روش افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ تغییر نمی‌کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید با روش افزایش حقوق در سال ۹۸ موافق نیست اما با تایید شورای نگهبان این موضوع قانون شده و همه باید به آن احترام بگذارند.
مهرداد بائوج لاهوتی، با اشاره به زمزمه برخی دولتی‌ها برای تغییر روش افزایش حقوق با وجود تایید شورای نگهبان، گفت: مصوبه‌ای که به قانون تبدیل می‌شود و شورای نگهبان روی آن صحه می‌گذارد دیگر کسی نمی‌تواند آن را عملی نکند جز آنکه نسبت به اصلاح قانون اقدام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرایی نکردن مصوبه افزایش حقوق‌های مجلس، به خانه ملت بیان کرد: رییس مجلس در پاسخ به این نامه تذکر جدی داد و پس از آن دولت اعلام کرد آن را اجرا می‌کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه اجرای قانون قطعی است، ادامه داد: برخی تصور می‌کردند که شورای نگهبان به تبصره افزایش حقوق‌های سال آینده در لایحه بودجه سال 98 ایراد بگیرد اما شاهد هستیم که شورای نگهبان بدون هیچ ایرادی این مصوبه را پذیرفته است. وی اظهار داشت: با وجودی که شخصا با روش افزایش حقوق‌ها برای سال آینده موافق نیستم اما وقتی مصوبه مجلس با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود هم من نماینده باید به آن احترام بگذارم و هم دولت باید آن را اجرایی کند. لاهوتی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در سال آینده، گفت: نگاه و هدف قانونگذار از روش افزایش حقوق‌ها در سال 98 حمایت از اقشار ضعیف از لحاظ درآمدی بوده است و انتظار می‌رود مدیران در سال آتی فشار بیشتری به نسبت افراد پایین دست تحمل کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: از آنجایی که در سال آینده فشار اقتصادی به افراد پایین دست بیش از مدیران و بالادستی‌هاست، باید مدیران فضایی برای تنفس بیشتر گروه‌های پایینی فراهم کنند. هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 هم، درباره این مصوبه گفت: با تایید شورای نگهبان افزایش حقوق‌ها با روشی که مجلس تعیین کرده، باید اجرایی شود هر چند که به این روش انتقاداتی وارد می‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: مجلس نظر داده و روش را تعیین کرده است در واقع در شرایط سخت سال آینده باید کمی بالا دستی هوای پایین دستی‌ها را داشته باشند. در بند الحاقی به تبصره 12 آمده است؛ افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد: از ابتدای سال 1398 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این افزایش جزو 1 ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال 1397 به میزان تا 10 درصد افزایش می‌یابد.
