زنجیره‌های جهانی کالا و قبضه ارزش

جان بلامی فاستر و دیگران|

ترجمه:    هومن کاسبی|

بخش دوم

اصطلاح زنجیره عرضه اغلب برای اشاره به «دنباله‌ای از عملیات تولید» استفاده می‌شود که «در مفهوم و توسعه محصول یا سیستم [آغاز می‌شود]، از خلال فرآیند تولید شامل دریافت ورودی‌ها (مواد خام، ابزار، تجهیزات) ادامه می‌یابد، و با توزیع، نگهداری و پایان عمر محصول [یا مصرف آن] به پایان می‌رسد. قطعات و ماژول‌های تولید شده در هر گام از فرآیند، برای تولید محصول نهایی مونتاژ می‌شوند. »

پس زنجیره‌های جهانی کالا را می‌توان همچون ذیل دید:

فضاهای یکپارچه جهانی ایجادشده توسط گروه‌های مالی با فعالیت‌های تولیدی. چنین فضاهایی جهانی هستند چرا که افق استراتژیکی را برای افزایش ارزش سرمایه می‌گشایند که به فراسوی مرزهای ملی می‌رسد و مقررات ملی را تضعیف می‌کند. چنین فضاهایی یکپارچه هستند چرا که از ادغام صدها و حتی هزاران شرکت تابعه تشکیل شده‌اند (تولید، R&D ]تحقیق و توسعه]، امور مالی و غیره) که فعالیت‌های آنها توسط یک هیات مرکزی کنترل و هماهنگ می‌شود (شرکت والد یا شرکت مادر) که منابع را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که فرآیند ارزش‌گذاری سرمایه به لحاظ مالی و اقتصادی سودآور است.

مشارکت کشورها در چنین زنجیره‌های جهانی کالا تأثیر عمیقی بر نیروی کار دارد. این امر را می‌توان از افزایش سریع تعداد مشاغل مرتبط با زنجیره‌های جهانی کالا از 296 میلیون کارگر در سال 1995 به 453 میلیون در سال 2013 مشاهده کرد. رشد تولید زنجیره کالایی در «اقتصادهای نوظهور» متمرکز است که رشد چنین مشاغلی از سال 1995 تا 2013 تقریباً به 116 میلیون رسید، و بخش تولید با هدف صادرات به شمال جهان تفوق دارد. در سال 2010، 79 درصد از کارگران صنعتی جهان در جنوب جهان زندگی می‌کردند، در مقایسه با 34 درصد در سال 1950 و 53 درصد در سال 1970. تولید صنعتی به «منبع اصلی پویش جهان سوم» در صادرات و تولید، به‌ویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا، تبدیل شده است، که در سال 1990، سهم صنعت از GDP بالاتر از سایر مناطق بود. گزارش بانک توسعه آسیا نشان می‌دهد که اکثر کشورها در آسیای جنوب شرقی، به‌ویژه آنهایی که درحال‌توسعه قلمداد می‌شوند، افزایش سهم خروجی تولیدی خود را از دهه 1970 تا دهه 2000 تجربه کردند. بررسی این واقعیت پیچیده، چالش‌هایی را برای دانشمندان علوم اجتماعی به وجود آورده است. مارکس در سرمایه درمورد «زنجیره عمومی دگردیسی‌ها [در رابطه با هر دو ارزش مصرف و ارزش مبادله] که در دنیای کالاها رخ می‌دهد» نوشته بود. بعدا رودلف هیلفردینگدر سرمایه مالی به پیروی از مارکس به «پیوند[هایی] در زنجیره مبادلات کالا» اشاره کرد. ترنس هاپکینز و امانوئل والرشتاین با الهام از این انگاره‌های مارکسی اولیه از زنجیره‌های مبادلات کالا که مشخصه اقتصاد جهانی سرمایه‌داری است، مفهوم زنجیره کالا را در دهه 1980 به عنوان بخشی از دیدگاه سیستم‌های جهانی – با تأکید بر “بازسازی تاریخی صنایع در طول قرن طولانی شانزدهم “- پیش کشیدند. چارچوب زنجیره جهانی کالا در اواسط دهه 1990 بیشتر گسترش یافت، که با انتشار زنجیره‌های کالا و سرمایه‌داری جهانی با ویراستاری‌گری گریفی و میگل کورزنیویچ مشخص می‌گشت. بعداً، در سال 2000، گریفی همچنین به چهره‌ای شاخص در شکل‌گیری شبکه تحقیقاتی زنجیره جهانی ارزش/زنجیره جهانی عرضه تبدیل شد. این شبکه تحقیقاتی با امید به وحدت چندین رویکرد متفاوت اما مشابه به مطالعات زنجیره جهانی ایجاد شد. گرچه خود چارچوب زنجیره جهانی ارزش/زنجیره جهانی عرضه، از تحقیقات اولیه در مورد زنجیره‌های جهانی کالا الهام گرفته بود، مکرراً با سنت نئوکلاسیکی اقتصاد هزینه مبادلاتی ادغام می‌شد. هاپکینز و والرشتاین با معرفی مفهوم زنجیره کالا، آن را به عنوان «شبکه‌ای از فرآیندهای کار و تولید که نتیجه نهایی آنها کالای تمام‌شده است» تعریف کردند. چنین زنجیره‌هایی معمولاً از لحاظ جغرافیایی گسترده هستند و درون خود شامل انواع بسیاری از واحدهای تولید با شیوه‌های متعدد پرداخت هزینه کار می‌شوند محققان زنجیره کالا از اصطلاح گره‌ها برای اشاره به فرآیندهای جداگانه‌ای استفاده می‌کنند که یک زنجیره کالا را تشکیل می‌دهد. در این زمینه یک گره دال بر فرآیند خاص یا مشخصی از تولید است و هر گره درون یک زنجیره کالا عبارتست از«کسب و/یا سازمان‌دهی ورودی‌ها (برای مثال مواد خام یا محصولات نیمه-تمام)، نیروی کار (و تأمین معاش آن)، حمل‌ونقل، توزیع (از طریق بازارها یا انتقال‌ها) و مصرف. » امروزه تولید بین‌المللی کالا بیش از پیش به شکل زنجیره‌های کالای ارزش کار پیچیده با سطوح بالاتری از سازمان درمی‌آید. بدین‌ترتیب اقتصادهای مرکز بطور فزاینده بر واردات اجناس و خدمات (از جمله مونتاژ) از کشورهای کم‌درآمد اتکا می‌کنند همانطور که اکنون عموماً به رسمیت شناخته شده است، یکی از ویژگی‌های برجسته مربوط به چنین کالاهایی « نسبت بسیار زیاد و روبه‌رشد کارگرانی است… که در اقتصادهای در حال توسعه واقع شده‌اند. » ویلیام میلبرگ و دبورا وینکلر ادعا می‌کنند که تغییر در استراتژی شرکت یک محرک کلیدی در این «موج جدید» جهانی‌شدن است. این استراتژی شامل جست‌وجو برای هزینه‌های پایین‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر و همچنین میل به «تخصیص منابع بیشتر به فعالیت مالی و ارزش [تعلق‌یافته به] سهام‌دار کوتاه‌مدت است، در حالی که تعهدات را به اشتغال طولانی‌مدت و امنیت شغلی کاهش می‌دهد. » علاوه بر این، گریفی بر ظهور شرکت‌های بزرگ چندملیتی تأکید می‌کند که محصولات خودشان را تولید نمی‌کنند؛ امری که به ادعای او محور «روندهای جدید» برون‌سپاری است. چنین شرکت‌هایی که معمولاً خرده‌فروشان بزرگ و بازاریابان معروف هستند را می‌توان محرکین جدید در زنجیره‌های جهانی دانست که در طول چند دهه گذشته برجسته‌تر شده‌اند تولید با شرکای مستقل توسط شرکت‌های چندملیتی -که نایک و اپل شاید مشهورترین نمونه‌های آن باشند- با ساختارهای راهبری همراه است که در آن، شرکت‌هایی که معمولاً در مرکز اقتصاد جهانی قرار دارند نقش مهمی را در برپایی شبکه‌های تولید پراکنده در کشورهای صادرکننده‌، معمولاً در جهان سوم، ایفا می‌کنند. آنها در واقع نه تولیدکننده حقیقی بلکه صرفاً بازرگان هستند، یعنی شرکت‌هایی که محصولات معروفی را که می‌فروشند «طراحی و/یا بازاریابی می‌کنند، اما نمی‌سازند. “ بحث‌های رایج در مورد قراردادهای شرکت‌ها با شرکای مستقل، «خصیصه غیرمتمرکز» چنین زنجیره‌هایی را به معنای پراکندگی جغرافیایی تولید پررنگ می‌سازد. با این حال، زنجیره‌های «پراکنده»کالا به جای اینکه نماینده تمرکززدایی واقعی از کنترل بر تولید (و ارزش‌گذاری) باشند، چنان‌که گاهی اوقات فرض می‌شود، ملازم با شرکت چندملیتی معینی بدون هیچ‌گونه سهام در بخش‌های گوناگون تولیدی هستند که به پیمانکاران سپرده است، و به‌شدت تحت حاکمیت دفاتر مالی متمرکز آن قرار دارند. دفاتر مالی شرکت چندملیتی، انحصار خودشان را بر تکنولوژی اطلاعات و بازارها حفظ می‌کنند، و بخش بزرگ‌تری را از ارزش افزوده در هر پیوند از زنجیره به خود اختصاص می‌دهند. اقتصاددان مارتین هارت-لندزبرگ خاطرنشان می‌کند که با وجود آوازه چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده اجناس تکنولوژی پیشرفته، 85 درصد از صادرات تکنولوژی پیشرفته در آن کشور صرفاً پیوندها یا گره‌هایی در زنجیره‌های جهانی کالای شرکت‎های چندملیتی هستند. همانطور که هایمر چند دهه پیش گفت: مقر شرکت‌های چندملیتی«از قله آسمان‌خراش‌ها حکمرانی می‌کند؛ در روزی صاف و آفتابی، تقریباً می‌توانند دنیا را ببینند. » همانطور که جان بلامی فاستر، رابرت دابلیو. مک‌چسنی و آر. جمیل جونا ادعا می‌کنند، قراردادها با شرکای مستقل در واقع به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که «حاشیه‌های سود بسیار بالایی را از طریق عملیات‌های بین‌المللی خود [کسب کنند] و کنترل استراتژیکی بر خطوط عرضه خود [اعمال نمایند] – فارغ از فقدان نسبی FDI واقعی آن‌ها. » اما بررسی این امر غالباً دشوار است زیرا در چنین شرایطی، شرکت‌های چندملیتی اغلب تنها ارتباطی غیرمستقیم با کارگران/زارعینی دارند که اجناس آنها را تولید می‌کنند. هیچ جریان سودی از این پیمانکاران خارجی به مشتریان شمال جهان خود – یعنی شرکت‌های چندملیتی – مشهود نیست. همانطور که جان اسمیت در رابطه با قرارداد با شرکای مستقل اشاره می‌کند:

حتی یک سنت از سودهای اچ‌اند‌ام، اپل یا جنرال موتورز را نمی‌توان [در حساب‌داری معمول ارزش افزوده] به کارگران تحت ابراستثمار بنگلادش، چین و مکزیک ردگیری کرد که برای تأمین‌کنندگان مستقل این شرکت‌های فراملیتی کار می‌کنند، و همین رابطه «طول بازو» است که بطور روزافزون در زنجیره‌های جهانی ارزش غالب می‌شود که شرکت‌های فراملیتی و شهروندان در کشورهای امپریالیستی را به کارگران ارزان‌قیمت متصل می‌سازند؛ کارگرانی که بیشتر و بیشتر از اجناس مصرفی و ورودی‌های واسطه‌ای آنها را تولید می‌کنند. بدین‌ترتیب تحلیل تجربی که تأثیر کامل آربیتراژ نیروی کار جهانی را توضیح دهد، دوچندان دشوار می‌گردد.

با این حال، نگاه دقیق‌تری به منطق پشت این اشکال برون‌سپاری به ما اجازه خواهد داد که زنجیره‌های کالایی ارزش کار و روابط قدرت جای گرفته در آنها را ببینیم. مساله صرفاً درمورد این نیست که چه‌گونه شرکت‌های چندملیتی بر زنجیره‌های کالا حکمروایی می‌کنند، بلکه همچنین این است که چه‌گونه استخراج مازاد را از جنوب جهان تسهیل می‌نمایند. این امر در مفهوم آربیتراژ نیروی کار جهانی بیان می‌شود، که به طرزی عالی استفن روچ اقتصاددان اصلی پیشین شرکت مورگان استنلی به مثابه جایگزینی کارگران گران‌قیمت در ایالات متحده و سایر اقتصادهای ثروتمند «با کارگران ارزان‌قیمت در خارج از کشور با همان کیفیت» تعریف کرده است. در این‌جا آربیتراژ نیروی کار جهانی به عنوان «تاکتیک بقای مبرم» برای شرکت‌هایی در شمال جهان توجیه می‌شود که تحت فشار قرار دارند تا هزینه‌ها را کاهش بدهند و «به دنبال کارآیی‌های جدید بگردند. »

با بررسی انتقادی، این ضرورت کنترل هزینه چیزی جز شکلی از آربیتراژ نیست، که از تفاوت قیمت‌ها، در این مورد در رابطه با دستمزد، درون بازار ناقص جهانی - بر اساس آزادی نابرابر حرکت سرمایه و نیروی کار- سوءاستفاده می‌کند. اگرچه نیروی کار هنوز تا حد زیادی به دلیل سیاست‌های مهاجرتی مقید درون مرزهای ملی است، سرمایه جهانی و کالاها آزادی به‌مراتب بیشتری برای نقل و انتقال دارند، که در سال‌های اخیر به دلیل آزادسازی تجارت بیشتر هم شده است. بدین‌ترتیب آربیتراژ نیروی کار جهانی به عنوان وسیله‌ای در خدمت شرکت‌های چندملیتی است تا از «تفاوت‌های شگرف بین‌المللی در بهای نیروی کار» سود ببرند. بنابرین از دیدگاه اقتصاد سیاسی انتقادی، آربیتراژ نیروی کار جهانی به معنای استثمار بیش از حد نیروی کار در جنوب جهان توسط سرمایه بین‌المللی است. مبادله‌ای نابرابر را از منظر مبادله نیروی کار بیشتر در ازای نیروی کار کمتر تشکیل می‌دهد که در آن، سرمایه انحصاری- مالی در مرکز سیستم از اضافه‌بهای بالا به سبب نیروی کار ارزان در جنوب جهان سود می‌برد. این فرآیند مبادله نابرابر، همزمان نشان از ادغام بیشتر کشورهای جنوب جهان در اقتصاد جهانی دارد.

آربیتراژ نیروی کار جهانی، در بستر نظریه ارزش کار مارکسی، پویشی برای ارزش‌یابی است؛ استراتژی‌ای هم برای کاهش هزینه‌های نیروی کار اجتماعاً لازم و هم برای به حداکثر رساندن تصاحب ارزش اضافی. سرمایه‌داری از طریق وسایل گوناگون، از جمله محیط‌های کاری سرکوب‌گر در کارخانه‌های اقتصاد پیرامونی، اعمال ممنوعیت دولتی بر اتحادیه‌های کارگری، و نظام‌های سهمیه‌ای یا کارمزدی، ارزش اضافی بیشتری را از کارگران استخراج می‌کند. آربیتراژ نیروی کار جهانی تا حدی به واسطه آنچه مارکس ارتش ذخیره صنعتی بیکاران می‌نامد ممکن می‌گردد – که در این مورد در مقیاس جهانی و بدین‌ترتیب یک ارتش ذخیره جهانی از نیروی کار است. ایجاد ارتش ذخیره جهانی بسیار بزرگ‌تر در عرض چند دهه گذشته تا حدی به پدیده «مضاعف‌شدن شگرف» مربوط است، که به ادغام نیروی کار کشورهای سوسیالیستی سابق (مانند چین) و کشورهای سابقا به‌شدت حمایت‌گرا (همچون هند) در اقتصاد جهانی اشاره دارد. در نتیجه حجم نیروی کار جهانی و همچنین ارتش ذخیره آن گسترش می‌یابد. دهقان‌زدایی بخش بزرگی از پیرامون جهانی از طریق گسترش کشاورزی تجاری نیز برای خلق این ارتش ذخیره اهمیت دارد. کوچ اجباری دهقانان از زمین، به رشد جمعیت‌های زاغه‌نشین شهری منجر شده است. مارکس «آزادی» دهقانان (جزء «پنهان» ارتش ذخیره) از زمین را به فرآیند «به‌اصطلاح انباشت اولیه» مرتبط می‌دانست.

بازتولید ارتش ذخیره جهانی نیروی کار نه تنها در خدمت افزایش سود کوتاه‌مدت است؛ بلکه همچنین به عنوان رویکرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» نسبت به نیروی کار در مقیاس جهانی، به نفع انباشت درازمدت توسط شرکت‌های چندملیتی و ساختارهای دولتی هم‌راستا با آنها به کار می‌آید. اگرچه رقابت بین شرکت‌ها محدود به رقابت انحصارهای چندجانبه است، رقابت میان کارگران جهان (به‌ویژه در جنوب جهان) با افزایش جمعیت مازاد نسبی بسیار تشدید می‌شود. این استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» در راستای ادغام «مازادهای نیروی کار گوناگون، برای تضمین عرضه دایم و روبه‌رشد نیروهای تازه به ارتش ذخیره جهانی» است که «به دلیل اشتغال ناایمن و تهدید مستمر بیکاری، فرمان‌بردارتر می‌شوند.»

از بحث بالا می‌توان نتیجه گرفت که مدل رقابت آزاد منسوخ شده است. با وجود این، قاعده «سنتی» مبارزه برای تولید کم‌هزینه هنوز زنده و سرحال است. در واقع، می‌توان ادعا کرد که در عصر سرمایه انحصاری-مالی تشدید می‌شود. هدف شرکت‌های چندملیتی همیشه خلق و تداوم قدرت انحصاری و رانت انحصاری است، یعنی «قدرت تولید سودهای اقتصادی بالا و ماندگار از طریق اضافه‌بها نسبت به هزینه‌های تولید اولیه. » زک کوپ می‌نویسد همچنان‌که تولید جهانی می‌شود، «انحصارهای چندجانبه پیشرو برای کاهش هزینه‌های نیروی کار و مواد اولیه با هم رقابت می‌کنند. آنها سرمایه را به کشورهای توسعه نیافته صادر می‌کنند تا سود بالایی را از استثمار نیروی کار ارزان فراوان و کنترل منابع طبیعی مهم اقتصادی تضمین نمایند. » چه از طریق تجارت درون‌شرکتی چه از طریق قرارداد با شرکای مستقل، روند فزاینده برون‌سپاری در چند دهه گذشته عبارتست از استمرار پروژه‌های امپریالیستی شرکت‌های چندملیتی، که سه‌گانه ایالات متحده و کانادا، اروپا و ژاپن بطور کامل با آن سازگار هستند.

این درک عمومی از تولید جهانی‌شده را به عنوان فرآیند مبادله نابرابر و سلسله‌مراتب امپریالیستی می‌توان با تحلیل‌های تجربی روشن ساخت که به نشان دادن این امر کمک می‌کنند که چگونه مشارکت کشورها در زنجیره‌های جهانی کالا مربوط به تغییرات در هزینه‌های واحد نیروی کار است.