کمبود عرضه یا کمبود تقاضا؟

بازار خودرو در سال 97 در حالی که شورای رقابت تاکید بر حفظ نرخ‌های دستوری داشت با گسیل نقدینگی سرگردان و سیل تقاضا با بحران عرضه و فروش مواجه شد. استمرار این سیاست در نهایت به ایجاد صف یک میلیون نفری برای خرید خودروهای پرتقاضا منجر شد با این امید که از مابه التفاوت قیمت روز و قیمت کارخانه انتفاع لازم نصیب خریداران شود.

از سوی دیگر نیز تلاش برای شناور کردن قیمت خودرو و کنترل تقاضای سوداگرانه با ایجاد محدودیت‌ها از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در نهایت با دستورالعمل ممنوعیت افزایش قیمت محصولاتی که تا انتهای دی ماه زمان تحویل آنها بود به شکست منتهی شد و خودروسازان در پی آن ملزم شدند که از منابع داخلی و سرمایه‌ای خود، هزینه کنترل بازار را پرداخت کنند؛ اما کاهش شدید تولید و افت حداقل ۴۰ درصد در محصولات پرتیراژ، سبب جهش قیمت بازار شد و تلاش خودروسازان برای کنترل قیمت بازار با روش پیش‌فروش در حاشیه قیمت بازار نیز چندان موثر واقع نشد.

در واقع در آغاز سال 97 دو خودروساز بزرگ پیش از اعلام درصد افزایش قیمت خودرو‌ها توسط شورای رقابت، دست به افزایش خودسرانه قیمت خودرو‌ها به بهانه افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و دستمزد کارگران زدند که این اقدام با واکنش رسانه‌ها و مردم بی‌سرانجام ماند.

اما در ۲۲ خرداد سال گذشته شورای رقابت اجازه داد تا قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو افزایش یابد و این در حالی بود که آغاز تیرماه مصادف شد با ممنوعیت واردات خودرو و همین باعث پیچیده‌تر شدن بازار خودرو شد.

 در نیمه مرداد ماه تحریم‌های خودروسازی ایران آغاز شد. خودروسازان و قطعه‌سازان با انتشار نامه‌ای اعلام کردند برای فرار از بحران و تعدیل نیرو، سه خواسته از دولت دارند که یکی از این خواسته‌ها افزایش قیمت خودروها بود. بعد از انتشار این نامه قیمت خودروی پراید در بازار به بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و تا جایی پیش رفت که شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خارج کرد. در واقع آنچه که سرعت‌گیر افزایش قیمت در فرمول شورای رقابت بود، مباحث مرتبط با بهره‌وری و افزایش کیفیت بود.

تداوم افزایش قیمت‌ها کار را به جایی رساند که قیمت خودرو‌ها در کارخانه نیز افزایش یافت و با افزایش قیمت خودروها، خودروسازان طرح‌های پیش فروش‌ و فروش فوری را در دستور کار خود قرار دادند که با استقبال گسترده خریداران نیزهمراه شد.

پیش‌تر شورای رقابت با توجه به هزینه‌کرد تولید هرخودرو اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کرد. اما چالش‌های ایجاد شده برای خودروسازان همچون افزایش قیمت نهاده‌های تولید از رهگذر افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای خودروساز سبب شد توان شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید به‌شدت کاهش یابد؛ همین مساله نوسان قیمت‌ها را در بازار به همراه داشت.

کارشناسان بازار معتقدند قیمت نهایی در بازار با تعداد تحویل روزانه و تداوم تولید رابطه مستقیم دارد که براین اساس روش فروش تنها زمانی بر قیمت و بازار تاثیر می‌گذارد که حجم عرضه مازاد بر تقاضا باشد.

براین اصل در شرایطی که بازار با کمبود شدید عرضه مواجه بود تنوع در شرایط فروش و قیمت‌گذاری کارخانه، تاثیر چندانی در شرایط بازار نداشت و همچنان قیمت نهایی با میزان عرضه در بازار تعیین می‌شد.

    بحران کمبود تقاضا

فرید زاوه تحلیلگر بازار خودرو معتقداست که بحران بعدی صنعت خودرو در سال جدید، بحران تقاضاست. زیرا کاهش شدید عرضه در سال ۹۷ سبب افزایش شدید قیمت خودرو شده است. این افزایش دو تا سه برابری در قیمت خودرو‌های اقتصادی داخلی متناسب با قدرت خرید عمده مشتریان نیست و بسیاری از کسانی که خودرو را به قیمت‌های گزاف خریداری می‌کنند تا بتوانند در سال آتی با کاهش بیشتر عرضه و فروش به مصرف‌کننده نهایی سود کنند، احتمالاً با زیان مواجه می‌شوند.

مشکل اصلی اینجاست که سطح فعلی قیمت‌ها مطلقاً با قدرت خرید مردم تطبیق ندارد. خودرو‌های زیر ۵۰ میلیون تومان در سال ۹۶ بیش از ۶۵ درصد بازار را تشکیل می‌دادند. تنوع مدل هرچند چشمگیر نبود، ولی بیش از ۱۰ مدل خودرویی پرتیراژ در این بازار عرضه می‌شد. افزایش شدید قیمت این محصولات در بازار و عبور بسیاری از آنها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، هشدار بزرگی برای صنایع خودروسازی است.

براین اساس این فشار قیمتی، برای عمده مشتریان محصولات پرتیراژ اقتصادی قابل تحمل نیست بنابراین رکود تورمی شدیدی در بازار بروز خواهد کرد. این فشار در حالی است که خودروسازان موظف به تحویل حدود یک‌میلیون خودرو‌های پیش‌فروش‌شده به نرخ قبلی هستند در حالی که از فروش مستقیم به بازار کم‌کم ناتوان می‌شوند. کاهش شدید نقدینگی فروش نقدی در کنار الزام به ایفای تعهدات قبلی می‌تواند از دو سو به شرکت‌های خودروسازی فشار کشنده‌ای وارد کند که گذر از این شرایط برای آنها ساده نخواهد بود.

  چالش تامین نقدینگی

در این زمینه محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعه‌سازان و صنایع همگن مهم‌ترین چالش صنعت خودرو در سال 98 را در بحران تامین می‌داند و در این زمینه معتقد است که تامین داخلی خودروسازان در سایه بحران تورم بخش تولید و تورم عمومی با مشکل قیمت تمام‌شده و نقدینگی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هزینه مواد خام مانند ورق‌های فولادی، مواد پتروشیمی، مس و سایر مواد اولیه مصرفی در تولید خودرو به‌شدت افزایش یافته یادآورشد که با توجه به رویکرد صادراتی این اقلام، همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت داخلی آنها هم تحت‌الشعاع قرار گرفته تا جایی که تغییرات شدید نرخ روزانه این مواد، امکان خرید اعتباری آنها را سلب می‌کند و کمتر فروشنده‌ای در شرایط تورمی شدید حاضر به فروش اعتباری آن خواهد شد.

نجفی منش استناد به حجم واردات قطعات منفصله در سال ۹۶ برای بودجه‌بندی سال ۹۷ را یکی از خطاهای محاسباتی می‌داند که براساس آن بخش بزرگی از نیاز ارزی صنایع خودرویی مغفول مانده است. در این زمینه استفاده از بازوی قطعه‌سازی برای تامین قطعات وارداتی خودروسازان در اقلام پرتیراژ توسط قطعه‌سازان داخلی امری عادی است اما این نیاز ارزی به عنوان نیاز بازار قطعه یدکی شناسایی شد که همین امر موانع بسیاری را برای تامین قطعات به وجود آورد.

رییس انجمن قطعه‌سازان تصریح داشت: در این زمینه ضروری است که تخصیص بودجه ارزی مستقیماً به شرکت اصلی خودروسازی محول شود. در این روش، شرکت‌های خودروسازی متناسب با برنامه تولید حداکثری، موظف هستند نیاز ارزی خود و زنجیره قطعه‌سازی را مدیریت و در قالب بودجه دریافتی، میزان تولید را مدیریت کنند.

  افزایش 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی و خارجی

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد پیش بینی خود از وضعیت بازار خودرو‌های داخلی و خارجی در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که قبل از هر گونه صحبتی، باید بگویم که در سال جدید، ما همچنان ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی را خواهیم داشت و بنابراین عرضه این نوع خودرو‌ها کاهش خواهد یافت.

همچنین ممنوعیت تبادلات مالی را بین شرکت‌های خودروساز داخلی یا تولیدکنندگان با قطعه‌سازان خارجی خواهیم داشت که این محدودیت هم دوباره منجر به کاهش عرضه خواهد شد. به علاوه دو خودروساز بزرگ داخلی که نقش اصلی را در بازار خودرو ایفا می‌کنند در سال ۱۳۹۸ تعهدات بسیاری دارند که اگر بتوانند این دو خودروساز در سال ۱۳۹۸ تنها تعهداتشان را با توجه به محدودیت‌هایی که برای آنها به وجود آمده است انجام دهند، فقط می‌توانیم بگوییم که آنها در حالت سر به سری قرار خواهند گرفت.

پس در سال ۱۳۹۸ از ناحیه کاهش عرضه خودرو بازار خودرو تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مردم به خودرو نیاز دارند پس تقاضا برای خودرو کاهش نخواهد یافت. نتیجه آنکه اگر وضعیت در سال ۱۳۹۸ برای ارز و سایر شاخص‌هایی که به نوعی اهرم‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، به مانند سال ۱۳۹۷ باشد، قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهند داشت.

دادفر همچنین برای جلوگیری از این میزان افزایش قیمت خودرو در سال جاری، پیشنهادهایی برای بازار خودرو داشت و گفت: دولت در سال ۱۳۹۸ موضوع واردات خودرو را بازبینی و واردات را آزاد کند و نرخ تعرفه‌ها را به قبل از سال گذشته و به بازه ۴۵ درصد و ۵۵ درصد بازگرداند. از این طریق دولت می‌تواند مقداری از تقاضای خودرو را در بازار خودرو پاسخ دهد و افزایش قیمت‌ها را کنترل کند.

  تبعات ترخیص خودروهای وارداتی

ممنوعیت واردات خودرو از مرداد سال 97با وجود دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از برخی واردکنندگان، منجر به صدور مجوز ترخیص نشد و هزاران نفر مشتری این محصولات ضمن درگیری با شرکت‌های واردکننده، سرگردان ادارات دولتی و نهاد‌های قضایی شدند. افشای فساد ساختاریافته در واردات خودرو ناشی از ممنوعیت ناگهانی واردات به دستور وزیر اسبق صمت هم مشکلات را پیچیده‌تر کرد.

از سوی دیگر در ماه‌های پایانی سال، موضوع ترخیص ۱۳ هزار خودرو از گمرک مطرح شد که در سال ۱۳۹۷ به سرانجام نرسید و طبق آخرین اخبار، تنها ۲۰۰ خودرو از ۱۳ هزار خودرو از گمرک ترخیص شدند.

کارشناسان می‌گویند تعلل وزارت صمت از آزادسازی خودروهای دپوشده به دلیل افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی و تاثیر آن بر بازار خودروهای داخلی و همچنین افزایش تقاضا برای ارزاست. هر چند برخی تصورشان بر این است که با ورود این حجم از خودرو به بازار، قیمت‌ها شکسته‌ خواهد شد، اما به‌دلیل اهرم‌های افزایش‌قیمت مانند مبنا قرار دادن ارز بازار ثانویه برای دریافت تعرفه گمرکی یا جریمه ٤٠‌درصدی خودروهای با قیمت بیش‌ از 40هزاردلار باعث افزایش قیمت‌های تمام‌شده خواهد شد.

روند افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت تمام‌ خودروها نسبت به اسفندماه سال 96 حدود 3 برابر شده ‌است. بدین‌ترتیب‌ خودروهایی که هنوز به این‌ سقف نرسیده‌اند نیز بزودی‌ و طی یکی، دوماه‌ آینده‌ به محدوده سه‌برابری وارد خواهند شد. یعنی قیمت خودروهایی که سال گذشته در محدوده یک‌میلیاردتومان قرار داشت، در سال جاری به محدوده 3میلیاردتومان نزدیک خواهد شد.

  پیش‌بینی قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۸

تغییر مرجع و فرمول قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۹۷ در حوزه خودرو بود. وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار و محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشین وزارت صمت، تلاش زیادی کرد تا مرجع قیمت‌گذاری خودرو را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تغییر دهد که در نهایت این تلاش‌ها به ثمر نشست و در بهمن‌ماه آزاد‌سازی قیمت‌ها اعلام شد.

پس از آن مقرر شد قیمت محصولات در مبدا ۵ درصد از قیمت حاشیه بازار کمتر باشد اما در ادامه این فرمول مورد توجه خودروسازان قرار نگرفت و آنها فروش فوری محصولات خود را با قیمت‌های ستاد تنظیم بازار هماهنگ کردند تا بار دیگر نشان دهند که عبور از قواعد و الزامات قانونی را به راحتی انجام می‌دهند.

قیمت‌گذاری دستوری از مبدا می‌تواند چالش بزرگ خودروسازان درسال جدید باشد. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که خودروسازان نتوانند ثبات تولید را در سال 98 ادامه دهند یا اینکه بخواهند با مهندسی بازار دوباره جهش قیمت‌ها را رقم بزنند.

در این صورت وزارت صمت برای مهار قیمت‌ها بار دیگر فرمول تعیین قیمت مصوب را در دستور کار خود قرار می‌دهد که براساس آن جایگزینی فرمول قیمت‌گذاری مصوب به جای قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار در دستور کار قرار می‌گیرد. براین اصل چنانچه این اتفاق بیفتد فشار آن تنها به طرف عرضه خواهد آمد و این اتفاق به معنای انباشت زیان این شرکت‌ها و ورشکستگی آنها خواهد بود.