واردات کالاهای ضروری از تخصیص تا توزیع

محمد ولی‌پور پاشاه|

اگر واردکنندگان ظرف مهلت قانونی و مدت معین برای ترخیص محصولات وارداتی اساسی موجود در گمرک اقدام کنند، ترخیص به موقع کالا در تسریع فرآیند توزیع محصول نیز موثر خواهد بود.

حوزه بازرگانی خارجی با سه عنصر کلیدی واردکنندگان، سیستم بانکی و نظام گمرکی سر و کار دارد و بیشترین نقش را در شکل‌گیری تنوع و سرعت عمل واردات کالا ایفا می‌کنند در حالی که ایجاد زیرساخت‌های مطمئن و کارآمد نیز گام مهمی در حوزه صادرات و واردات به شمار می‌رود، اما با افزایش عرضه محصولات ضروری در مقایسه با سال گذشته، همان‌گونه که در یادداشت‌های پیشین اینجانب در ایبِنا منتشر شد، انتظار می‌رفت که قدری از مشکلات قیمتی در این زمینه کاسته شود اما نه تنها قیمت‌های نسبی تعدیل نشد بلکه فرآیند توزیع همراه با ضعف‌های ساختاری و موقعیت جغرافیایی مزید بر علت شده و دست به دست هم داد تا در ماه‌های اخیر نیز شاهد تشکیل صف‌های طولانی جهت خرید و دریافت گوشت قرمز برای تامین نیاز خانوارها باشیم. در این یادداشت، به طرح دیدگاه‌های مختلف در خصوص تامین و توزیع کالاهای اساسی پرداخته می‌شود تا ضمن استنباط برخی از مسائل و مشکلات تخصیص و توزیع محصولات اساسی وارداتی، شناخت بیشتری ایجاد شود.

دیدگاه اول، مربوط به تصور آحاد اقتصادی است و به نظر می‌رسد این رویکرد عمومیت پیدا کرده که سیستم توزیع به دلیل نبود نظارت موثر منجر به افزایش قیمت محصولات پروتئینی بیش از قیمت واقعی آن شده است و سوء مدیریت در ساماندهی بازار اقلام ضروری در کشور حتی دستاوردهای سال‌هایی که بعضا موجبات خودکفایی و عدم وابستگی به محصولات وارداتی را فراهم کرده بود، را نیز زیر سوال برده است. وقتی کالاهای اساسی به دلایلی نظیر احتکار یا نگهداری در انبارها وارد چرخه توزیع نمی‌شوند نمی‌توان تصور کرد که سوء مدیریت سیستم تأمین و توزیع محصولات تشکیل‌دهنده سبد غذایی خانوار در وقوع چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی بی‌تاثیر بوده و نتیجه آن افزایش قیمت محصولات غذایی است تا ترکیب سبد مصرفی خانوارها را از نظر کمی و کیفی متاثر سازد.

دیدگاه دوم، با تمرکز بر نگاه کارشناسی بر این نکته تاکید دارد که در خصوص محصولات پروتئینی و بطور خاص معضل کمبود گوشت قرمز که منجر به افزایش واردات آن در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بوده است، باید قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که امکان صادرات دام زنده ضمن در نظر گرفتن محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل نوسان نرخ ارز و رکود بازار که قیمت‌گذاری را با مشکل مواجه می‌کند فراهم شود. نتیجه مستقیم محدود کردن صادرات در افزایش قاچاق بروز پیدا می‌کند و کشورهایی که به دنبال تامین و پاسخگویی به تقاضا برای محصولات پروتئینی در کشورهایشان هستند، ‌اقدام به خرید دام زنده با نازل‌ترین قیمت از مرزهای ایران کرده و محصولات گوشتی را پس از بسته‌بندی راهی کشورهای خود می‌کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد برداشتن محدودیت‌های صادراتی و فراهم‌ کردن امکانات لازم برای صدور اینگونه محصولات با قیمت‌های مصوب و کارشناسی شده در کنار اخذ مجوزهای قانونی و توجه به تامین نیاز داخلی، صادرات مازاد آن به کشورهای متقاضی و حل مشکلات تنظیم بازار، از خروج غیررسمی این محصولات در قالب قاچاق جلوگیری به عمل می‌آورد.

دیدگاه سوم، ناظر بر عملکرد نظام گمرکی از دید واردکنندگان به عنوان یکی از عناصر کلیدی بازرگانی خارجی برای پیگیری‌های جدی چارچوب‌های گمرکی و انبارها در ترخیص کالاهای اساسی است تا با سرعت عمل بیشتر در ترخیص کالاهای اساسی، عرضه محصولات در بازار داخلی بالا رفته و قیمت‌های نسبی تا حدودی تعدیل گردند. در واقع نگهداری هر گروه کالای اساسی در گمرک با توجه به اهمیت آن در سبد کالای مصرفی خانوار دارای محدودیت و مهلتی است که قانون برای آن تکلیف معین کرده است. در این راستا، در صورتی که واردکنندگان ظرف مهلت قانونی و مدت معین برای محصولات وارداتی اساسی موجود در گمرک اظهار کنند، ترخیص به موقع کالا در تسریع فرآیند توزیع محصول نیز موثر خواهد بود. با این اقدامات حدود 10 درصد کمبود عرضه محصولاتی نظیر گوشت گرم و منجمد که وابسته به واردات بوده و از این طریق تامین می‌گردد را می‌توان از طریق نظارت بر عملکرد نظام گمرکی و ایجاد هماهنگی متقابل با واردکنندگان در حوزه ترخیص بهبود بخشید.

از این رو طرح دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهد با وجود اینکه تامین امنیت کالای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی کنونی دغدغه جدی مسوولان و آحاد اقتصادی است، اما به نظر نمی‌رسد تحریم‌ها و اعتبارات بطور مستقیم بر این مساله اثرگذار باشند بلکه مشکلات توزیع را باید به عنوان اصلی‌ترین عامل تامین محصولات ضروری سبد خانوار به ویژه محصولات پروتئینی مد نظر قرار داد و به نظر می‌رسد حل مشکلات تامین و توزیع کالاهای اساسی نیز با توجه به شناسایی این مشکل از سوی دولت و نظارت و قیمت‌گذاری شفاف در قالب اقدامات جدید وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت دور از دسترس نباشد.