ایرانشهر

۱۳۹۷/۱۲/۰۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۰۵۴۴

امسال اتوبوس دست دوم خارجی وارد نمی‌شود

معاون حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران در خصوص ورود اتوبوس‌های دست دوم خارجی گفت: امسال این امر رخ نمی‌دهد و موضوع در حال بررسی است. به گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی معاون حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران در خصوص ورود اتوبوس‌های دسته دوم خارجی به تهران، گفت: امسال بعید می‌دانم اتفاقی رخ دهد اما برای اتوبوس‌های فرسوده و تاکسی‌هایی که به سن فرسودگی رسیده‌‌اند  پیشنهاداتی را برای دولت ارسال کردیم.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌های مربوطه برای اتوبوس‌ها و تاکسی‌های فرسوده در دولت در دست بررسی است و دو جلسه در این زمینه برگزار شده است و توافقات کلی صورت گرفته و متن نهایی آیین‌نامه هفته آینده در کارگروه کمیسیون زیربنایی مطرح می‌شود. پورسیدآقایی با اشاره به اتوبوس‌های دسته دومی که قرار بود وارد کشور شود، گفت: فعلاً در حد آیین‌نامه است کار خاصی صورت نگرفته است و   امسال اتفاقی رخ نمی‌دهد. معاون حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران در خصوص دو چالش آلودگی هوا و ترافیک در تهران گفت: امسال با اجرای طرح ترافیک آلودگی هوا در تهران کمتر و وارد مرحله اضطرار نشده‌ایم اما شرایط جوی هم امسال بهتر بوده است.در سال آینده طرح زوج و فرد برداشته شده و برای تردد شهروندان در این محدوده برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است و سعی می‌کنیم که آلودگی در تهران کاهش و دیگر مردم آلودگی‌های سال 96 را تجربه نکنند.

فیلتر دوده اتوبوس از برنامه سوم حذف شده است

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: تمامی بندهای مربوط به فیلتر جاذب دوده از برنامه سوم حذف شده است.

به گزارش مهر، محمد علی کرونی با بیان اینکه تمامی بندهای مربوط به فیلتر جاذب دوده از برنامه سوم حذف شده است، گفت: بر چه مبنایی اعلام می‌کنند خرید ۷۰۰ فیلتر جذب دوده در دستور کار قرار دارد. اگر برنامه ۵ ساله قرار است به عنوان سندی راهبردی مبنای فعالیت‌های شهرداری طی۵ سال آینده باشد طرح این موضوعات که ناقض مصوبات شوراست نشان از عدم توجه به برنامه و اهداف تعیین شده در آن است. البته اینگونه اطلاعات قاعدتا از سوی معاونت‌های مربوطه در اختیار شهردار قرار می‌گیرد و گویا قرار است معاونت حمل و نقل صرفا بر مبنای نظرات شخصی عمل کند. وی ادامه داد: عدم التزام به برنامه و بودجه که مصادیق آن در همین مورد فیلتر دوده و عدم ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای مشهود است و بارها توسط اعضای کمیسیون حمل و نقل تذکر داده شده و امیدواریم در سال جدید سرلوحه فعالیت‌های معاونت حمل و نقل قرار بگیرد.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه ارایه مستندات کافی از سوی کمیسیون حمل و نقل در اثبات ناکارآمدی نصب فیلترهای دوده و هدررفت هزینه از محل منابع درآمدی شهرداری برای این موضوع، باعث شد در جریان بررسی برنامه سوم بندهای مرتبط با خرید و نصب فیلتر دوده برروی اتوبوس‌های فرسوده مورد تصویب شورای شهر تهران قرار نگیرد گفت: اولویت با خرید ناوگان نو است و حتی استعلام از کارخانه سازنده اتوبوس‌های شهری به منظور نصب فیلترهای دوده روی ناوگان فرسوده به علت عدم سازگاری مشخصات فنی موتور و فیلتر و بالا بردن استهلاک موتور، منجر به عدم تداوم استفاده از این فیلترها از سوی رانندگان خواهد شد .به گزارش مهر، شهردار تهران روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرده بود خرید ۷۰۰ فیلتر دوده را در دستور کار قرار داده است.

نظارت مردم بر پرداختی‌های شهرداری به پیمانکاران

رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از فراهم شدن امکان نظارت مردم بر پرداختی‌های شهرداری به پیمانکاران در قراردادهای کلان خبر داد.

به گزارش ایلنا، بهاره آروین، رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه گزارش عملکرد تفصیلی 6 ماهه نخست بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران به‌تازگی روی وب‌سایت شفاف قرار گرفته است، گفت: ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ بیش از ۶۰ سال پیش شهرداری‌ها را مکلف کرده بود، گزارش تفصیلی درآمدها و هزینه‌هایشان را هر ۶ ماه یک بار به اطلاع مردم برسانند. در سال‌های گذشته هیچگاه این گزارش با این تفصیل و جزییات منتشر نشده بود.

رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران ادامه داد: گزارشی که اکنون در وب‌سایت شفاف منتشر شده است، جزییات بسیار‌ریزی دارد و عملکرد مالی هریک از ردیف‌های بودجه را به تفکیک مشخص می‌کند و به صورت استاندارد و در قالب فایل اکسل هم منتشر شده تا قابل تحلیل باشد. علاوه بر این، لایحه بودجه ۹۸ شهرداری هم به صورت استاندارد و در قالب فایل اکسل روی وب‌سایت شفاف قرار گرفته است.

آروین درخصوص قراردادهای کلان‌شهرداری تهران که پیش از این اطلاعات آن منتشر شده بوده گفت: کمیته شفافیت و مجموعه شورای شهر بر این باور بود که ضروری است برخی دیگر از آیتم‌های این قراردادها نیز منتشر شوند تا قراردادها به شکل منصفانه و واقع‌بینانه مورد ارزیابی قرار گیرند و معلوم شود آیا مبالغ قراردادها متناسب با خدماتی که قرار است در قالب این قراردادها ارایه شود، هست یا خیر.