از تخصیص ارز تا چالش توزیع کالاهای وارداتی

محمد ولی ‌پور پاشا|

تغییرات قیمت‌های نسبی و موقعیت‌های جغرافیایی جزو عواملی هستند که به‌طور طبیعی، واردات را متاثر می‌سازند. به دنبال تغییر شیوه‌های کسب و کار، قوانین لازم برای بازرگانی خارجی نیز با دگرگونی‌هایی مواجه شده و ثبت سفارش و مسیر واردات محصولات به ویژه کالاهای صنعتی و خوراکی (به ویژه محصولات پروتئینی) نیز از این امر مستثنی نبوده است. با توجه به اهمیت تامین مایحتاج ضروری خانوارهای به ویژه یک محصول خاص پروتئینی که در هفته‌های اخیر نیز شاهد تشکیل صف‌های طولانی جهت خرید و دریافت آن هستیم و اظهارات مسوولان مبنی بر اینکه با وجود نوسانات ارزی و پدیده قاچاق از مرزهای غربی و شرقی کشور، واردات اینگونه محصولات رشد قابل توجهی داشته است و در نتیجه امیدواری‌ها برای ایجاد تعادل در قیمت اینگونه محصولات بالا رفته است، اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که چه شرایط و فرآیندهایی امکان اقدام برای واردات کالا را آن هم در شرایط خاص اقتصادی فراهم می‌کنند. شاید در گذشته عنصر نیاز به عنوان عامل اصلی واردات کالاها و خدمات به شمار می‌رفت اما امروزه علاوه بر این عامل، متغیرهای دیگری نیز دخیل و تاثیرگذار هستند. تغییرات قیمت‌های نسبی و موقعیت‌های جغرافیایی جزو عواملی هستند که به‌طور طبیعی، واردات را متاثر می‌سازند و محصولاتی در بازرگانی بین‌المللی و برای نقل و انتقال انتخاب می‌شوند که بعضاً ممکن است کمترین ضرورت را در تامین مایحتاج ضروری افراد مقیم ایفاء کنند و با این وجود جزو پُرطرفدارترین محصولات و خدمات وارداتی به شمار می‌روند. تصویب و اجرای قوانین و مقررات مدیریت واردات نقش مهمی به ویژه در مرزهای جغرافیایی دارند و ثبت سفارش مقدمه‌ای برای شروع فرآیند واردات از یک کشور به کشور دیگر محسوب می‌شود. در ایران، پس از دریافت مجوز از دولت و فراهم‌کردن مدارک موردنیاز، تامین ارز و اخذ گواهی مرتبط با به ویژه واردات محصولات نهایی صنعتی قابل ثبت سفارش بر روی پرتال سازمان توسعه تجارت امکان‌پذیر بوده و شناسه کالا و گواهی مذکور پس از مراحل کارشناسی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.دانش و تجربه دو عنصر کلیدی در بازرگانی خارجی به حساب می‌آیند و اتخاذ تصمیمات مناسب و به صرفه تنها با بالا بردن اطلاعات مربوط به بهبود فرآیند واردات به معنای آگاهی از نحوه اخذ مجوز فعالیت تا درخواست خرید و یافتن فروشندگان معتبر، ‌اقدامات مربوط به دریافت پیش فاکتور و شرایط پرداخت و ترخیص را در بر می‌گیرد. در گذشته واردکنندگان شاهد مشکلاتی نظیر بالا بودن هزینه خرید و سفارشات خارجی به دلیل پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، نحوه پاسخ‌گویی مناسب بانک‌ها، چگونگی تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی و وجود ضعف در بخش‌نامه‌ها بوده‌اند و فرایند بروزرسانی فیش‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی از این دست و دریافت تاییدیه‌های لازم از واحد متولی تایید و تخصیص ارز، تعامل میان مثلث واردکننده، بانک‌ها و بانک مرکزی را در ابتدای امر و برای پرداختن به امور گمرکی و انجام فرایند ترخیص کندتر نموده و هزینه مضاعف علاوه بر هزینه‌های مستقیم ترخیص کالاها اعم از انبارداری و دموراژ را بر دوش واردکنندگان می‌گذارد.در چنین فضایی اگر اختلاف قیمت ارز دولتی و و ارز آزاد را به آن بیافزاییم، شاهد بودیم که به ویژه در نیمه اول سال جاری برخی از واردکنندگان، کالاهای وارداتی را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند در حالی که با ارز مرجع اقدام به واردات گسترده کردند. هر چند که دولت به سرعت ورود پیدا کرد و فهرست اسامی این شرکت‌ها را از طریق رسانه در معرض دید مردم قرار داد. به علاوه، مساله عدم شفافیت از مراحل تخصیص ارز تا ترخیص کالا به دلیل آنکه ذی‌نفع واردات پس از دریافت ارز مرجع، نسبت به ارایه اسناد اقدام نکردند و پرداخت را به موقع انجام ندادند به علاوه وجود سامانه‌های تخصیص ارز برای تسهیل فرآیند تخصیص و توزیع ارز، مشکلات مضاعفی را ایجاد می‌نماید.در مجموع باید اذعان داشت عناصر کلیدی در حوزه بازرگانی خارجی شامل واردکنندگان، سیستم بانکی و نظام گمرکی بیشترین نقش را در شکل‌گیری تنوع و سرعت عمل واردات کالا بر عهده داشته و ایجاد زیرساخت‌های مطمئن و کارآمد، به عنوان یکی از گام‌های مهم در حوزه صادرات و واردات به آن پرداخته می‌شود.