آمار تولید و اشتغال در محاق
گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
با اینکه قاعده هر ساله بر این بود که در پایان ماه اسفند گزارشهای مربوط به شاخصهای اصلی اقتصاد کشور از سوی نهادهای رسمی آماری منتشر میشد، اما با این حال سالی که گذشت را شاید بتوان یکی از کمبارترین سالها در زمینه انتشار آمار اقتصادی و اطلاعرسانی علمی شاخصهای کلان به حساب آورد؛ بانک مرکزی از دایره انتشار آمارها حذف شد، اما مرکز آمار جای خالی آن را پر نکرد، با اینکه دلیل و توجیه ممنوعیتکاری بانک مرکزی موازیکاری با مرکزآمار بود. در پایان سالهای پیشین مرکز آمار شاخصهای رشد، ضریب جینی و بیکاری را منتشر میکرد، اما این قاعده امسال تبدیل به استثنایی شد که سپهر آماری سال 97 هنوز تیره باقی بماند. مرکز آمار هنوز هیچکدام از این سه شاخص مهم اقتصادی را بهروز نکرده است و تنها به آمار تورم سال 97 و تولید کارگاههای صنعتی (آن هم مربوط به عملکرد سال 95) اکتفا کرده است.
به گزارش «تعادل» سال گذشته علیالخصوص در سه ماه پایانی آن دستگاههای دولتی و نهادهای آماری در استراحت مطلق از نظر ارایه آمار و اطلاعرسانی به سر میبردند بهطوری که شاید بتوان این فاصله زمانی را از نظر این ویژگی یکی از کمبارترین مقاطع درنظر گرفت. این کمکاری و شاید دقیقتر بتوان گفت تلاش برای عدم انتشار آمارهای اقتصادی دو دلیل اصلی میتواند داشته باشد؛ ممنوعیت بانک مرکزی از جمعآوری و انتشار آمارهای کلان اقتصادی و احتمالا وضعیت و شرایط اقتصادی کشور. تا پیش از زمستان سال گذشته، مسوولیت انتشار آمارهای اقتصادی بر عهده دو نهاد آماری یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بود. هرچند این دو دستگاه رسمی در محاسبه برخی شاخصها مانند نرخ تورم و رشد موازیکاری داشتند، اما با این وجود باز هرکدام جزییات متفاوتی از این آمارها را ارایه میکردند که استفاده از هردو آنها میتوانست نتیجهگیری کاملتری از اوضاع اقتصادی به دست دهند. جدا از این مورد مرکز آمار بیشتر تمرکز خود را بر نرخ بیکاری و ضریب جینی قرار میداد و در مقابل بانک مرکزی هم آمارهای مربوط به بودجه خانوار و شاخصهای قیمتی را کاملتر محاسبه میکرد. اما در حال حاضر با اینکه در نیمه دوم ماه فروردین 98 قرار داریم، هیچکدام از این دو نهاد آماری اطلاعات مهمی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر نکردهاند. تنها آمارهایی که مرکز آمار از اوضاع اقتصاد کشور بهروز کرده مربوط به تورم اسفندماه، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری و آمار تولید کارگاههای صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٦ آن هم در خصوص عملکرد ١٣٩٥ است. این در حالی است که در سنوات گذشته در پایان هر سال مرکز آمار شاخصهای مربوط به تولید ناخالص داخلی (رشد)، ضریب جینی و نرخ بیکاری که از حیاتیترین و اصلیترین آمارهای اقتصادی هر کشور محسوب میشود، را منتشر میکرد. در حال حاضر آخرین آمارها مربوط به شاخص بیکاری مربوط به پاییز سال 97 است. شاخص تولید ناخالص داخلی هم با اینکه هرسال در پایان اسفند وضعیت 9 ماهه و برآورد 12 ماهه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر میشد، اما اکنون آخرین آمارها مربوط به عملکرد 6 ماه نخست سال گذشته است. همینطور ضریب جینی که وضیعت نابرابری درآمدهای دهکهای جامعه را نشان میدهد، آخرین آمارها سال 96 را روشن میکند.
بهطور کل باید گفت ابری و تیرهوتار کردن سپهر اطلاعرسانی اقتصادی در کشور نمیتواند در وضعیت حاضر تاثیر مثبتی داشته باشد و تنها به ایجاد نااطمینانی بیشتر و افزایش هیجانات در کوتاهمدت و از بین رفتن اعتماد عمومی به دولت در بلندمدت منتج خواهد شد.
نرخ تورم سال 97 به 26.9 درصد رسید
جدا از این بحثها، همانطور که گفته شد، مرکز آمار تنها سه شاخص را به تازگی بهروز کرده است که اکنون به آنها میپردازیم.
مطابق گزارش مرکز آمار نرخ تورم سال 97 به 26.9 درصد رسیده است. در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٦٤,٣ رسیده که نسبت به ماه قبل ٣.٩ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٧,٥ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ٤٧,٥ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٤٢,٣ درصد) ٥.٢ واحد درصد افزایش یافته است. براساس این آمارها نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ به ٢٦.٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٣.٥ درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان میدهد. این آمارها همچنین نشان میدهد که شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٦,٤ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٧٤.٤ و ٣٦.٩ درصد است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری
و روستایی
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ به عدد ١٦٣,٣ رسیده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٦,٦ درصد است که نسبت به ماه قبل (٤١,٥ درصد) ٥.١ واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ به عدد ١٧٠,٣ رسیده که نسبت به ماه قبل ٤.٥ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٢,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٤٦,٧ درصد) ٦.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای
بر اساس این آمارها دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٢٥,٩ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
مطابق همین گزارش مرکز آمار، در ماه جاری اکثر بخشهای زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بودهاند. در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «قند و شکر و شیرینی» (شکر، قند و نبات)، گروه «گوشت» (گوشت گوسفند، گاو، ماهی و گوشت مرغ)، گروه «سبزیجات» (پیاز، کاهو، خیار، سیب زمینی، لوبیا سبز و کدو سبز)، گروه «دخانیات» و گروه «انواع نوشیدنیها» (چای خارجی) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «تفریح و فرهنگ» (انواع تلویزیون، مانیتور و لوازم و تجهیزات رایانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
در گزارش دیگری که مرکز آمار با عنوان «گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری» منتشر کرده است، نشان میدهد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ١٣٩٦) مربوط به اقلام «رب گوجه فرنگی» با ٢٤٢,٠ درصد افزایش، «سیب درختی زرد » با ١٤٠.٦ درصد افزایش، « گوشت گوسفند» با ١٣٥.٤ درصد افزایش، « گوشت گاو یا گوساله» با ١٢٤.٤ درصد افزایش، و« موز » با ١٢٣.٦ درصد افزایش است. بر اساس نتایج به دست آمده در اسفند ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «شکر» با ٣٨,٥ درصد افزایش، « قند» با ٢٥.٥ درصد افزایش، « پیاز» با ٢٥.٤ درصد افزایش و « پرتقال محصول داخل» با ٢١.٦ درصد افزایش بوده است. در این ماه اقلام «تخم مرغ ماشینی » (٤.٠ درصد) و «موز » (١.٠ درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشتهاند .
کاهش 6.4 درصدی کارگاههای صنعتی
١٠ نفر کارکن و بیشتر
گزارش سوم مرکز آمار در رابطه با کارگاههای صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر است. این گزارش چهل و چهارمین دوره آمارگیری از کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر محسوب میشود که مرکز آمار به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامهریزیهای توسعه صنعتی اتخاذ سیاستهای اقتصادی صحیح و ارزیابی نتایج اجرای برنامهها و با مراجعه به 23313 کارگاه صنعتی در سراسر کشور اجرا کرده است.
ارزش تولید کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 95 به میزان 543 هزار و 186 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 94 حدود 13.3درصد افزایش نشان میدهد. همچنین ارزش صادرات مستقیم کارگاههای صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال 95 به میزان 22816 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل آن 33.4 درصد رشد نشان میدهد.
بر اساس این آمارها در سال 95 مبلغ 23 هزار و 489 میلیارد تومان در این کارگاهها سرمایهگذاری شده است که نسبت به سال 94 رشد 27 درصد را نشان میدهد. ارزش افزوده حاصل از فعالیت کارگاههای صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال 95 بالغ بر 157 هزار و 416 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل آن رشدی 26.8 درصدی نشان میدهد.
مطابق این آمارها از تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه صنعتی فعال در سال ١٣٩٥، 24981 کارگاه (٧٩,٨ در صد) در طبقه ٤٩-١٠ نفر کارکن و ٦٣٢٧ کارگاه (٢٠.٢ در صد) در طبقه ٥٠ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.
در سال ١٣٩٥ تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشتهاند که نسبت به سال ١٣٩٤، ٦,٤ در صد کاهش دارد .
همچنین تعداد کارگاههای صنعتی ٤٩-١٠ نفر کارکن فعال در سال ١٣٩٥، ٧,٨ درصد و کارگاههای صنعتی ٥٠ نفر کارکن و بیشتر فعال، ٠.٥ درصد نسبت به سال ١٣٩٤ کاهش داشته است.
بر اساس نتایج این طرح، تعداد کارگاههای غیر فعال صنعتی، ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٥، برابر با ٣٠٧٩ و در سال ١٣٩٤، برابر با ٣٣٢٤ کارگاه بوده است.
درصد کارگاههای غیر فعال صنعتی در سال ١٣٩٥برابر با ٨,٢ در صد بوده است که نسبت به سال ١٣٩٤ تغییری نداشته است. تعداد کارکنان کارگاههای صنعتی10نفر کارکن و بیشتر در سال 95 به میزان 1 میلیون و 788 هزار و 651 نفر بوده که نسبت به سال قبلتر آن 0.3 درصد کاهش داشته است.
کارگاههای صنعتی10 نفر کارکن و بیشتر در سـال 95 بیش از 50 میلیارد تومان به منظور جبـران خدمات به مزد و حقوقبگیران خود پرداخت کردهاند که نسبت به سال 94 به میزان 19.2 درصد رشد داشته است.