تصویب قانون برای بانک‌های بی‌ضابطه
محسن شمشیری|
دبیر گروه بانک و بیمه|
ادغام پنج بانک نظامی وابسته به نیروی انتظامی، وزارت دفاع، ارتش، بسیج و سپاه در بانک سپه، که طی چهارماه آینده اجرایی می‌شود و بیش از 4 هزار شعبه با حدود 300 هزار میلیارد تومان سپرده تحت یک نام و تابلوی شعبه فعالیت خواهند کرد، دستاورد دیگری برای بانک مرکزی و دولت در راستای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور محسوب می‌شود، که در کنار ساماندهی موسسات غیرمجاز در سال‌های اخیر، می‌تواند به بهبود اعتبار بازار پول و بانکداری ایران و نقش بانک‌ها در تولید، تجارت و خدمات و اشتغال زایی منجر شود و در عین حال تجربه‌ای برای جلوگیری از تکرار حضور موسسات اعتباری غیرمجاز و بانک‌های کم توان و استاندارد نشده باشد.
اگرچه ساماندهی موسسات غیرمجاز با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار بانک مرکزی، هزینه‌های سنگین اجرایی، انتظامی و حقوقی، نگرانی و صبر و حوصله سپرده گذاران، پنج سال پیگیری بانک مرکزی، و همکاری تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک‌های صادرات، پارسیان و آینده، به سرانجام رسید اما در کنار هزینه‌هایی که برای اقتصاد ملی برجای گذاشت، به افزایش اعتبار و آبروی بازار پول کشور نیز کمک کرد و در عین حال، تجربه بزرگی برای اقتصاد ایران، دولت و شبکه بانکی بود تا بدون ضابطه و استانداردهای بین‌المللی و داخلی، اثبات صلاحیت و شهرت مدیران بانکدار و رعایت شاخص‌های مالی و بانکی، به هیچ شخص، نهاد و دستگاه اجرایی، اجازه تاسیس و فعالیت بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری خصوصی داده نشود و نهادهای نظارتی، از ابتدا نسبت به اینگونه فعالیت‌ها هوشیار باشند و نسبت به آن واکنش به موقع نشان دهند.
داستان خلق پول و حضور بانک‌ها و موسساتی که بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکداری، وارد بازار پول، کالا و خدمات، طرح‌های سرمایه‌گذاری، خرید و فروش، دلالی، نوسان‌گیری در بازارها، سرمایه‌گذاری در خرید ملک و زمین و ساختمان، بنگاه داری و... می‌شوند، شبیه حرکت گلوله برفی است که از شیب یک کوه پر برف پایین می‌آید و اگر زودتر مانع آن نشویم، خسارت‌های سنگین‌تری را به مرور زمان وارد خواهد کردو پس از سال‌ها کسب سود، جذب سپرده، پرداخت تسهیلات و... به علت عدم رعایت استانداردها، وقتی با شوک‌های خارجی، چند برابر شدن نرخ ارز، رکود، کاهش قیمت مسکن و... مواجه می‌شود، در اثر هزینه‌های مربوط به سودهای موهوم، بدهی سنگین، معوقات و.. با ورشکستگی مواجه شده و قادر به ادامه حیات خود نیست و لذا چاره‌ای جز انحلال آنها باقی نمی‌ماند.
براین اساس، همانطور که توصیه‌های بال 1، 2 و 3، استانداردهای بین‌المللی بانکداری و تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد، مدیران موسس بانک یا موسسه اعتباری، ضمن آنکه باید از دانش اقتصاد، مدیریت، بانکداری، خوش نامی و صلاحیت حرفه‌ای کافی بهره‌مند باشند، در عین حال باید به شاخص‌های کفایت سرمایه، نسبت‌های مالی، سقف اعتباری، سپرده قانونی و حفظ نقدینگی مورد نیاز جهت پاسخ گویی به نیاز مشتریان، پشتیبانی لازم از سوی سایر بانک‌ها و بانک مرکزی، رعایت اضافه برداشت و لیست قرمز بانک مرکزی، تنوع سبد سرمایه‌گذاری‌ها در بورس، صنعت، مسکن و ملک، کارهای مولد، صادرات و واردات و... توجه کنند تا با سقوط یک بازار و نوسان قیمت ملک یا شوک ارزی، همه داشته‌های خود را نابود شده تلقی نکنند و بتوانند از یک شرایط بحرانی چند ساله عبور کنند.
اما در کنار رعایت این قواعد و ضوابط و استانداردسازی‌ها که به عهده مدیران بانک‌ها، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی است. بانک مرکزی، دولت و مجلس باید قانونی را تصویب و اجرا کنند که از این پس، هیچ نهاد، سازمان، وزارتخانه و اداره‌ای بدون رعایت همه قواعد و ضوابط و استانداردها، نتواند بانک خصوصی یا موسسات اعتباری تاسیس کند و به خلق پول، گردش مالی هزاران میلیارد تومانی و دخالت در عرضه و تقاضای بازار کالاها و خدمات مختلف، اثرگذاری بر قیمت‌ها، واردات، صادرات، نوسان نرخ‌ها و... مشغول شود. حتی صندوق قرض الحسنه نیز در نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید تحت نظارت باشد و اجازه فعالیت در حد واندازه بانک و با مجوز ایجاد بیش از یک شعبه نداشته باشد و نتواند به شیوه‌های مختلف، به مردم سود موهوم و بالا پیشنهاد کند و مشغول فعالیت‌های غیر مولد شود. تا شاهد آنچه در دو دهه اخیر با شکل‌گیری موسسات اعتباری، بانک‌های بزرگ با بیش از 100 تا 1000 شعبه در سراسر کشور رخ داد، نباشیم.
