استراتژی اقتصادی ایران باید اصلاح شود
یک فعال اقتصادی معتقد است متأسفانه در نقشه رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال ٢٠١٩، صندوق بین‌المللی پول، ایران را جزو محدود کشورهای با رشد منفی اقتصادی معرفی کرده است؛ لذا شناخت فرصت‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها باید بطور جدی پیگیری شده و در دستورکار قرار گیرد. محمدرضا بهرامن- رییس خانه معدن ایران- اظهار کرد: در حال حاضر باید سرنوشت اقتصادی ایران عزیزمان را وابسته به برخی تصمیم‌گیری‌ها در بزنگاه‌های تاریخی بدانیم. در واقع، فرصت‌شناسی در مقاطع مهم تاریخی، خواهد توانست سبب رقم‌خوردن آینده‌ای بسیار متفاوت از گذشته وحال ایران گردد؛ به عنوان مثال، ممکن است چندان قابل تصور نباشد که کشوری همچون برزیل تا اواخر دهه ۹۰، تورم متوسط بالای ۸۰۰ درصد را تجربه کرده و امروز این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور شناخته می‌شود، یا کشوری مانند تایوان که از تعارض میان چین و سایر کشورهای اطراف خود بهره‌برداری کرده و به توسعه دست یافت. کره جنوبی از موقعیت همسایگی خود با کره شمالی برای خود فرصت ساخت و توانست مواهب بین‌المللی را به سوی خود جذب کند. وی افزود: در نقطه مقابل، کشورهایی نیز در اثر تصمیم‌های نادرست، از شرایط مطلوبی که داشته‌اند به شرایط نامطلوب و حتی فجیع نزدیک شده‌اند. کشور رودزیای جنوبی که امروز با نام زیمبابوه شناخته می‌شود، روزگاری اقتصادی پررونق داشت، اما در اثر تصمیم‌گیری‌های نادرست، رفته رفته جزو فجایع اقتصادی قرن نام گرفت. این نمونه‌ها، به عنوان آموزه‌هایی برای ایران به شمار می‌روند؛ اقتصاد ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده بسیار متفاوت از شرایط کنونی خواهد بود.
بهرامن تصریح کرد: معضلی به نام بیکاری در صدر مشکلات مهم اقتصاد ایران وجود دارد که اکنون با مساله‌ای بسیار خاص مواجه است و این مساله از قضا، در سال‌های محدودی که برای آینده اقتصاد ایران حائز اهمیت به نظر می‌رسد، بروز کرده است.
در حال حاضر در ایران جمعیت جوانی مشاهده می‌شود که عمدتاً متولدان دهه ۱۳۶۰ هستند که در سال‌های مختلف به صورت موج‌هایی در حال حرکتند. متولدان این دهه، جمعیت ۲۵ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله کشور را تشکیل می‌دهند که در مقطع سنی خاصی قرار دارند.
به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی ایران، سرمایه‌گذاری خارجی امروز در تمامی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه یکی از مسائل مهم برای توسعه و گسترش بخش‌های مختلف اقتصادی مخصوصاً در عرصه تولید و خدمات است. عملکرد سرمایه‌گذار خارجی منجر به تأمین مالی در عرصه کسب و کار کشورها می‌شود؛ اما بدون شک هدف اصلی سرمایه‌گذار خارجی منفعت و کسب سود است. بنابراین باید سودآوری سرمایه‌گذار خارجی در دل رونق اقتصادی و تولید ملی ما تأمین شود. بهرامن ریشه‌ها و علل ماندگاری ابر چالش‌های اقتصاد ایران را فقدان اجماع در پذیرش الزامات، ضعف سیاست‌گذاری، درهم تنیدگی تصمیمات نادرست، نقش گروه‌های سودجو و ذی‌نفع و تعارض بین منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت شمرد. و افزود: هنر مدیریت حاکم بر کشور در این است که بتواند با حفظ اصول، پذیرای سرمایه‌گذار خارجی در حد ضرورت باشد، معمولاً سرمایه‌گذاران خارجی بابت سیاست‌های اقتصادی کشورها نگران هستند، به عنوان مثال از اینکه به راحتی نتوانند کالا و خدمات خود را در بازار دلخواه عرضه کنند یا رفتار سیاست‌های مالی و پولی کشور مقصد بر میزان سود به دست آمده آنها اثر داشته باشد، نگران هستند. حتی در پاره‌ای از موارد مثل وضعیت کنونی ایران عدم امکان نقل و انتقال وجوه یا تحریم‌ها می‌تواند حاصل سرمایه‌گذاری آنها را به خطر اندازد.
رییس خانه معدن ایران تصریح کرد: با ورود منابع مالی از خارج به داخل کشور، در حد مدیریت شده، رشد اقتصادی و تولید شتاب بیشتری می‌گیرد و بهبود کسب و کار و افزایش سطح رفاه اجتماعی و ثروت ایجاد می‌شود؛ بنابراین مدیریت حاکم باید با هدایت سرمایه به بخش‌های اقتصادی مناسب و نظارت دقیق، استفاده بهینه از این سرمایه‌گذاری‌ها را به عمل آورد و مانع هدر رفت این منابع در مسیرهای غیر مولد شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری مهم‌ترین موردی است که سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی باید برای رسیدن به آن بکوشند؛ گفت: لذا ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و جلوگیری از تصمیم‌گیری متعدد و مختلف توسط هر یک از نهادها می‌تواند در تحقق این امر کمک کند تا جایی که سرمایه‌گذار این امنیت را نه تنها احساس و درک کند بلکه درباره آن به یقین برسد.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی ایستاده است که با اعمال سیاست‌ها از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی، سازمان مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای بتواند برای سرمایه‌گذار هم خطر ساز و هم تقویت‌کننده و کاهش‌دهنده ریسک سرمایه‌گذاری باشد البته وزارت صنعت، معدن، تجارت به لحاظ صدور مجوزها و سیاست‌های تعرفه‌ای نیز نقش موثر در این امر دارد.
دیوانسالاری گسترده، وجود نهادهای مشابه در عین ناهماهنگی و ناهمخوانی از دیگر مشکلات اساسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. بهرامن با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت کنونی جهان در عصر ارتباطات، اقدام برای بین‌المللی شدن اقتصاد کشور امری اجتناب ناپذیر است؛ گفت: از جمله مزایای جذب و حضور سرمایه‌گذار خارجی در یک کشور کمک به بین‌المللی شدن اقتصاد یک کشور است. با توجه به وجود منابع طبیعی و نیروی کار موجود در کشور، آینده سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور افق بسیار روشنی دارد، مشخصاً بازار سرمایه ایران از شفاف‌ترین بازارهای مالی ایران است که می‌توان با هدایت سرمایه‌گذار خارجی به بخش‌های سودآور و پایدار این بازار در جذب آنها بسیار موفق عمل کرد. همچنین اهداف، برنامه‌ها و تصمیمات مدیریتی و حاکمیتی کشور و متولیان بازار سرمایه باید به سمت تدوین برنامه‌های قابل اجرا با هدف درون‌زا و برونگرا باشد؛ بدین معنی که سرمایه‌گذاری باید در درون کشور زایش داشته و موجب توسعه، گسترش و فعال‌تر شدن بخش‌های مختلف اقتصادی شود. از امکانات فنی و تکنولوژی خارجی استفاده بهینه شود تا بتوان در تولید کالا و ارایه خدمات با کمیت و کیفیت مناسب و قابل رقابت در بازارهای جهانی نقش ایفا کرد.
