5 راهبرد جدید قضایی کشور
گروه ایران|
دیروز، حجتالاسلام رییسی، رییس جدید قوه قضاییه بهطور رسمی کار خود را در این قوه آغاز کرد. او در اولین سخنرانی خود به عنوان رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در کشور همه موظفند اجرای قانون کنند، گفت: هیچ کس تحت هیچ شرایطی و در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت.
رییسی، پنج راهبرد مبارزه با فساد، حقوق بشر اسلامی، امنیت، آزادیهای اجتماعی و نظارت بر امور قضایی را از مهمترین راهبردهای قوه قضاییه بر شمرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام رییسی، ضمن تسلیت شهادت امام هادی(ع) و استمداد از روح بلند این امام بزرگوار برای شناخت و انجام وظایف و تقدیر و تشکر از حاضرین در جلسه، مدیران عالی کشور، مقامات لشکری و کشوری و همه همکاران قضایی اظهار کرد: باید ابتدا سر بر آستان ربوی بسایم و شاکر نعمتهای بسیار خداوند متعال در توفیقاتی که عنایت کرد و زمینهای که فراهم کرد برای اینکه بتوانم خدمتگزار باشم به ویژه خدمتی که در آستان مقدس رضوی(ع) فراهم شد؛ فرصت مغتنمی برای خدمتگزاری به مردم و مهمانان عالیقدر حضرت رضا(ع) بود.
وی صمیمانه از حسن اعتماد مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر کرد و افزود: امیدوارم اعتماد مقام معظم رهبری به حقیر در مسوولیت خطیر قوه قضاییه موجب شرمندگی بنده خدمت ایشان، قضات محترم، مردم عزیزمان، نیروهای حزباللهی دلداده به انقلاب اسلامی نشود و همچنانی که در ابلاغ فرمودند همیشه مشمول ادعیه زاکیه ایشان و بزرگان حاضر در مجلس باشم.
رییس قوه قضاییه در اظهارات خود به اولین راهبرد قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: موضوع مبارزه با فساد خواست عموم مردم است. هر چه در مورد مبارزه با فساد بخواهیم بگوییم، بهترین راهبرد پیام ۸ مادهای مقام معظم رهبری است. این پیام با اینکه هشت سال از آن میگذرد همچنان زنده است وهم تکلیف دستگاههای اجرایی و هم تکلیف مجلس و هم دستگاههای مختلف در آن روشن شده است.
وی افزود: در سال ۷۴ که در سازمان بازرسی کل کشور توفیق خدمت داشتم، آن زمان موضوع پرونده ۱۲۳ میلیاردی مطرح بود و مدتی بعد پرونده دیگری و بعد پروندههای دیگر مطرح شد.
این پروندهها از نظر مبلغ با اینکه متفاوت بود و متهمانش هم متفاوت بودند، اما جنس پرونده یکی است و از همان زمینهای که آن پرونده ایجاد شده بود، ایجاد شدند.
حجتالاسلام رییسی اظهار کرد: اگر نگاه کنید همان پرونده سه هزار میلیاردی هم به همان ساختارهای مشکلزا بر میگردد؛ لذا ما باید ساختارهای فسادزا را اصلاح کنیم وگرنه هر روز، بروز یک حادثه، یک پرونده و یک مورد روی میز قاضی را شاهد خواهیم بود و حتما اصلاح ساختارها در همان پیام مبارزه با فساد اقتصادی وظیفه دولت است و اصلاح قوانین و مقرراتی که زمینهساز فساد است یا مفسدان میتوانند از آن سوءاستفاده کنند، وظیفه مجلس است و قوه قضاییه هم انشاءالله برخورد عبرت آموز با مفسدان اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد و این موضوع در اقدامات این چند وقت بوده و بعد از این هم با قاطعیت دنبال خواهد شد.
رییس جدید قوه قضاییه افزود: ما در بروز فساد همیشه نباید فقط فردی که متهم است و مورد اتهام قرار گرفته را تعقیب کنیم. البته مجرم و متخلف حتما باید تنبیه شود؛ اما قصورها، کوتاهیها، عدم پیش بینیها و پیشگیریها چه میشود؟ به نظر ما این نیز قابل پیگیری خواهد بود و نمیشود در قضیهای که اتفاق افتاده فقط کسانی که در خط اول به عنوان متهم هستند، مورد پیگیری و سوال قرار بگیرند. بنده معتقدم کسانی که در شکلگیری یک جرم و تخلف قصور داشتند و ندیدند آنچه باید میدیدند و پیش بینی نکردند آنچه باید انجام دهند طبعا باید بهصورت جدی مورد پیگیری و سوال قرار بگیرند.
رییس قوه قضاییه در ادامه در خصوص مساله حقوق بشر نیز گفت: تاکید ما روی مساله حقوق بشر است. ما امروز معتقدیم قوانینی که میتواند تضمینکننده سعادت بشر باشد، قوانین حیاتبخش اسلام است. ما در مقابل آنچه مدعیان حقوق بشر در عالم بیان میکنند، معترضیم؛ خصوصا کسانی که در کسوت برخی از سازمانهای بینالمللی، خود در زمینه رعایت حقوق انسانها، در جایگاه متهم قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: ما در برابر ایشان مدعی حقوق انسانها؛ هستیم چرا که لیست بلندی از نقض حقوق انسان در کارنامه آنهاست و آنها نمیتوانند مدعی حقوق بشر باشند.
وی بیان کرد: درباب احکام نورانی اسلام که برآن تاکید شده و ما نیز تاکید میکنیم، فکر میکنیم که مساله مهم تنویر افکار عمومی نسبت به ابعاد مختلف آن است که ما در این مورد در این ۴۰ ساله نقص داشتهایم و رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسوولان عالی قضایی در دوره قبل فرمودند: در مورد تبیین آنچه انجام میدهید و تنویر افکار عمومی، کار رسانهای و تلاش بیشتری بکنید وبیشتر باید با مردم و با دنیا سخن بگویید.
رییس قوه قضاییه گفت: البته دشمن نمیخواهد سخن ما برسد، اما سخن حق جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
آیتالله دکتر رییسی در ادامه در خصوص موضوع امنیت بیان داشت: مساله امنیت بسیار مهم است و امروز به برکت خون مطهر شهیدان، ایثار ایثارگران و مدیریت مثال زدنی رهبرمعظم انقلاب و حضور نیروهای مسلح، بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی بحمدالله کشور ما از امنترین کشورها در منطقه است؛ اما تهدیدهای مختلفی وجود دارد.
وی افزود: ما موضوع امنیت را از مهمترین مسائل برای کشور میدانیم و در مقابل جرایم خشن سازمان یافته و هر گونه اخلال در امنیت جامعه و کشور به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد و کوچکترین ناامنی را تحمل نمیکنیم، چون همه اقدامات فرع بر امنیت است؛ اجرای عدالت و پیشرفت فرع بر امنیت است؛ لذا مساله امنیت مسالهای نیست که بشود نسبت به آن کوچکترین اغماضی کرد.
رییسی ادامه داد: نکته بعدی مساله صیانت از آزادیهای اجتماعی و حقوق مردم است که بسیار مهم است و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره فرمودند. همچنین حقوق شهروندی موضوع جدی در دستگاه قضایی است.
رییس قوه قضاییه گفت: ما به عنوان حقوق عامه نمیتوانیم در مقابل تجاوز به آب، خاک، جنگل، محیط زیست، سلامت غذایی مردم و بسیاری از حقوق حقه مردم بیتفاوت باشیم. دستگاه قضایی درباره حقوق عامه ساکت نخواهد نشست و با قاطعیت در مقابل متجاوزین به حقوق عامه خواهد ایستاد.
وی با اشاره به نظارت در دستگاه قضایی، این مجموعه را بیشتر جایگاه قضاوتی دانست و گفت: دستگاه قضایی بیشتر جایگاه قضاوتی است تا نظارتی. ما معتقدیم در کنار قضاوت نظارت داریم و قانون اساسی این نظارت را برای دستگاه قضایی به صورت قانونمند و سازمان یافته قرار داده و اقداماتی هم در این مورد انجام شده است.
آیتالله رییسی افزود: در این موضوع مدیران دستگاههای اجرایی بدانند نظارت مچگیری نیست بلکه تضمین اجرای قانون، تداوم اعتماد به مدیران کشور و تضمین سلامت در دستگاههای اداری کشور است.
آیتالله رییسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر همراهی جامعه نخبگان و اصحاب رسانه با دستگاه قضایی اظهار کرد: من به عنوان خدمتگزار مردم وهمکار شما در دستگاه قضایی از جامعه نخبگان و اصحاب رسانه میخواهم در ابعاد مختلف به دستگاه قضایی کمک کنند و در تبیین وتنویر افکار عمومی یاری رسانند. وی خاطرنشان کرد: جامعه نخبگان کشور جامعه اثرگذاری هستند، و انشاالله با گروههای مختلف نخبگان نشست خواهیم داشت و مسائل را با آنها طرح خواهیم کرد و نگاههای آنها را مورد استفاده قرار خواهیم داد. رییس قوه قضاییه ادامه داد: ما نگاه نخبگان حوزه، دانشگاه و دانشجویان دلسوز و حزباللهی را در صحنه میخواهیم که در جریان کارهای قضایی قرار بگیرند و هم در این میدان، مساعدت و همکاری کنند؛ لذا حتما جامعه نخبگان دانشگاهی و حوزوی در این رابطه احساس مسوولیت میکنند.
رییس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مسوولان قضایی ضمن تاکید بر لزوم نقدپذیری گفت: همکاران عزیز و بزرگوار، برای طرح پیشنهاد، ارایه ایده و نقدهای منصفانه آستانه تحمل را باید بالا برد و اگر نقدپذیری را کنار زدیم، منتظر باشیم که در دستگاه دچار مشکل شویم. رییسی گفت: نگاههای منصفانه، منتقدانه و مخلصانه همکاران را در درون دستگاه قضایی اولا باید با استقبال با آن مواجه شد و اگر امکان انجام آن نیست باز باید استقبال کرد. من این را به همه مدیران و در جلسه شب با روسای کل دادگستریها و دادستانها تاکید خواهم کرد؛ چرا که باید با این نقدها و نگاههای اصلاحی و منصفانه، به عنوان یک فرصت برخورد شود که میتواند در جهت ارتقای دستگاه کمک کند و موثر باشد.
همچنین آیتالله صادق آملی لاریجانی در مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه درخصوص برخی اقدامات انجام شده در دستگاه قضا در طول ۹ سال اخیر مسوولیت خود گفت: بیش از ۱۷ میلیون پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی شده که کار آسانی نیست. این میزان ورودی است ولی خروجی نیز تقریبا همین اندازه است.
وی ادامه داد: مساله رضایتمندی مردم مهم است البته مؤلفههای متعددی دارد که یکی از آن کار ما است و نباید دشمن بیرونی و جاهلان درونی را فراموش کنیم که به سیاه نمایی دامن زدند. کسانی مدعی شدهاند که مردم از دستگاه قضا ناامید شده اند. من عرض میکنم خلاف این است. وقتی ما شاهد کثرت پرونده هستیم یعنی این استدلال مغالطهای است.
وی تاکید کرد: کثرت پرونده ساخته دستگاه قضا نیست و سرریز مشکلات به دستگاه قضا است. البته بررسی سریع مولفه قابل توجه است. وقتی وضعیت اقتصادی دچار مشکل است جرم افزایش پیدا میکند؛ وقتی فساد افزایش پیدا کند یعنی سرریز دستگاههای دیگر به دستگاه قضا میشود. وقتی در بحث محیط زیست نظارت وجود ندارد نتیجه پروندهای میشود که دستگاه قضا باید به آن بپردازد.
آملیلاریجانی گفت: تعداد پروندهها بر خلاف این استدلال دلیل آن است که مردم امید معقول به رسیدگی قضائی دارند والا آدم عاقل به دستگاهی که امید ندارد مراجعه نمیکند. گاهی میگویند مردم ناچار هستند اما امید دارند. البته گاهی در خصوص ۱۷ میلیون پرونده مغالطه میشود. این به معنی ۱۷ ضرب در ۲ نیست و قطعاً محاسبه غلطی است و یعنی ۱۷ میلیون نقطه قوه قضاییه مشغول است. هر رجوع یک پرونده است و ممکن است فردی ۱۰ بار در دستگاه قضائی پرونده داشته باشد. گاهی شخص واحد دهها پرونده دارد.