چگونه در «جامعه بازار» امر اجتماعی به امر اقتصادی تبدیل می‌شود؟
اگر فرض کنیم که بازار به منزله اصل تنظیم اقتصادی اجتناب ناپذیر برای شکل‌گیری قیمت‌ها و بنابراین توسعه پایدار فرایند اقتصادی باشد، در آن صورت حکومت در برابر بازار وظیفه‌ای دارد تا بتواند قیمت‌ها را شکل بدهد. این یک فرض و نتیجه نئولیبرال است. چون بازار باید قدرتمند باشد تا بتواند قیمت‌ها را شکل بدهد و توسعه پایدار را تضمین کند.
تمام این مقدمات اقدام دولت، مقدماتی با این فرض است که بازار تنظیم‌کننده فرایند اقتصاد است. برخی با این فرض به نتیجه‌ای متفاوت از رفتار دولت می‌رسند. به این نتیجه که دولت نئولیبرال نباید و نمی‌تواند در فرایندهای بازار دخالت کند و اصطلاح دولت نئولیبرال را در برابر دولت مداخله‌گر (از این می‌گذرم که اصطلاح «مداخله‌گر» مناقشه‌برانگیز است و فهم ما از دولت نئولیبرال را نیز به خطا می‌برد) شکل دادند. اما با همان تلقی از بازار که در ابتدا به آن اشاره کردم در نظر متفکران نئولیبرالی همچون اویکن و رُپکه متضمن نوعی از دخالت دولت است که به آن «سیاست جامعه‌داری» می‌گویند؛ سیاستی که دولت با آن کمک می‌کند تا ساختارهای شکننده بازار، بتوانند بطور تمام و کمال و منطبق با ساختار ویژه خود کار کنند. ایمان صفرآبادی، با بیان این مطلب در مقاله‌ای در باشگاه اندیشه افزود: در سال 1939 «کمیته بین‌المللی بررسی تجدید حیات لیبرالیسم» تشکیل شد و در جریان یکی از کنفرانس‌های این کمیته پیشنهادهایی درباره نئولیبرالیسم مطرح شد. برای اولین‌بار اصطلاحی مطرح شد به نام «لیبرالیسم اثباتی». این لیبرالیسم اثباتی یک نوع لیبرالیسم مداخله‌گر است. نئولیبرالها معتقد بودند که «بازار آزاد نیازمند سیاستی فوق‌العاده هوشمندانه است». در تمام متون نئولیبرال این مساله وجود دارد که در رژیم لیبرال، حکومت فعال، هوشمند و مداخله‌گر است. این چیزی است که لیبرالیسم کلاسیک قرن 19 به هیچ‌وجه نمی‌توانست قبول کند. در سیاست نئولیبرال باید به اندازه سیاست مبتنی بر برنامه‌ریزی مداخله اقتصادی صورت بگیرد، اما با ماهیتی متفاوت. در واقع در لیبرالیسم قرن 18 و 19 مساله‌ای که به وجود می‌آمد ایجاد تمایز بین اعمالی بود که باید انجام شوند و اعمالی که نباید انجام شوند. یعنی جاهایی که می‌شود دخالت کرد و جاهایی که نمی‌شود دخالت کرد. در واقع تمایز بین حوزه‌هایی بود که در درون بازار حضور داشتند و حوزه‌هایی که خارج از بازار حضور داشتند. از نظر نئولیبرالها این موضعی ساده‌انگارانه بود. در مدل نئولیبرال مساله بر سر «چگونگی» ورود و دخالت بود. دیگر مساله این نبود که چه کارهایی می‌توانید انجام بدهید و چه کارهایی نمی‌توانید انجام بدهید. مساله این بود که کارها به چه نحو انجام شوند و به عبارتی این به سبک حکمرانی مربوط می‌شود. در همین بستر نئولیبرالها «سیاست جامعه‌داری» را جهت حفظ بازار به دولت‌ها توصیه می‌کنند. بر اساس این سیاست دولت باید فرایندهای اجتماعی را کنترل کند و در چارچوب فرایندهای اجتماعی برای سازوکارهای بازار جایی باز کند. زیرا اینجا بازار و حضور بازار در جهت شکل‌دهی به اهداف دولت اهمیت محوری دارد. این سیاست باید بتواند نوعی فضای بازار را بسازد که در آن سازوکارهای رقابتی با وجود شکنندگی ذاتی‌شان (به دلیل انحصارها یا وراثت و …) واقعا بتوانند عمل کنند.
این سیاست از قسمتی از نئولیبرالیسم پرده برمی‌دارد. در واقع در نئولیبرالیسم همانطور که بزرگان آن خود گفته‌اند دخالت دولت نئولیبرال، به اندازه دخالت نظام‌های دیگر گسترده، فعال، فوری و مستمر است. وجه تمایز اینجاست که ببینیم نقطه اعمال دخالت کجاست. نئولیبرالیسم نباید آثار ویرانگر بازار بر جامعه را بردارد و همین آن را از سیاستی مانند دولت رفاه متمایز می‌کند. حکومت نئولیبرال نباید بین جامعه و فرایندهای اقتصادی فاصله و حائلی ایجاد کند. بلکه باید به معنای دقیق کلمه در تار و پود جامعه دخالت کند. اساساً باید طوری در جامعه دخالت کند که سازوکارهای رقابتی بتوانند نقشی تنظیم‌کننده در هر لحظه و هر نقطه زیست جامعه داشته باشند. این یک سیاست اقتصادی و حکومت بر اقتصاد نیست بلکه نوعی حکمرانی بر جامعه است. این چیزی بود که در کنفرانس 1939 روی آن تاکید شد. این سیاست اجتماعی در واقع می‌خواهد عملکرد بازار را به عنوان تنظیم‌کننده عمومی و جایگذاری قواعد بازار را به عنوان قاعده محوری عقلانیت سیاسی تسهیل کند. اما این امر به چه معنا است؟ در سطحی از ماجرا به معنای ایجاد نوعی جامعه بازاری است که همه امور جامعه باید بر اساس منطق بازار شکل بگیرند و البته می‌گیرند. البته در سطحی دیگر این نوع جامعه برساخته شده، جامعه‌ای است که سازوکارهای رقابت باید آن را تنظیم کنند. در واقع جامعه تبدیل به مجموعه‌ای از شرکت‌های در حال رقابت می‌شوند. منطق حضور در جامعه نیز منطق رقابت خواهد بود و حتی منطق روابط سیاسی نیز با منطق رقابت بازاری و شرکتی توجیه می‌شود. در چنین شرایطی به مرور مدیریت عمومی جامعه و سیاست‌گذاری‌های عمومی نیز سعی می‌کنند از مدیریت بازرگانی تبعیت کنند و از منطق و سازوکارهای مدیریت بازرگانی استفاده کنند. در چنین جامعه‌ای ما با تکثر بسیار بالایی از انواع شرکت مواجه هستیم که با قواعد بازار باید با هم رقابت کنند. در واقع در این نوع از حکمرانی سیاست جامعه‌ای به شکلی است که سازوکارهای اجتماعی به نفع سازوکارهای بازار انصراف می‌دهند. در چنین بستری هم آن چیزی که نتواند به نفع بازار باشد یا به شکلی در خواهد آمد که بتواند در بستر رقابت بازار عمل کند یا به کل کنار خواهد رفت و صرفا به عنوان امری تزئینی یا نوستالژیک در خواهد آمد. بطور مثال در چنین جامعه‌ای تشکیل خانواده به مثابه تشکیل شرکت خواهد بود و فرزندآوری نیز مانند نوعی سرمایه‌گذاری در ساختار رقابتی فهم خواهد شد. خانواده (شرکت) ثروتمند‌تر به جای اینکه چند فرزند بیاورد سعی می‌کند تا حداکثر سرمایه‌گذاری را بر روی یک فرزند انجام دهد و با استفاده از سیستم‌های آموزشی و بهداشتی متنوع به سرانجام رسیدن سرمایه‌گذاری‌اش را با حداقل ریسک ببیند و در ساختار رقابتی موجود پیروز شود. خانواده (شرکت) فقیرتر نیز چون نمی‌تواند با حداکثرسازی سرمایه‌گذاری ریسک را کاهش دهد با افزایش فرزندان این کار را انجام می‌دهد. مثال خانواده صرفا یک مثال است تا بفهمیم چطور منطق رقابت در شکل اجتماعی آن ظهور می‌کند و منطق رفتار اجتماعی را شکل می‌دهد. در سیستم نئولیبرال دقیقا دولت‌ها وظیفه دارند به این شکل منطق رقابت را گسترش دهند و هرجا ساز وکار اجتماعی با منطق دیگر مخل ساز و کار بازار شود به نفع سازوکار بازار آن را تغییر دهند. این سیاست جامعه‌داری نئولیبرالیسم است.
