اخبار کلان

بررسی کاهش ارزش پول ملی در سال 97

کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷ اتفاقی بود که با افزایش مستمر نرخ تورم به نظر نمی‌رسد به این زودی دست از سر اقتصاد کشور بردارد. یک اقتصاددان در این باره تورم ساختاری، کاهش تراز تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ارزیابی کرد.

کمیل طیبی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی تورم ساختاری است در توضیح این تورم گفت: این تورم نوعی تورم مزمن شده است که متأثر از ساختار رشد اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور است که خود به علت بی‌توجهی به تولید مولد در اقتصاد اتفاق می‌افتد.

   تراز تجاری در کاهش ارزش پول ملی دخیل است

او همچنین به تراز تجاری به عنوان یکی از عوامل دخیل در کاهش ارزش پول ملی هم اشاره کرد و گفت: کاهش قدرت صادرات نسبت به واردات مساله‌ای است که در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش ارزش ریال به عنوان پول ملی شود.

این اقتصاددان همچنین به رابطه بین ریال و ارزهای خارجی هم اشاره کرد و گفت که در شرایط نابسامان اقتصادی، عدم وجود یک رژیم با ثبات پولی می‌تواند باعث افول ارزش پول ملی شود. طیبی با بیان اینکه یک رویه تثبیت شده نرخ ارز در کشور وجود دارد که متولی آن بانک مرکزی است گفت: در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال عمل کامل برخوردار نیست و تورم نیز وجود دارد، تثبیت نرخ ارز معنایی ندارد چرا که این کار باعث چند نرخی شدن نرخ ارز در آینده و ایجاد بازار سایه خواهد شد، که این مساله به نوبه خود می‌تواند باعث دامن زدن به کاهش ارزش پول ملی در  آینده شود.

او همچنین به نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: این نقدینگی‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت نمی‌کند و تنها باعث برهم زدن بازار مالی کشور شده است.

این اقتصاددان به عوامل غیراقتصادی افت ارزش پول ملی هم اشاره کرد و گفت: وجود تحریم‌ها باعث شده است تا امکان سرمایه‌گذاری ایمن در کشور از بین برود و این مساله در کوتاه‌مدت باعث کاهش ارزش پول ملی شده است.

او همچنین به پدیده دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد کشور هم اشاره کرد و آن را یکی از عوامل اصلی تنش اقتصادی توصیف کرد که می‌تواند در نهایت باعث ایجاد نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شود.

این استاد دانشگاه در نهایت کنترل چند شاخص‌از شاخص‌های بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را عاملی برای کنترل ارزش پول ملی قلمداد کرد و گفت که باید به سمت اصلاح روابط بین‌المللی و همچنین جلوگیری از ایجاد تنش‌های سیاسی حرکت کنیم تا بتوانیم در نهایت از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کنیم.

کاهش ارزش پول ملی، در سیاست پولی مدرن، عبارتست از کاهش ارزش واحد پول یک کشور، نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی. این اتفاق می‌تواند باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا شود؛ همانند سیاستی که چین در پی گرفته است با این حال در ایران این کاهش ارزش پول ملی به دلیل ضعف بنیادهای صنعتی مولد نتیجه‌ای جز قاچاق مایحتاج خوراکی مردم به خارج از کشور در پی نداشته است.

سال ۹۸، آغاز تحولات اقتصادی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سال ۹۸ را سال آغاز تحولات اقتصادی برشمرد و گفت: اصلاح ساختار اقتصادی اولویت اول کمیسیون اقتصادی مجلس در سال آینده خواهد بود .

محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان و ائمه جمعه شهرستان‌های کرمان و راور با محوریت سه مبحث اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به تشریح وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۷ پرداخت و دو عامل خارجی و داخلی اثرگذار در اقتصاد ایران را تشریح و بیان کرد: عدم توجه به عوامل اقتصادی در درون کشور مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران بوده و هست.

وی ادامه داد: در صورتی که به این عوامل درونی پرداخته نشود، میزان تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد و این به عنوان یکی از مباحث مهمی است که باید به آن پرداخته شود.پورابراهیمی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت در نیمه اول سال ۹۷ گفت: اشتباه فاحش دولت در سه حوزه افزایش نرخ سود سپرده بانکی، عرضه طلا و تک نرخی کردن قیمت ۴۲۰۰ برای نرخ ارز بزرگ‌ترین اشتباه‌های دولت بود که هزینه سنگینی برای نظام اجرایی کشور  تحمیل کرد.