تنظیم‌گری اقتصادی، مدل جدید بررسی جرایم بورسی
گروه بورس |سمیرا ابراهیمی|
تقریبا از روز اولی که نوع بشر اقدام به ایجاد بازار کرد و در سیر تمدنی خود، شروع به معامله کرد، تخلف معاملاتی نیز وجود داشت. اگر یکی از طرفین معامله، خلف وعده کند، حال هر وعده‌ای که باشد، تخلف صورت گرفته و طرف دیگر معامله اقدام به حق‌خواهی می‌کند. رفته رفته با پیشرفت بازارها، تخلف‌های معاملاتی نیز پیشرفت کردند و بالطبع برای رسیدگی به این تخلفات نیز قوای بررسی و نظارتی باید پیشرفت می‌کردند.
حال اگر نگاهی به بورس‌ها بیندازیم که بازار معاملاتی سهام هستند و هر معامله 3 الی 4 طرف دارد که شامل خریدار سهام، کارگزار، ناظربازار از جمله سازمان بورس و بورس‌ها و شرکت نرم افزاری ارایه‌دهنده OMS می‌شود، تخلفات نیز در طیف گسترده‌تری قرار گرفته و طبعا رسیدگی به آنها با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه است. توسعه بازار اوراق بهادار در سال‌های اخیر، شکل‌گیری نهادهای مالی نوین، گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت‌های کارگزاری، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت‌هایی با این تنوع، پیچیدگی و گستردگی همواره ناهنجاری‌ها و جرایم خاص خود را دارا است که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قرار بگیرند و مجازات‌هایی در قانون برای آنها در نظر گرفته شود.
عمومی‌ترین تخلفاتی که اکنون در بازار وجود دارند، مطالبه سود اوراق بهادار، مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتری است. شکایت معاملات در بازار به این صورت است که ابتدا شاکی به کانون مربوطه (کانون کارگزاران یا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری) با توجه به نهاد مالی که می‌خواهد از آن شکایت کند، مراجعه می‌کند. در کانون‌ها، ابتدا موضوع شکایت در کمیته سازش مطرح می‌شود و چنانچه طرفین به تفاهم دست پیدا کنند، پرونده بسته می‌شود، در غیر این صورت شکایت به هیات داوری سازمان می‌رود و در صورتی که در جریان بررسی پرونده، رضایت شاکی حاصل نشود، رای لازم‌الاجرا بدون امکان تجدید‌نظر داده می‌شود.
در همین رابطه حمید اسدی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیته سازش کانون کارگزاران و کمیته سازش نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، فصل مستقلی تحت عنوان «جرایم و مجازات‌ها» تدوین و به صورت مشخص رفتارهایی اعم از فعل‌ها و ترک فعل‌ها مورد جرم انگاری قرار گرفته است . این موضوع باعث می‌شود که اعتماد عمومی به سلامت بازارها، قدرت نقدشوندگی و کارایی آنها را افزایش پیدا کند که این امور در مورد بازار سرمایه و به ویژه بازار اوراق بهادار اهمیت قابل ملاحظه‌ای دارد. حجم خرید و فروش سهام مخصوصا از طریق بورس شاخصی برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری به حساب می‌آید. اما در عین حال، خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری در زمینه سهام شرکت‌ها از نظر مردم یک تجارت پرخطر به حساب می‌آید و این امر ضرورت مقابله با جرایم و تخلفات بورسی را دو چندان می‌کند.
وی افزود: بخش مهم و قابل توجه این مجازات‌ها به دو جریان اساسی در بازار اوراق بهادار مربوط می‌شود که در وهله اول، فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار است و سپس مبادله صحیح اطلاعات را قانون گذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری از هر گونه اخلال و دست کاری در بازار و همچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات، مجازات‌هایی را وضع کرده است تا به هدف نهایی خود که همانا حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارایی اوراق بهادار است دست پیدا کند .
به گفته اسدی از جمله این جرایم برای نمونه می‌توان به جرم معاملات متکی بر اطلاعات نهانی اشاره نمود که در بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 آمده است که «هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید، به مجازات مقرر در ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است که این جرم سابقه‌ای در قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 نداشته و برای اولین‌بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 پیش‌بینی شده است.
چند و چون رسیدگی به تخلفات
اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: مطابق بندهای 5 و 6 ماده 10 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، ساز و کارهایی به منظور رسیدگی به تخلفات بورس اوراق بهادار در قوانین ناظر پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آن، هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار است . سازمان بورس بر اساس بندهای 8 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مسوول پیشگیری از وقوع تخلفات و حمایت از حقوق و منابع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است . بر همین اساس، سازمان با هر آنچه که ممکن است موجب تضییع حقوق بخشی از سهامداران شود، برخورد قانونی می‌کند. عمده‌ترین تخلفات در حوزه بورس اوراق بهادار در زمینه عدم ارایه اطلاعات شفاف و واقعی است. هیات‌مدیره بورس نظارت بر حسن اجرای تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث و رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس را برعهده دارد . دستکاری در بازار اوراق بهادار که به دو صورت دستکاری مبتنی بر اطلاعات و دستکاری مبتنی بر معامله ارتکاب پیدا می‌کند نیز از دیگر جرایم شایع در حوزه بورس اوراق بهادار است. علاوه بر این، اتخاذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می‌کنند، طبق آیین‌نامه مربوطه با هیات‌مدیره خواهد بود . تصمیمات اتخاذ شده در هیات‌مدیره در حوزه تخلفات و اختلافات) از جانب شورای بورس، طبق بند 4 ماده 4 قانون، قابل تجدیدنظر‌خواهی است. همچنین آیین‌نامه‌هایی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای رسیدگی به تخلفات فعالین در این بازار تصویب شده است از جمله آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری (1376)، که در آن اشاره شده است هر یک از شکایات اقامه شده، باید به صورت مکتوب به دبیرخانه هیات‌مدیره سازمان کارگزاران تسلیم شود .
وی افزود: طبق ماده 2 قانون مذکور، دبیرکل موظف است در اسرع وقت، موضوع شکایت را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع هیات‌مدیره سازمان کارگزاران برساند. همچنین هیات‌مدیره موظف است پس از مطالعه پرونده شکایت و انجام بررسی‌های لازم موارد اتهام را بطور کتبی به کارگزار ابلاغ و از تاریخ ابلاغ، مهلتی حداکثر 10 روز، برای دریافت نظرات کارگزار مورد شکایت منظور نماید .
جرایم بورسی در کتاب قانون
نماینده حقوقی سازمان در کمیته‌های سازش در خصوص وضعیت جرایم بورسی طبق قوانین کشور گفت: بر اساس ماده 52 قانون بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران، پس از آنکه سازمان بورس مدارک و مستندات مربوط به جرم را گردآوری و به مرجع قضایی اعلام کرد، چنانچه در اثر جرم ضرر و زیانی متوجه اشخاص شده باشد، زیان دیدگان می‌توانند دادخواست ضرر و زیان را به دادگاهی که به اصل پرونده اتهامی رسیدگی می‌کند، تقدیم کنند. بدیهی است که متقاضی باید اصل ورود ضرر به خود و همین طور رابطه سببیت بین این ضرر و اقدام مجرمانه را اثبات کند. پس از احراز این موضوع، دادگاه بر اساس ارزیابی کارشناسانه و تعیین میزان ضرر به جبران خسارت حکم می‌دهد . اتهامات مربوط به ارتکاب جرایم ابتدا باید در سازمان و سپس در دادسرا تایید شود . با این حال نظر نهایی با دادگاه است.
وی در ادامه افزود: در حوزه تحقیقات مقدماتی نیز جرایم بورسی ساز و کار پیچیده‌تری نسبت به سایر جرایم دارند تا آنجا که می‌توان گفت تحقیقات مقدماتی جرایم بورسی کاملا افتراقی و مجزاست. به عنوان مثال در جرایم بورسی کشف جرم بر عهده دادسرا نیست و این اقدام بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. در واقع سازمان بورس و اوراق بهادار ابتدا کشف جرم و تحقیقات را انجام داده و سپس به دادسرا اعلام می‌کنند. در همین راستا دو الگوی پاسخ‌دهی نسبت به جرایم بورسی وجود دارد. الگوی پاسخ‌دهی مبتنی بر عدالت کیفری سنتی و الگوی پاسخ‌دهی مبتنی بر تنظیم‌گری اقتصادی. فرضیه اصلی مناسب نبودن الگوی پاسخ‌دهی عدالت کیفری سنتی در مواجهه با این جرایم است. همچنین باید افزود که سیستم عدالت کیفری سنتی مبتنی بر سزادهی اشخاص حقیقی و متناسب با آن است. حال آنکه در جرایم بورسی اشخاص حقوقی هستند که تاثیرگذار و موثر بوده و باید به دنبال پاسخ‌دهی و ارایه مجازات‌های متناسب با این اشخاص بود.
اسدی در خصوص مدل دیگر پاسخ‌دهی نسبت به اینگونه جرایم اظهار کرد: تنظیم‌گری اقتصادی نیز مدلی است که می‌توان برای مجازات جرایم بورسی در نظر گرفت. در این مدل با جایگزین نمودن روش‌هایی مانند امکان فعالیت محدود همراه با نظارت و گزارش‌دهی، تعلیق مجوز، سلب مجوز و محرومیت از فعالیت و... ضمن حفظ رونق اقتصادی جنبه جزادهی به جرم و تخلّف نیز فراهم می‌شود. در این نظریه، تنظیم‌گری مقوله‌ای ابزاری است و نهادهای اقتصاد محور، مجری تنظیم‌گری هستند و باید در چارچوب قوانین و اختیارات تفویض شده از سوی حاکمیت، پاسخ دهی مبتنی بر نظم اقتصادی را در برخورد با جرایم و تخلفات اعمال نمایند. طراحی الگوی مطلوب دادرسی جرایم و تخلفات بازار بورس، به معنی ایجاد یک سازو کار رسیدگی و پاسخ‌دهی متناسب و مبتنی بر دادرسی عادلانه در مواجهه با این جرایم است.
