اخبار
سهم ٣٣ درصدی زنان ایرانی از تحقیق و توسعه
٦٣ درصد از جامعه آماری گارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه را کارگاه صنعتی بالای ٥٠ نفر و کارکن ، ١٩ در صد مرکز تحقیقاتی و ١٨ در صد دانشگاه تشکیل می دهد.براساس اطلاعات حاصل از طرح آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه -١٣٩٤ معادل ٤٢٥٦٢ محقق تمام وقت مرد و ٢٢٢١٦ نفر محقق تمام وقت زن در کشور فعالیت می کنند. به عبارت دیگر مردان سهم ٦٧ درصدی از جمعیت محقق کشور و زنان سهم ٣٣ درصدی از جمعیت محقق کشور را دارند. علاوه بر این بیشتر محققان زن یعنی ٣٣ در صد از آنان دارای مدرک علوم پزشکی هستند. همچنین بیشتر محققان مرد یعنی ٣٠ در صد دارای مدرک در رشته های علوم فنی و مهندسی هستندکه ٦٦ در صد از محققان زن و ٦٨ در صد از محققان مرد دارای دکترای تخصصی هستند. این اطلاعات همچنین نشان می دهد، ٦٣ درصد از جامعه آماری گارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه، را کارگاه‌های صنعتی بالای ٥٠ نفر و کارکن ، ١٩ در صد مرکز تحقیقاتی و ١٨ در صد دانشگاه تشکیل می دهد.
گزارش تمرد دستگاه‌های اجرایی در مقررات زدایی
مهر|حسین میرشجاعیان، در خصوص وضعیت اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار کرد: عدم توجه به مصوبات هیات مقررات زدایی بسیار زیاد است اما به نظر می‌رسد هرچه به سمت جلو حرکت می‌کنیم اهمیت هیات بیشتر خود را نشان می‌دهد.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته با توجه به حضور نهادهای نظارتی در هیات که شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانی می‌شود، هیات از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.وی با بیان اینکه نهادهای نظارتی حوزه اجرایی خوبی دارند، ادامه داد: با توجه به اشراف این سه نهاد در حوزه‌های مختلف، قرار است این سه نهاد نظارتی برای اعمال مصوبات به ما کمک کنند.میرشجاعیان در ادامه گفت: یکی از ابزارهای نظارتی، برخورد با دستگاه‌هایی است که از مصوبات هیات تمکین نمی‌کنند که با کمک سازمان بازرسی این کار انجام شده است.وی در پاسخ به این سوال که با کدام دستگاه‌ها در این زمینه برخورد شده، توضیح داد: برخورد انجام شده اما سازمان بازرسی در این رابطه باید اطلاعات ارائه دهد.میرشجاعیان افزود: مقرر شده در صورت مشاهده عدم اجرای مصوبات توسط هر دستگاه اجرایی، مورد به مورد را اعلام کنیم تا سربازرس سازمان بازرسی به موضوع ورود کند؛ در این رابطه هماهنگی‌ها در حال انجام است.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تاکید کرد: اگر همدلی بین دستگاه‌ها به وجود آید اتفاقات خوبی در حوزه مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار رخ خواهد داد.وی ادامه داد: مشکل درجه یک دستگاه‌های اجرایی ما بودجه و نیروی انسانی نیست بلکه عدم هماهنگی و نداشتن هدف مشترک است؛ اگر بتوانیم این مشکل را حل کنیم بسیاری از مسائل مرتفع خواهد شد.
شگردهای فرار مالیاتی
ایسنا| مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی ضمن تاکید بر برخورد جدی با فرار مالیاتی دانه درشت‌ها، گفت: صدور کد اقتصادی، کارت‌های بازرگانی، تشکیل شرکت‌های صوری، اعلام صوری ورشکستگی شرکت‌ها، صدور فاکتورهای صوری و جعلی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و به تازگی کد ملی اجاره‌ای از آسیب‌هایی است که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای مالیاتی بزرگ انجامیده است.
حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه حمایت از تولید، اشتغالزایی و سرمایه گذاری در شرایط فعلی کشور از مهمترین برنامه‌ها است، اظهار کرد: نظام مالیاتی باید نقش حمایتگر را ایفا کرده و سراغ واسطه گران، دلال‌ها و سودجویان برود و حامی تولید و سرمایه گذاری باشد.وی با بیان اینکه برخورد با فرار مالیاتی تبدیل به یک مطالبه شده است، اظهار کرد: باید زمینه فرار مالیاتی با جلوگیری از ادامه روند آن در آینده فراهم شود.تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام، اسناد بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، بر افزایش درآمدهای دولت براساس افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است، افزود: تحقق این مهم نیازمند شناسایی منابع جدید مالیاتی از طریق شناسایی فراریان مالیاتی است.وی با اشاره به آسیب‌ها و زمینه‌های فرار مالیاتی در دهه‌های گذشته، گفت: صدور کد اقتصادی، کارت‌های بازرگانی، تشکیل شرکت‌های صوری، اعلام صوری ورشکستگی شرکت‌ها، صدور فاکتورهای صوری و جعلی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و به تازگی کد ملی اجاره‌ای، از آسیب‌هایی است که در نظام اقتصادی وارد شده و به فرارهای مالیاتی بزرگ انجامیده است.این مسوول با بیان اینکه متأسفانه فراریان مالیاتی ساماندهی و استراتژی دارند، ادامه داد: مروری بر تاریخچه فرار مالیاتی در کشور نشان می‌دهد که همزمان با تغییر قانون، این افراد مواضع خود را عوض کرده و به راهکارهای جدید متوسل می‌شوند.تاجمیر ریاحی با اعلام اینکه اصل و جریمه بدهی کارت‌های بازرگانی در آذربایجان غربی ۳,۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: در مرحله وصول این بدهی‌ها به افرادی می رسیم که در ازای دریافت مبلغی اندک، از آنها سوءاستفاده شده است و افراد دیگری به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند.وی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، تصریح کرد: سنجش کامل شرایط و احراز صلاحیت، نظارت دقیق و رصد وضعیت شرکت‌های ثبت شده موجب جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعدی می‌شود.
