مصادیق تروریسم دولتی عربستان سعودی
جاوید منتظران|
حمایت از تروریسم، آن‌هم در بعد دولتی ضربه‌ای سهمگین بر پیکره نظام بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه وارد آورده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مستقل در عرصه بین‌المللی و عضو فعال در نهاد و سازمان‌های جهانی حقوقی بشری، همواره بر احترام به حقوق بین‌الملل تأکید داشته و با توجه به اینکه خود قربانی موضوع تروریسم بوده، نقش فعالی در مبارزه با تروریسم داشته و دارد. چنانچه همواره سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل و نیز شورای امنیت را به برخورد قاطع با پدیده شوم تروریسم ترغیب کرده است.
بااین‌حال، سردمداران رژیم سعودی در محافل بین‌المللی، بارها و بارها به اتهام‌پراکنی علیه ایران پرداخته و ایران را حامی تروریسم خوانده‌اند. برای مثال، عادل الجبیر وزیر خارجه سابق و وزیر مشاور فعلی این رژیم در امور خارجی، بارها در تریبون‌های بین‌المللی مدعی شده که رفتار ایران دربرگیرنده رفتاری تروریستی و نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل است. اخیراً نیز این شخص، در یک اجلاس خبری در پاکستان، ادعای بی‌پایه و اساس خود علیه ایران را تکرار کرد و ایران را بزرگ‌ترین حامی تروریسم خواند!
اینگونه اظهارات و اتهامات سعودی‌ها علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که واکاوی رفتار و سیاست‌های این رژیم سعودی، نشان از تروریسم دولتی گسترده و سازماندهی‌شده این رژیم در منطقه و فرا منطقه دارد.
براین اساس ما در این مقاله درصدد برآمدیم، ضمن تعریف تروریسم دولتی، به مصادیق تروریسم دولتی عربستان سعودی اشاره نماییم تا از رهاورد تایید تروریسم دولتی گسترده سعودی به جهانیان اثبات نماییم که این کشور فاقد هرگونه صلاحیت و اعتباری است که بخواهد دیگر کشورها را به حمایت از تروریسم متهم کند.
تروریسم دولتی
تـروریسم دولتی که عبارت از اعمال خشونت برنامه‌ریزی‌شده و دارای انگیزه سیاسی به‌وسیله کارگزاران پنـهان دولت بر ضد هدف‌های غیر رزمی است . در این نوع تروریسم، دولت از طـریق اعـمال سیاست‌های حکومتی و باهدف ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان به رهبری و هدایت این نوع تروریسم می‌پردازد که شهروندان مجبور به اطاعت و فرمان‌برداری از خـواسته‌های دولت شـود. اگـر دولتی برای تسلط بر اوضاع داخلی بطور مـخفیانه و خارج از مقررات داخلی و قانون اساسی به سرکوب گروه‌ها یا مردم آن کشور یا یک کشور دیگر یا به دستگیری سردمداران یا اعضای یک نهضت آزادی‌بخش احـیاناً بـه قـتل بدون محاکمه آنان اقدام نماید، مرتکب اعمال تروریستی دولتی شـده است.
بـه دو صورت تروریسم دولتی داخلی و تروریسم دولتی بین‌المللی انجام می‌گیرد. در تروریسم دولتی داخلی، دولت از آن دسته از اعمال تروریستی حمایت می‌کند که وصف داخلی دارند؛ یعنی برای مثال علیه اتباع همان دولت در سرزمین همان دولت و به‌واسطه اتباع خود یا در همان محدوده آن کشور علیه یک گروه یا قوم صورت می‌گیرد. البته اکثراً اعمالی که تحت عنوان تروریسم دولتی طرح می‌شوند به‌خودی‌خود در چارچوب سایر جنایات برای مثال جنایات عـلیه بـشریت و ژنو ساید قرار می‌گیرند که این نوع تروریسم موردحمایت مستقیم دولت یا نظام سیاسی است.
در مقابل تروریسم دولتی داخلی، تروریسم دولتی بین‌المللی قرار می‌گیرد. در این حالت، دولت به حمایت از آن نوع اقدامات مبادرت می‌ورزد که وصـف تـروریسم بین‌المللی را دارند و اکثراً در ادبیات سیاسی و ژورنالیستی اصطلاح تروریسم دولتی در مورد همین اقدامات به کار می‌رود. یعنی حمایت از اقدامات تروریستی بین‌المللی که اینگونه اعمال بطور غیرمستقیم توسط دولت حـمایت می‌شود که در صورت قابل انتساب بودن به آن دولت موجب مسوولیت بین‌المللی می‌گردد.
تروریسم دولتی عربستان و مصادیق آن
در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها متعهد هستند از اقدامات تروریستی حمایت و پشتیبانی نکنند. این تعهد از هنگام تشکیل سازمان ملل متحد و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است. اقداماتی چون قتل، ایجاد رعب و وحشت برای غیرنظامیان یا سازمان‌دهی و تشویق اقدامات تروریستی، همواره به عنوان نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه محکوم بوده و کلیه اسناد بین‌المللی اعم از اسناد سازمان ملل متحد و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی دست‌کم براین مساله اجماع داشته‌اند که دولت‌ها باید از سازمان‌دهی، تحریک یا مشارکت در اقدامات تروریستی امتناع نمایند. براین اساس در این بخش تلاش می‌شود، مصادیق تروریسم دولتی عربستان سعودی، اشاره گردد.
عربستان و شکل‌گیری گروه‌های تروریستی
اصولاً یک گروه تروریستی به‌تنهایی و بدون حمایت و پشتیبانی سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی یک کشور، قابلیت تداوم ندارند. گروه‌های تروریستی جهت پیشبرد اهدافشان به‌شدت نیازمند تأمین منابع مالی و لجستیکی و البته حمایت سیاسی هستند. عربستان سعودی که با وجود انکار رسمی و حتی اعلام فاصله‌گیری از گروه‌های تروریستی، به اشکال مختلف از آنها حمایت می‌کند و سعی نموده است در راستای سیاست خارجی مدنظر خود، از طریق چندین راهبرد به حمایت از گروه‌های تروریستی منطقه و فرا منطقه بپردازد. اسناد و مدارک مربوط نشان می‌دهد که عربستان سعودی با راه‌اندازی و حمایت مالی و نظامی از گروه‌های تروریستی وهابی القاعده، سپاه محمد و لشکر جنگوی و قاعده المجاهدین در پاکستان، گروه تروریستی وهابی الشباب در سومالی، گروه تروریستی وهابی بوکوحرام در نیجریه، گروه تروریستی وهابی جند‌الله، توحید و جهاد و... در ایران، جماعت انصارالتوحید وهابی در هند، گروه تروریستی وهابی جیش دولت اسلامی در لیبی، گروه‌های تروریستی وهابی انصار الاسلام و القاعده در عراق و گروه تروریستی جبهه النصره و داعش در سوریه، نقش مهمی را در ترویج تروریسم در جهان ایفا کرده است. این رژیم در شکل‌گیری، حمایت مالی تروریست‌های تکفیری نقش اساسی داشته است؛ و حتی در بسیاری از موارد خط‌مشی سیاسی را به تروریست‌ها از جبهه تروریست‌های سوریه گرفته تا تروریست‌های فعال در عراق و سایر نقاط جهان، منتقل می‌کند. با توجه به اینکه مطابق با کنوانسیون حقوقی مقابله با تروریست‌ها، اگر دولت‌ها به‌هرحال در سازمان‌دهی، تحریک، تشویق اقدامات تروریستی و کمک به آن مشارکت نمایند مسوول خواهند بود، لذا عمده رفتارهای این رژیم، مصداقی بر تروریسم دولتی آن است.
جنایات تروریستی در یمن
اقداماتی که نظام سلطنتی عربستان سعودی در جنگ علیه مردم یمن انجام داده و می‌دهد، فجیع‌ترین نوع جنایات تروریستی در جهان بوده که تاکنون رخ‌داده است. ائتلاف سعودی، از ابتدای جنگ علیه ملت یمن تاکنون، این کشور را به لحاظ دریایی، هوایی و زمینی محاصره کرده و مناطق مسکونی و مراکز نظامی را بمباران می‌کنند و بدین سبب غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان بی‌گناهی، بطور پیوسته قربانی حملات و بمباران‌های جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می‌شوند که به گفته بسیاری از کارشناسان این جنایات بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل قابل‌بررسی و پیگیرد بین‌المللی است.
اگر بخواهیم شیوه جنگی و جنایات صورت گرفته علیه یمن را با اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، مطابقت دهیم، یقیناً این نوع شیوه جنگی، از منظر حقوق بین‌المللی کیفری، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد. در این راستا دولت سعودی و متحدان آنکه با تجاوز نظامی به یمن، هر سه جنایت مورداشاره در دیوان کیفری بین‌المللی، یعنی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح را مرتکب شده‌اند، اقداماتی نظیر محدودسازی دسترسی به کمک‌های انسانی، بازداشت‌های خودسرانه و آدم‌ربایی در کنار بمباران مناطق مسکونی و غیرنظامی ازجمله اقدامات غیرانسانی ائتلاف نظامی سعودی بوده است که در گزارش سازمان ملل به آن اشاره‌شده است که در تروریستی بودن این اقدامات عربستان، هیچ شکی ایجاد نمی‌کند.
قتل خاشقجی به‌مثابه تروریسم دولتی
توسل به اعمال خشونت‌آمیز کور که باعث رعـب و وحشت شود، خواه توسط دولت‌ها یا ترجمان‌ها و نهادهای وابسته به آن و خواه از سوی گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، مغایر با بسیاری از موازین بین‌المللی، ازجمله منشور ملل مـتحد، اعـلامیه جـهانی، میثاقیم حقوق بشر، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر اصول نورنبرگ و کنوانسیون‌های 1949ژنومی باشد. در مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح‌شده است که حقوق بشر ناشی از حیثیت ذاتـی شخص انسان است، به‌عبارت‌دیگر هر شخص تنها و فقط به خاطر انسان بودن و نه شـهروند یا تابع دولت بودن، مستحق برخورداری از این حقوق است. علاوه براین، افراد صراحتاً متعهد شده، حقوق یکدیگر را رعایت کنند، مـطابق مـاده10 اعـلامیه جهانی حقوق بشر (تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و باید نسبت به یکدیگر باروح برادری رفتار کنند) . مهم‌تر از آن، تأکید شده اسـت که نه‌تنها دولت‌ها بلکه هیچ فرد یا جمعیتی نیز حق ندارند مقررات مندرج در اعلامیه جهانی و میثاقین حـقوق بشر را از بین بـبرد یا در آن راه فعالیت نمایند. آشکاراست که تدوین‌کنندگان این ماده، علاوه بر دولت‌ها، افراد و گروه‌های غیردولتی را نیز موظف بـه رعایت حقوق بشری دانسته‌اند، چراکه پیش‌بینی می‌کردند امکان نقض یاسوءاستفاده از حقوق بشر توسط مجموعه‌های غیردولتی نیز وجود دارد. گرچه عربستان سعودی، با پول و قراردادهای تسلیحاتی توانسته است، از اتهام بحران یازده سپتامبر و نیز اتهام جنایت بین‌المللی و جنایت جنگی علیه ملت یمن، عبور کند، اما اکنون بسیار دشوار است که بتواند با پول، از بحران قتل روزنامه‌نگاری به نام خاشقجی که زمانی از نزدیکان خاندان سعودی نیز بود، عبور نمایند، چراکه این موضوع و ابعاد گسترده رسانه‌ای این قتل، اکنون به مساله‌ای جهانی که کاملاً برخلاف مبانی حقوق بین‌الملل بوده، تبدیل گردیده است. قتل خاشقجی که در داخل ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول که منطقه‌ای تحت حاکمیت قضایی عربستان است، منجر به نقض ماده 55 معاهده 1963 وین در روابط کنسولی و نیز نادیده گرفتن حق حاکمیت کشور میزبان گردیده است. بر اساس این ماده، کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره‌مند می‌شوند، بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آنان لطمه‌ای وارد‌اید، مکلف‌اند که قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن دولت، خودداری کنند.
بنابراین، موضوع قتل جمال خاشقجی، مساله صرف نقض حق حیات شهروندی توسط دولت متبوعش نیست بلکه سرکوب مخالفان و منتقدان سیاسی و کشته‌شده «جمال خاشقجی»، مصداق «تروریسم دولتی» است، چراکه شواهد گویای آن است که قتل وی توسط ماموران وابسته به دولت عربستان سعودی انجام‌شده است.
نتیجه
مصادیق آشکار و مبرهنی مبنی بر سازمان‌دهی تروریسم دولتی گسترده از سوی کشور عربستان سعودی در منطقه و فرا منطقه، وجود دارد، ایجاد و حمایت گروه‌های تروریستی و هدایت آنها به خاک کشورهای منطقه، نادیده گرفتن کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم؛ نقض حقوق بنیادین بشر و ترور افراد مخالف و روزنامه‌نگار با مصداق ترور خاشقجی و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت علیه مردم مظلوم یمن از سوی این رژیم، ازجمله اصلی‌ترین این مصادیق است. براین اساس، هیچ رویکرد منطقی و منصفانه‌ای در نظام بین‌الملل نمی‌پذیرد که رژیم عربستان سعودی که طی یکی دو دهه اخیر هزینه بسیار زیادی برای ایجاد و تربیت فکری و اعتقادی تروریست‌ها و سازمان‌دهی تروریسم دولتی صرف کرده است، به عنوان دلسوز و حامی مبارزه با تروریسم در جهان شناخته و مطرح گردد. لازم است که رژیم سعودی به‌جای با اتهامِ به ایران و فرافکنی برای منحرف کردن افکار عمومی جهان از نقش این رژیم در گسترش تروریسم تکفیری، در قبال رفتارهای حمایتی خود از گروه‌های تروریستی در منطقه و فرا منطقه و ترور افراد بی‌گناه نظیر خاشقجی و نیز جنایات غیرانسانی علیه مردم یمن و کشتار مردم بی‌گناه آن کشور، به جهان پاسخگو باشد. بر دستگاه دیپلماسی و دولتمردان ما لازم است که در مجامع بین‌المللی به مصادیق تروریسم دولتی عربستان اشاره نمایند و بدین گونه ضمن اینکه کارنامه منفی عربستان سعودی در حوزه حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل را به جهان نشان داد و براین ضرورت تأکید داشت که باید در برابر رژیم مرتجع و عقب‌مانده عربستان، به عنوان اصلی‌ترین حامی تروریسم دولتی به همراه رژیم صهیونیستی ایستاد تا از گسترش بیش‌ازپیش تروریسم دولتی توسط در جهان، جلوگیری به عمل آید.
منبع: شمس
