توپ تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در زمین شورای عالی بیمه

گروه بانک و بیمه|احسان شمشیری|

قوه قضاییه در حالی نرخ دیه برای سال آینده را ۲۷۰ میلیون تومان در ماه‌های عادی و ۳۶۰ میلیون تومان در ماه‌های حرام اعلام کرد که بیمه‌گذاران منتظر محاسبه حق بیمه شخص ثالث خود در سال ۹۸ هستند

گمانه‌زنی‌ها حکایت از احتمال افزایش 20 تا 35 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث دارد.

به گزارش «تعادل»، هر ساله و در روزهای میانی اسفندماه قوه قضاییه براساس رویه معمول نرخ حق دیه را برای سال بعد از آن اعلام می‌کند و بیمه مرکزی با استناد به این نرخ و بر مبنای محاسبات اکچوئری مختلف که شامل ۱۰ محور مختلف می‌شود، حق بیمه شخص ثالث را تعیین می‌کند.

براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث که از سال ۱۳۹۵ ابلاغ و اجرایی شد، با شروع سال جدید نیازی به صدور الحاقیه بیمه نامه ثالث نیست و بیمه گذاران با پایان یافتن بیمه نامه خود و در زمان صدور بیمه نامه جدید تنها تفاوت قیمت با سال قبل را پرداخت می‌کنند.

 با اعلام نرخ 360 میلیون تومانی دیه ماه‌های حرام برای سال آینده، گمانه زنی‌ها درباره میزان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در محافل بیمه‌ای کلید خورد و آنان معتقدند که باید در کنار این افزایش، بیمه مرکزی فکری برای واقعی‌سازی نرخ‌های این رشته زیانده بکند.

از آنجا که نرخ دیه مهم‌ترین معیار برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث است، اکنون توپ در زمین شورای عالی بیمه قرار گرفته تا درباره نرخ بیمه نامه‌های این رشته در سال 98 تصمیم‌گیری کند.طبق قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه نامه در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است.

هرچند طبق قانون، می‌توان شتر، اسب، گاو و حتی سکه نقره رایج را مبنای محاسبه نرخ دیه قرار داد اما بطور معمول قوه قضاییه بر اساس قیمت 100 شتر در پایان هر سال نرخ دیه سال بعد را محاسبه و اعلام می‌کند.

اکنون که نرخ دیه به 270 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 360 میلیون تومان در ماه‌های احرام افزایش یافته به نظر می‌رسد که قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم پیش آمده حدود 17 درصد (16.88 درصد) نرخ دیه را افزایش داده است.بنابراین در صورت بروز حادثه رانندگی در سال آینده، شرکت‌های بیمه برای بخش خسارت جانی ثالث 360 میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه 290 میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) به زیان دیدگان خواهند پرداخت.

اثر نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث با اینکه نرخ دیه در سال 97 نسبت به سال قبل از آن تفاوت چندانی نداشت و نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث نیز رشد قابل توجهی نیافت اما اقتصاد ایران، سال 97 را در شرایط متفاوتی پشت سر گذاشت؛ جهش نرخ تورمی که سال گذشته پس از 26 سال تک رقمی شده بود، به دلیل نوسان ارزی ناشی از تحریم‌ها، قیمت همه کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار داد و بازارها را متلاطم کرد.بازار بیمه نیز از این تلاطم‌ها در امان نبود و جهش نرخ‌ها به ویژه در 2 رشته بیمه درمان تکمیلی و شخص ثالث، بر زیان شرکت‌ها افزود و اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم، شرکت‌های بیمه انتظار دارند که بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را برای سال آینده واقعی کند تا از زیان این رشته بیمه‌ای کاسته شود؛ موضوعی که رییس کل بیمه مرکزی نیز بارها بر آن تاکید کرده است.از این رو انتظار می‌رود نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث در سال آینده هم متاثر از افزایش نرخ دیه باشد و هم گام‌هایی برای واقعی شدن نرخ‌ها در این رشته برداشته شود که نتیجه آن یک چیز است: گران شدن نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 98 برای صاحبان خودرو.امسال کمترین نرخ بیمه نامه برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر 836 هزار تومان و برای خودروهای سواری کمترین میزان 990 هزار تومان بود که این میزان در اتوبوس‌های مسافربری با 44 صندلی به 6 میلیون و 270 هزار تومان می‌رسید که البته به نرخ نهایی آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌شد.با این اوصاف برای سال آینده بیمه نامه‌های شخص ثالث بین 17 تا 20 درصد افزایش خواهد داشت ولی باید دید شورای عالی بیمه در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد و آیا قائل به واقعی‌سازی نرخ‌ها در این رشته بیمه است .

    35 درصد زیان قطعی رشته بیمه

شخص ثالث

در همین ارتباط یونس مظلومی، عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران اظهار داشت: طبق قانون مجازات اسلامی تعیین نرخ دیه بر عهده قوه قضاییه است و نمی‌توان درباره چند و چون آن اظهارنظر کرد.

وی افزود: در سال‌های 96 و 97 همین نرخ دیه مبنای محاسبه حق بیمه‌ها بود و در نهایت سبب شد تا این رشته بیمه‌ای 35 درصد زیانده شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌های بیمه بر این نکته تاکید دارند که باید طبق قانون نرخ نامه شخص ثالث در شورای عالی بیمه اصلاح شود تا از زیاندهی بیشتر این رشته جلوگیری شود.مظلومی اظهار داشت: هر عددی که قوه قضاییه برای نرخ دیه اعلام می‌کند، به همان اندازه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است؛ حال که نرخ دیه سال آینده مشخص شده باید دید که صلاحدید نرخ‌های بیمه شخص ثالث به چه میزان باشد که هم صنعت بیمه زیان نبیند و هم بیمه گذاران به ویژه دارندگان موتورسیکلت‌ها از خرید بیمه نامه طفره نروند.

وی گفت: قدر مسلم اینکه با افزایش نرخ دیه، حق بیمه‌ها نیز افزایش می‌یابد لذا بیمه گذاران باید هزینه بیشتری را برای خرید بیمه نامه بپردازند.

 وی به دارندگان موتورسیکلت اشاره کرد که بخش زیادی از آنها (نزدیک 9 میلیون موتورسیکلت) فاقد بیمه نامه هستند و حتی با نرخ‌های پایین هم علاقه‌ای برای خرید بیمه نامه ندارند.

مظلومی افزود: در چنین شرایطی اگر بیمه نامه جهش قیمتی داشته باشد، تمایل دارندگان موتورسیکلت برای خرید بیمه نامه کمتر هم می‌شود. وی در عین حال این مشکل را ناشی از نداشتن برنامه‌ریزی کافی برای الزام موتورسواران به خرید بیمه نامه عنوان کرد و گفت: کسی که امکان خرید بیمه نامه 300 هزار تومان برای موتورسیکلت خود ندارد چطور فردا روزی در صورت بروز حادثه توان پرداخت دیه 360 میلیون تومانی را خواهد داشت؟ این مدیر صنعت بیمه تاکید کرد: اینها هزینه‌هایی است که از سر ناآگاهی و قبول نکردن مسوولیت بر جامعه تحمیل می‌شود و باید برای آن فکر اساسی کرد.

   تعیین نرخ حق بیمه ثالث

در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه

طبق قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه نامه در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است. امسال کمترین نرخ بیمه نامه برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان و برای خودروهای سواری کمترین میزان ۹۹۰ هزار تومان بود. این رقم در اتوبوس‌های مسافربری با ۴۴ صندلی به ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان می‌رسید که البته به نرخ نهایی آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌،؛ رییس کل بیمه مرکزی در ماه‌های گذشته اعلام کرد که نرخ کنونی حق بیمه شخص ثالث ۲۶ درصد با نرخ واقعی آن فاصله دارد. این در حالی است که با محاسبه نرخ جدید دیه، می‌توان گفت که این نرخ برای سال آینده ۱۷ درصد نیز افزایش یافته است.

محمد حیدری، کارشناس بیمه درباره افزایش تقریبا ۱۷ درصدی (۱۶.۸۸ درصد) نرخ دیه برای سال آینده و احتمال افزایش حق بیمه بیش از ۱۷ درصد اعمال شده بر نرخ دیه و نزدیک شدن به نرخ واقعی گفت: قانون روش تعیین حق بیمه شخص ثالث را بررسی در بیمه مرکزی، تصویب در شورای عالی بیمه و تصویب آن در هیات دولت اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه با بررسی ستون ترازنامه رشته بیمه ثالث در کشور می‌بینیم که این رشته زیان ده است، افزود: برای تعیین حق بیمه ثالث باید سهم دریافتی، پرداختی و ذخیره شرکت‌های بیمه به همراه سهم وزارت بهداشت، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و همچنین نیروی انتظامی از بیمه نامه شخص ثالث محاسبه شود.

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رشته بیمه شخص ثالث اجباری بوده و جنبه اجتماعی آن نیز مهم است، افزایش حق بیمه آن نیز باید حدود نرخ دیه باشد. حیدری با یادآوری نقش شورای عالی بیمه در تعیین نرخ حق بیمه ثالث افزود: بیمه مرکزی سایر فاکتورها در این زمینه را نیز برای رعایت حال مردم پیش بینی خواهد کرد. با این حال حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل بیمه نوین نظر دیگری دارد. وی اظهار داشت: نرخ واقعی حق بیمه بیمه ثالث حدود ۳۶ درصد با نرخ واقعی آن فاصله دارد و برای بررسی حق بیمه باید منتظر تصمیم بیمه مرکزی بمانیم.وی نیز محاسبات بالای اکچوئری در تعیین نرخ حق بیمه ثالث را یادآور شد و تاکید کرد که همچنان برای صحبت درباره نرخ حق بیمه ثالث در سال آینده زود است و باید منتظر تصمیم شورای عالی بیمه ماند.

اما با این حال برای سال آینده بیمه نامه‌های شخص ثالث دست کم رشد قیمتی برابر با افزایش نرخ دیه خواهند داشت ولی باید دید شورای عالی بیمه در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد و آیا قائل به سمت واقعی‌تر کردن نرخ‌ها در این رشته بیمه است یا خیر؟ از سوی دیگر باید توجه داشت که از سال آینده بیمه مرکزی قصد دارد طرح شخص محور شدن بیمه‌های ثالث را بطور پایلوت اجرا کند.