جهت‌دهی شایعات به معاملات ملک
محمدعلی مهری
کارشناس شهرسازی
بر اساس آمارهای موجود در بهمن ماه سال جاری ۲۰ هزار و ۸۶۲ مبایعه‌نامه به امضا رسید که با توجه به تعداد مبایعه‌نامه‌های بهمن‌ماه ۱۳۹۵ که بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۰۲ مورد بود، آمارها حاکی از افزایش ۸.۶ درصدی تعداد قراردادهای خرید و فروش املاک دارد.
بر همین اساس، در کل کشور نیز آمارهای رشد ۱۰.۶ درصدی قراردادهای خرید و فروش املاک در بهمن ماه را نشان می‌دهد. در بهمن ماه امسال ۶۴ هزار و ۶۷۴ مورد قرارداد خرید و فروش در کل کشور انجام شد. این در حالی است که سال گذشته ۵۸ هزار و ۴۷۱ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده بود.
در سطح شهر تهران قراردادهای اجاره در بهمن ماه ۲۹ درصد کاهش یافت. در این ماه ۱۳ هزار و ۷۴۰ قرارداد اجاره منعقد شد، این در حالی است که بهمن ماه سال ۱۳۹۵ تعداد اجاره‌نامه‌ها ۱۷ هزار و ۷۷۷ مورد بود.
آمارهای بهمن نشان می‌دهد، در کل کشور نیز شاهد کاهش ۲۳ درصدی اجاره‌نامه‌ها هستیم. در بهمن ماه امسال ۴۵ هزار و ۱۱۸ مورد قرارداد اجاره در کل کشور به امضا رسید که با توجه به ۵۵ هزار و ۴۶۲ مورد اجاره‌نامه‌های سال گذشته آمارها حاکی از کاهش ۲۳ درصدی این نوع قراردادها دارد.
شاید مهم‌ترین عامل در افزایش معاملات بازار مسکن و خیلی از کالاهای اساسی شایعات و متعاقب آن تقاضای بیشتر در زمان ایام گرانی است، به‌نوعی که این تقاضاها منجر به گرانی‌های مجدد می‌شود.
با توجه به اینکه اکثر خریداران به نحوی تمایل دارند در آستانه سال نو خریدهای موردنیاز خود را انجام دهند و متقاضیان مسکن هم از این قاعده مستثنا نیستند و به‌رسم و سنت قدیمی هرچه به ماه‌های پایان سال نزدیک می‌شویم بازار تب‌وتاب بیشتری را به خود می‌بیند، تقاضای خریداران بیش‌ازپیش می‌شود.
اگر کسی سرمایه یا وامی برای تأمین مسکن پس‌انداز کرده است، سعی بر آن دارد در این ماه‌های پایان سال با خرید مسکن پول خود را تبدیل کند.
فروشندگان نیز این فرصت را مغتنم شمرده و واحدهای خود را با قیمت حداکثری در معرض فروش قرار می‌دهند. گرانی دیگر کالاها و مصالح ساختمانی بهانه‌ای مرتبط شد تا این قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش یابد، به نحوی که هر هفته شاهد تغییرات افزایشی چند صدهزارتومانی در فروش هر متر واحد مسکونی هستیم.
یکی دیگر از عواملی که تقاضای خرید فزونی بخشیده است، تصور این است که قیمت ملک یا دیگر کالاها نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر افزایش داشته است و اگر شخصی ملکی را کمتر از یک سال خریده است، امروزه با قیمت 200 تا 300 درصدی می‌تواند آن را در معرض فروش قرار دهد.
عامل دیگر تقاضای مردم به خرید مسکن از حیث سکونت برای خود یا خرید و فروش ایمن بودن این معاملات است. در سال جاری، تحرکاتی از سوی متولیان سکه و ارز برای کنترل یا کاهش قیمت ارز پس از به اوج رسیدن قیمت‌ها صورت گرفت، به‌نحوی‌که نوسانات در این معاملات کاملاً مشهود بود و جماعتی از این معاملات منتفع یا متضرر شدند.
این موضوع باعث شد تا سرمایه‌های خود را از بازار سکه و ارز خارج کنند و مجدد به سمت خرید مسکن بروند.
از دیگر عوامل تقاضای مشدد مسکن در این ایام گرانی، نبود نظارت یا تحرکات برای کنترل بازار مسکن از سوی دستگاه‌های متولی است و تصور گرانی مجدد برای متقاضیان همچنان محتمل است.
هرچند که در ماه‌های پایانی سال این تقاضاها بیشتر می‌شود. ناگفته نماند در ماه پایانی یعنی اسفندماه خصوصاً از نیمه دوم برابر سنوات و تجربیات گذشته معاملات مسکن به حداقل می‌رسد و معمولاً معاملات به‌صورت اندک و اضطراری خصوصاً افرادی که بدهکار باشند، انجام می‌شود.
در ایام پایانی سال مردم بیشتر توجه خود را صرف امور دیگر می‌کنند تا خرید و فروش مسکن.
مهم‌ترین مکانیسم اثرگذاری در این بازار تصور متقاضیان موثر از گران‌تر شدن مجدد قیمت مسکن است یا اینکه اگر نتوانند در این ایام پایان سال مسکن مورد نیاز خود را تأمین کنند، ممکن است با ورود به سال جدید و نامشخص بودن بازار، با گرانی بیشتر مواجه شوند بطوری که با سرمایه کنونی خود در سال جدید از تأمین بهای مسکن ناتوان بمانند. این عوامل باعث تلاش بیش از پیش متقاضیان موثر در ایام پایانی سال است، البته در ایام باقی‌مانده تا پایان سال، فرصتی چشمگیری وجود نخواهد داشت و معاملات به‌صورت حداقلی است و امکان اینکه آمار خرید و فروش در مقایسه با بهمن‌ماه روندی مشابه یا افزایشی داشته باشد متصور نیست.
