اخذ سود مرکب بدهی‌های بانکی در سال آینده رد شد

گروه ایران|

آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ دیروز در شرایطی به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد که در جریان آن مجمع دو مورد از موارد ارجاعی بودجه 98 که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود را تایید و یکی از موارد ارجاعی اختلافی را نیز رد کرد. بعد از اینکه نمایندگان مجلس بررسی لایحه بودجه سال 98 را 11 اسفند ماه در خانه ملت به پایان رساندند؛ بودجه راهی شورای نگهبان شد تا شورای نگهبان در این خصوص نظر خود را اعلام کند. در نهایت شورای نگهبان به این مصوبه مجلس 3 بار ایراد گرفت تا سرنوشت موارد اختلافی در مجمع روشن شود. شورای نگهبان در مرحله نخست 19 ایراد، در مرتبه دوم 11 ایراد و در مرحله سوم 3 ایراد به مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال آتی گرفت که نمایندگان ایرادات دو بار شورای نگهبان را اصلاح کردند ولی در بار سوم ایرادات را برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

در نامه شورای نگهبان به مجلس ایراد نخست مربوط به جزء 4 بند الحاقی 2 تبصره 4 مربوط به بازپرداخت تسهیلات برداشت شده از صندوق توسعه ملی در سال 97 بود.  ایراد دوم به تبصره 16 این مصوبه در خصوص تبعیض ناروا در بانک‌های خصوصی و ایراد سوم در تبصره 18 درمورد عدم تایید اساس نامه صندوق مذکور در شورای نگهبان بود. با عبور از یک چنین فراز و نشیب‌هایی بود که موارد اختلافی با گذر از صحن علنی مجلس و شورای نگهبان روی میز ارزیابی‌های اعضای مجمع قرار گرفت. که مجمع با رای مثبت به دو مورد از موارد اختلافی و رای منفی به یکی از موارد، شمایل نهایی بودجه را تا حد زیادی مشخص کرد.   بعد از برگزاری نشست روز گذشته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه نگاه اعضای مجمع به بودجه 98گفت: اعضای مجمع از

3 مورد اختلافی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در دو مورد نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کردند و یک مورد نیز از بودجه حذف شد.

مجید انصاری که با ایرنا گفت‌وگو می‌کرد درباره آخرین تصمیمات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه بودجه سال آتی اظهار داشت: 3 مورد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درمصوبه بودجه سال 98 طبق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این موضوع بحث و بررسی انجام داد که گزارش خود را به مجمع ارایه کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: این مجمع مصلحتا در دو مورد از موارد ارجاعی نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرد. انصاری اضافه کرد: در بند (ز) تبصره 16 لایحه بودجه 98 نیز نظر مجلس رای نیاورد و حذف شد، در واقع در این بند نظر شورای نگهبان تایید شد. او خاطرنشان کرد: ساز وکاری که در بند ز تبصره 16 پیش بینی شده بود شامل کسانی بود که بدهی داشتند و سیستم بانکی بدهی آنها را تادیه نکرده است و پیش‌بینی شده بود که جرایم آنها بخشیده شود که رای نیاورد.

    مجمع تشخیص، ایرادات شورای نگهبان

به ۲ مصوبه مجلس را رد کرد

دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیروز بلافاصله پس از پایان جلسه مجمع با خبرنگاران به گفت‌وگو نشست گفت: سه مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت که در مجمع بررسی شد و در دو مورد نظر مجلس و در یک مورد نظر شورای نگهبان ترجیح داده شد. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح جزییات دیروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام دو مورد از مصوبات مجلس را رای داد و مصلحت را اینچنین تشخیص داد و تایید کرد.وی تاکید کرد: مورد سوم که شاید از نظر خیلی از نمایندگان مجلس مهم بود موضوع استمهال بدهی‌ها و قراردادهایی است که دارد انجام می‌شود و مشمول ربح مرکب می‌شود که مجلس روی آن اصرار کرده بود و شورای نگهبان آن را ایراد گرفته بود، مجمع در این مورد به رای دو سوم نرسید و طبعا مصوبه مجلس نقل و نظر شورای نگهبان ترجیح داده شد.

    ایرادات مجمع تشخیص به مصوبات بودجه

بعد از اعلام نظر اعضای مجمع اما رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی ایرادات نهایی شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد لایحه بودجه ۹۸، نظر مجلس را رد کرده است. غلامرضا تاجگردون در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: « جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رفع اختلاف نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه مجلس بود.

موضوع اصلی اختلاف در خصوص خارج کردن سیستم ربوی در تسهیلات گذشته و نجات مردم از این وضع بد موجود بود. انصافاً خیلی از بزرگان مجمع تلاش کردند ولی نظر مجلس رأی نیاورد. خیلی امید داشتم مجمع در شرایط بد کنونی مصلحت را بر نجات مردم بداند ولی با وجود تلاش رییس محترم مجمع و رییس محترم مجلس و حتی تا حدودی کوتاه آمدن نمایندگان محترم شورای نگهبان رأی نیاورد. ما که کارمان را انجام دادیم. احتمالاً مصلحت بر این نبود.» او در ادامه آورده است: براین اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سه ایراد شورای نگهبان به مصوبات بودجه ۹۸ به این شرح است: ۱_ جز ۴ بند (ه) تبصره (۴) با اصلاحاتی به شرح ذیل تصویب شد:  «بازپرداخت تسهیلات مذکور و برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات از درآمد‌های حاصل از اجرای طرح‌ها تا حد امکان صورت پذیرد. ۲- در بند (ز) تبصره ۱۶ مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. ۳- در جزء (۲) بند الف تبصره (۱۸) نظر مجلس شورای اسلامی با اضافه شدن عبارت: «اساسنامه صندوق حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۸ برای شورای نگهبان ارسال شود» به انتهای بند، تصویب گردید.»