولوژی در جهان وجود دارند. در این میان، سیاست‌گذاری غذا و تغذیه بیشترین تمایل را به دولت رفاه دارد. دولت رفاه به معنی اتخاذ سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی است. در واقع وقتی دولت‌های طرفدار اقتصاد آزاد تأمین پایه‌ای‌ترین خدمات اجتماعی و رفاهی را برای توده مردم به منظور ایجاد تعادل و توازن اقتصادی و اجتماعی بر عهده می‌گیرند، دولت رفاه تشکیل می‌شود. در یک دولت رفاه، حکومت نقش کلیدی در تثبیت و ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان جامعه برعهده دارد. در این نوع از اداره جامعه تمرکز و توجه همه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی است و بر دو اصل اساسی پافشاری می‌شود: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد، و وجود دولت دموکراتیک. بدین‌ترتیب به صرف ارایه یکسری از خدمات رفاهی، دولت رفاه به وجود نمی‌آید بلکه شکل‌گیری آن مستلزم وجود پاره‌ای از شرایط اقتصادی و سیاسی است که تنها در کشورهای صنعتی با نظام‌هایی با اقتصاد آزاد امکان‌پذیر است. (4) چنین دولتی به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود از جمله غذا را تأمین کنند یاری می‌رساند و برای سیاست‌گذاری صحیح در نظام غذا و تغذیه از همه ابزارهای قانونی که در دست دارد، بهره می‌برد.
2- اخلاق
در ساحت اخلاق، سیاست‌گذاری غذا و تغذیه از اخلاق فایده‌گرا فاصله می‌گیرد و به اخلاق وظیفه‌گرا نزدیکتر می‌شود. معیار اصلی در فایده‌گرایی به حداکثر رساندن جمع خوشی کل افراد جامعه است و هر عملی که چنین دستاوردی را به همراه داشته باشد، اخلاقی در نظر گرفته می‌شود. این نوع از اخلاق که عمدتاً متأثر از اندیشه‌های جرمی بنتام و جان استوارت میل است، اهمیتی به نوع توزیع خوشی در میان افراد جامعه نمی‌دهد و تنها معیارش بیشینه‌سازی خوشی کل افراد جامعه است. برای مثال اگر امنیت غذایی طبقات مرفه جامعه در حد مطلوب باشد، اما فقرا و نیازمندان از امنیت غذایی کافی برخوردار نباشند و خوشی ناشی از چنین وضعیتی برای ثروتمندان بر ناخوشی حاصل از این وضعیت برای فقرا بچربد، اخلاق فایده‌گرا چنین جامعه‌ای را اخلاقی در نظر می‌گیرد! در مقابل، اخلاق وظیفه‌گرا که متأثر از اندیشه‌های امانوئل کانت است، ملاک درستی و نادرستی یک عمل را قطع نظر از میزان سود و بطور کلی نتایج و پیامدهای آن می‌داند. در واقع وظیفه‌گرایان معتقدند که انجام افعال اخلاقی، بدون در نظر گرفتن نتایجی که به بار می‌آورند، برای انسان الزامی هستند. برای مثال تأمین امنیت غذایی اقشار محروم جامعه فارغ از هزینه‌هایی که ممکن است بر اقتصاد تحمیل نماید، وظیفه‌ای ضروری تلقی می‌گردد. ذیل همین نوع از اخلاق است که حق غذا و رهایی از گرسنگی برای انسان در بسیاری از قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی تعریف شده است؛ حقی که تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه‌ای نباید پایمال گردد. سیاست‌گذاری غذا و تغذیه با پایبندی به چنین اخلاقی است که نقش دولت را در تأمین حق غذا و امنیت غذایی مطلوب برای یکایک افراد جامعه فارغ از هر جنس و دین و نژادی پررنگ می‌داند.
3- اقتصاد
با کنار هم گذاشتن اجزاء گفتمانی سیاست‌گذاری غذا و تغذیه در حوزه سیاست و اخلاق می‌توان پازل اقتصادی آن را تا حد زیادی پیش‌بینی نمود. سیاست‌گذاری غذا و تغذیه در حوزه علوم اقتصادی از نظریات مبتنی بر اقتصاد بازار (الگوی لیبرال دموکراسی) فاصله می‌گیرد و به اقتصاد کینزی (الگوی سوسیال دموکراسی) نزدیک می‌شود. طبق استدلال اقتصاددانان کینز‌گرا، تصمیمات بخش خصوصی گاه ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین باید از سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت شود. در واقع کینزگرایی مجموعه‌ای از سیاست اقتصادی-سیاسی است که تلاش می‌کند در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای از خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند. گرایش سیاست‌گذاری غذا به اقتصاد کینزی دو علت دارد: اول اینکه سیاست‌گذار غذا بر این باور است که دست‌های نامرئی بازار (به تعبیر آدام اسمیت) توان تخصیص بهینه منابع را بطور یکسان برای همه افراد جامعه ندارد و اخلاقی نیست که یکی از بنیادی‌ترین نیازهای فیزیولوژیک انسان یعنی نیاز به غذا را به دست بازاری بسپاریم که عمدتاً به نفع اقشار مرفه جامعه عمل می‌کند. دوم اینکه دولت به خاطر قدرت سیاسی و اتوریته‌ای که نسبت به سایر نهادهای مدنی دارد، می‌تواند در اقتصاد مداخله کرده و با استفاده از ابزارهای انحصاری خود نظیر قیمت‌گذاری، مالیات‌بندی، یارانه‌دهی و... هم امنیت غذایی جامعه به خصوص اقشار ضعیف را تضمین نماید و هم مردم را به سمت مصرف غذاهای سالم‌تر و پیروی از الگوهای صحیح تغذیه‌ای سوق دهد. کشورهای شمال اروپا همچون نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک و ایسلند که الگوی سوسیال دموکراسی را برای ایجاد رفاه دنبال می‌کنند، از جمله کشورهایی هستند که بر پایه اقتصاد کینزی، سیاست‌های دولتی فراگیر و قدرتمندی را در حوزه غذا و تغذیه دنبال می‌کنند.
4- جامعه‌شناسی
از میان رفتارهای انسانی، برخی از آنها بیشترین قابلیت بالقوه و بالفعل را برای ایجاد رابطه‌ای پایدار میان موقعیت زیستی انسان و موقعیت اجتماعی او دارند. «غذا» و عمل «خوردن» از این جمله‌اند. انسان با خوردن می‌تواند خود را از لحاظ زیستی بازسازی کند و توانایی کارهای دیگر را به دست بیاورد. جامعه‌شناسان عادات غذایی را به عنوان کلیتی پیچیده از فعالیت‌های آشپزی، تمایل‌ها و تنفرها، آگاهی جمعی، اعتقادات، تابوها، موهومات وابسته به تولید و تهیه و مصرف غذا و در یک کلام یک مفهوم اجتماعی بزرگ می‌نگرند.. غذا به عنوان فعالیتی معنی‌دار بر روابط اجتماعی تأکید دارد، اعتقادات و دین را تصویب می‌کند، بسیاری از الگوهای اقتصادی را معین می‌نماید و ناظر بر بخش بزرگی از گردش روزانه زندگی است. به عبارت دیگر همان‌گونه که سیستم‌های پزشکی در بیماری و ارتقای سلامت نقش دارند، عادات تغذیه‌ای نیز نقش اجتماعی اساسی‌تری فراتر از تغذیه بدن انسان بازی می‌کنند. اینجاست که غذا با جامعه‌شناسی ارتباط می‌یابد و یکی از ابعاد مهم پارادیم سیاست‌گذاری غذا شکل می‌گیرد. در میان نظریات جامعه‌شناسی، سیاست‌گذاری غذا و تغذیه از نظریات کلان عمدتاً مارکسیستی که جامعه را متشکل از طبقات متعارض با یکدیگر می‌بینند فاصله می‌گیرد و به نظریات کلان کارکردگرایی نزدیکتر می‌شود. کارکردگرایان که چهره شاخص آنها امیل دورکیم است، بطور کلی جامعه را به مثابه یک ارگانیسم زنده می‌بینند که اجزاء آن برای پیشبرد یک هدف واحد در هماهنگی کامل با یکدیگر هستند. اجزای سازنده یک جامعه، نهادهایی چون نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام خانواده، مذهب و سازمان‌های آموزشی و پرورشی‌اند که تأثیر بسیار زیادی بر نظام غذا و تغذیه دارند و بدون کارکردهای ضروری و منظم آنها، جامعه‌ای وجود نخواهد داشت. در این چارچوب است که فرآیند سیاست‌گذاری غذا و تغذیه با هماهنگی همه نهادهای مذکور شکل می‌گیرد و بدون همکاری هر یک از آنها امکان سیاست‌گذاری صحیح در نظام غذا و تغذیه وجود نخواهد داشت. منبع: شمس
