امپریالیسم مدرن چگونه جهان را چپاول می‌کند
جان بلامی فاستر و دیگران|
ترجمه| هومن کاسبی|
بخش اول
تولید سرمایه‌داری قرن بیست‌ویکم را دیگر نمی‌توان صرفاً تجمعی از اقتصادهای ملی قلمداد کرد، تا به‌سادگی از منظر تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصادهای جداگانه و مبادلات تجاری و سرمایه که میان آنها روی می‌دهد تحلیل شود. در عوض، تولید بیش از پیش در زنجیره‌های جهانی کالا (که تحت عنوان زنجیره‌های جهانی عرضه یا زنجیره‌های جهانی ارزش نیز شناخته می‌شوند) تحت حاکمیت شرکت‌های چندملیتی سامان می‌یابد که سیاره را فراگرفته‌اند، و به پیوندهای متعددی تقسیم شده است که هر کدام نماینده انتقال ارزش اقتصادی هستند. با کنترل بیش از 80 درصد تجارت جهانی توسط شرکت‌های چندملیتی که فروش سالانه آنها اکنون تقریباً برابر با نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان است، این زنجیره‌های کالا را می‌توان به هم پیوسته در مرکز اقتصاد جهانی دانست که تولید- عمدتاً در جنوب جهان- را به مصرف نهایی و خزانه‌های مالی شرکت‌های چندملیتی انحصاری- عمدتاً در شمال جهان- متصل می‌کند.
زنجیره‌های کالایی جنرال موتورز شامل بیست هزار کسب‌وکار در سراسر جهان، عمدتاً در قالب تأمین‌کنندگان قطعات، است. هیچ تولیدکننده خودرو در ایالات متحده کمتر از 20 درصد از قطعات خود را برای هریک از وسایل نقلیه خود از خارج کشور وارد نمی‌کند، و گاهی اوقات قطعات وارداتی به حدود 50 درصد یا بیشتر از وسیله نقلیه مونتاژشده بالغ می‌شوند. به همین ترتیب، بوئینگ در حدود یک‌سوم از قطعاتی را که برای هواپیمای خود استفاده می‌کند از خارج کشور می‌خرد. دیگر شرکت‌های امریکایی همچون نایک و اپل، تولید خود را به پیمانکارانی عمدتاً در پیرامون می‌سپارند، و تولید مطابق با مشخصات دقیق و دیجیتال آنها صورت می‌پذیرد- پدیده‌ای معروف به قرارداد طول بازو (قرارداد با شرکای مستقل) یا آنچه گاهی‌اوقات شیوه‌های غیرسهامی تولید نامیده می‌شود. برون‌سپاری تولید توسط شرکت‌های چندملیتی امروز در مرکز اقتصاد جهانی، به تغییر وسیعی در موقعیت مسلط اشتغال صنعتی از شمال جهان تا دهه 1970 به جنوب جهان در این قرن منجر شده است.
مطالعات نشان داده‌اند که شتاب برون‌سپاری در ارتباط نزدیک با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مناطق کم‌درآمد در پیرامون و همراه با تجارت درون‌شرکتی است. در سال 2013، جریان FDI جهانی به سمت «اقتصادهای در حال توسعه» به رکورد بالای 52 درصد از کل FDI رسید، «که برای اولین‌بار به میزان 142 میلیارد دلار از جریان به سمت اقتصادهای توسعه‌یافته پیشی می‌گیرد.» اما امروزه قرارداد طول بازو از اهمیت یکسانی برخوردار است. بانک جهانی با استفاده از داده‌های سرشماری ایالات متحده نشان می‌دهد که 57 درصد از تمام تجارت ایالات متحده عبارت است از تجارت با شرکای مستقل، در حالی که بخش به سرعت در حال رشدی از آن به شکل قرارداد انحصارطلبانه با شرکای مستقل درمی‌آید که شامل تولید مشخص توسط شرکت‌های پیمانکاری می‌شود (مانند فوکس‌کان تایوان که در چین فعالیت دارد) . این شرکت‌ها کالاهایی (همچون آیفون) را برای شرکت‌های چندملیتی خریدار-محور (همچون اپل) تولید می‌کنند. بطور کلی، هر چه درآمد سرانه شریک تجاری ایالات متحده پایین‌تر باشد، سهم تجارت ایالات متحده با شرکای مستقل بالاتر است، که نشان می‌دهد کل ماجرا برسر دستمزدهای پایین است. حتی شرکت‌های چندملیتی با سطوح بالای FDI به‌شدت درگیر تجارت با شرکای مستقل هستند، و به این طریق بین استثمار مستقیم و غیرمستقیم جابه‌جا می‌شوند. قراردادها با شرکای مستقل در حدود 2 تریلیون دلار در فروش سال 2010 ایجاد کردند، که «بخش اعظم آن در کشورهای در حال توسعه» است. در سال‌های 2010 تا 2014، اقتصاد جهانی با نرخ 4.4 درصد رشد پیدا کرد، در حالی که تجارت با شرکای مستقل با نرخ 6.6 درصد، بسیار بیش از قبلی، رشد یافت.
اگرچه این پدیده‌ها کاملاً جدید نیستند، به این معنا که انواع و اقسام سوابق تاریخی را می‌توان در عملیات شرکت‌های بین‌المللی پیدا کرد، مقیاس و پیچیدگی زنجیره‌های کالا امروزه تغییرات کیفی‌ای را بازنمایی می‌کند که سرشت کل اقتصاد سیاسی جهانی را تغییر می‌دهند. این امر موجب سردرگمی شگرفی در تحلیل‌های اقتصادی- سیاسی در هر دو جناح چپ و راست شده است. بدین‌ترتیب، تغییر در اشتغال صنعتی و رشد سریع برخی کشورها در پیرامون، به‌ویژه در شرق آسیا، حتی نظریه‌پرداز مارکسیستی به اهمیت دیوید هاروی را به این نتیجه رسانده است که سمت‌وسوی امپریالیسم تاحدی معکوس شده و غرب یا شمال جهان اکنون در طرف بازنده قرار دارد. به گفته او، «تخلیه تاریخی ثروت در جهت شرق به غرب برای بیش از دو قرن… در طی سی سال گذشته تا حد زیادی برعکس شده است… من فکر می‌کنم مفید است که ترجیح جووانی اریگی را ا برای رها کردن ایده امپریالیسم (همراه با تصلب مدل هسته-پیرامون نظریه نظام جهانی) به نفع درک سیال‌تری از رقابت و تغییر هژمونی‌ها در نظام دولت‌های جهانی اخذ کنیم.»
با این حال، چنین ارزیابی‌هایی بر مبنای این توهم است که امپریالیسم قرن بیست‌ویکم را می‌توان همانند دوره‌های پیشین، عمدتاً در سطح دولت-ملت بدون بررسی نظام‌مند برد جهانی فزاینده شرکت‌های چندملیتی یا نقش آربیتراژنیروی کار جهانی درک کرد، که گاهی اوقات در محافل کسب‌وکار به عنوان منبع‌یابی کشور کم‌هزینه مورد ارجاع واقع می‌شود. مساله این است که امروزه انحصارات جهانی در مرکز اقتصاد جهانی چه‌گونه ارزش تولید شده توسط نیروی کار در پیرامون را درون فرآیند مبادله نابرابر قبضه می‌کنند، و بدین‌ترتیب «نیروی کار بیشتری در ازای نیروی کار کمتر» به دست می‌آورند. نتیجه این است که ساختار جهانی تولید صنعتی در حین حفظ و حتی اغلب تشدید ساختار جهانی استثمار و انتقال ارزش، تغییر می‌کند.
پیچیدگی وضعیت اشتغال جهانی ناشی از زنجیره‌های جهانی کالا یا عرضه، در جدول 1 نشان داده شده است، که شامل کشورهایی با بیشترین سهم اشتغال در زنجیره‌های جهانی کالا در سال 2008 و/یا 2013 می‌شود
همانطور که جدول 1 نشان می‌دهد، چین و هند تاکنون بیشترین سهم کل اشتغال در زنجیره جهانی کالا را نمایش می‌دهند، در حالی که ایالات متحده مقصد اصلی صادرات برای هر دو کشور است. در نتیجه وضعیتی به وجود می‌آید که تولید و مصرف در اقتصاد جهانی بطور فزاینده‌ای از یک‌دیگر جدا می‌شوند. به علاوه، ارزش افزوده ملازم با چنین زنجیره‌های کالایی، همانطور که خواهیم دید، به شکل بی‌تناسبی به فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای ثروتمندتر در مرکز سیستم نسبت داده می‌شود، اگرچه بخش اعظم کار در کشورهای فقیرتر پیرامون یا جنوب جهان رخ می‌دهد.
پژوهشگران اقتصادی در موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در فرانسه نشان می‌دهند که زنجیره‌های جهانی کالا دارای سه عنصر مختلف است: (1) عنصر تولید، که قطعات و کالاها را در زنجیره‌های تولید پیچیده به هم پیوند می‌زند؛ (2) عنصر ارزش، متمرکز بر نقش آنها به عنوان «زنجیره‌های ارزش» که ارزش را میان و درون شرکت‌ها در سطح جهانی انتقال می‌دهد؛ و (3) عنصر انحصار، بازتابی از این واقعیت که چنین زنجیره‌های کالایی، تحت کنترل دفاتر مالی متمرکز شرکت‌های چندملیتی انحصاری هستند و رانت‌های هنگفت انحصاری را انباشت می‌کنند، همانطور که استفان هایمر در دهه 1970 تئوریزه کرده است. تمایز معمول میان زنجیره‌های جهانی عرضه و زنجیره‌های جهانی ارزش عمدتاً میان همان چیزی که کارل مارکس مواد یا «شکل طبیعی» کالا و ارزش مصرف آن می‌نامید، در تقابل با «شکل ارزش» آن یا ارزش مبادله است. با این حال، تمام اینها را باید درون نظریه‌ای کلی درمورد تولید جهانی کالا وحدت بخشید.
در این تحلیل از زنجیره‌های جهانی کالا، سویه‌های ارزش مصرف و ارزش مبادله با به رسمیت شناختن هر دو سویه مادی (عرضه) و ارزش، در کنار هم قرار می‌گیرند. همانند تمام تولید سرمایه‌داری، مولفه ارزش در چنین زنجیره‌های کالایی غالب است و در استثمار نیروی کار ریشه دارد. بنابراین ما تحلیل خود را بر تحلیل نظری و تجربی آنچه زنجیره‌های کالایی ارزش کار می‌نامیم متمرکز می‌کنیم، با تأکید بر عنصر ارزش مبادله (شکل ارزش) بدون غفلت از عنصر مادی یا ارزش مصرف (شکل طبیعی) . به این طریق، می‌خواهیم بفهمیم که امپریالیسم جدید آربیتراژ نیروی کار جهانی چه‌گونه کار می‌کند، و چه‌گونه ارزش ناشی از نیروی کار ارزان در پیرامون، در سطح جهانی قبضه می‌شود.
با استفاده از پایگاه داده‌هایی در دسترس عموم راجع به فعالیت‌های اقتصادی جهانی، سری‌هایی را از هزینه‌های واحد نیروی کار می‌سازیم که هم بهره‌وری نیروی کار و هم سطوح دستمزد را دربر می‌گیرد. هدف این است که روش‌‌شناسی منسجم نظری – با ریشه در روابط ارزش کار – برای ایجاد مقایسه‌های بین‌المللی استثمار نیروی کار تدوین گردد، و بدین‌ترتیب مبنای نظری و تجربی برای تحلیل زنجیره کالا بنیان نهاده شود. ما هر پیوند یا گره را در زنجیره کالا از منظر هزینه‌های واحد نیروی کار درک می‌کنیم، که حاشیه سود را تا حد زیادی تعیین می‌کند؛ به علاوه گره‌های مهم تولید آنهایی هستند که هزینه‌های نیروی کار بیش از همه متمرکز هستند و در نتیجه شامل بیشترین میزان نیروی کار اجتماعاً لازم می‌شوند – همانند نقطه مونتاژ محصول.
بررسی هزینه‌های واحد نیروی کار کشورهای کلیدی در مرکز و پیرامون اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که در امپریالیسم قرن بیست‌ویکم، شرکت‌های چندملیتی قادر به انجام فرآیندی از مبادله نابرابر هستند، که در واقع نیروی کار بیشتری در ازای نیروی کار کمتر دریافت می‌کنند، در حالی که مازاد اضافی به دست آمده اغلب به طرز گمراه‌کننده‌ای به فعالیت‌های اقتصادی «مبتکرانه»، مالی و استخراج ارزش که در مرکز سیستم روی می‌دهند تعلق می‌گیرد. به‌راستی بخش اعظم ارزش هنگفت ملازم با آربیتراژ نیروی کار جهانی، از تولید در اقتصادهای مرکز به زیان کارگران آن‌جا که برون‌سپاری شغل خود را شاهد هستند میگریزد. این امر به تراکم اهرام عظیمی از ثروت منفصل از رشد اقتصادی در خود اقتصادهای مرکز کمک کرده است. بخش اعظم این تخلیه ارزش از پیرامون، در قالب جریان‌های غیرقانونی ثبت‌نشده درمی‌آید. بر طبق یک مطالعه پیشگام اخیر درمورد جریان‌های مالی جهانی توسط مرکز اقتصاد کاربردی دانشکده اقتصاد نروژ و یکپارچگی مالی جهانی مستقر در ایالات‌متحده، انتقال منابع خالص از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به کشورهای ثروتمند فقط در سال 2012 به میزان 2 تریلیون دلار تخمین زده شد.
مقادیر زیادی از چپاول اقتصادهای پیرامون در جنوب جهان، به «جزایر گنج» کاراییب ختم می‌شوند، جایی که اکنون تریلیون‌ها دلار سرمایه پولی در خارج از سازوبرگ‌های حسابداری و مالیات حتی قدرتمندترین دولت-ملت‌ها قرار دارند. چنین سلب مالکیت مالی، وجه مشخصه کل عصر سرمایه انحصاری- مالی است که در آن نقش فزاینده آنچه مارکس به پیروی از جیمز استوارت سود حاصل از سلب مالکیت (یا سود حاصل از انتقال مالکیت) می‌نامید اکنون مشهود است. این امر از نقش فزاینده قبضه ارزش و استخراج ارزش در تعیین سود شرکت‌های چندملیتی، در مقایسه با تولید مستقیم ارزش، آشکار است.
واضح است که جهانی‌سازی تولید حول شکاف عریضی در هزینه‌های واحد نیروی کار میان اقتصادهای مرکز و پیرامون بنا می‌شود، که نرخ‌های بسیار بالاتر استثمار را در پیرامون بازتاب می‌دهد. این واقعیت انعکاس می‌یابد که تفاوت در دستمزدها بیشتر از تفاوت در بهره‌وری میان شمال و جنوب جهان است. داده‌های ما نشان می‌دهند که شکاف در هزینه‌های واحد نیروی کار در تولید میان هسته اصلی (ایالات متحده، انگلستان، آلمان، و ژاپن) و دولت‌های نوظهور پیرامونی اصلی (چین، هند، اندونزی و مکزیک) در طی اکثر سه دهه گذشته در حدود 40-60 درصد بوده است. این شکاف عظیم بین شمال و جنوب جهان ناشی از سیستمی است که تحرک بین‌المللی آزاد سرمایه را مجاز می‌داند، در حالی که تحرک بین‌المللی نیروی کار را به‌شدت محدود می‌کند. نتیجه این است که دستمزدها در پیرامون پایین نگه داشته می‌شود و استخراج مازاد اقتصادی هنگفتی از کشورهای جنوب ممکن می‌گردد. همانطور که اوتسا پاتنایک و پرابهات پاتنایک ادعا کرده‌اند، تخلیه مازاد از پیرامون «نه‌تنها به جهت جریان‌های سرمایه، بلکه همچنین به پدیده مکیدن مازاد یک اقتصاد بدون هیچ عوضی اشاره دارد.»
