برنامه‌های رونق تولید در سال 98
موضوع تولید، موضوعی است که در تمام زمینه‌ها نقش دارد و اگر تولید راکد و منجمد بماند همه این حوزه‌ها آسیب می‌بیند. اما اهمیت تولید در شرایط ویژه کنونی به قدری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸، سال جدید را سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند. در همین رابطه وزیر اسبق بازرگانی نیز معتقد است که «کوتاه کردن فرآیند ثبت سفارش کالا»، «تامین مواد اولیه» و «بازنگری در نحوه مدیریت نظام بانکی» از الزامات رونق تولید در سال 98 است. یحیی آل‌اسحاق می‌گوید: «در سال 98 باید به گونه‌ای عمل کرد که حداقل بروکراسی اداری ایجاد شود و وزارت‌خانه‌های مختلف باید در گمرک شورایی داشته باشند تا به نمایندگی از همه واحدهای موثر، درجا تصمیم بگیرد. برای توسعه صادرات در سال 98 باید بروکراسی‌ها را کم و بسترسازی‌های لازم را ایجاد کرد.»
اما سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیرو شعار سال 98 از برنامه‌های این وزارتخانه در سال 98 پرده برداشت و «حفظ وضع موجود تولید و اشتغال» را شاه بیت برنامه‌های وزارتخانه صنعت در سال ۹۸ دانست. به گفته رضا رحمانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مسیر برنامه‌های مختلفی مانند «تامین مواد اولیه»، «نقدینگی» را همچون سال گذشته دنبال خواهد کرد. در سال جاری باید توجه ویژه‌ای برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور صورت گیرد؛ چرا که نقدینگی در تولید مثل آب به مزرعه و خون به رگ است. او با اشاره به بحث تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، افزود: برای تحقق‌پذیری هدف مدنظر با وزیر اقتصادو دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل برخی از بانک‌ها گفت‌وگو و تبادل نظر شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال جاری 15 پروژه ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است. برخی از این پروژه‌ها در سال حمایت از کالای ایرانی در کشور آغاز و در سال جاری نیز به صورت جدی دنبال می‌شود.
برنامه‌های آقای وزیر
«تشکیل تیم‌های کارشناسی متشکل از معاونین وزارتخانه صنعت برای سفر به استان ها»، یکی از برنامه‌هایی بود که وزیر صنعت از اجرای آن در سال جاری خبر داد. به گفته رحمانی، این تیم‌های کارشناسی در قالب گروه‌هایی، ذیل معاونت امور صنایع، باید به استان‌ها رفته و با بررسی وضعیت تولید در مناطق مختلف کشور، ضمن توجیه تولیدکنندگان و مسوولان استان‌ها درباره برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه برای رونق تولید، جمع‌بندی کارشناسی خود را از وضعیت صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در قالب گزارشی ارایه کنند. او افزود: همچنین در این بازدیدها باید مطمئن شویم که مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز تولیدکنندگان که هر کدام از طریقی باید پیگیری شود، تامین خواهد شد. رحمانی همچنین بر اجرای کامل مصوبه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید بدون انتقال ارز تا سقف
300 میلیون دلار تاکید کرد.«بهبود فضای کسب و کار» نیز موضوع دیگری بود که وزیر صنعت بر آن تاکید داشت. به گفته رحمانی، باید اطلاعات و آمار وزارتخانه درباره وضعیت تولید و نیازهای واحد‌ها را به‌روز کرده و برای تامین این نیازها برنامه‌ریزی کنیم. او افزود: بهبود فضای کسب و کار تنها با اراده و تغییر پارادیم‌های ذهنی مسوولان دست یافتنی است، با این حال 10 آیتم برای سنجش وضعیت فضای کسب و کار وجود دارد که در حال حاضر با توجه به این آیتم‌ها در وضعیت خوبی قرار نداریم. رحمانی با بیان اینکه باید نواقص و مشکلات در بهبود فضای کسب و کار را استخراج کرده و آن را حل کنیم، گفت: مجموعه ما باید به گونه‌ای عمل کند که اگر صنعتگری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد، به این نتیجه برسد که مسوولان، کارشناسان و... وزارتخانه هر آنچه از دستشان بر می‌آمده برای او انجام داده‌اند و رسیدن به این هدف هم نیاز به برنامه‌ریزی و... ندارد، بلکه نیازمند یک اجماع در وزارتخانه است.اما سومین موضوعی که سکاندار وزارت صنعت در اولویت برنامه‌های خود در سال 98 قرار داده است، «افزایش تولید ساخت داخل» است. به گفته وزیر صنعت، اجرای پروژه توسعه تولید پوشاک و نساجی از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه سالانه حجم بسیاری پوشاک وارد می‌شود و این حوزه 12 درصد اشتغال کشور را دارد، همچنین گسترش آن نیازمند سرمایه‌گذاری پایینی است. توسعه بخش معدن نیز چهارمین برنامه وزارتخانه صنعت در سال 98 است. به گفته وزیر صنعت، بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته و با توجه به ظرفیت‌های این بخش، سال جاری، سال توجه بیشتر به معدن خواهد بود. رحمانی همچنین از «بسته حمایت از صادرات» برای توسعه صادرات کشور خبر داد و گفت که در صورت اجرای آن، مشکلات حوزه صادرات حل خواهد شد.
او افزود: برای کشورهای همسایه، «عراق»، «سوریه» و «لبنان» پکیجی را تهیه کردیم و این کار برای روسیه و کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورها هم می‌تواند انجام شود. «نوسازی صنایع»، «فعال‌سازی معادن کوچک»، «تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی»، «نظام جامع و نوین عرضه و فروش»، «تکمیل و اجرای سامانه‌های الکترونیکی مختلف از جمله سامانه جامع انبار، تجارت، مبارزه با قاچاق کالا» از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 98 است. وزیر صنعت معتقد است که آثار اجرای برنامه‌های مزبور منجر به «تقویت تولید ملی»، «اصلاح شبکه‌های توزیع»، «رفع مشکل پدیده دلالی و واسطه گری»، «گسترش شفافیت»، «مبارزه با قاچاق» و «خدمات‌رسانی بهتر به مردم» خواهد شد.
