مهار سونامی تورم

مجید اعزازی|

دبیر گروه راه و شهرسازی|

1- «سیل» و «تورم» شباهت شگفت‌انگیزی دارند: دوستی دیروز از شیوه نجات یافتن اقوام خود از سیل پلدختر می‌گفت، از اینکه پس از 48 ساعت دلهره، ناامیدی، گرسنگی و سرما روی پشت بام منزل دو طبقه شان، سرانجام هلیکوپتر هلال احمر از راه می‌رسد و آنها را نجات می‌دهد، اما به محض پرواز بر فراز آسمان، ساختمان دو طبقه در برابر دیدگان آنها از هم فرومی پاشد و به زیر آب می‌رود. به همان میزان که از کف رفتن تمام هستی و زندگی خانوار بر اثر سیل دیدنی و دردآور است و با چشم سر می‌توان آن را دید و درک کرد، از کف رفتن زندگی اغلب خانوارهای ایرانی زیر سیل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر نیز ملموس و دردآور است. تابستان سال گذشته نیز زوج‌های جوان و خانه اولی که با پشتوانه کسب امتیاز وام 80 میلیونی (160 میلیونی برای هر دو زوج) پس از یک سال سپرده‌گذاری و انتظار وارد بازار مسکن شده بودند و به دنبال خرید واحدمسکونی بودند، با صحنه‌ای شبیه سیل ویران‌گر پلدختر مواجه شدند. آنها هم وقتی با قیمت‌های نجومی ملک مواجه شدند، تمام پس انداز کردن‌ها و صرفه جویی‌ها و امیدهای خود را از کف رفته دیدند و با سرخوردگی از چنین شرایطی، در جست‌وجوی امیدی برای آغاز دوباره زندگی بودند. اگر چه بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده، تعداد زوج‌های جوانی (60هزار نفر) که چنین آینده خود را تباه دیدند و از دریافت تسهیلات مسکن صندوق یکم انصراف دادند با تعداد مسکن‌های تخریب شده در سیل‌های اخیر کشور (بیش از 55 هزار واحد مسکونی) تقریبا برابر است؛ اما آثار منفی و مخرب جهش تورم بر زندگی افراد طی سال‌های 90 و 91 و طی سال‌های 97 و 98 بسیار بیشتر از 60 هزار مورد بوده، هست و خواهد بود.

2- در شرایطی که معلوم نیست پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور تا چه زمانی دامنگیر مردمان گرفتار در آن باشد، اما انتظار می‌رود، مسوولان و ناظران دولتی و حکومتی، مقصر یا مقصران سیلاب‌های اخیر را با هدف جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته، به درستی شناسایی و معرفی کنند. آنگونه که وزیر نیرو در نخستین روزهای سال جدید اعلام کرد، کشور پس از طی شدن دوره خشکسالی، ‌وارد دوره ترسالی شده و از این پس شاهد بارش‌های زیاد خواهیم بود. بنابراین، شناسایی نقایص و ضعف‌هایی که منجر به بروز حوادث ناشی از جاری شدن سیلاب‌ها شده است و بررسی این علل در تمام شهرها و روستا ضروری است. به عنوان مثال، بر اساس قانون توزیع عادلانه آب که یک قانون بالادستی است، هر نوع ساخت وساز در حریم 25 ساله رودخانه ممنوع است. حریم 25 ساله حریمی است که در صورت بازگشت سیلاب پس از 25 سال، حریم مورد نظر را فرا می‌گیرد. از این رو، باید مسوولان ساخت و سازهای صورت گرفته در حریم رودخانه‌های شهرها و روستاهای سیل زده را بررسی و اعلام کنند که مجوز این ساخت و سازها چگونه صادر شده؟ آیا چنین مجوزهایی قانونی بوده است؟ آیا نهادهای تصمیم‌گیر در این رابطه قصور داشته‌اند یا شهروندان خودسرانه در حریم رودخانه ساختمان بنا کرده اند؟ وضعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه شهرهایی که دچار سیل نشده‌اند چگونه است؟

3- برخی برآوردهای اقتصادی (سرمقاله دیروز روزنامه تعادل را بخوانید) حاکی از این است که در پی شوک ارزی سال گذشته، نرخ تورم تجمعی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹8، به میزان حدود ۱۰۰درصد خواهد بود که در نتیجه این تورم شاهد کاهش مصرف شهروندان به میزان 40درصد؛ ریزش اشتغال در بخش‌های ساختمان، تولید و خدمات به میزان حدود ۳ میلیون نفر؛ و سقوط بخش قابل ملاحظه‌ای از طبقه متوسط به طبقه کم‌درآمد یا فقیر (آسیب‌پذیر) مانند کارمندان و کارکنان، و در نتیجه نیاز به گسترش سبدهای حمایتی به بیش از ۵۰ درصد جمعیت خواهیم بود. البته همانند جاری شدن سیلاب‌های اخیر کشور، جلوگیری از پیامدهای «سیل تورم» در سال جاری غیر ممکن به نظر می‌رسد یا احتمال آن ضعیف است؛ اما بی‌گمان می‌توان با اصلاح سیاست‌های ارزی، پولی و مالی در کنار انتخاب سیاست تجاری مناسب و تغییر شیوه بودجه‌نویسی‌های سالیانه، در سال‌های آتی از تکرار سونامی تورمی در فضای اقتصادی کشور جلوگیری کرد.