آیا خودروسازان نماد گرانفروشی شدند؟
همواره تورم و ثبات قیمتها به مثابه دو روی سکه، از سوی افکار عمومی جامعه به عنوان یکی از مولفههای تعیینکننده در موفقیت برنامههای اقتصادی دستگاههای ذی ربط و بالعکس، شکست و عدم حصول موفقیتهای اقتصادی آنها به شمار میرود.
هر آنچه افزایش قیمت فزایندهتری در بازار نمود کند برآیند و برآورد افکار عمومی جامعه، نسبت به اقتصاد کشور منفیتر خواهد بود و در نقطه مقابل، ثبات قیمتها در اذهان عمومی معادل موفقیتهای اقتصادی کشور محسوب میشود. در ماههای گذشته، به غیر از بنزین، اکثر قریب به اتفاق اقلام موجود در بازار با افزایش قیمت همراه شدهاند و همین پدیده باعث شده، انتقادات بسیار زیادی متوجه شرایط اقتصادی کشور شود و تقریبا تمامی مسوولان کشور اعم از ائمه جمعه تا نمایندگان مجلس و مسوولان استانی و شهرستانی به این واقعیت اشاراتی داشتهاند. طبیعتا افزایش نرخ اقلامِ اساسی مورد نیاز جامعه با واکنشهای هر چه بیشتری همراه میشود و به تعبیر دیگر نوسانات قیمتی در این عرصه، ملموستر از دیگر بخشها احساس میشود.
با این اوصاف، افزایش قیمت ارزاق و اقلام خوراکی، مواد شوینده و... با حساسیت قابل توجهتری پیگیری میشود، اما نکته جالب توجه معطوف بر این امر میشود که در این میان نوسانات نرخ خودرو به مراتب با حساسیت فزایندهتری رصد میشود.
این موضوع، حاکی از این واقعیت است که خودرو در کشور به یک نیاز جدی و اساسی تبدیل شده و واکنش جامعه در محافل عمومی، خصوصی و فضای مجازی به بالا رفتن قیمت اتومبیل، گواهی است بر صحت این ادعا، پیش از این در خصوص علل افزایش قیمت خودرو گزارش و مصاحبههای متعددی تنظیم و منعکس شده است بنابراین موضوعی که در ذیل این گزارش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد ناظر بر ریشه یابی دلایل افزایش افسار گسیخته نرخ خودرو نیست، بلکه موضوع محوری در این گزارش بر واکاوی و بررسی علل و عواملی معطوف میشود که اینچنین افکار و اذهان عمومی را نسبت به نوسانات نرخ اتومبیل حساس کرده است.
صنعت خودروسازی به نمادی از گرانفروشی در کشور مبدل شده است
روزبه کریمی، یکی از نمایشگاه داران اتومبیل در تشریح علل حساسیت و وسواس عمومی نسبت به افزایش قیمت اتومبیل در کشور، اظهار کرد: ریشه اصلی این موضوع به این امر باز میگردد که اساسا خودروسازان داخلی در نزد بخش قابل توجهی از اذهان و افکار عمومی جامعه، محبوب نیستند که این ذهنیت خود معلول عوامل و دلایل مختلفی است که انباشت آن در طول سالیان گذشته به شکلگیری تصور و ذهنیتی نه چندان مثبت نزد افکار عمومی، منجر شده است.
وی افزود: یقینا نمیتوان عدد و رقم دقیقی در خصوص ضریب بیاعتمادی عمومی جامعه نسبت به خودروسازان اعلام کرد و قاعدتا اعلام ارقام دقیق و کارشناسی شده، مستلزم افکار سنجی و نظر سنجیهای عمومی در تمامی شهرهای کوچک و بزرگ ایران خواهد بود، اما با یک بررسی میدانی این واقعیت کلی محرز میشود که نگاه و نگرش مثبت و مطلوبی از سوی افکار عمومی به خودروسازان داخلی وجود ندارد.
کریمی گفت: تقریبا در میان تمامی طبقات و طیفهای اجتماعی جامعه منتقدانی جدی به صنعت خودروسازی در کشور وجود دارد و کیفیت و قیمت خودروهای داخلی دو کانون اصلی سیبل انتقادات مطروحه به شمار میروند.
این نمایشگاهدار اتومبیل در ادامه بیان کرد: طبیعتا در چنین فضا و بستری، پیش زمینه فکری و ذهنیت موجود، فی النفسه حساس برانگیز خواهد بود و به تبع تصورات موجود، قضاوتها را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. وی افزود: یکی از جدیترین انتقادات و ایرادهای مطروحه ناظر بر قیمتگذاری خودروهای داخلی است و متاسفانه خودروسازان داخلی به نمادی از گران فروشی در داخل کشور تبدیل شدهاند که باید در راستای اصلاح و ترمیم این تلقی و تصورات، اقدامات مقتضی لازم عملیاتی شود.
کریمی بیان کرد: تاکید بر چنین ضرورتی از این حیث حائز اهمیت است که صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع کشور به شمار میرود که بخش قابل توجهی از اشتغالزایی و فرصتهای شغلی منوط به فعالیت عادی و طبیعی صنعت مذکور است و به تبع نگرش مثبت جامعه نسبت به این حوزه، گام سازندهای در جهت حصول حمایت هر چه بیشتر از تولید داخلی به شمار میرود.
امکان ارتقای کیفی بخش قابل توجهی از قطعات خودروهای داخلی با سهولت هر چه تمام وجود دارد
داریوش متقی، کارشناس فنی خودرو در تشریح دلایل وسواس و دقت نظر بسیار زیاد جامعه در خصوص شرایط حاکم بر بازار خودرو اظهار کرد: ذهنیت بخش قابل توجهی از عموم جامعه ناظر بر این امر است که میزان پول پرداختی برای خرید خودرو، با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تعبیه شده در آن، منطقی و سازگار به نظر نمیرسد. وی افزود: این در شرایطی است ارتقای کیفی بسیاری از قطعات موجود در اتومبیلهای داخلی با سهولت هر چه تمام قابل حصول خواهد بود، اما به دلیل برخی از نارساییها در بخشهای گوناگون شاهد عرضه خودروهای بیکیفیتی هستیم که رضایتمندی مصرفکنندگان را جلب نمیکند. متقی گفت: انتظار جامعه عرضه خودروهایی با کیفیتهای جهانی نیست که البته طرح این موضوع به معنای غیر ممکن بودن این امر نیست و قطعا با تلاش، ممارست، نظارت سازنده و عزمی جدی میتوان به تولید خودروهایی با استانداردهای جهانی مبادرت ورزید، مشروط به اینکه با الگوبرداری صحیح و منطقی از کشورهای صاحب نام در صنعت خودروسازی، در جهت نائل شدن به این هدف گام برداشت.
وی افزود: مصداق بارز این امر کشور کره جنوبی است که تقریبا همزمان با ایران، صنعت خودروسازی را کلید زد و در حال حاضر اتومبیلهای تولیدی این کشور در سطوح کیفی بسیار بالا و مطلوب جهانی قرار دارند.
این کارشناس فنی خودرو تصریح کرد: طبیعتا در شرایطی که جامعه هدف خودروهای داخلی، مشاهده میکنند که با اندکی دقت نظر و توجه به منافع مصرفکنندگان میتوان بخش قابل توجهی از نارساییهای موجود در حوزه خودروسازی کشور را مرتفع کرد طبعا احساس نارضایتی از محصولات عرضه شده بالا میگیرد و در چنین شرایطی بروز افزایش قیمت در بازار مذکور نیز مزید بر علت میشود تا سیل انتقادات متوجه صنعت مذکور در داخل کشور شود.
حمایت تمام عیار دولتها، ضریب نارضایتی از صنعت خودروسازی را تشدید کرده است
به نظر میرسد یکی دیگر از دلایل تاثیرگذار در حساسیت و وسواس عمیق جامعه نسبت به بازار خودرو و تغییرات قیمتی مربوط به آن به حمایت تمام عیار دولتها از این صنعت باز میگردد. حمایتی که به جناح سیاسی خاصی منحصر نیست و تقریبا تمامی دولتها اعم از راست، چپ و اعتدالگرا این حمایت را در دستور کار قرار دادهاند و همین موضوع در میان بخشی از افکار و اذهان عمومی جامعه حساسیت برانگیز شده است.
به زعم بخش قابل توجهی از جامعه هدف این محصولات، در شرایطی که عموم مردم به قیمتگذاری اتومبیلهای داخلی، کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش آنها اعتراض دارند، حمایت تمام عیار از خودروسازان داخلی باعث شده است تا خودروسازان مطابق میل خود رفتار کنند و به منافع مصرفکنندگان آنچنان که باید توجه نکنند. البته حمایت دولتهای اصولگرا، اصلاحطلب و اعتدال گرا از صنعت خودروسازی در برهههای زمانی گوناگون نیز ریشه در ویژگیهای خاص این صنعت دارد که مهمترین آن به ظرفیت بسیار ویژه این حوزه در اشتغالزایی معطوف میشود. به واقع در صورت انزوا و مواجهه صنعت خودروسازی با چالشها و معضلات عدیده بخش قابل توجهی از فرصتهای شغلی موجود در مراکز خودروسازی، قطعهسازی و حتی مراکز خدماتی با مشکل مواجه میشوند و همین امر موجبات حمایت جدی و تمام عیار دولتها از صنعت مذکور را فراهم کرده است.
به هر ترتیب امید آن میرود ضمن در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی و اقتصادی کشور و لحاظ کردن ویژگیهای خاص این صنعت در تصمیمگیریها، در راستای ارتقای کمی و کیفی خودروهای داخلی، مطابق با استانداردهای جهانی تلاش افزونتری عملیاتی شود که قطعا در صورت حصول این امر، اعتماد مصرفکنندگان به صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش جلب و تامین خواهد شد و در این میان، منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تامین و البته اقتصاد کشور در سطح کلان نیز از مزایای آن منتفع خواهد شد.