مجازات‌های انتظامی برای بانک‌هایی که قانون بودجه 98 را اجرا نکنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک‌های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند. براساس جزو ۷ اصلاح شده بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های خصوصی و آن دسته از بانک‌ها که دولت در آنها سهم دارد و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ می‌شوند.
نمایندگان در نشست علنی روز یک‌شنبه ۱۹ اسفند مجلس در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزو ۷ بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزو ۸ بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزو ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
به گزارش خانه ملت، همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزو ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزو ۳ اصلاح شده بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حداستان‌های (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارایه اسناد مثبته نماید.اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد «جزء ۳ این بند» مستثنی شوند.
